کارکنان ملکی امارت خودخوانده طالبان امسال به مراتب بیشتر از سالهای پیش دچار ناامنی شغلی و فقرند. در ماههای اخیر پیهم خبرهای تکاندهنده از تنقیص، کاهش معاش و اخراج کارکنان ملکی نشر شده است. این خبرها مثل ماههای نخست حاکمیت طالبان واکنش بر نمیانگیزند، و در فهرست طولانی رنجهای تحمیل شده بر مردم گم میشوند، اما اثرات آنها بسیار فراگیر و قابل تامل است.
زمستان پارسال با نارضایتی و شکایت کارکنان از تاخیر معاشات پایان یافت، و در آستانه سال نو خورشیدی مسوولان طالب اعلام کردند که دو ماه معاش بهتاخیر افتاده را یکجا میپردازند. حالا گزارشها حاکی از آن است که حداقل یکماه معاش کارکنان تاخیر دارد و در بهترین حال آنان معاش خود را در پایان ماه دوم دریافت میکنند. در هشتم ماه ثور/۲۸ اپریل پیش از آنکه ماموران اولین معاش امسال را دریافت کنند، خبر «یک مکتوب متحدالمال وزارت مالیه طالبان» درمورد کاهش معاش همه کارکنان نهادهای تحت کنترل طالبان نشر شد. بر اساس آن مکتوب متحدالمال، و به گزارش روزنامه هشت صبح، معاش قدم اول بست اول مبلغ ۲۱ هزار و ۷۰۰ افغانی و معاش بست هشتم مبلغ ۴ هزار و ۹۶۰ افغانی، معادل ۸۵ دالر امریکایی تعیین شده است. کتله بزرگی از کارکنان دولتی در بستهای پنجم تا هشتم کار میکنند، و معاش ماهوار همه آنها زیر ۷ هزار افغانی/ ۱۰۰ دالر امریکایی است.
با اینوجود همان ۸۵ تا ۱۰۰ دالر معاش نیز بیرون از اداره طالبان بهآسانی بهدست نمیآید، و آنانی که اخراج و تنقیص میشوند، در سکتور خصوصی فروپاشیده و بازار پر از نیروی کار سرگردان پول یک بوجی آرد، یک پیپ روغن، چند کیلو برنج و مقداری حبوبات را نمیتوانند دوامدار کمایی کنند. از همینرو کسر معاش چندهزار و حتی چند صد افغانی، کارکنان را در چاله گرسنگی مطلق پایینتر میراند، و تنقیص و اخراج خطر مرگشان را افزایش میدهد. برخی دچار تکلیف شدید روانی میشوند و کسانی مثل عبدالوحید، مدیر تنظیم آب مزرعه در ولسوالی شنواری پروان، با شنیدن خبر تنقیص سکته میکنند. عبدالوحید که در بست پنجم کار میکرد (معاش این بست در نورم جدید ۷ هزار و ۸۰۰ افغانی است) بهتاریخ ۲۸ حوت سال گذشته تنقیص شده، اما خبرش را بعد از چهلروز کار بیمعاش به تاریخ ۱۲ ثور شنیده و همان شب جان داده بود.
خبر تنقیصی کارکنان در ماههای اخیر بارها در رسانهها نشر شده و با گذشت زمان ابعاد آن روشنتر شده است.
گستردگی تنقیصها
طالبان در نیمههای سال ۱۴۰۰ هجری قدرت را تسلیم شدند، و قومندانهای آن گروه تشکیلات جمهوری اسلامی را با حذف و تعدیلات جزیی از جمله برچیدن وزارت زنان ادامه دادند. در اولین کنفرانس سالانه بودیجه طالبان در ماه ثور ۱۴۰۱ اعلام شد که ۸۲۰ هزار کارمند دولتی «از طریق بودیجه ملی» معاش دریافت میکنند. تا آن زمان، گروه طالبان با حمایت امریکا و نهادهای بینالمللی از بحران پولی که انتظار میرفت، موفقانه بیرون آمده و نرخ اسعار را تثبیت کرده بود. در شاروالیها پروژههای بازسازی روی دست گرفته شده و استخراج معادن و برخی پروژههای زراعتی با تبلیغات بسیار آغاز شده بودند. طالبان میکوشیدند خود را بر اوضاع اقتصادی حاکم جلوه دهند و استبداد فرهنگی، مذهبی و سیاسی را با فریب «تامین ثبات» امنیتی و اقتصادی توجیه کنند.
اداره ملی احصاییه و معلومات جمهوری اسلامی افغانستان تعداد کارکنان خدمات ملکی را یک سال پیش از سقوط، ۴۱۴ هزار و ۹۰۲ نفر گزارش داده بود. آن ۸۲۰ هزار کارمند دولتی که طالبان یک سال بعد اعلام کردند، سرجمع کارکنان ملکی و نظامی بوده است. از میان نزدیک به ۴۱۵ هزار کارمند ملکی جمهوری اسلامی، با حاکمیت طالبان در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، دهها هزار تن کشور را ترک گفتند و مسوولان و ماموران طالب بهجایشان نشستند. پس از آن هزاران تن دیگر، از جمله زنان شاغل با تصفیه، اخراج و فرمان خانهنشینی از دستگاه اداری حذف شدند. زنان اولین قربانیان جمعی بودند و همزمان با اعمال محدودیتهای تعلیمی، تحصیلی، تفریح و سفر حلقههای شغلی در ادارات رسمی و بیرون از آن تنگتر گردید تا جایی که نانواییها و حمامهای زنانه نیز بسته شدند.
براساس احصاییه رسمی، یکسال پیش از حاکمیت طالبان تعداد زنان شاغل در خدمات ملکی بیش از ۱۰۷ هزار تن بودند. از آن جمع ۳۶ نفر درجه تحصیل دوکتورا، یک هزار و ۳۲۱ تن ماستری، ۲۲ هزار و ۴۶۱ نفر لیسانس و ۷۵ هزار و ۶۴۲ تن فوق بکلوریا (چهاردهپاس) و بکلوریا (دوازدهپاس) بودند. گروه کوچکی از آن زنان افراد کمسواد یا بیسوادی بودهاند که در بخشهای خدماتی کار میکردهاند. بیشتر این جمعیت بزرگ زنان تحصیلکرده از ادارات ملکی حذف و خانهنشین شدهاند. بهتاریخ ۸ دلو ۱۴۰۳، آژانس خبری پژواک به استناد «یک منبع موثق» نوشت که تعداد کارکنان زن در نهادهای امارتی به بیش از ۸۶ هزار تن میرسد، و از آن جمع یک هزار و ۹۹۵ تن در وزارت داخله کار میکنند و ۶ هزار و ۳۵۴ تن خانهنشین شدهاند.
این آمار روشن میکند که پیش از تنقیصیهای اخیر حدود ۲۳ هزار زن در ادارات ملکی کار خود را از دست داده بودند و با احتساب خانهنشینشدگان این رقم نزدیک به ۳۰ هزار افزایش مییابد. اکنون طیف تازهای از کارکنان ملکی، از جمله زنان، تنقیص شدهاند و در ماههای آینده احتمالا رقم تنقیصات بهمراتب بیشتر خواهد شد. بیشتر آن ۳۰ هزار کارمند زنی که شغل خود را پیش از این از دست داده بودند، در وزارتهای غیر از معارف کار میکردند و در همان اوایل حذف شدند. در زمان جمهوریت نیز کتله بزرگی از زنان معلم و استاد دانشگاه بودند، و با طالبانیشدن نظام تعلیمی و تحصیلی معلمان و استادان غیرطالب بهتدریج اخراج، خانهنشین و فراری شدند. در سال ۱۳۹۹ تعداد کارکنان وزارت معارف به ۱۸۷ هزار و ۴۴۰ تن میرسیدند، و طالبان اعلام کردهاند که ۹۰ هزار تن از این بستها را حذف خواهند کرد. بخش قابل توجه این رقم کارکنان اداری اند، اما بیشتر تنقیصشدهها معلمان خواهند بود.
عواقب سیاسی حذفها
طالبان به حق دسترسی مردم به اطلاعات باور ندارند، و حتی کارکنانی را که اخراج میکنند مستحق اعلام قبلی یا اطلاع رسمی نمیدانند. در گزارشی که اخیراً زنتایمز نشر کرده است، مصاحبهشوندگان گفتهاند که خبر تنقیص و اخراج خود را با پیامک یا اعلام تلفونی دریافت کردهاند، و برخیها مثل مدیر عبدالوحید در پروان یک و نیم ماه بعد اطلاع مییابند که نامشان در فهرست تنقیصیهاست. با این حال ارقام کلی از برنامه طالبان برای کاهش تشکیلات ملکی و نظامی به رسانهها درز کرده است، از جمله طالبان گفتهاند که ۲۰ درصد از همه کارکنان دولتی را برکنار خواهند کرد.
به نظر میرسد تا اواخر سال میلادی گذشته، چیزی نزدیک به همان رقم ۸۲۰ هزار نفری که در اولین «بودیجه امارتی» اعلام کرده بودند در فهرست معاشگیران طالبان درج بودهاند، و جای دهها هزار نفر غیر طالبی را که در این چند سال اخراج، فراری و خانهنشین شده بودند، ملاها و جنگجویان طالب پر کردهاند. بیست درصد آن رقم، ۱۶۴ هزار تن میشود.
جمعی از این لشکر ۱۶۴ هزار نفری جنگجویند. هزاران جوان بیواسطهای که در روستاها و شهرها فریب تبلیغات طالبان را خورده و به «جهاد» پیوسته بودند، و نیز جنگجویان وابسته به قومندانان کمنفوذ، ناراضی و مقهور شغلشان را از دست میدهند. این هزاران جنگجوی ناراضی بهکجا خواهند رفت و طعمه کدام گروههای تروریستی دیگر خواهند شد؟
دهها هزار تنی که از وظایف ملکی برکنار میشوند نیز بیش از گذشته در برابر طالبان بدبین خواهند شد و به دلیل بیکاری و فقر، آنان و فرزندانشان متمایل به جریانهای ضدطالب خواهند گردید. در بیست سال دوره جمهوری اسلامی، بیکاران و طردشدگان چوب سوخت جنگ شدند و به تشدید بحران کمک کردند. طالبان، حزبالتحریر، داعش و دیگران با وعده معاش و غنیمت از ناچاری دهها هزار خانواده سود بردند. امروز نیز گرسنگی و سرخوردگی که هر روز تشدید میشود و ابعاد تازه میگیرد، زمین سیاست را دگرگون خواهد کرد. اینکه کدام نیروها از نارضایتی روزافزون گرسنگان و سرکوبشدگان بهره خواهند گرفت روشن نیست. متاسفانه نیروهای حامی تعلیم و آزادی فعلا از سازماندهی لازم برای رهبری نارضایتیهای برحق مردم برخوردار نیستند، اما بدون تردید این احتمال وجود دارد که سرکوبها و حذفها جرقههای اعتراضات را روشن کند و ترس طالب از چشم مردم بپرد.
