ستم‌نامه‌ی معروف و منکر طالبان
محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد
حافظ
به تاریخ ۱۰ اسد امسال که ۳۱ جولای ۲۰۲۴ می‌شود، وزارت عدلیه‌ی در کنترل طالبان شماره ۱۴۵۲ جریده‌ی رسمی را در ۱۱۰ صفحه نشر کرده است. جریده‌های رسمی گنجینه‌ی تاریخ تقنینی افغانستان معاصر است و با گشتن میان صفحات آن‌ها جزرومدهایی را که کشور در شصت سال گذشته تجربه کرده است، می‌توان به وضاحت و گاه با جزئیات دید. مجموعه‌ی جراید رسمی که در زمان جمهوری اسلامی دیجیتال شده و در ویب‌سایت وزارت عدلیه در اختیار عموم قرار گرفته است، حاوی اسناد مهم تاریخ افغانستان از سال ۱۳۴۲ تا امروز است. طالبان به آن منبع دیجیتالی در چند سال اخیر چند مجموعه از فرامین ملا هبت‌الله، برخی به اصطلاح قوانین و مقررات و اسناد «حقوقی» طالبانی را افزوده اند.
آخرین شماره‌ی جریده‌ی رسمی جمهوری اسلامی (شماره مسلسل ۱۴۱۰) به‌تاریخ ۲۰ اسد ۱۴۰۰ هجری شمسی، چهار روز قبل از برگشت طالبان به قدرت، نشر شده بود. آن شماره‌ی جریده نسبتا قطور در ۵۰۴ صفحه و شامل اسناد ذیل بوده است:
۱. موافقت‌نامه‌ی قرضه‌ی پروژه‌ی سرک حلقوی کابل (مرحله‌ی نخست) میان صندوق انکشافی سعودی و جمهوری اسلامی افغانستان،
۲. قرارداد قرضه بین دولت جمهوری ایتالیا و دولت جمهوری اسلامی افغانستان،
۳. موافقت‌نامه‌ی همکاری در عرصه‌ی سیستم منسجم منطقه‌ای هشدار قبلی حوادث برای منطقه‌ی آسیا و افریقا،
۴. لایحه‌ی صندوق انکشافی سارک،
۵. کنوانسیون ترافیک جاده (۸ نوامبر ۱۹۶۸ ویانا)
۶. کنوانسیون علایم و نشان‌های جاده (۸ نوامبر ۱۹۶۸ ویانا)
این جزئیات را به خاطری می‌نویسم تا در ادامه‌ی مقاله بتوانیم عمق عقب‌گرد افغانستان را بعد از سقوط به کام امارت طالبانی بهتر درک کنیم، و متوجه شویم که علی‌رغم مشکلات فراوان در آن سال‌های پر از جنگ، بی‌ثباتی و خیانت، رخِ کشور به مسیر غیرطالبانی بود و مسایل مورد بحث و جدل و حتا منازعات، زمینی و امروزی بودند. طالبان واقعیت‌های ملموسی چون زمان و مکان، و نیازهای مادی و معنوی امروزی ما را به رسمیت نمی‌شناسند و تلاش دارند جامعه‌ی خیالی‌ای را که در مدارس استخباراتی آموخته‌اند بر افغانستان تحمیل کنند.
بعد از تاریخ ۲۰ اسد سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، چهل شماره‌ی جریده‌ی رسمی از سوی طالبان در دیتابیس وزارت عدلیه نشر شده است، و دو جریده‌ی دیگر از جمله جریده‌ی مورد بحث ما (شماره مسلسل ۱۴۵۲) هنوز در آن فهرست دیده نمی‌شود. وزارت عدلیه در تسلط طالبان، تا تاریخ ۳۰ میزان ۱۴۰۱ هجری شمسی، یعنی بیش از یک‌سال، مشغول نشر «ثبت اسناد و علایم تجاری» بوده است. به تاریخ ۱۴ عقرب سال ۱۴۰۱ هجری شمسی اولین مجموعه‌ی فرامین ملا هبت‌الله در ۵۶ صفحه نشر شده است که بیشتر آن به امور اداری، زمین و املاک، و تنظیمات داخلی طالبان با توجه به شرایط جدید اختصاص یافته است. بعد از آن در ماه جوزای ۱۴۰۲ اولین مجموعه‌ی مفصل فرامین و احکام ملاهبت‌الله نشر شده است. در ۶۵ فرمان ثبت‌شده در جریده‌ی مذکور، ملاهبت‌الله بازهم بیشتر مشغول تحکیم قدرت و کنترل زورمندان تحت امرش است. مثلا دومین فرمان مندرج این مجله، شکایت‌نامه‌ای از خودسری جنگ‌جویان طالب در کشتار مخالفان می‌باشد. او به «مجاهدین» خود هشدار داده است تا افرادی را که بخشیده شده و سند «امن» دریافت کرده‌اند به قتل نرسانند. در سال اول حاکمیت طالبان گزارش‌های زیاد از کشتار «خودسرانه» و مفقودی افراد غیرطالب نشر می‌شد و هنوز این کشتار ادامه دارد. ملا هبت‌الله احتمالا از لگام‌گسیختگی قومندانان در تصفیه‌های خونین به هراس افتاده بوده و می‌ترسیده است که مبادا ادامه‌ی آن انتقام‌گیری‌ها برای او و گروهش دردسرساز شود. او در فرمان یادشده گفته است «شما بعد از این، از چنین کار مشابه {شکنجه و کشتار} جداً اجتناب نموده و خود را از آن {دور} نگه‌دارید و اگر شخصی این عمل را تکرار نماید، مطابق شریعت با وی محکمه {برخورد} خواهد شد و کدام {=هر} جزایی که در شریعت مقدس باشد آن بر وی تطبیق خواهد گردید.»
در حکم دیگری نیز از «خودسری» جنگ‌جویان طالب در دست‌گیری افراد و تعذیب و قتل شکایت کرده و از آنان خواسته شده که اگر کسی را می‌کشند، حداقل عکس نگیرند (ص 5۵، شماره مسلسل ۱۴۳۲، جریده رسمی). تعداد زیاد این مجموعه فرامین به امور جنگ‌جویان و ادارات طالبانی اختصاص دارد. ملا هبت‌الله حتا درمورد چگونگی توزیع صلاحیت استفاده از تاپه (مُهر) نیز حکم صادر کرده است. مدیریت رسانه‌ها و نشر عکس و ویدیو از بدرفتاری‌های طالبان نیز موضوع بخشی از این احکام است. پس از آن کم‌کم رد پای زنان در احکام طالبان پیدا می‌شود. همان‌طوری که انتظار می‌رود زنان در قانون طالبان جایگاه منفی دارند و از آنان چون موجودات ضعیف، بیش‌ازحد مستعد فساد و بدتر از آن مایه‌ی فساد یاد می‌شود. در صفحه ۲۳ جریده‌ی یادشده ملا هبت‌الله جنگ‌جویان طالب را توصیه می‌کند که موهای خود را آن‌قدر دراز نگذارند که از شانه‌های‌شان پایین‌تر رود، زیرا به گفته‌ی او «شباهت با خانم‌ها بوده که این عمل قابل لعنت شمرده می‌شود.» او شباهت ظاهری موی مرد با زن را مایه‌ی لعنت شمرده است.
اولین فرمان اختصاصی علیه زنان
گفت در سر عقل باید، بی‌کلاهی عار نیست
( پروین اعتصامی)
در صفحه‌ی ۴۶ جریده‌ی یادشده، فرمان مشهور ملا هبت‌الله درمورد «حقوق زنان» درج گردیده است. این فرمان که به تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱، سه ماه بعد از تسخیر کابل، صادر گردیده با عنوان فریبنده‌ی حقوق زنان، نیم پیکر جامعه را در حد کالای جنسی و فاقد حقوق مالکیت و آزادی تقلیل داده است. در آن فرمان ملاهبت‌الله «به مسئولان مربوطه، علمای کرام و بزرگان قومی هدایت» داده است تا برای تحقق حقوق زنان اقدامات جدی کنند!
در آن فرمان، زن انسان اصیل خطاب شده تا از مال و دارایی مردان چون خانه، مواشی و املاک تفکیک گردد اما نه تنها شایسته‌ی برابری با مرد دانسته نشده بلکه مستحق خطاب مستقیم و دریافت احکام طالبانی نیز شمرده نشده است. فرمان ملاهبت‌الله خطاب به مردان است و به آنان شیوه‌ی همسرداری را در شش فقره‌ی مختصر معرفی نموده است: در نکاح رضایت زن را بگیرید. زن بیوه را به زور نکاح نکنید. به زن بیوه در ازدواج دومی و چندمی مهر بدهید. از اموال خانواده، به زن حق میراث بدهید و میان زنان متعدد خود عدل نمایید. این چکیده‌ی اصلی حقوقی است که طالبان برای زنان قایل اند.
در آن فرمان که ظاهرا مهم‌ترین سند حقوقی طالبان در «حمایت» از زنان است به حقوق مالکیت، آزادی، تعلیم و فعالیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان اشاره‌ای نشده است. بعد از آن فرمان، سریال بی‌پایان اعمال محدودیت بر زنان سرعت گرفت و با گذشت زمان مکتب، دانشگاه، کار، سفر، حمام و تفریح به روی آنان بسته یا محدود گردید. ستم‌نامه‌ی تازه‌ای که این گروه زیر نام «قانون امر به معروف و نهی از منکر» نشر کرده، هیچ نکته‌ی امیدبخش ندارد. آنانی که با افکار طالبانی از گذشته‌ها آشنایند، محتوای این مجموعه دساتیر ضدبشری برای‌شان تازگی ندارد. با این‌حال دو چیز باعث شده است که در این چند سال مردم، به ویژه تحصیل‌کردگانی که فریب تبلیغات درباره تغییر مواضع طالبان را خورده بودند، هر از چند گاه یک‌بار از صدور فرمان تازه‌ی طالبانی تعجب کنند: اول این که بیست سال تجربه‌ی نظام غیر طالبانی بخش بزرگ جامعه‌ی افغانستان را متحول کرده و انتظارات مردم از حکومت- حتا اگر این حکومت در چنگال طالبان باشد- بسیار بیشتر از دور اول حاکمیت این گروه شده است. دیگر این که طالبان این‌بار با توافق رسمی یک دولت خارجی و حمایت جامعه‌ی جهانی به‌قدرت برگشته، لذا مردم هنوز هرباری که با فرمان طالبانی بدتر روبرو می‌شوند، به واکنش جهانی چشم می‌دوزند و از همدیگر می‌پرسند: پس حاصل سال‌ها گفت‌وگوی پشت پرده و آشکار امریکا و متحدانش با طالبان و تبلیغاتی که درباره تغییر این گروه جریان داشت، چه شد؟ جامعه‌ی جهانی که ما را به چنگال طالبان رها کرده است، چه زمان به ستم‌های این گروه واکنش نشان خواهد داد؟
طالبان اما هر روز عرصه را بر مردم تنگ‌تر می‌کنند و اقشار مختلف جامعه را به تدریج به زنجیر فرامین شرعی بسته و نظامی را که به مدیریت مدرسه‌ای تندرو شباهت دارد، بر جامعه تحمیل می‌نمایند.
طالبان به قانون باور ندارند
طالبان به قانون به معنای امروزی باور ندارند و اعلام می‌کنند که قانون آنان شریعت است. شریعت در امارت طالب احکام ملا هبت‌الله است که بدون تحقیق، مشوره و نیازسنجی صادر می‌شوند و همه مکلف‌اند بی‌چون‌وچرا از آن‌ها اطاعت کنند. در شروع این نوشته فهرستی از اسنادی را که در آخرین جریده‌ی رسمی قبل از طالبان نشر شده بود مرور کردیم و در ادامه به مثال‌هایی از آن‌چه طالبان در جریده‌های رسمی تا امروز نشر کرده‌اند آوردیم تا متوجه تفاوت بنیادی‌ای شویم که طالبان در حکومت‌داری آورده‌اند. در نظام غیرطالبانی اسناد تقنینی ابزاری برای ایجاد گشایش، ارتباط، تماس، گفت‌وگو، تشریک مساعی، ارایه‌ی خدمات و تسهیلات پنداشته می‌شود. در امارت طالبانی اما قانون وسیله‌ی بستن، محدودکردن، قطع ارتباطات و تماس‌ها، جلوگیری از هرگونه تجمع و تشریک مساعی میان ساکنان کشور است.
آن‌چه را امروز در جهان قانون می‌شناسند با آن‌چه گروه‌های عقب‌مانده‌ای چون طالبان «قانون» می‌خوانند تفاوت بنیادی دارد. طالبان قانون را امر شرعی، ثابت و فرازمانی می‌پندارند، در حالی که غیرطالبان قانون را پدیده‌ی اجتماعی شدیدا وابسته به زمان و همیشه در حال تغییر می‌دانند. طالبان قانون را در کتاب‌ها و تصورات ملاها جست‌وجو می‌کنند ولی غیرطالبان قانون را بر اساس تجارب گذشتگان و دانش امروزیان، با توجه به نیازهای ویژه‌ی جامعه تدوین می‌نمایند. در نظام طالبانی قانون به لباس یک‌دستی می‌ماند که به‌اندازه‌ی قامت «مقدسی» توسط یک خیاط مغرور و مدعی آشنایی ذهنی با آن قامت فرضی دوخته می‌شود. آن خیاط به قد و قامت امروزی‌ها و آنانی که باید لباس را بپوشند توجه ندارد، و دستور می‌دهد که مردم باید تن خود را با لباس دوخته‌شده‌ی او عیار سازند. در نظام جمهوری تلاش می‌شود تا لباس قانون به قد جامعه دوخته شود و آشنایی با نیازهای امروزی مردم مهم‌ترین بخش پروسه‌ی قانون‌سازی است. در نظام طالبانی قانون بخشی از تلاش مومنانه برای پاکیزه‌کردن روح و پختن ایمان خوانده می‌شود، و آنان تبلیغ می‌کنند که رنج جسمی و روحی این‌جهانی بخشی از پروسه‌ی پختن و منزه‌شدن است. در نظام جمهوری قانون برای آسایش و رفاه مادی و معنوی این‌جهانی تدوین می‌گردد، و باید استوار به تجربه و شناخت باشد.
اگر به این تفاوت‌ها توجه نکنیم، رفتار طالبان را درک نمی‌توانیم و انتظارات غیرواقع‌بینانه از آن گروه در ذهن ما شکل می‌گیرد. مثلا عده‌ای از وطنداران شکایت دارند که چرا طالبان قانون اساسی معرفی نمی‌کنند. آنان می‌پرسند که چرا قانون تحصیلات عالی، قانون کار، قانون رسانه و دیگر قوانین امارتی را زودتر تدوین نمی‌کنند. این وطنداران متوجه نیستند که اگر طالبان قانون اساسی بنویسند چکیده‌ی فرمان‌های ملاهبت‌الله خواهد بود و در تدوین آن نه دیدگاه غیرطالبان و نه نیازهای جامعه‌ی مدنظر گرفته خواهد شد. قانون‌های احتمالی رسانه، تحصیلات عالی و معارف طالبان نیز مجموعه‌ای از دساتیر منع و محدودیت خواهد بود. سقف امارت طالبان بر ستون‌های حذف، منع، محدودیت و تبعیض استوار است.
معروف طالبانی
طالبان اگرچه در چوکی‌های دولت نشسته‌اند، بودجه تنظیم می‌کنند، مالیات می‌گیرند و برخی خدمات ابتدایی را از طریق آن ادارات عرضه می‌نمایند؛ اما رهبران تندرو گروه انتظار دارند که وظیفه‌ی محوری هر مامور امارتی، امر به معروف و نهی از منکر باشد. اردو، پولیس و استخبارات دارند و برای حفظ چوکی بسیار فعالیت‌های ملایی و غیرملایی انجام می‌دهند، ولی در تمام فعالیت‌ها با اعلام این که وظیفه‌ی آنان ایجاد جامعه اسلامی از طریق امر به معروف و نهی از منکر است، از پاسخ‌گویی شانه خالی می‌کنند و در برابر خواست مردم برای کار، آزادی، تعلیم و رفاه جواب می‌دهند که امارت موظف به «اصلاح» اخلاقی و مذهبی جامعه‌اند و مردم باید باقی نیازهای خود را از خدا بخواهند. در ماه‌های نخست امارت دوم طالبان از زبان ملاحسن آخند رییس الوزرای آن گروه شنیدیم که طالبان مسوولیت نان مردم را ندارند و افغان‌ها روزی خود را باید از خدا بخواهند. از این‌رو امر به معروف و نهی از منکر، محور اصلی دولت‌داری طالبان اعلام می‌شود.
معروف را طالبان در سند اخیر قول یا عملی خوانده‌اند که شریعت آن را نیک شمرده باشد. عمل نیک طیف وسیعی از فعالیت‌های سازنده و مفید را می‌تواند در بر بگیرد. احترام به آزادی‌های فردی و اجتماعی، تعلیم، کار، عدالت، تلاش و همکاری برای آسایش اعمال نیک‌اند ولی در قاموس طالبان نمی‌گنجند. معروف طالبان به عبادات و تنظیم روابط جنسی مردان و زنان متمرکز است. مهم‌ترین معروف در ستم‌نامه‌ی تازه‌ی گروه، نماز است. محتسبان موظف شده‌اند تا از انجام نماز پنج‌گانه‌ی مردم نظارت کنند. در حالی که اکثر مردم بیش از طالبان به نماز پابندند و به برگزاری آن نیازمند نظارت و رهنمایی دولتی نیستند، طالبان اما گویا بی‌نمازی را شایع‌تر از گرسنگی، بی‌سوادی و بی‌کاری می‌پندارند. ملا هبت‌الله در دو فرمان ضمیمه‌ی «قانون» امر به معروف و نهی از منکرش از اهمیت، آداب و شیوه‌ی اقامه‌ی نماز به تفصیل سخن گفته است.
معروف مهم دیگر برای طالبان حجاب است که این‌بار نسبت به فرمان‌های قبلی ملا هبت‌الله با تفصیل بیشتر به آن پرداخته شده و در مقایسه با آن‌چه تا کنون اعمال کرده‌اند بسیار افراطی‌تر است. طالبان در این قانون برای پوشش و آرایش مردان نیز حدودی تعیین کرده‌اند، اما زمین اصلی حجاب، تنِ زنان است. به مردان دستور داده شده که ریش نتراشند و از زیر ناف تا زانو را عریان نکنند. حدود حجاب و عورت زنان را اما به کل تن، به علاوه صدای آنان گسترده‌اند. این‌جا به تعدادی از احکام حجاب طالبانی نگاه می‌کنیم:
اول) در فقره‌ی ده بخش اصطلاحات، حجاب را این‌طور تعریف کرده‌اند: «حجاب شرعی به لباسی گفته می‌شود که تمام بدن و روی زن را از نامحرمان می‌پوشاند. {این لباس} نازک، کوتاه و چسب {تنگ} نباشد.» در خیلی از جوامع اسلامی حجاب، دست‌ها و پاها تا مچ و صورت را شامل نمی‌شود. برخی جوامع اسلامی سر را نیز عورت حساب نمی‌کنند و زنان می‌توانند بدون پوشیدن روسری در اجتماع ظاهر شوند. در حجاب طالبانی اما همه‌ی تن زن عورت است. تا حال طالبان مانع عریانی چشمان، ابروها و بخشی از پیشانی زنان نمی‌شدند. ولی از تعریف تازه‌ی حجاب بر می‌آید که در آینده زنان وادار به پوشاندن همه‌ی پیشانی، ابروان و چشم‌های خود خواهند شد و حجاب کاملِ تن زنان چیزی چون برقع مشهور قفسی خواهد بود.
دوم) در ماده‌ی سیزدهم فصل اول، به جزئیات و چگونگی رعایت حجاب پرداخته شده است. نکته‌ی تازه در این بخش، معرفی صدای زنان در فهرست عورت است. در سه سال گذشته این اولین بار است که طالبان به سترِ صدای زنان حکم می‌کنند. در فقره‌ی ۳ آن ماده گفته شده که صدای زنان عورت است و از این‌رو اجازه ندارند میان جمع با صدای بلند آواز یا نعت بخوانند و یا قرآن قرائت کنند.
سوم) در فقره‌ی دهم ماده‌ی بیست‌ودوم، از صدای زنان در فهرست منکرات خاص یاد گردیده و به محتسب دستور داده شده است تا مانع «خارج‌شدن صدای زن یا موسیقی {به} بیرون از خانه یا مجلس» شوند. بر اساس این حکم اگر زنی در خانه با صدای بلند شعر بخواند یا قرآن قرائت کند، طوری که صدایش در کوچه یا خانه‌ی همسایه شنیده شود، مرتکب منکر شده و محتسب می‌تواند او را توصیه یا تنبیه کند.
منکرات طالبانی
محتسب، کون‌برهنه در بازار
قحبه را می‌زند که روی بپوش!
( سعدی)
طالبان در تعریف منکر نوشته‌اند: «قول یا عملی است که شریعت آن را بد شمرده باشد». از قول بد اگر بگذریم، با توجه به وضعیت امروز افغانستان شامل شکنجه، قتل، ترور، بم‌گذاری، انتحار، بی‌قانونی، دزدی حکومت، تبعیض، غارت دارایی‌های جمعی، ضیاع حقوق مدنی چون آزادی بیان و آزادی عقیده و حق تعلیم و کار و تفریح در صدر اعمال بد قرار می‌گیرند؛ چرا که در میان همه‌ی اعمال بد، اثرات منفی این‌ها بر زندگی فردی و جمعی وطنداران بسیار ناگوار و ویران‌گرتر است. هیچ یکی از این اعمال منکر در قانون تازه‌ی طالبان درج نشده و محتسبان موظف به حفاظت این حقوق و آزادی‌های مردم نگردیده‌اند؛ بلکه آنان دستور گرفته‌اند تا بر روابط جنسی، پوشش، عبادات، تفریح، فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی مردم نظارت داشته باشند:
الف) منکرات جنسی عمده‌ترین بخش قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را می‌سازد و در ماده‌های متعدد به تفصیل به آن پرداخته شده است. زیر عنوان حجاب، هشت مورد را در چگونگی حذف زنان از جامعه و ایجاد فاصله بین مردان و زنان از نوع پوشش تا صدا و نگاه، فهرست کرده‌اند. مثلا گفته شده که زنان مسلمان از زنان کافر خود را ستر کنند، مردان و زنان بیگانه به بدن و روی همدیگر نگاه نکنند، و هرگاه زنی بالغ برای حاجت ضروری از خانه‌ی خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را ستر کند. درمورد رابطه‌ی جنسی بین مردان و زنان، زنان با زنان، و مردان با مردان نیز احکامی صادر شده است. حتا درمورد خصوصی‌ترین رابطه‌ی مرد و زن (همسران) نیز حدود تعیین کرده‌اند.
ب) منکرات مطبوعاتی در ماده هفدهم بحث شده ولی در چند جای دیگر نیز محدودیت‌هایی برای رسانه‌ها وضع گردیده است. سه عنوان اصلی منکرات نشراتی عبارتند از نشر مطالب مخالف شریعت و مذهب، نشر مطالب حاوی تحقیر و توهین به مسلمان، و نشر مطالبی حاوی عکس موجودات ذی‌روح. این آخرین «منکر» را خود طالبان بیشتر از دیگران «مرتکب» می‌شوند. در ویب‌سایت وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان عکس‌ها و ویدیوهای بسیار از «موجودات ذی‌روح» نشر شده است. ویدیو و عکس خود وزیر، که باید سردسته‌ی مجریان این قانون ضدبشری باشد، در رسانه‌ها به تکرار نشر گردیده است. تلویزیون ملی و رسانه‌های دیگر دولتی در خدمت نشر تبلیغات تصویری و ویدیویی طالبان اند. رسانه‌های غیردولتی نیز مشغول نشر مصاحبه‌ها و عکس‌های زورمندان طالب اند. این امر فاصله‌ی رویاهای طالبان را با واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد. احتمالا نزد کلان‌های طالب این سوال مطرح است که آیا با منع نشر تصویر موجودات ذی‌روح، قادر خواهند بود امارت خود را حفظ کنند؟ تطبیق دستور عورت بر صدای زنان بسیار ساده‌تر از جلوگیری از «آلوده‌شدن» خود طالبان به منکر نشر عکس و ویدیو است، چه رسد به منکرات قتل، شکنجه، اعمال محرومیت و تبعیض، و ستم جمعی بر اقشار گوناگون به ویژه زنان. پس از نشر این قانون کمپاین طالبان برای اجرای محدودیت‌های تازه بر زنان و باقی اقشار محروم و ناتوان در دفاع و حق‌خواهی، آغاز شده است، ولی زورمندان طالب در رسانه‌ها مثل گذشته تصاویر دسترخوان، قطار موترهای عروسی، میله، جلسه، عیاشی و سفرهای خود را نشر می‌کنند. حتا نشر تصاویر هم‌جنس‌بازی و تجاوز به عنف آنان نیز مثل سال‌های قبل پس از این متوقف نخواهد شد.
ج) تفریح و سرگرمی نیز از منکرات خوانده شده است. موسیقی و آواز از منکرات مشهور برای طالبان است و در چند سال گذشته بارها آوازخوانان و هنرمندان را اذیت و تنبیه کرده‌اند. سوزاندن آلات موسیقی در ولایات مختلف جریان دارد. به تاریخ ۲۰ اسد سال جاری در ولایت پروان صدها آله‌ی موسیقی را آتش زدند. چندی قبل در خبرها خواندیم که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در یک نشست خبری هنگام برشمردن «دستاوردهای» یک‌سال اخیرش اعلام کرده بود که ۲۱ هزار و ۳۸۴ آله‌ی موسیقی را در سراسر افغانستان از بین برده‌اند. پارک‌ها و مراکز تفریحی از شادی و تفریح سالم خالی شده و جوانان نمی‌توانند با آزادی در آن مراکز گردهم آیند. خیلی جاها مثل بند امیر به روی زنان بسته شده و در باقی جاها حضور مختلط مردان و زنان مجاز نیست. طالبان سرگرمی‌های ابتدایی چون تخم‌جنگی، تشله‌بازی، بجل‌بازی و چهارمغزبازی را نیز کنار مرغ‌جنگی و سگ‌جنگی گذاشته و منکر اعلام کرده‌اند. شطرنج، دوازده بزک و کرم‌بورد قبلا منع شده بودند.
د) طالبان منکرات فرهنگی نیز معرفی کرده‌اند. در کنار زنا، لواطت، قمار، و سگ‌جنگی چیزهایی چون صدای زن، موسیقی، استفاده از کمپیوتر و موبایل برای تماشای عکس و فیلم اشیای ذی‌روح، دوستی با غیرمسلمانان، نکتایی پوشیدن، جشن نوروز، شب یلدا و آتش‌بازی را زیر عنوان منکرات خاص گذاشته و منع کرده‌اند. کارهای فرهنگی‌ای چون نواختن موسیقی و برگزاری جشن نوروز و شب یلدا را در ردیف اعمالی چون زنا و لواطت قراردادن اقدام رذیلانه‌ای است که تنها از دست انسان‌های جاهل و متعصبی چون طالب می‌آید. در این تاکتیک رذیلانه منابع نیز معرفی شده است تا چنان بنمایند که احکام ضدبشری درج‌شده در آن ستم‌نامه از کتاب‌های مقدس و معتبر مذهبی گرفته شده و ملاهبت‌الله و مولوی‌های هم‌دست‌اش سلیقه به‌خرج نداده اند! این منابع که در پاورقی و با خط ریز نوشته شده، چند برابر متن اصلی است و گاه جز چند کلمه از متن اصلی، کل صفحه را توضیحات و شرح منابع پر کرده است. این متونی به اصطلاح مرجع همه به زبان عربی نوشته شده و خواننده‌ی ناآشنا با زبان عربی و اکثریت کسانی که از این ستم‌نامه متاثر می‌شوند، هرگز نخواهند فهمید آن متن‌ها چه معنا داشته و آن کتاب‌ها در فقه و تقنین چه جایگاهی دارند. عربی نویسی و توسل به قالَ قالَ فلانی، تزویر ملایی دیرینه است که متاسفانه هنور اذهان گروهی از توده‌های بی‌خبر را می‌فریبد.
صلاحیت‌های بسیار محتسب
اگر چه باده فرح بخش و باد گُل‌بیز است
به بانگِ چنگ مخور می که محتسب تیز است
صراحی‌ای و حریفی گرت به چنگ افتد
به عقل نوش که ایام فتنه‌انگیز است
در آستین مُرقّع پیاله پنهان کن
که هم‌چو چشم صُراحی زمانه خون‌ریز است
(حافظ)
محتسب در ادبیات فارسی بسیار بدنام است و از آن با صفاتی چون جاسوس، دروغگو، دشمن عشق، خصم شادی، ریاکار و چمچه‌ی حاکمان ستم‌گر یاد شده است. ماموریت محتسب تفتیش عقاید، امر و نهی مزورانه و سرکوب عیش و شادی است. این نام مناسب مقام ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان است. گروه طالبان، محتسب را فردی معرفی کرده‌اند که از سوی امیرالمومنین یا مقام باصلاحیت دیگر امارتی مامور امر به معروف و نهی از منکر شده باشد. برای آن‌که فردی محتسب شود شرایطی تعیین گردیده که از جمله داشتن قدرت به امر و نهی است. این قدرت غیر از ویژگی‌های شخصی، محصول امکانات و صلاحیت‌هایی است که امارت طالبان در اختیارش می‌گذارد. در فصل سوم آن قانون زیر عنوان تعزیرات، صلاحیت‌های محتسبان تشریح شده است و شامل اجرای حبس و تعذیب نیز می‌شود. در صفحه‌ی ۷۵، فقره‌ی ۷ نوشته شده که محتسب می‌تواند عامل منکر را جزایی بدهد که خودش مناسب تشخیص می‌دهد و «مختص محاکم نباشد». در واقع محتسب می‌توان بدون محکمه و با تشخیص خود، افرادی را که عامل منکر می‌پندارد، مجازات کند. در فقره‌های دیگر، سلسله مراتب صلاحیت‌ها و تسلسل تعزیرات ذکر شده، ولی فقره‌ی هفت آشکارا دست محتسبان را در زورگویی و ستم باز گذاشته است.
یکی از وظایف محتسبان جلوگیری از ضیاع حقوق مردم و دفاع از مظلومان خوانده شده است، در حالی که سراسر آن قانون پر از معرفی شیوه‌های سلب حقوق و آزادی‌های مردم است و محتسبان صلاحیت نظارت از گفتار و رفتار قدرت‌مندان حاکم و کسانی را ندارند که صاحب ابزار و امکانات ستم‌گری‌اند، مانند ملاهبت‌الله و قومندان‌ها و وزیرانش. در این قانون گفته نشده است که اگر مقام امارتی حق کسی را ضایع کند و ظلمی را مرتکب گردد، محتسبان باید آن ظالمان را چون زنانی که صدای خود را ستر نمی‌کنند یا مردانی که به چهره‌ی زنان بیگانه نگاه می‌کنند، مجازات نمایند. کار رسیدگی به ستم‌های رسمی و امارتی گویا به بخش دیگری زیر نام سمع شکایات سپرده شده و برای آن نیز قانونی نوشته‌اند که بسیار بی‌دندان‌تر از این ستم‌نامه‌ی محتسبان است. در سمع شکایات ماموران امارتی وظیفه ندارند پشت ستم‌گر بگردند بلکه ستم‌دیده موظف است به آنان مراجعه کرده و شکایت خود را «با رعایت احکام شریعت» ثبت کنند. احکام شریعت از طول ریش مرد تا لحن صدای زن به تمام جزئیات ظاهری، روابط خصوصی و اجتماعی آدم‌ها به‌گونه‌ای ساری است که اگر مامور ثبت شکایات طالبان بخواهد، اکثر شکایت‌کنند‌گان به دلیل نقض «احکام شرعی» مستحق درج شکایت نخواهند شد. مامور طالب می‌تواند به زنی شاکی بگوید که برو تمام صورت‌ات را در حجاب بپوشان، ناز صدایت را بکُش و بعد همراه با محرمت بیا و شکایت درج کن؛ یا به مردی شاکی بگوید که برو اول ریشت را به یک قبضه برسان بعد بیا و شکایت کن!
به یقین که طالبان تغییر نکرده‌اند و در سه سال گذشته با تغییراتی که در بیست سال دوره‌ی غیرطالبانی در جامعه پدید آمده بود، جنگیده‌اند. مساله این است که مردم تا چه زمان این عقب‌گرد را تحمل خواهند کرد و از روزی که صبر عمومی به سر برسد چقدر فاصله داریم؟
