فریده برای درمان دندان‌هایش در هرات ۲۵ هزار افغانی قرض کرد. دوبار به درمانگاه رفت و چند دندانش را کشیدند. بار سوم، هنگامی که قرار بود کار را ادامه بدهند، او را به خانه فرستادند. دلیل را بعدتر، در تماس تیلفونی، فهمید. درمانگاه به او گفت که از سوی امر به معروف دستور رسیده است تا داکتران مرد زنان را تداوی نکنند. فریده هم درد داشت و هم بدهی. پولی را که می‌توانست با آن سراغ داکتر دیگری برود، پیشاپیش پرداخته بود. خبرنگاران زن‌تایمز این ماجرا را در گزارش مشترک با گاردین ۱۲ نومبر ۲۰۲۶ روایت کرده‌اند. نام فریده، مانند نام دیگر مصاحبه‌شوندگان گزارش، برای حفظ امنیت او تغییر داده شده است.

درمان فریده از همان نخست به چند دیدار نیاز داشت. او پس از نخستین دیدار می‌توانست انتظار داشته باشد که بار بعد نیز داکترش بر سر کار خواهد بود و درمان را از همان‌جایی که مانده بود، ادامه خواهد داد. دخالت مأموران طالبان همین اطمینان ساده را از میان برد. برای زنی که توان پرداخت دوباره را ندارد، از دست رفتن یک نوبت ممکن است به معنای از دست رفتن سراسر درمان باشد. حالا اگر آن زن به جراحی یا مراقبت پیوسته نیاز داشته باشد، باید در هر مرحله امیدوار باشد که دستورها تغییر نکنند، کارکنان اجازهٔ کار داشته باشند و درمانگاهی که دیروز او را پذیرفته بود، فردا نیز او را بپذیرد. مسئله از همین‌جا آغاز می‌شود. در افغانستان امروز، مقام‌های طالبان دسترسی زنان به درمان را به حضور کارکنان صحی زن وابسته می‌کنند، در حالی که خود راه آموزش و کار همین زنان را بسته یا محدود کرده‌اند.

پژوهش زن‌تایمز برای بخش دندان‌پزشکی بر گفت‌وگو با زنان و کارکنان درمانگاه‌ها در چهارده ولایت استوار است. کارکنان در هر چهارده ولایت از بازدید ماموران امر به معروف و تهدید به زندانی‌کردن داکتران مرد یا بستن درمانگاه‌ها خبر داده‌اند. گزارش برای بخش‌های دیگر طب با داکتران در شش ولایت گفت‌وگو کرده است. از روایت‌های آنان برمی‌آید که در برخی مراکز، معاینه و حتا رسیدگی عاجل به زن به حضور محرم یا مداخلهٔ کارمند صحی زن مشروط بوده است. شمار ولایت‌های بررسی‌شده اندازهٔ گسترش تجربه‌های ثبت‌شده را نشان می‌دهد. برای دانستن این‌که در هر ولسوالی چه می‌گذرد یا چند زن از درمان بازمانده‌اند، به داده‌های دیگری نیاز است. گزارش  حقوق بشر یوناما نیز دستور مأموران به دندان‌پزشکان مرد در شهر قندهار را در سپتامبر ۲۰۲۵ ثبت کرده است.

برای فهم شیوهٔ اجرای این محدودیت، باید میان دستور اعلام‌شده و آنچه داکتر پشت دروازهٔ درمانگاه تجربه می‌کند فرق گذاشت. بر پایهٔ گزارش مشترک، منع تداوی زنان توسط داکتران دندان مرد به صورت عمومی اعلام نشده بود. همان گزارش به گفتهٔ حمدالله نعمانی، وزیر مخابرات طالبان، در فبروری اشاره می‌کند که هنگام معاینهٔ مریض زن، داکتر مرد محرم شمرده می‌شود. در نظام کنونی، گفتهٔ یک وزیر زمانی برای داکتر اعتبار عملی دارد که مأمور امر به معروف در محل نیز به آن پایبند باشد و داکتر بتواند هنگام بازرسی به آن استناد کند. وقتی ادامهٔ کار درمانگاه در گرو برداشت مأمور محلی باشد، ممکن است مسئول درمانگاه پیشاپیش از پذیرش زنانی هم خودداری کند که در وضعیت دیگری راهی برای معاینه‌شان می‌یافت. برای گسترش محدودیت، لازم نیست مأمور هر روز به هر درمانگاه سر بزند. خاطرهٔ یک بازرسی و امکان بسته‌شدن محل کار می‌تواند تصمیم روزانهٔ کارکنان را تغییر دهد.

شرط محرم، بخشی از کار فراهم‌کردن درمان را به خانه منتقل می‌کند. زن نخست باید کسی را پیدا کند که بتواند همراهش برود. اگر آن مرد کارگر روزمزد باشد، همراهی ممکن است مزد یک روز را از خانواده بگیرد. اگر سفر به شهر دیگری لازم باشد، خانواده باید کرایهٔ دو نفر را بپردازد و برای وقت برگشت هر دو نفر حساب کند. برای زنی که خویشاوند نزدیک در دسترس ندارد یا کسی در خانه دردش را جدی نمی‌گیرد، دشواری از همان تصمیم نخست آغاز می‌شود. در چنین وضعی، دوری از شفاخانه را باید با وقت و پولی سنجید که زن برای رسیدن به آن در اختیار دارد. نزدیک‌ترین درمانگاه روی نقشه ممکن است برای او از درمانگاهی در ولایتی دیگر دست‌نیافتنی‌تر باشد. از همین رو، زنانی که پول و امکان سفر دارند در آمار شفاخانه‌های شهر دیده می‌شوند، اما زنانی که در خانه مانده‌اند، از شمار مراجعه‌کنندگان بیرون می‌مانند. کم‌شدن مراجعه در چنین وضعی می‌تواند نشان دشوارتر شدن راه باشد، نه کم‌شدن نیاز به درمان.

 وقتی همراهی به شرط معاینه تبدیل می‌شود، زن بخشی از اختیارش را بر گفت‌وگو با داکتر از دست می‌دهد. زنی که می‌خواهد دربارهٔ خشونت در خانه یا دردی در بخش خصوصی بدن حرف بزند، ممکن است در حضور خویشاوندش همه‌چیز را نگوید. داکتر نیز بر پایهٔ همان اطلاعاتی تصمیم می‌گیرد که می‌شنود. به این ترتیب، زن می‌تواند به شفاخانه رسیده باشد و نامش در دفتر بیماران ثبت شود، اما باز هم از معاینه‌ای که به آن نیاز دارد بهره نبرد. گزارش ریچارد بنت به شورای حقوق بشر دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی را در پیوند با همین محدودیت‌های رفت‌وآمد و نابرابری‌های اقتصادی بررسی می‌کند.

داکتر و پرستار نیز با پیامدهای این دستورها روبه‌رو هستند. در گزارش زن‌تایمز نمونه‌هایی آمده است که در آن‌ها انجام بخشی از کار معاینه به پرستار زن واگذار شده، زیرا داکتر مرد اجازهٔ تماس مستقیم با مریض را نداشته است. طبابت همیشه کار گروهی بوده و تقسیم وظیفه بر پایهٔ آموزش و مهارت می‌تواند به سود مریض باشد. مشکل زمانی پیش می‌آید که ترس از بازرسی، حدود وظیفه را تعیین کند. پرستار ممکن است زیر فشار کاری قرار گیرد که برای آن آماده نشده است و داکتر ممکن است مسئول تصمیمی باشد که امکان بررسی مستقیم زمینهٔ آن را نداشته است. اگر مشکلی پیش بیاید، زن باید بداند چه کسی درمانش را به عهده داشته و به کجا می‌تواند شکایت کند. تغییر دادن شیوهٔ معاینه برای راضی‌ساختن مأموران، همین مسئولیت را هم ناروشن می‌سازد.

در فاریاب، یک داکتر در گزارش زن‌تایمز از نیاز شفاخانه‌اش به متخصص زن در بخش بیهوشی گفته است. اگر یک شفاخانه جراح و پرستار زن داشته باشد، هنوز برای پیش‌بردن یک جراحی به کسی نیاز دارد که بتواند مریض را بیهوش کند و در جریان عملیات مراقبش باشد. جای خالی یک متخصص می‌تواند کار یک گروه کامل را به تأخیر بیندازد. با این حساب، جمع‌زدن تعداد زنان شاغل در یک شفاخانه تصویر کاملی از خدماتی که زنان می‌توانند همان روز دریافت کنند به دست نمی‌دهد. باید دید چه تخصصی، در کدام بخش و در چه ساعتی در دسترس است.

ارزیابی مارچ ۲۰۲۶ سازمان جهانی صحت، با استناد به داده‌های سال ۲۰۲۳، شمار داکتران، پرستاران و قابله‌ها را روی‌هم حدود ۱۰٫۳ تن به ازای هر ده هزار نفر گزارش کرده است. همان ارزیابی برآوردی را نقل می‌کند که بر پایهٔ آن، سهم زنان در میان داکتران عمومی ۲۷ درصد، در میان داکتران متخصص ۱۸ درصد و در میان پرستاران ۲۹ درصد بوده است. وقتی حتا در میان داکتران متخصص سهم زنان کمتر از یک‌پنجم است، دستور ارجاع زنان به داکتر زن تنها در صورتی معنای عملی دارد که آن تخصص در لحظه ای که بیمار زن احتیاج دارد، در همان محل دسترس پذیر باشد.

همین دشواری، معنای مراقبت پیشگیرانه را نیز عوض می‌کند. توقع شفاخانه این است که مریض قبل از شدت‌گرفتن بیماری، مراجعه کند. زنی که برای هر رفتن باید چند نفر را راضی کند، پول فراهم کند و از پذیرش خود مطمئن شود، ممکن است مراجعه را تا زمانی عقب بیندازد که دیگر تحمل درد ممکن نباشد. سازمان جهانی صحت در گزارش مربوط به خدمات مادران و کودکان میزان مرگ‌ومیر مادران را در افغانستان ۵۲۱ مرگ در هر صد هزار تولد زنده ذکر کرده است. این رقم زمینهٔ آسیب‌پذیری را نشان می‌دهد و برای برآورد مرگ‌های ناشی از محدودیت‌های تازه، دادهٔ جداگانه لازم است. اهمیت آن برای بحث حاضر در این است که در جایی با چنین میزان بالایی از مرگ مادران، دسترسی به موقع به مراقبت دوران بارداری، کمک هنگام زایمان و ارجاع عاجل به شفاخانه هر یک می‌تواند در سرنوشت بیمار سهم داشته باشد.

کمبودی در نوبت معاینه، در سال‌های آینده با روند دیگری گره می‌خورد. طالبان در دسمبر ۲۰۲۲ دانشگاه را بر زنان بستند. گزارش یوناما دربارهٔ سه ماه پایانی ۲۰۲۴ ثبت کرده است که در دوم دسمبر ۲۰۲۴، معاون وزارت صحت عامهٔ طالبان به نمایندگان آموزشگاه‌های طبی به صورت شفاهی گفت که از روز بعد دختران و زنان حق رفتن به صنف را ندارند. آموزشگاه‌ها رشته‌هایی چون قابلگی، پرستاری، مراقبت دندان، بیهوشی و علوم آزمایشگاهی داشتند. بسته‌شدن دانشگاه راه آموزش داکتران زن را قطع کرد و بستن آموزشگاه‌ها راه‌های دیگری را بست که زنان از آن‌ها به بخش‌های مختلف خدمات صحی می‌رسیدند. شاگردی که درسش نیمه مانده و دختری که هنوز به سن ورود به آن صنف نرسیده، در دو جای متفاوت از یک راه بازمانده‌اند. بازشدن دوبارهٔ صنف برای هر یک معنای متفاوتی دارد و برای رسیدن هر دو به کار، سال‌ها وقت لازم است.

یونیسف در اپریل ۲۰۲۶ برآورد کرد که در صورت ادامهٔ محدودیت‌های آموزش دختران و کار زنان، افغانستان ممکن است تا سال ۲۰۳۰ تا ۵٬۴۰۰ کارمند صحی زن را از دست بدهد. این عدد پیش‌بینی مشروط است. وقتی کارمندی بازنشسته می‌شود یا به هر دلیل کار را ترک می‌کند، معمولاً انتظار می‌رود فرد تازه‌آموزی به جای او بیاید. اکنون مرخصی درازمدت، انتقال یا بازنشستگی یک نفر هم می‌تواند برای مرکز کوچکی که جانشین ندارد، به گسست خدمت بینجامد. از سوی دیگر، بسیاری از مهارت‌های کار بالینی در کنار کسی آموخته می‌شود که سال‌ها مریض دیده و می‌تواند در لحظهٔ دشوار دست شاگردش را بگیرد. اگر میان نسل‌ها فاصله بیفتد، بازسازی گروه‌های کاری پس از رفع ممنوعیت نیز وقت خواهد برد.

یوناما در قندهار ثبت کرده است که مأموران امر به معروف در سپتامبر ۲۰۲۵ از نهادهای صحی خواستند زنان هنگام کار، محرم داشته باشند و محرم در تمام مدت کار در محل بماند. اگر کارمند نوبت شب داشته باشد، این شرط بخشی از برنامهٔ زندگی یک خانوادهٔ کامل را تابع نوبت شفاخانه می‌کند. کسی که بتواند خواهر یا همسرش را تا محل کار برساند، شاید نتواند ساعت‌ها همان‌جا بماند. هر باری که شفاخانه برای پر کردن نوبت کاری به چنین توافقی نیاز دارد، پابرجاماندن خدمت به وقت و معاش کسانی وابسته می‌شود که استخدام شفاخانه نیستند. دشوارتر شدن کار زنانِ آموزش‌دیده، درست در هنگامی که کشور به کار آنان نیاز بیشتر دارد، از همین راه ظرفیت مراکز را کم می‌کند.

برخی زنان ترجیح می‌دهند با داکتر زن حرف بزنند و برای معاینهٔ خصوصی به او مراجعه کنند. فراهم‌کردن چنین انتخابی بخشی از احترام به مریض است و می‌تواند مراجعه را آسان‌تر کند. راه حفظ آن انتخاب، فراهم‌کردن امکان آموزش و کار برای داکتران زن و دادن حق تصمیم به خود بیمار است. وقتی مأمور جنسیت داکتر را تعیین کند و راه مراجعهٔ دیگر را ببندد، مریض حتا در حالت عاجل اختیار پیشین را از دست می‌دهد. در بیماری‌ که به معاینهٔ پیوسته نیاز دارد، اعتماد به داکتر نیز کم‌کم و در چند دیدار شکل می‌گیرد. زن باید بتواند بر پایهٔ تجربهٔ خودش تصمیم بگیرد که درمان را با چه کسی ادامه بدهد و در چه شرایطی رضایت به معاینه بدهد. اگر این تصمیم از او گرفته شود، اختیار بر بدنش هم در خانه و هم در درمانگاه محدود می‌شود. مریض و داکتر باید پیش از معاینه بدانند چه کسی دربارهٔ پذیرش تصمیم می‌گیرد و اگر مأمور مانع درمان شد، مرجع رسیدگی کجاست.

فریده که با پول قرض امید داشت از عذاب دندان هایش نجات بیابد، نارسیده به سرانجام پولش را از دست داد، حق درمانش از او سلب شد و اختیار رهایی از دردهایش نیز با خودش نمانده است. آنچه زنان در زمینه درمان تجربه می کنند به طور چندین لایه‌ای تبعیض، سلب اختیار، عدم حق تصمیم گیری و عدم تضمین حق دریافت خدمات درمانی را در برمی گیرد. زن بیمار تا گذار از مرحله بیماری، باید نگران عبور موفقانه از این تعداد موانع نیز باشد، و چه بسا به درمان لازم نیز دست نیابد. 

Leave a comment