فرشته غنی
دهم دسامبر(۱۹ قوس) روز جهانی حقوق بشر است؛ روزی که هفتاد و پنج سال پیش در این روز مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیهی جهانی حقوق بشر را در سی ماده تصویب کرد. اکنون بیش از ۱۹۰ کشور جهان این اعلامیه را به رسمیت شناختهاند.
امسال روز جهانی حقوق بشر در حالی تجلیل میشود که زنان و دختران أفغانستان با نقض آشکار حقوق اساسیشان مواجه هستند تا جایی که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادهاند که سیاستهای طالبان در قبال زنان میتواند «جنایت علیه بشریت» به شمار رود.
در مطلب پیشرو، نگاهی انداختهایم به پانزده ماه حضور طالبان در افغانستان و این که چگونه سیاستهای این گروه تمام بندهای اعلامیهی جهانی حقوق بشر را نقض کرده است.
محدود شدن حقوق اساسی و آزادی زنان
در ماده اول و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر بر دسترسی به عدالت، برابری، کرامت، آزادی و امنیت به عنوان حقوق اساسی انسانها تأکید شده است.
اما طالبان در هفتهی دوم تسلط شان بر کشور، حق آزادی را از زنان کارمند گرفته و به آنان دستور دادند که به کارهایشان بازنگردند؛ زیرا جنگجویان طالبان برای مواجهه با آنان آموزش ندیدهاند. این آغاز برنامهی حذف زنان از صحنهی اجتماع توسط طالبان بود. در کمتر از یک ماه، طالبان دختران بالاتر از ۱۳ سال را از حق تحصیل محروم کردند و دروازهی مکتبها را به روی آنان بستند. در نتیجهی این سیاست طالبان، بیش از یک میلیون دختر در افغانستان از حق آموزش محروم هستند. هر چند طالبان تا کنون دروازهی دانشگاهها را به روی دختران نبستهاند، اما طالبان حق انتخاب رشته و حرفه را از دختران دانشجو گرفته و آنها را مجبور به انتخاب بین رشتههای صحت، شریعت و تعلیم و تربیه کردهاند. سپس در ماه ثور سال گذشته، طالبان فرمان حجاب اجباری را صادر کرده و از زنان و دختران حق انتخاب نسبی پوشش را نیز گرفتند.
محدودیت بر تردد زنان و عدم دسترسی به خدمات عامه
مادههای ۱۳ و ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق تردد انسان و دسترسی به خدمات عمومی تأکید دارد؛ مواردی که به صورت آشکار توسط طالبان نقض شده است.
طالبان در۸ حوت ۱۴۰۰ دستور دادند که زنان نمیتوانند بدون محرم شرعی سفر کنند. این دستور طالبان در عمل امکان زندگی را از زنان سرپرست گرفته و حتا مانع دسترسی زنان به خدمات صحی شده است. افزون بر آن، طالبان با استفاده از این دستور، مانع مسافرت زنان و دخترانی میشود که میخواهند برای ادامهی تحصیل افغانستان را ترک کنند. در یک مورد، طالبان مانع مسافرت ۸۰ دانشجوی دختر شد. طالبان همچنین بر رفتوآمد زنان در رستورانتها نیز محدودیت وضع کردهاند.
همچنین چند هفته پیش طالبان رفتن زنان به حمام های عمومی و پارکهای تفریحی را نیز ممنوع اعلام کردند. افزون بر آن، طالبان وزارتی را ایجاد کردهاند که هدف آن مشخصاً کنترل زندگی افراد، بهخصوص زنان است. در حقیقت، نظامیان این وزارت است که حقوق زنان در مناطق مختلف افغانستان را تعیین میکنند. مثلاً در ولایت دایکندی نظامیان این وزارت به زنان تجارتپیشه گفتهاند که اجازهی داد و ستد با کارفرما و مشتری مرد را ندارند. همچنین زنان در ارزگان اجازهی خرید سیمکارت را ندارند و در هرات حق معاینهی سونوگرافی ندارند.
حذف زنان از صحنهی اجتماع و سیاست
در ماه سنبله ۱۴۰۰ زمانی که طالبان کابینهی موقتشان را اعلام کردند، نهتنها زنان از کابینه حذف شده بودند؛ بلکه وزارت أمور زنان و کمیسیون حقوق بشر که به موارد خشونت علیه زنان میپرداختند، نیز کاملاً از سیستم حکومتداری حذف شده بود. وحشتناکتر این که طالبان وزارت أمور زنان را با وزارت امر به معروف تبدیل کردند، وزارتی که مشخصاً وظیفهی آن کنترل رفتار و پوشش افراد در زندگی خصوصی و عمومی است. این وزارت بهطور خاص از زنان نفرت دارد و اکثر فرمانهای آن زنان و زندگی آنان را هدف قرار داده است.
از زمان قدرتگیری طالبان، زنان بهطور کامل از سیستم حکومتداری حذف شده است، اما زنان همچنان به اعتراضاتشان علیه سیاست طالبان ادامه دادهاند.
از ممنوعیت بر حق تجمع مسالمتآمیز تا دستگیری و شکنجه
ماده پنجم و ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر بر زندگی آزادانهی افراد به دور از توقیف، حبس، شکنجه، آزار و مجازات تأکید میکند و مادهی بیست این اعلامیه میگوید هر انسان حق گردهمایی و تظاهرات مسالمتآمیز را دارد؛ مواردی که آشکارا از سوی طالبان نقض شده است.
پس از تسلط دوبارهی طالبان بر کشور، زنان از جملهی اولین گروههایی بودند که سیاست طالبان را در خیابان به چالش کشیدند. پس از این که تظاهرات مسالمتآمیز زنان به ولایتهای مختلف کشور گسترش یافت، طالبان برگزاری تجمعات اعتراضی بدون اجازهی این گروه را ممنوع کرد. پس از این که زنان به اعتراضاتشان ادامه دادند، طالبان به خانهی چندین معترض از جمله خواهران زریاب پریانی حمله کرده و آنان را اختطاف کردند. این معترضان پس از حدود یک ماه آزاد شدند، اما روند دستگیری زنان معترض تا حال ادامه دارد. تا اکنون از شرایط پنج زن معترض که از سوی طالبان دستگیر شدهاند، معلوماتی در دست نیست. طالبان حتا به خانوادههای آنها اجازهی ملاقات با این فعالان را ندادهاند.
افزون بر آن، طالبان زنان معترض دستگیرشده را لت و کوب، شکنجه و حتا به قتل رساندهاند. در یک گزارش تحقیقی که زنتایمز به تاریخ ۱۷ میزان امسال منتشر کرد، با شاهدان و بازماندگانی صحبت شده که میگویند طالبان به طور گسترده معترضان در اعتراضات مزار را دستگیر، شکنجه و حتا به قتل رساندهاند. دیدهبان حقوق بشر نیز در آخرین گزارش خود با سه زن معترض صحبت کرده که توسط طالبان بازداشت شده بودند. این زنان گفتهاند که طالبان در حین بازجویی و بازداشت، آنها را شکنجه و تحقیر کردهاند. بر اساس این گزارش، طالبان زنان معترض دستگیرشده را در یک اتاق کوچک و گرم نگه داشته؛ جایی که آنان به «آب، غذا و تشناب دسترسی نداشتند.»
عواقب نقض اعلامیهی جهانی حقوق بشر
عبدالاحد فرزام، از فعالان حقوق بشر در افغانستان میگوید که تمام مادههای اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط طالبان نقض شده است. به گفتهی وی، اگر یکی از کشورهایی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر رأی داده، موارد درجشده در آن را نقض کند، بقیه دولتهایی که این اعلامیه را پذیرفتهاند، میتوانند، علیه آن کشور اقدام کنند. به گفتهی آقای فرزام، به رسمیت نشناختن، وضع اخطارنامهها، قطع روابط سیاسی و گاهی اقدام نظامی میتواند پاسخی به کشور ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. این فعال حقوق بشر معتقد است که در شرایط فعلی دیوان کیفری بینالمللی «میتواند جنایات و نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط طالبان را مستند بسازد و عاملان آن را مجازات نمایند.»
