جنگ طالبان با اخلاق مردم
در دنیای امروز رابطه‌ی انسان‌ها بیش‌تر با قانون تنظیم می‌گردد. ولی همیشه چنین نبوده است. در برخی جوامع هنوز قانون مهم‌ترین تنظیم‌کننده‌ی روابط سیاسی، اجتماعی و فردی نیست بلکه مجموعه‌ی پیچیده‌ای از کدهای گاه مکتوب و بیش‌تر نانوشته‌ای از سنت‌ها، باورها، فرهنگ‌ها و عنعناتی که طی قرن‌ها شکل گرفته و متحول شده است، این روابط را تنظیم می‌کند. این مجموعه‌ی پیچیده را اخلاق می‌گوییم. اخلاق روح قوانین است، و در جوامعی مثل افغانستان این روح هنوز در جسم قانون خانه نکرده و در تن سنت‌ها و عنعنات در گردش است. از این‌رو گروه‌های سیاسی وقتی به قدرت می‌رسند بیش از آن که نگران تغییر و «اصلاح» قوانین باشند، درگیر سنت‌ها و اخلاق مردم می‌شوند. در واقع هر گروهی که ارگ را تسخیر نماید بدون مقاومت چندان از سوی مردم، قوانین را دستکاری می‌تواند، ولی هیچ گروهی تا هنوز قادر نشده قوانین را جایگزین کدهای اخلاقی (سنت‌ها، باورها و عنعنات) حاکم کنند.
تغییر اخلاق در هرجای دنیا بسیار سخت‌تر از لغو قوانین است. چرا که قوانین پدیده‌های آشکارا قراردادی، ملموس و دولتی می‌باشند. در کشور ما همه‌ی اقشار محروم، آنانی که از قوانین بهره‌ی مستقیم نگرفته‌اند یا از مجریان قوانین ضرر دیده‌اند، واکنش چندانی به سیاست طالبان در تعطیل قوانین نشان نداده‌اند. اما تعرض به اخلاق بسیار حساسیت‌برانگیز است و در صورتی که این تعرض مکرر و فراگیر شود، واکنش جمعی را در پی می‌آورد.
اخلاق سپر دفاعی و پناه‌گاه توده‌ها در برابر تهاجم سیاسی گروه‌هایی است که می‌خواهند نظم جامعه را به دلخواه خود دستکاری کنند. مردم اخلاق را دست‌نزدنی و مقدس می‌دانند، به طور گروهی از آن دفاع کرده و با سپر اخلاق از حریم خصوصی، خانواده، اقارب، قوم و قبیله‌ی خود حفاظت می‌کنند. اخلاق را وسیله‌ای می‌سازند تا تاخت‌وتاز دولت‌ها، گروه‌های سیاسی و مذهبی مهاجم را از حداقل بخشی از زندگی خود دور نگه دارند. از این‌رو حفظ حریم اخلاقی و توانایی فردی و جمعی دفاع در برابر تهاجم اخلاقی به مردم آرامش نسبی روانی می‌دهد. لذا گروه‌های مستبد بعد از غلبه‌ی نظامی، تسخیر دستگاه‌های اجرایی، انحصار مالی و اقتصادی، و به‌دست‌گرفتن مراجع تنظیم و اجرای قوانین، با مردم وارد جنگ اخلاقی می‌شوند. آنچه امروز زیر نام مبارزه با«بداخلاقی» و امر به معروف و نهی‌از منکر در افغانستان جریان دارد، جنگ قدرت در آخرین سنگر مردم است.
طالبان در ماه اگست ۲۰۲۱، بعد از جنگ طولانی و معامله‌ی دوحه، نخست تمام گروه‌ها و اقشار مدعی قدرت را از عرصه‌ی نظامی کنار زدند، بعد اداره‌ی سیاسی و اقتصادی را به دست گرفتند. در گام سوم همه‌ی نشانه‌های نفوذ و حضور غیرطالبان را در اداره، رسانه و اجتماع هدف قرار دادند. از جمله فعالیت حزبی و سازمانی، تظاهرات و اعتراض سیاسی و مدنی، آزادی بیان و رسانه را «غیرقانونی» اعلام کردند. آخرین میدان یک‌دست‌سازی و سرکوب هرگونه اعتراض، اخلاق مانده بود. جنگ اخلاق پیچیده‌ترین و سخت‌ترین بخش جنگ گروه‌های استبدادی با مردم است. میدان این جنگ، خانواده، روان و جسم افراد است. در این جنگ، اخلاق شمشیر دولبه می‌شود. طالبان نقاب پولیس اخلاق می‌پوشند، به اقوال مذهبی و ارزش‌های سنتی متوسل می‌گردند تا مردم را از آخرین سنگر بیرون کشیده خلع اخلاق کنند، و آنان را از توانایی مقاومت و عمل جمعی محروم نمایند. در مقابل، مردم اخلاق را وسیله‌ی دفاع از حریم خصوصی، مالکیت، آبرو، فرهنگ و عزت‌نفس خود می‌سازند و در نبود حمایت سیاسی و نهادهای حقوقی با تکیه بر مشترکات اخلاقی دست به مقاومت جمعی می‌زنند.
اگر رفتار پولیس اخلاق طالبان را مرور کنیم، به الگویی بر می‌خوریم که آشکارا سیاسی است و صرفاً لعاب دین و اخلاق به آن داده شده است. طالبان قربانیان اخلاقی خود را در شهرها، مناطق و محلاتی انتخاب می‌کنند که ظرفیت بالای مخالفت سیاسی و فرهنگی با طالبان دارند. آن‌گاه افراد و اقشاری را هدف قرار می‌دهند که با روایت طالبانی از زندگی و سیاست بیش‌ترین فاصله را دارند. در دو سال گذشته روایت‌های دردناک و خونین از رفتار پولیس اخلاق طالبان با مردم افغانستان، به خصوص زنان، دیده شده است. از ملاهبت‌الله تا جنگ‌جوی ساده‌ی طالبان همه نورم‌های مدنی را با بهانه‌ی اخلاق و شریعت لگدمال کرده و نظام سیاسی، فرهنگی، تعلیمی و اجتماعی را به بهانه‌ی اخلاق و شریعت نابود می‌نمایند، مهم‌ترین ماموریت خود را اصلاح اخلاقی جامعه عنوان می‌کنند. گویا پولیس مذهبی، نظامیان، استخبارات و ماموران اداری آن گروه همه در خدمت «اصلاح» اخلاق جامعه‌اند. اما آنچه را در بازداشتگاه‌های طالبان می‌گذرد جز جنگ با اخلاق مردم و شکستن آنان در آخرین سنگر روانی، تعبیر دیگری نمی‌توان کرد. به این چند نمونه از گزارش‌های اخیر توجه کنید.
به تاریخ ۲۵ جون ۲۰۲۴، زن‌تایمز گزارش تکان‌دهنده‌ای از سرنوشت چند قربانی پولیس اخلاق طالبان نشر کرد. بر اساس آن گزارش، در ماه جدی سال گذشته طالبان زهرای ۱۶ ساله را از جاده‌ای در دشت‌برچی شهر کابل با خود برده و پس از ۱۴ روز رهایش کردند. او در برگشت به خانه از آنچه در دوره‌ی اختطافش توسط پولیس اخلاق طالبان بر او رفته بود، با یک عبارت کوتاه به مادرش گزارش داده و گفته است که «رسوا شدم».
رسوایی همان چیزی است که طالبان از برخورد «اخلاقی» با مردم می‌خواهند. نوجوان ۱۶ ساله‌ای را بدون طرح اتهام، بی‌آنکه به ولی او اطلاع دهند، از جاده اختطاف کرده و در محل نامعلوم و دور از دسترس خانواده، نهادهای مدافع حقوق بشر و هرگونه چشم سوم ناظر، مدت دو هفته نگه داشته و دوباره به خانه بر می‌گردانند. فرض کنیم طالبان در آن ۱۴ روز به این دختر چپ نگاه نکرده باشند، حتی برایش درس «اخلاق» برگزار کرده و به او شیوه‌ی زندگی طالبانی آموخته و بستر نرم و غذای گرم در اختیارش قرار داده باشند و از هرگونه تجاوز جنسی و اذیت جسمی او را مصئون نگه داشته باشند، پیامی را که آن کودک، خانواده، اقارب و دوستانش می‌گیرند «حمایت اخلاقی» و «اصلاح» نیست بلکه بی‌آبرویی و زشت‌ترین رفتار اخلاقی است. چطور ممکن است دختر ۱۶ ساله را بدون اطلاع خانواده‌اش دزدانه از جاده برداشت و برای مدت دو هفته در جای نامعلوم «مهمان» کرد یا «آموزش اخلاق» داد؟ روحیه‌ی شکسته‌ی زهرای ۱۶ ساله پس از آن تجربه و خودکشی‌اش حکایت از رفتار وحشیانه‌ی ماموران طالب با آن کودک مظلوم دارد. در سنت افغانستان از ننگ اخلاقی و تجاوز جنسی به ندرت با زبان برهنه و رک سخن گفته می‌شود. «رسوا شدم، بی‌آبرو شدم، نابود شدم» و عباراتی از این دست روشن‌ترین بیان ممکن برای خیلی از قربانیان تجاوز و آزار جنسی است. ولی تعدادی از قربانیانی که بعد از تجاوز و شکنجه از چنگال طالبان دور شده‌اند، سواد سیاسی بیش‌تر دارند و از اهمیت شریک‌ساختن تجارب خود در زندان‌های طالب برای روشن‌کردن اذهان آگاهند، با جزئیات بیش‌تر از «اخلاق» طالبان سخن گفته‌اند.
لیلما دولت‌زی یکی از فعالان مدنی و حقوق زنان به تازگی در مصاحبه با افغانستان اینترنشنال گفته است که «جنگ‌جویان طالبان در زندان، ران‌های او را با چاقو بریدند و بر زخم‌هایش نمک پاشیدند.» خانم دولت‌زی که آثار شکنجه بر بدنش را بعداً ثبت کرده، گفته است که در زندان، ۱۶ تن جنگ‌جوی طالب او را شکنجه کرده‌اند. طالبانی که زنان را به ادعای حفاظت از اخلاق جامعه اجازه نمی‌دهند بدون محرم مرد جایی سفر کنند، کار و تحصیل را منع قرار داده‌اند تا مبادا اخلاق جامعه «آسیب» ببیند، آن‌گاه در زندان ران زنی را با چاقو قاش کرده و بر زخم‌هایش نمک می‌پاشند. شکنجه‌ی جسمی در زندان چیز تازه و نمک‌پاشیدن به زخم زندانی هم ابتکار طالبان نیست. حتی در دولت‌های به‌ظاهر دمکراتیک نیز شکنجه وجود دارد. اما در افغانستان شکنجه‌ی رسمی زنان از سوی مدعیان حکومت، به این‌شکل نظام‌مند و حساب‌شده تازه است و طالبان اولین گروهی است که جنگ با اقشار و گروه‌های مخالف را این‌گونه به خانه‌ها، حریم شخصی، و اخلاقی مردم کشانده‌اند.
زرمینه پریانی، یکی از اولین زنانی که بعد از برگشت طالبان به حکومت به زندان انداخته و شکنجه شدند، به تاریخ ۱۰ جولای سال جاری در ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی نشر کرده گفته است که طالبان در این سه سال از هیچ جنایتی علیه زنان دریغ نکرده‌اند. به گفته‌ی او طالبان زنان را در زندان برهنه می‌کنند، از جمله خود او را در زندان برهنه کرده و عکس گرفته‌اند.
در اوایل ماه جاری میلادی رسانه‌ی رخشانه و روزنامه‌ی گاردین گزارشی از تجاوز جنسی طالبان بر یک زندانی زن را نشر کردند. به نقل از آن گزارش، دو نفر طالب یک فعال حقوق زن را در زندان برهنه و «چندین‌بار» بر او تجاوز کرده‌اند. متجاوزان ویدیوی آن صحنه را با تلفون همراه ثبت کرده و بعداً به خود قربانی ارسال نموده‌اند. به نقل از گزارش رخشانه، طالبان آن خانم قربانی را مجبور کرده‌اند که هنگام تجاوز صورتش را نپوشاند و به کامره نگاه کند.
ثبت ویدیوی تجاوز از سوی پولیس اخلاق طالبان به هدف سرکوب اخلاقی و روانی زنان و بردن جنگ به عرصه‌ی خانه و خانواده‌ی مردم صورت می‌گیرد. طالبان با این رفتارها قمار پرخطری با آینده‌ی سیاسی خود می‌زنند. آنان که با انتحار، سربریدن، بم‌های بشکه‌ای، مکتب‌سوزی، محصل و معلم‌کشی، و در نهایت معامله با بازیگران منطقه‌ای و خارجی جنگ، مقاومت نظامی و سیاسی را ظاهراً از راه خود برداشته‌‌اند، گمان نمی‌رود در سنگر اخلاق مردم را از پا درآورده به «اطاعت‌کنندگان» بی‌چون‌وچرا بدل بتوانند. سرکوب اخلاقی مردم شاید افرادی را از نظر روانی و حتی جسمی نابود کند، ولی این تکیه‌گاه مردم بسیار ریشه‌دارتر و گسترده‌تر از آن است که طالب قادر به نابودی کامل‌اش گردد. در عوض، این درگیری در مقدس‌ترین بخش هویت، فرهنگ و اعتقادات مردم زمینه‌ی شکست سیاسی طالب را فراهم می‌کند.
