برای بسیاری از افراد ال‌جی‌بی‌تی+ در افغانستان، آشکار شدن یک رابطه، یک پیام در تلفن یا تفاوت در پوشش و رفتار می‌تواند زندگی را به خطر بیندازد. گزارش سال ۲۰۲۳ سازمان ما، «در سایهٔ طالبان»، روایت ۱۶ بازمانده‌ای را مستند کرده است که از خشونت جنسی به‌دست طالبان خبر داده‌اند. این شهادت‌ها نشان می‌دهند که پشت بحث‌های حقوقی، انسان‌هایی با تجربهٔ خشونت و خواست عدالت ایستاده‌اند. اهمیت تصمیم اخیر دیوان کیفری بین‌المللی را باید از چشم کسانی دید که برای زنده‌ماندن ناچارند خود را پنهان کنند.
در ۵ اکتبر ۲۰۲۶، شعبهٔ مقدماتی دوم دیوان چهار قرار بازداشت را علنی کرد: قرارهای هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی که در ۸ جولای ۲۰۲۵ صادر شده بودند، و قرارهای حبیب‌الله آغا و ندا محمد ندیم، مسئولان معارف و تحصیلات عالی طالبان، که در ۹ سپتامبر همان سال صادر شده بودند. وجود دو قرار نخست قبلاً اعلام شده بود. اکنون انتشار متن قرارها، استدلال حقوقی قضات دربارهٔ جنایت تعذیب مبتنی بر جنسیت را در دسترس عموم قرار داده است.
این پرونده نقطه‌ای تاریخی در عدالت کیفری بین‌المللی است: برای نخستین‌بار، یک دادگاه کیفری بین‌المللی در قرارهای بازداشت خود، افراد ال‌جی‌بی‌تی+ را در شمار قربانیان جنایت تعذیب مبتنی بر جنسیت به‌عنوان جنایتی علیه بشریت به رسمیت شناخته است. این روند با درخواست‌های دادستان در ۲۳ جنوری ۲۰۲۵ آغاز شد، با صدور قرارها در جولای همان سال جنبهٔ قضایی یافت و اکنون با انتشار متن آن‌ها، مبنای حقوقی‌اش روشن‌تر شده است. رنج افراد ال‌جی‌بی‌تی+ در چارچوب همان نظامی بررسی می‌شود که زنان و دختران را از حقوق بنیادی محروم می‌کند.
محور حقوقی تصمیم، تفسیر مادهٔ ۷(۳) اساسنامهٔ رم است. این ماده در تعریف جنسیت به مرد و زن «در بستر جامعه» اشاره می‌کند. قضات تصریح کرده‌اند که این عبارت، تفسیری فراتر از برداشت صرفاً زیست‌شناختی را ضروری می‌سازد؛ تفسیری که نقش‌ها، رفتارها، انتظارات و سلسله‌مراتب اجتماعی منتسب به جنس را نیز در نظر بگیرد. بنابراین، برای فهم جنایت باید پرسید مرتکبان چه تصوری از زن‌بودن و مرد بودن دارند و چگونه کسانی را که از آن تصور پیروی نمی‌کنند، مجازات می‌کنند.
این تفسیر، اصلاح متن اساسنامه یا تصویب تعریفی تازه توسط دولت‌ها نیست. اهمیت آن در کاربرد قضایی مفهوم جنسیت است. دادستانی پیش‌تر در سیاست سال ۲۰۲۲ خود دربارهٔ جنایت تعذیب مبتنی بر جنسیت، افراد ال‌جی‌بی‌تی+ را در میان قربانیان این جنایت به رسمیت شناخته بود. اکنون این رویکرد در استدلال قضات دربارهٔ افغانستان جای گرفته است.
به باور من، اهمیت این دستاورد از مرزهای افغانستان فراتر می‌رود. این استدلال می‌تواند راه را برای شناسایی و پیگیری جنایت تعذیب مبتنی بر جنسیت علیه افراد ال‌جی‌بی‌تی+ در دیگر وضعیت‌ها هموار کند و به مستندسازان و دادستان‌ها نشان دهد چگونه جرم‌انگاری روابط و تحمیل هنجارهای جنسیتی را در تحلیل جنایت علیه بشریت بررسی کنند. چنین مسیری، به‌خودی‌خود صلاحیت دیوان را به همهٔ کشورها گسترش نمی‌دهد؛ هر پرونده همچنان به احراز صلاحیت، عناصر جنایت و مسئولیت فردی نیاز دارد. اهمیت تاریخی آن، فراهم‌کردن مبنایی روشن‌تر برای مطالبهٔ عدالت است.
در بند ۳۰ قرار مربوط به آخندزاده، قضات مشخصاً به هدف‌گرفتن زنان همجنس‌گرا و مردان همجنس‌گرا و نیز افرادی با هویت یا بیان جنسیتی ناسازگار با انتظارات طالبان، از جمله مردان ترنس، پرداخته‌اند. گرایش جنسی و هویت جنسیتی دو مفهوم متفاوت‌اند؛ پیوند حقوقی آن‌ها در این پرونده، مجازات انسان‌ها به‌دلیل سرپیچی واقعی یا ادعایی از هنجارهای جنسیتی طالبان است.
به بیانی دیگر، مردی که به مرد دیگری عشق می‌ورزد ممکن است به‌دلیل نقض انتظار طالبان از مفهوم «مردانگی» هدف قرار گیرد. زنی که رابطه با زن دیگری را انتخاب می‌کند، نظام تحمیلی طالبان بر زندگی عاطفی و جنسی زنان را به چالش می‌کشد. فرد ترنس ممکن است به‌دلیل نپذیرفتن نقشی که به او تحمیل می‌شود مجازات شود. این تحلیل نشان می‌دهد چرا حفاظت در برابر جنایت تعذیب مبتنی بر جنسیت باید تجربه‌های متفاوت این افراد را نیز دربرگیرد.
همچنین، دادستانی در توضیح قرارها بر برداشت طالبان از هویت یا بیان جنسیتی افراد تأکید کرده است. پیامد این رویکرد آن است که حمایت حقوقی نباید به آشکار بودن هویت قربانی یا استفادهٔ او از اصطلاحات مشخص وابسته شود. کسی که طالبان او را همجنس‌گرا یا ترنس تصور می‌کنند نیز ممکن است هدف همان سرکوب قرار گیرد. عدالت باید انگیزه و رفتار آزارگران را بررسی کند؛ نباید برای شنیدن قربانی، از او بخواهد هویتش را علنی کند.
عنوان حقوقی اتهام نیز اهمیت دارد. «تعذیب» یا «persecution» به‌عنوان جنایت علیه بشریت در بند «h» مادهٔ ۷(۱) اساسنامه، مفهومی مشخص دارد: محروم‌کردن عمدی و شدید اشخاص از حقوق بنیادی برخلاف حقوق بین‌الملل، به‌سبب هویت گروهی آنان. برای احراز جنایت علیه بشریت، این رفتار باید بخشی از حمله‌ای گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی، با آگاهی از آن حمله، باشد. در اساسنامهٔ رم، تعذیب همچنین باید با یکی از اعمال مادهٔ ۷(۱) یا جنایتی در صلاحیت دیوان ارتباط داشته باشد. پس ادعای حقوقی، صرفِ وجود تبعیض نیست؛ سخن از سرکوبی با شرایط مشخص برای مسئولیت کیفری بین‌المللی است.
قضات در بند ۲۰ قرار آخندزاده توضیح داده‌اند که آسیب ساختاری و نهادینه‌شده ناشی از تحمیل هنجارهای تبعیض‌آمیز، هنگامی که حقوق بنیادی را به‌شدت نقض کند، می‌تواند جنایت تعذیب مبتنی بر جنسیت باشد؛ حتی اگر آن هنجارها در قالب قواعد فرهنگی یا دینی تدوین یا توجیه شده باشند. این استدلال برای افغانستان حیاتی است. نام‌گذاری خشونت به‌عنوان اجرای قانون یا اخلاق، آن را از بررسی حقوقی مصون نمی‌کند. متن فرمان‌ها، شیوهٔ اجرای آن‌ها و پیامد آن برای قربانیان باید بررسی شود.
گزارش اخیر سازمان ما، «مجازات در ملأعام»، ابعاد این سرکوب را در اعلامیه‌های خود طالبان نشان می‌دهد. ما از دسامبر ۲۰۲۲ تا اپریل ۲۰۲۶، ۱۰۲ رویداد شلاق علنی را در ۲۸ ولایت شناسایی کرده‌ایم که اتهام‌های اعلام‌شده در آن‌ها شامل رفتار جنسی منتسب به همجنس بوده است. در ۳۸ رویداد، حبس نیز اعلام شده است. این ارقام، شمار افراد ال‌جی‌بی‌تی+ مجازات‌شده نیستند؛ اعلامیه‌ها گاه چند اتهام را یک‌جا ذکر می‌کنند و از اتهام طالبان نمی‌توان هویت یا گرایش جنسی افراد را نتیجه گرفت.
اهمیت این اسناد در آن است که مقام‌های اعمال‌کنندهٔ مجازات، خود آن را ثبت و منتشر کرده‌اند. به باور ما، این الگو باید در بررسی سیاست جنسیتی طالبان و مسئولیت تصمیم‌گیرندگان آن جای بگیرد. شلاق در برابر جمع، علاوه بر آسیب به فرد، به دیگران هشدار می‌دهد که برای پرهیز از مجازات، رابطه و هویت خود را پنهان کنند. اثر سرکوب از بدن فرد مجازات‌شده فراتر می‌رود و زندگی اجتماعی یک جامعه را محدود می‌کند.
قرارها همچنین بر مسئولیت ناشی از دستور دادن، ترغیب یا تحریک به ارتکاب جنایت، مطابق مادهٔ ۲۵(۳)(ب)، تکیه دارند. برای بررسی مسئولیت یک مقام ارشد، لازم نیست او شخصاً تازیانه زده باشد. باید نقش و قصد او در ارتکاب جنایت با شواهد اثبات شود. این مسیر، توجه تحقیقات را به کسانی نیز معطوف می‌کند که قواعد سرکوب را طراحی، ابلاغ و به اجرا می‌گذارند.
خطر نیز به شلاق محدود نمی‌شود. گزارش «مجازات در ملأعام» تحلیل می‌کند که «اصول‌نامهٔ جزایی محاکم» طالبان چگونه حبس برای آنچه «لواط» می‌نامد و مجازات مرگ برای تکرار برخی رفتارهای جنسی را پیش‌بینی کرده است. این مقررات نباید به‌عنوان اثبات اجرای اعدام در پرونده‌ای مشخص معرفی شوند؛ اما تهدیدی قانونی علیه زندگی افراد ایجاد می‌کنند که مستلزم اقدام فوری است.
به باور من، قرارگرفتن زنان، دختران و افراد ال‌جی‌بی‌تی+ در چارچوب مشترک جنایت تعذیب مبتنی بر جنسیت، فهم دقیق‌تری از این سرکوب می‌دهد. تجربه‌های آنان یکسان نیست. یک زن همجنس‌گرا هم‌زمان با محدودیت‌های تحمیل‌شده بر زنان و خطر ناشی از گرایش جنسی خود مواجه است. پاسخ‌گویی باید این تفاوت‌ها را ببیند و اجازه ندهد هیچ گروهی به نام اولویت‌دادن به گروه دیگر از تحقیقات، حمایت یا روایت عمومی حذف شود.
علنی‌شدن قرارها نیز به‌خودی‌خود امنیت ایجاد نمی‌کند. دولت‌های عضو باید مطابق تعهدات اساسنامه، از جمله مواد ۸۶ و ۸۹، در همکاری با دیوان و اجرای درخواست‌های بازداشت و تسلیم اقدام کنند. هم‌زمان، تحقیقات دربارهٔ جنایت تعذیب مبتنی بر جنسیت علیه افراد ال‌جی‌بی‌تی+ باید وقایع پس از ۲۰ جنوری ۲۰۲۵ را نیز دربرگیرد؛ تاریخی که قرارها، ارتکاب جنایت را دست‌کم تا آن زمان مطرح کرده‌اند.
اهمیت تصمیم دیوان برای افراد ال‌جی‌بی‌تی+ افغانستان در این است که امکان پاسخ‌گوکردن مسئولان این جنایت را جدی‌تر و روشن‌تر می‌کند. اکنون مسئولیت دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و جامعهٔ مدنی است که این امکان را به اقدام تبدیل کنند. عدالت زمانی برای جامعهٔ ما معنا پیدا می‌کند که بتوانیم بدون ترس از مجازات زندگی کنیم و برای اثبات حق خود به زندگی، مجبور به پنهان‌کردن وجودمان نباشیم.
آرتمیس اکبری، مدیر اجرایی سازمان «الو» سازمان ال‌جی‌بی‌تی‌کیو+ افغانستان است.
