شورای حل و عقد مشروعیت و ثبات نمی‌آورد
در منازعات سیاسی معاصر افغانستان انتخابات و حق رای نقش محوری داشته‌اند. موضع‌گیری نسبت به انتخابات، تایید یا رد وجود و صلاحیت‌های پارلمان گروه‌های سیاسی را به دسته‌های مخالف تقسیم کرده است. این تقسیم‌بندی از یک‌سو دمکرات و غیردمکرات، اسلام‌گرا و غیر اسلام‌گرا، انقلابی و غیرانقلابی را ازهم جدا کرده و درعین حال در درون هریکی از این گروه‌بندی‌ها درزهای سیاسی بوجود آورده است. از دهه ۱۳۴۰ هجری شمسی که ظاهرشاه و نزدیکان‌اش حاضر شدند قدرت سیاسی را با کسانی بیرون از خانواده شاه و ارگ شاهی تقسیم کنند، تا امروز که طالبان امیری را در قندهار مستحق اطاعت بی‌چون‌وچرا می‌خوانند، یکی از اختلافات اصلی میان نیروهای درگیر حق رای مردم است که قاعدتاً از طریق انتخابات و شوراهای انتخابی باید اعمال گردد.
سلطنت‌طلبان دهه ۱۳۴۰ به دو گروه حامیان مشروطیت و مدافعان شاهی مطلقه تقسیم شده بودند. اختلاف آنان برسر حق رای مردم و انتخابات بود. مشروطیت‌خواهان می‌گفتند که انتخابات، مشارکت مردم و نخبه‌گان و متفذانی غیر از خانواده شاهی در قدرت، باعث پیشرفت می‌شود و درعین‌حال تمایل انقلابی‌گری و مبارزات خشونت‌بار برای سرنگونی دولت خنثی می‌گردد، و درنتیجه نظام شاهی دوام می‌یابد. مخالفان مشروطیت می‌گفتند که مردم به‌بلوغ فکری و سیاسی لازم نرسیده‌اند تا از حق رای خود به‌سود منافع جمعی استفاده کنند، لذا شریک ساختن توده مردم در مسایل حیاتی انارشیزم بار می‌آورد و پایه‌های دولت شاهی را متزلزل می‌کند. داود خان در خانواده شاهی، از مخالفان انتخابات و تقسیم قدرت بود. او جریان مشروطیت را با کودتا متوقف کرد و زیر پرچم جمهوریت، حکومت مطلقه و تک‌حزبی را برقرار ساخت.
نیروهای چپ که در آن سال‌ها نفوذ قابل‌توجه میان وطندارن شهرنیشن و تحصیل‌یافته‌گان روستایی داشتند نیز با موضع‌گیری در برابر انتخابات و پارلمان به دو دسته اصلی حامی مشارکت در انتخابات و استفاده از مبارزات پارلمانی برای ساختن جامعه آرمانی و مخالفان چنین مشارکت تقسیم شده بودند. آنانی که جز انقلاب و تصاحب قدرت از طریق میله تفنگ راه دیگری را برای مبارزه به‌رسمیت نمی‌شناختند، چپ‌های مدافع مشارکت در انتخابات را غیرانقلابی، پارلمانتاریست و تجدیدنظرطلب می‌خواندند و در واقع با این صفات حکم «ارتداد» سیاسی مخالفان را صادر می‌کردند.
اسلام‌گرایان نیز به دو دسته طرفداران انتخابات و مخالفان آن تقسیم شده بودند. گروهی به حکومت اسلامی انتخابی که رییس جمهور و پارلمان داشته باشد، و جمعی به حکومت اسلامی که از طریق حاکمیت مطلقه امیر اداره شود باور داشتند. طالبان نماینده افراطی این جناح آخری اسلام‌گرایان اند و در موضع‌گیری نسبت به انتخابات و حق رای با چپ انقلابی و طرفداران شاهی مطلقه همسو می‌باشند. این هم‌سویی در زمان جهاد به جبهات مشترک و همکاری نیز منجر شده بود. گروهی از نیروهای چپ که علیه «رویزیونست‌ها» و «پارلمان‌تاریست‌های» خلق و پرچم تفنگ گرفته بودند، با جبهات مولوی محمدنبی محمدی و دیگر مجاهدین سنتی و ضد مدرنیزم احساس نزدیکی می‌کردند و جبهات مشترک می‌ساختند. بخشی از این نیروی انقلابی حتی برگشت ظاهرشاه را به قدرت تبلیغ می‌کردند، و ایجاد حکومت انتخابی را تاکتیک بورژوازی و نوکران امپریالیزم برای تاخیر انقلاب می‌دانستند. به باور طالبان انتخابات و مشارکت مردم، تشکیل حکومت اسلامی سچه را به تاخیر می‌اندازد، باعث فساد جامعه می‌گردد، ایمان مسلمانان را آسیب می‌زند و مانع مرگ مومنانه می‌شود.
همه آنانی که انتخابات، پارلمان و دمکراسی را به‌سود ملت نمی‌دانند، به این باورند که حکومت‌داری کار نخبگان است. این نخبگان برای سلطنت‌خواهان اشرافیت شاهی، برای امارت‌خواهان اشرافیت ملایی، و برای چپ انقلابی اشرافیت حزبی است. همه اینان به حکومت برگزیدگان باور دارند و توده مردم را ناتوان در تشخیص درست از نادرست، حق از ناحق، و مفید از مضر می‌دانند و راه حل را در فرمان شاهی، فرمان انقلابی و فرمان امارتی می‌خوانند. نزد این سه طیف دشمنان انتخابات و شورای نمایندگان، راه درست از پیش تعیین شده است و هیچ مذاکره و گفتگویی برای چگونگی اداره کشور و جامعه نیاز نمی‌باشد. خطوط کلی در شریعت، اصول ایدیولوژی و یا سنت‌های شاهی مشخص گردیده و شاه، امیر و رهبر انقلابی هرکدام ظل‌الله، برگزیده خدا و رهبر کبیرند با نسخه‌های از پیش تیار شده و ذهن‌های فرابشری که هر سخن و فرمان‌شان راه‌گشا پنداشته می‌شود.
این سه طیف از سیاست‌مداران نخست مردم و مخالفان سیاسی و عقیدتی خود را از حوزه «حق» بیرون حساب می‌کنند و آن‌گاه برای تقسیم قدرت و تعیین شاه، امیر یا رهبر میکانیزم شورایی غیرانتخابی را پیشکش می‌کنند. حامیان شاهی مطلقه لویه جرگه و شورای متنفذان را، حامیان حکومت اسلامی مطلقه جرگه ملاها یا شورای حل و عقد را، و حامیان حکومت انقلابی مطلقه شورای انقلابی را مرجع مشروعیت می‌خوانند. اما نه لویه جرگه، نه شورای علما و نه شورای انقلابی در حکومت‌های غیرانتخابی صلاحیت دارد. جرگه‌ها و شوراهای غیرانتخابی با آجندای از پیش تعیین‌شده و مطابق خواست یک یا چند تن از حاکمان مطلقه سخن می‌گویند و فیصله می‌کنند.
پیشنهاد شورای حل و عقد این‌روزها در رسانه‌ها تازه شده است و عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی که در دو دهه جمهوری اسلامی درمورد انتخابات و حق رای مردم بارها سخنرانی کرده و مخالفان را با زبان تند انتقاد نموده بود، اکنون اعلام کرده است که اگر طالبان شورای حل و عقد برگزار کنند، او به فیصله‌های آن شورا گردن خواهد نهاد و حکومت طالبان مشروعیت پیدا خواهد کرد. در این دیدگاه مشروعیت نیازمند تشریفات است، نه مشارکت. اگر مشارکتی مطرح باشد، صرفاً یک طیف مشخص مستحق آنند نه اقشار و طیف‌های گوناگون جامعه.
تفاوت اصلی مشارکت استبدادی و دمکراتیک در تنوع مشارکت‌کنندگان است. انتخابات دمکراتیک بر این فرض استوار است که جامعه دارای طیف‌ها، اصناف و طبقات اجتماعی گوناگون است. انتخابات فرصت می‌دهد تا دهقانان، کارگران، چوپان‌ها، فابریکه‌داران، معلمان، تاجران، زنان، مردان، پیران، جوانان، سیران، گرسنگان همه نیازها و اولویت‌های خود را مطرح کنند. متنفذان محل و ملاها اگر از سراسر کشور گردآورده شوند و حتی آزادی بیان داشته باشند و دیدگاه‌های‌شان در تصامیم نهایی جرگه یا شورا انعکاس یابد، نمایندگی از همه صنف‌ها و اقشار و طبقات جامعه نمی‌توانند. اولویت‌های یک ملا با یک دهقان متفاوت است. خواسته‌های یک متنفذ با آرزوهای یک کارگر همسو نیست.
کسانی می‌گویند در انتخابات تقلب می‌شود، کاندیدان انتخابات نیز افراد متنفذ و سرشناسند، و به ندرت فردی از میان اقشار محروم فرصت رفتن به شورای ولسوالی، شورای ولایتی یا پارلمان را دارد، و بیشتر مواقع رای مردم در انتخابات دست‌کاری می‌شود، و محرومان جامعه نمی‌توانند میان آنانی که از فلتر نامزدی می‌گذرند کاندید مناسب پیدا کنند. این انتقادات به‌جاست و تشکیل شوراهایی که به‌راستی از طبقات، اقشار و اصناف جامعه نمایندگی کنند آسان و در هر انتخاباتی میسر نیست. اما دمکراسی روند است، و دستاوردهایش با قاعده نسبیت سنجیده می‌شود. دمکراسی و انتخابات مسیر درست و طولانی است که با یک گام پیموده نمی‌شود، ولی هرگام در آن راه ارزشمند است.
جرگه و شورای حل و عقد منازعه افغانستان را کشاله‌دارتر می‌سازد، و رسیدن به توافق ملی را که منجر به ثبات شود به تعویق می‌اندازد. مهندسی جامعه افغانستان اگر کارساز می‌بود و مردم آن را می‌خواستند نوبت به ملاهبت الله نمی‌رسید. پیش از او شاهان، رهبران و زورمندان نسخه‌دار دیگر جامعه را با لویه جرگه، شورای حل و عقد یا شورای انقلابی به ثبات و رفاه رهنمون می‌شدند.
