اکنون که برای بار دوم، طالبان بر افغانستان مسلط شده‌اند، تعجبی ندارد که در سراسر کشور باردیگر قامت مردم زیر بار فقر اقتصادی و وضعیتی مشابه قحطی خم شده است. آمارها تکان دهنده‌اند: ۹۸ درصد از جمعیت کشور با کمبود مواد خوراکی مواجه‌اند؛ سوء‌تغذیه حاد ۲۵ ولایت از ۳۴ ولایت کشور را فرا گرفته و بر اساس آمارهای اخیر برنامه جهانی غذا (WFP)، «تقریبا نیمی از کودکان زیر پنج‌سال و یک‌چهارم زنان باردار و شیرده در ۱۲ ماه آینده به حمایت غذایی حیاتی نیاز خواهند داشت.»
بدتر این که طالبان در هفته جاری به مؤسسه‌های داخلی و بین‌المللی دستور دادند تا زنان را از کار اخراج کنند؛ دستوری که باعث توقف کار چهار مؤسسه‌ی امدادرسان بزرگ در این شرایط بحرانی شد. پیامد این تصمیم طالبان فاجعه‌آور است؛ در زمانی که سازمان ملل تخمین می‌زند ۲۰ میلیون انسان در افغانستان از گرسنگی حاد رنج می‌برند.
در کنار عدم مشروعیت جهانی طالبان، سیاست‌های اجتماعی و سیاسی این گروه عامل اصلی فقیرسازی مردم افغانستان است؛ به‌طور مثال، مهم‌ترین برنامه‌ی اجتماعی و سیاسی‌‌ای که طالبان با تکیه برآن خلوص نظام اسلامی خود را محک می‌زنند، حذف زنان از صحنه‌ی اجتماعی است. آن‌ها با محروم کردن زنان از حق تحصیل و کار، این قوانین غیرانسانی و سادیستی خود را تحمیل می‌کنند. از سال گذشته به این طرف دختران بالاتر از صنف ششم حق تحصیل ندارند و از هفته گذشته به این‌سو دانشجویان زن از رفتن به دانشگاه نیز محروم گردیده‌اند و به‌طور سیستماتیک زنان از صحنه‌ی کار و اشتغال حذف شده‌اند. در نتیجه، میلیون‌ها زن سرپرست و خانواده‌های‌شان از حق امرار معیشت محروم شده‌اند و با کمبود مواد غذایی مواجه‌اند. طالبان علاوه بر بستن حمام‌های عمومی زنانه، منع زنان از رفتن به پارک و مسدود کردن دکان‌ها و کافه‌ها، محدودیت‌های شدیدی نیز بر زنان تجارت‌پیشه تحمیل کرده‌اند؛ اکنون این زنان از معامله و دادوستد با مشتری و کارفرمای مرد محروم اند. بنا بر برآوردها هزینه‌ی زن‌ستیزی طالبان سالانه یک میلیارد دالر تخمین زده‌شده است.
افزون بر این، پافشاری طالبان بر تحمیل دوباره‌ی شریعت اسلامی‌شان، زمینه‌ساز نابودی بسیاری از مشاغل کوچک و فرصت‌های کاری شده است. برای مثال، طالبان با ممنوع کردن موسیقی کل این هنر و صنعت را از کار انداخته‌اند؛ از نوازندگان و سالن‌های عروسی گرفته تا سازندگان آلات و آموزگاران موسیقی همه از فعالیت بازمانده‌اند. همچنین گزارش‌هایی از بدرفتاری و خشونت طالبان با آرایشگران به خاطر اصلاح ریش و مو به نشر رسیده است. به همین منوال، ده‌ها هزار کسب‌وکار به دستور مستقیم و مداخله‌گرایانه‌ی طالبان به رکود مواجه شده است.
همچنین، نظام مالیاتی طالبان که تعریف درست آن شاید «اخاذی» در مقیاس ملی باشد، فشار دیگری است بر مردم گرسنه و فقیر. طالبان در جمع‌آوری پول و اخاذی مهارت خاصی دارند. در بیست سال گذشته، اخاذی و جمع‌آوری پول، این گروه را به یکی از ثروتمند‌ترین گروه‌های شورشی در جهان تبدیل کرده بود. اما اکنون که در رأس قدرت هستند، این روش طالبان برای اخاذی، به یکی از دلایل اصلی فقر در افغانستان تبدیل شده است. طالبان با وضع و جمع‌آوری زکات و مالیات بر مردم فقیر و کم‌درامد، جامعه را به فلاکت دچار کرده‌اند. در بدل این اخاذی‌های هنگفت، این گروه هیچ خدماتی اجتماعی نیز ارایه نکرده و نمی‌کند.
در سایه‌ی طالبان که همه‌ی توجه‌شان بر ساختن مساجد و ایجاد ایست بازرسی برای گرفتن «امتحان نماز» از مردم است، سیستم خدمات اجتماعی در حال فروپاشی است. علاوه بر سیستم مالیات «رسمی»، جنگجویان این گروه از طریق تهدید و خشونت نیز از مردم اخاذی می‌کنند.
در کنار تمام این فشارها، ده‌ها هزار خانواده به دستور طالبان زمین‌ها و خانههایشان را از دست داده‌اند. طالبان از زمان تصرف کشور، این خانواده‌ها را آواره و زمین‌های‌شان را در سراسر کشور غصب کرده‌اند. در شیوه‌ی حکومت‌داری طالبان، زمین همواره نقش محوری داشته است. بین سال‌های ۱۳۷۵- ۱۳۷۹، طالبان حدود ۱۵ فرمان در مورد ملکیت زمین صادر کرده بودند. هدف اصلی این فرمان‌ها بازگرفتن زمین‌هایی بوده است که در سال‌های ۱۳۴۹تا ۱۳۵۹ بین کشاورزان فقیر و کم‌زمین تقسیم شده بود. سیستم شریعت اسلامی طالبان در بازگرفتن این زمین‌ها به نفع ثروت‌مندان و زورمندان عمل می‌کند. در نتیجه بسیاری از کشاورزان فقیر تمام داروندار خود را از دست دادند و برخی دیگر مجبور به بازخرید زمین‌های خودشان شدند.
همان سیاست دوباره در سراسر افغانستان به اجرا درآمده است و زمین‌داران فئودال دوسیه‌های دعوای زمین خود را در محکمه‌های طالبان با موفقیت به پیش می‌برند. گذشته از آن، سران طالبان، خواهان بازگرداندن هر چیزی هستند که معتقدند زمانی جزء اموال دولتی بوده است. قربانیان بازهم فقیرترین قشر جامعه هستند؛ آن‌هایی که در مناطق فقیرنشین شهری یا روستایی زندگی می‌کنند. سیاست طالبان برای بازگرداندن اموال دولتی و زمین‌های فئودال‌ها، یکی دیگر از عوامل اصلی گسترش فقر در کشور است.
تمام سیاست‌هایی که طالبان اعلام و اعمال کرده‌اند، در نهایت افغانستان را در بحران اقتصادی و انسانی کنونی قرار داده است. یک سال پیش، برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP) برآورد کرده بود که در سایه‌ی طالبان تولید ناخالص داخلی کشور در یک سال ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت. با توجه به این‌که بسیاری از اقدام‌های فاجعه‌بار طالبان در سال جاری اعمال شده، به نظر می‌رسد که وضعیت وخیم‌تر از آن است که پیش‌بینی شده بود.
ملاحسن آخوند، رئیس‌الوزرای طالبان گفته بود که رساندن روزی، کار خداوند است و طالبان مسئولیت معیشت مردم را ندارند. بنابر این تا زمانی که طالبان در قدرت هستند، هیچ روزنه‌ی امیدی برای ۹۸ درصد از مردم افغانستان وجود ندارد. طالبان نه‌تنها به سرکوب، اخاذی، آواره کردن و غصب زمین‌ها و خانه‌های فقرا ادامه می‌دهند، بلکه در عمل مانع تأمین معیشت آنان می‌شوند. اما خشم جمعیتی که چیزی برای از دست دادن ندارند، قدرتمندتر از هر نوع سلاح سرکوب است؛ چیزی که احتمالاً طالبان در عمل آن را تجربه خواهند کرد.
