اعتیاد به کمک‌های خارجی مانع نجات است
ایالات متحده امریکا در ماه اگست ۲۰۲۱ نیروهایش را از افغانستان خارج کرد، ولی تسلیحات بسیاری به‌جا گذاشت و جریان دالر را قطع نکرد. از آخرین اظهارات دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا چنین بر می‌آید که تخصیص بودجه برای افغانستان و ارسال پول به طالبان در اداره او نیز ادامه خواهد داشت. در آغاز، دستور ترامپ برای تعلیق کمک‌ها این ذهنیت را به‌وجود آورد که شاید شریان دالر به جان طالبان قطع می‌گردد. بازار ارز افغانستان نیز در آغاز دچار تلاطم شد، اما به‌زودی آشکار گردید که دست‌های بالاتر از دست ترامپ و منافعی وجود دارد که مانع قطع رابطه دالری با طالبان می‌شود. ترامپ حالا می‌گوید اگر به طالبان پول می‌دهیم مشکلی نیست، ولی از آن‌ها می‌خواهم که تجهیزات نظامی ما را «پس بدهند». عده‌ای از مخالفان طالب برای کمک به پس‌گیری تسلیحات امریکا اعلام آمادگی کرده‌اند، اما جان ساپکو سرمفتش پیشین امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در کنفرانس امنیتی هرات در مادرید گفته است که تسلیحات امریکایی باقی مانده در افغانستان «ارزش پس‌گرفتن ندارد».
اداره سیگار که از سال ۲۰۰۸ به این‌سو جریان کمک‌های امریکا را در افغانستان نظارت می‌کند و قرار است پس از آخرین گزارش‌اش در پایان ماه جنوری ۲۰۲۶ منحل شود، در حال حاضر منبع نسبتاً معتبر در زمینه جستجوی چندوچون کمک‌های آشکار امریکا به افغانستان است. این اداره هر سه ماه یک‌بار گزارش مفصلی از کمک‌های امریکا نشر می‌کند، و تازه‌ترین گزارش‌اش به‌تاریخ ۳۰ جنوری امسال، پس از فرمان تعلیق سه ماهه کمک‌ها نشر شده است. بر اساس این گزارش، امریکا از زمان برگشت طالبان به قدرت تاکنون مبلغ ۳.۷۱ میلیارد دالر به کمک‌ها در داخل افغانستان اختصاص داده است. ۶۴.۲٪ این مبلغ از مجرای نهادهای سازمان ملل متحد، بانک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان (ای‌آرتی‌اف) مصرف شده است و مبلغ ۱.۲ میلیارد دالر باقی‌مانده آن آماده پرداخت است.
امریکا از مصرف این پول‌ها چه می‌خواهد؟
کل پولی که از ماه اگست ۲۰۲۱ به بعد در پروژه افغانستان از سوی امریکا به‌صورت علنی مصرف و تعهد شده، بسیار بیشتر از آن ۳.۷ میلیارد دالر است، و سیگار در گزارش‌اش سه مبلغ دیگر را نیز گنجانده و رقم مجموعی را بیش از ۲۱.۳۶۳ میلیارد دالر خوانده است. حدود ۸.۶۹۸ میلیارد دالر از طریق وزارت امنیت داخلی امریکا برای حمایت از همکاران و متحدان افغان‌شان در داخل و خارج از افغانستان، ۵.۵۳۳ میلیارد دالر برای انتقال و اسکان مجدد افغان‌ها به امریکا و ۳.۵ میلیارد دالر پولی که به صندوق امانی افغانستان در سویس برای پشتوانه ارز افغانی از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان پرداخته شده است.
مبلغ ۳.۷ میلیارد دالری را که اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده (یواس‌ای‌آی‌دی) در داخل افغانستان از طریق سازمان‌های بین‌المللی و انجوها برای کمک به سکتورهای گوناگون از صحت و زراعت گرفته تا تعلیم و مساعدت‌های بشردوستانه اختصاص داده و ۶۴.۲ درصد آن مصرف شده است، بخشی از حمایت امریکا از اداره طالبان است و سیگار نوشته است که این کمک‌ها به هدف الف) جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان تحت اداره طالبان، ب) جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به پناه‌گاه امن تروریستان، ج) آزادی گروگان‌های امریکایی از زندان‌های طالبان، د) جلوگیری از سرکوب کارکنان دولت سابق افغانستان، د) حفاظت از آزادی رسانه‌ها و حقوق زنان صورت می‌گیرد، و به نقل گزارش خود سیگار جز هدف اولی (جلوگیری از فروپاشی اقتصاد) باقی اهداف برآورده نشده است.
سیگار نوشته است که جرمنی، بریتانیا، بانک انکشاف آسیایی، اتحادیه اروپا، بانک جهانی، کانادا، استرالیا، سویدن و تعدادی از کشورها و نهادهای خارجی دیگر نیز در این سه سال امریکا را در این کمک‌ها همراهی کرده‌اند و در مجموع نزدیک به ۸.۳۴ میلیارد دالر از این طریق به اقتصاد افغانستان تزریق شده است. این مبلغ بیشتر از عواید داخلی امارت طالبان است. بر اساس سالنامه احصایه مرکزی، عواید داخلی در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۶۰.۳ میلیون افغانی، در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۹۸.۷ میلیارد افغانی و در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۱۰ میلیارد افغانی بوده است. بانک جهانی در ماه سپتامبر سال گذشته گزارش داده بود که عاید سالانه ۱۴۰۳ بیشتر از سال قبل خواهد بود. اگر برای سهولت محاسباتی اوسط عواید سه سال را ۲۰۰ میلیارد افغانی بشماریم، سالانه چیزی حدود ۲.۷ میلیارد دالر به قیمت کنونی اسعار می‌شود. با این حساب عواید داخلی سه ساله طالبان در بهترین حالت معادل کمک‌های رسمی و آشکار خارجی می‌گردد.
این ارقام حکایت از وابستگی شدید امارت طالبان به حمایت‌های خارجی دارد. غیر از این مبالغ آشکار و گزارش‌شده، پول‌های پنهانی و گزارش نشده بسیاری به اقتصاد افغانستان تحت اداره طالبان تزریق می‌شود. حداقل سه منبع مهم و شناخته‌شده را می‌توان این‌جا نام برد. اول) مهم‌ترین قلم پول‌های غیررسمی به احتمال زیاد به‌شکل اعانه‌های مذهبی و مساعدت‌های استخباراتی به جناح‌های مختلف طالبان، گروه‌های جهادی غیر طالب چون القاعده و داعش از منطقه و گوشه‌های دور جهان ارسال می‌گردد. دوم) مبالغی که کارگران و افغان‌های ساکن خارج کشور به اقارب‌شان و یا برنامه‌های انکشافی محلی و خیریه ارسال می‌کنند، و سوم) عواید مواد مخدر که با وجود کاهش تولید تریاک به اشکال دیگری جریان دارد. این همه، محیط مالی را مهیا ساخته که در آن ملا هبت الله می‌تواند نیروی چند ده هزار نفری ویژه و سرکوب‌گرش را در قندهار تشکیل دهد، و وزیران و رییسان و قومندان‌های طالب با راه‌اندازی شبکه‌هایی از یتیم‌خانه و مدرسه به استخدام کودکان و نوجوانان کشور اقدام کنند، و برای رقابت‌های درون‌گروهی و سرکوب مخالفان نیروی جنگی و پول بیندوزند.
این منابع مالی درعین حال ترکیب مناسب برای تضمین ناپایداری امارت طالبان و شکست محتوم آن فراهم می‌کند. اعتیاد به کمک‌های گذرای خارجی که بیشتر از عواید رسمی داخلی است، پول‌های استخباراتی که هر زمان احتمال کاهش یا خشکیدن آن وجود دارد، و مبالغ سیاهی که از طریق تولید و فروش مواد مخدر به‌دست می‌آیند هرگاه با جهالت طالبانی و سرکوب و تبعیض همراه شود، یقیناً بربادی و آشوب به‌بار می‌آورد. در این میان، فعلاً مطمین‌ترین منبع مالی غیرداخلی برای راندن چرخ امارت طالبان حمایت‌های امریکاست. اما این کمک‌ها همیشه دوام نخواهد یافت. با آن‌که ترامپ تایید کرده که ارسال پول به طالبان ادامه خواهد یافت، ولی گزارش سیگار سیر نزولی کمک‌های رسمی و آشکار را نشان می‌دهد. سیگار نوشته است که در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده مبلغ یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون دالر، در سال ۲۰۲۳ مبلغ یک میلیارد و ۴۱۰ میلیون دالر، در سال مالی ۲۰۲۴ مبلغ ۷۹۸.۷۸ میلیون دالر، و در سال مالی ۲۰۲۵ تنها ۲۵۵.۳۴ میلیون دالر مساعدت ملکی به افغانستان اختصاص داده است و مجموع آن همان رقم ۳.۷ میلیارد دالری می‌شود که در بالا از آن سخن گفتیم.
فشار کاهش کمک‌ها بر غیرطالبان
فرمان ترامپ برای تعلیق سه ماهه کمک‌های خارجی طالبان و غیرطالبان را متاثر ساخته است، ولی فشار فوری آن را غیرطالبان، بخصوص زنان و مهاجران و رسانه‌های ضدطالبانی متحمل می‌شوند. معاش جنگ‌جویان طالب هنوز پرداخته می‌شود، مدارس و یتیم‌خانه‌های آن گروه فعال‌اند و جیره‌های مالی طالبان پاکستانی و دیگر متحدان افراطی امارت طالبانی جریان دارد، اما صنف‌های آموزشی گروه بزرگی از زنان و دختران محروم از تحصیل تعطیل شده‌اند، خانواده‌های بسیاری در نیمه‌راهی‌های مهاجرت بی‌پناه مانده‌اند، و تعدادی از رسانه‌های مخالف طالبان با کمبود منابع روبرویند.
برای همه طرف‌های سیاسی افغانستان باید به تجربه روشن شده باشد که کمک‌های خارجی نه تنها نجات‌دهنده نیست، بلکه مانع کلانی برسر راه تشکیل حکومت ملی و اقتصاد داخلی شده است. این کمک‌ها گاهی برای ساختن مکتب و کلینیک مصرف می‌شود، عده‌ای را برای چند روز از گرسنگی و مرگ نجات می‌دهد، و کسانی را صاحب قدرت و ثروت می‌سازد، اما بیشتر مواقع زمینه‌ساز جنگ و ویرانی می‌گردد، بی‌ثباتی و گرسنگی را دامن می‌زند و سبب عقب‌ماندگی و غفلت می‌شود.
اعتیاد به کمک‌های خارجی در کشور ما تاریخچه طولانی دارد، ولی موج اخیر این بیماری که پس از کودتای هفت ثور دامن‌گیر شد، به تدریج مثل تریاک به سراسر جامعه و همه اقشار و گروه‌ها سرایت نمود، و همه بنیادهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی وطن ما را آسیب زد. طالبان و امارت سیاه ضد تعلیم و ضد زن و آزادی بدون «کمک‌های» خارجی دوران جهاد و پس از آن از درون جامعه افغانستان و در نتیجه تحولات داخلی و نورمال کشور ما به‌وجود نمی‌آمد. وضعیت کنونی محصول اعتیاد به کمک‌های خارجی است، و کاهش کمک‌ها با وجود دردهای گذرا به سود تشکیل حکومت ملی و نجات از پروژه‌های استخباراتی خواهد بود.
