این گزارش بهگونهی مشترک با گاردین نشر شده است.
طالبان دستور ممنوعیت گستردهای را برای استفاده از مبایلهای هوشمند توسط مقامات دولتی صادر کردهاند؛ اقدامی که به گفته برخی تحلیلگران میتواند مقدمهای برای محدودیتهای وسیعتر در سطح کل جامعه باشد.
بر اساس مکتوبی که از سوی دادگاههای نظامی طالبان صادر شده و روزنامه گاردین و زنتایمز آن را بررسی کرده است، این ممنوعیت از همین هفته اجرایی میشود و «مجاهدین عالیرتبه، رتبهپایین، عمومی یا پرسونل خدماتی» را از استفاده از تلیفون همراه منع میکند.
در ویدیویی که در فضای مجازی منتشر شده، دیده میشود که یکی از مقامات طالبان در حال خواندن حکم ممنوعیت از روی تلیفون همراه خود نشان داده میشود، در حالی که فرد دیگری در حال شکستن مبایلاش است.
در خود این حکم آمده است: «اگر کسی از تلیفون همراه استفاده کند، تلیفوناش شکستانده شده و مجازات قانونی و شرعی بر فرد خاطی اعمال خواهد شد.» این دستور میافزاید که هرگونه معافیت از این قاعده، نیازمند حکم کتبی از سوی هبتالله آخوندزاده، رهبر عالی طالبان است. زنتایمزو گاردین موفق به برقراری ارتباط با سخنگوی طالبان نشد.
گزارشها و منابع داخلی در افغانستان حاکی از آن است که این ممنوعیتها به صورت مقطعی و سلیقهیی در حال اجراست؛ طوری که در برخی مناطق تنها مقامات دولتی را هدف قرار میدهد و در برخی شهرها و ولایات، به زنان، شهروندان غیرنظامی، کارکنان بخش صحی، معلمان مکاتب و شاگردان نیز تعمیم یافته است.
یک تحلیلگر مسایل افغانستان در این باره گفت:«بسیاری از اتفاقات در سطح محلی رخ میدهد، چون یک مقام محلی چنین تصمیمی گرفته است. اما در عین حال، این اقدام میتواند مقدمهیی برای یک ممنوعیت مطلق و سراسری باشد و آنها صرفاً در حال ارزیابی اوضاع هستند.»
این ممنوعیتها پس از تلاشهای فزاینده طالبان برای قطع کامل دسترسی افغانستان به انترنت جهانی صورت میگیرد. در ماه سپتامبر سال گذشته، مقامات طالبان دستور قطع دو روزه انترنت را صادر کردند که دلیل آن به طور مبهم، نگرانی از پورنوگرافی عنوان شد؛ در آن دستور آمده بود که این قطع دسترسی برای جلوگیری از بیبندوباری است.
این تحلیلگر اظهار داشت که آن قطع انترنت، شتابزده و بدون آیندهنگری انجام شد؛ حتی شایعه شده بود که این کار توسط برخی از عناصر خودسر طالبان صورت گرفته که لینهای فایبر نوری را با بیل قطع کرده بودند. این اقدام، معاملات را در سراسر کشور فلج کرد و خدمات اضطراری و بخش هوایی را تحت تاثیر قرار داد.
این تحلیلگر میگوید:«بخش خصوصی وحشتزده شده بود، سیستم بانکی به شدت نگران بود و حتی نیروهای خودشان – یعنی بخش امنیتی و دفتر رهبر عالی – متوجه شدند و گفتند: ” ما واقعاً عواقب این کار را نسنجیده بودیم”، بنابراین دوباره انترنت را وصل کردند.»
احتمالاً چندین عامل محرک این ممنوعیت فعلی بودهاند. نخستین عامل، تظاهراتی بود که در شهر هرات و پس از بازداشت زنان و دختران به دلیل «حجاب نامناسب» توسط طالبان رخ داد. در جریان این اعتراضات، نیروهای طالبان به سمت مردم فیر کردند و دستکم دو نفر را کشتند.
این تحلیلگر گفت که این رویداد ممکن است انگیزهیی برای ایجاد این محدودیتها شده باشد: «ویدیوهایی که از اعتراضات هرات منتشر شد، زنگ خطر بزرگی را به صدا درآورد. امارت اسلامی تلاش میکرد آن را مهار کند. در ابتدا تکذیب کردند و گفتند نه، چنین چیزی رخ نداده است. اما بعد ویدیوها شروع به پخش شدن کردند.»
با این حال، طالبان پیش از این اعتراضات نیز به دنبال ممنوعیت مبایلهای هوشمند بودند؛ دلایلی از جمله ترس از درز اطلاعات داخلی و نگرانی از اینکه تلیفونها باعث کاهش بهرهوری کارکنان دولت میشوند، در این تصمیم نقش داشتند.
در ولایت هرات، دو کارمند دولتی به زنتایمز و گاردین گفتند که ممنوعیت تلیفونهای هوشمند از ماهها پیش اجرا شده است.
یکی از آنها گفت: «حدود دو ماه پیش گفتند که تلیفونهای همراه خود را به اداره نیاورید. من و چند نفر از همکارانم موضوع را جدی نگرفتیم. آنها مبایلهای ما را ضبط کردند و بعد از اینکه ما اعتراض و جنجال کردیم، مبایلهایمان را شکستند.» او خسارت وارد شده به خود را حدود ۸,۰۰۰ افغانی تخمین زد.
این تحلیلگر گفت: طالبان نگرانند که «مردم مدام سرشان در تلیفون باشد و کار نکنند. به نظر آنها، تلیفون هوشمند در محل کار نباید آورده شود.» به گفته آنها، این موضوع از زمان روی کار آمدن طالبان و مواجه شدن با مسئولیتهای حکومتداری در تضاد با شرایط غیرقابل پیشبینی جنگ به یک معضل رو به رشد تبدیل شده است.
گزارش سال گذشته شبکه تحلیلگران افغانستان، شامل مصاحبههایی با جنگجویان طالبان بود که تازه وارد سیستم اداری شده بودند. آنها از ترافیک کابل خسته بودند و با ناراحتی میدیدند که ساعتها وقت خود را صرف گشت زدن در توییتر (ایکس فعلی) میکنند.
«آنها از فرهنگ پشتمیزنشینی متنفرند و از آن شکایت دارند. با هرکدامشان که صحبت میکردید، بیوقفه گله میکردند. آنها دلتنگ میدان جنگ هستند و رفتن به اداره خوششان نمیآید.»
علاوه بر این، مشکل درز اطلاعات نیز وجود دارد. این تحلیلگر اشاره کرد که افشاگریهای زیادی صورت میگیرد، زیرا مقامات دولتی از تلیفونهای هوشمند خود برای عکسبرداری از اسناد و گاهی ثبت جلسات استفاده میکنند و به این ترتیب، این اطلاعات قبل از اینکه به امضای رهبر عالی برسد، به نحوی به فضای عمومی راه پیدا میکنند.
هدر رفتن وقت کارکنان در انترنت و افشای اطلاعات، ممکن است بخشی از چالشهای معمول حکومتداری در هر جای دنیا باشد؛ اما این تحلیلگر معتقد است تفاوت اصلی در نوع برخورد طالبان با این مسئله است:
«اینکه تلیفونهای هوشمند و آنلاین بودن تا حدی بر بهرهوری کار تاثیر بگذارد، یک موضوع جهانی است. تفاوت در اینجا این است که من هیچ کشور دیگری را ندیدهام که برای مقابله با آن، چنین قوانینی وضع کند.»
