تبسم*، ۳۵ ساله، معلم یکی از مکتبهای خصوصی در شمال افغانستان است. او هر روز حدود نیم ساعت پیاده راه می‌رود تا به مکتب برسد. درس‌ها ساعت هشت صبح آغاز می‌شود، اما در روزهایی که نوبت «نوکری» دارد، باید ساعت هفت‌وسی دقیقه در مکتب حاضر باشد.
او بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، به مدت سه سال، در دانشگاه منحیث استاد تدریس می‌کرد. با بسته‌شدن دانشگاه‌ها به روی دختران در دسامبر ۲۰۲۲، مدتی خانه‌نشین شد. آموزش‌خانگی را آغاز کرد، اما این کار نتوانست جای یک شغل و درآمد منظم را برایش بگیرد.
«وقتی دانشگاه‌ها بسته شد، من هم مثل بسیاری از زنان بیکار شدم. وقتی در خانه بمانید و درآمد نداشته باشید، زندگی پیش نمی‌رود. مجبور شدم به مکتب خصوصی بروم، مصروف باشم و درآمد کسب کنم.»
تبسم در مکتبی تدریس می‌کند که به گفته خودش، چندین شعبه در مرکز شهر و ولسوالی‌ها دارد و از کودکستان تا صنف ششم شاگردان دختر و تا صنف نهم شاگرد پسر را می‌پذیرد. اما با وجود گسترش شعبه‌های مختلف از این مکتب، معاش معلمان زن در این مکتب آن‌گونه که باید، با حجم کار و مسئولیت‌های‌شان تناسب ندارد.
«ما از صبح تا وقتی که درس‌ها خلاص می‌شود، مصروف هستیم. کار ما تنها تدریس نیست. در کنار درس، باید به شاگردان توجه کنیم، نظم صنف را نگه داریم و کارهای دیگری را هم که از طرف اداره سپرده می‌شود، انجام بدهیم. با این همه، معاش ما خیلی کم است.»
تبسم می‌گوید:«در مکتب ما، یک معلم پس از استخدام، ماه نخست را بدون معاش و به‌عنوان دوره امتحانی می‌گذراند. از ماه دوم، معاش او به‌عنوان تضمین ماندن در وظیفه نگه داشته می‌شود و اگر پیش از تکمیل یک سال کارش را ترک کند، ممکن است آن پول را از دست بدهد. پرداخت منظم معاش نیز از ماه سوم آغاز می‌شود. تفاوتی هم ندارد که این معلم چقدر سابقه تدریس دارد یا تازه کار است.»
او ماهانه شش هزار افغانی معاش می‌گیرد. معلمان در مصاحبه‌های شان با زن‌تایمز می‌گویند که معاش آنان برای شش ساعت تدریس روزانه از چهار تا شش هزار افغانی است؛ این در حالی است که قیمت یک بوری ۵۰ کیلوگرامی آرد نزدیک به دو هزار افغانی است.
با روی‌کارآمدن طالبان در اگست ۲۰۲۱، میزان مشارکت زنان در بازار کار از ۱۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است؛ افتی که سازمان بین‌المللی کار آن را با محدودیت‌های شغلی و محرومیت‌های آموزشی زنان، مرتبط می‌داند. در چنین شرایطی، تدریس در مکتبهای خصوصی هنوز یکی از معدود فرصت‌های شغلی باقی‌مانده برای شماری از زنان است؛ فرصتی که با چالش‌هایی چون ممنوعیت تدریس معلمان زن در صنف‌های پسرانه، نظارت بر محتوای آموزشی، کسر معاش و نبود چارچوب قانونی روشن برای حمایت از حقوق کاری معلمان همراه است.
در مکتبهای خصوصی افغانستان، شماری از زنان، از استادان دانشگاه و معلمان منفک‌شده از مکتبهای دولتی گرفته تا دخترانی که تحصیلات‌شان نیمه‌تمام مانده، هنوز فرصت تدریس در دوره‌ی ابتدایی را دارند. برای بسیاری از آنان، معلمی نه انتخابی از میان فرصت‌های متعدد، بلکه تنها راهی برای کسب درآمد و فرصتی برای تأمین هزینههای زندگی در شرایطی است که فرصت‌های کاری زنان، روزبه‌روز محدودتر می‌شود.
نیک‌بخت* که سند ماستری از دانشگاه تهران دارد، سه دهه از عمرش را در راه آموزش گذرانده است. او اکنون معلم یک مکتب خصوصی در کابل است. «گاهی معاش را به وقتش نمی‌دهند. می‌گویند خانواده‌ها فیس نپرداخته‌اند، به همین خاطر معاش شما هم تأخیر می‌شود. اما ما تمام ماه را کار کرده‌ایم و در پایان ماه به معاش خود ضرورت داریم. هزینههای زندگی منتظر نمی‌ماند. خانواده نمی‌تواند گرسنگی بکشند تا فیس شاگردان جمع شود.»
برای او از سوی اداره مکتب گفته شده که علت تأخیر در پرداخت معاش معلمان مشکلات اقتصادی خانواده‌های شاگردان است و باید منتظر بمانند تا شاگردان فیس خود را به صورت کامل بپردازند. «معلمین به خاطر همین معاش کم، فشار کار را قبول می‌کنند. وقتی آدم ضرورت داشته باشد و کار دیگری هم پیدا نتواند، مجبور است تحمل کند. به خاطر یک لقمه‌نان، تحقیر و بهره‌کشی شغلی را می‌پذیریم.»
به گفته نیک‌بخت، در صنف‌های کودکستان تا صنف چهارم، گاهی یک معلم مسئولیت تمام شاگردان یک صنف را به عهده دارد. در چنین شرایطی، معلم باید هم درس بدهد و هم مراقب کودکان باشد؛ مسئولیتی که به‌ویژه در صنف‌های پایین، توجه و وقت زیادی می‌طلبد.
با وجود این حجم کار، برای معلمان در مکتبهای خصوصی، استفاده از رخصتی نیز همیشه به معنای داشتن فرصت استراحت با معاش نیست. نیک‌بخت می‌گوید که معلمان در برخی شرایط می‌توانند رخصتی بگیرند؛ برای نمونه، رخصتی ولادت حدود ۱۵ تا ۲۰ روز و رخصتی ازدواج تنها سه روز است.
اما رخصتی‌های تابستانی شرایط دیگری دارد. صدف*، ۲۴ ساله، معلم یکی از مکتبهای خصوصی کابل است. او می‌گوید که معلمان ده روز رخصتی تابستانی دارند و اگر بیشتر از آن رخصت شوند، از معاش‌شان کسر می‌شود. «رخصتی داریم، اما رخصتی بدون معاش چه فایده دارد؟ اگر بیشتر از رخصتی تعیین‌شده رخصت کنیم، معاش کم می‌شود.»
تجربه صدف از برخورد مدیر در مکتب قبلی‌اش که یک مرد بوده است، نیز نشان می‌دهد که اعتراض به شرایط کاری می‌تواند هزینه مالی داشته باشد. «مکتبهای خصوصی چون پولی است و مالیه به طالبان پرداخت می‌شود، چندان بررسی صورت نمی‌گیرد و قانون مشخصی وجود ندارد.» او که تجربه تدریس در چندین مکتب خصوصی را دارد؛ پیش از این، چندین بار به ساعت کاری و نبود فرصت استراحت اعتراض کرده بود، اما به‌جای رسیدگی به خواستش، با برخورد تحقیرآمیز روبه‌رو شد. در نهایت، استعفا داد و معاشی را که به‌عنوان تضمین نگه داشته شده بود، دریافت نکرد.
او می‌گوید: «وقتی به شرایط کاری اعتراض می‌کنیم، کسی نیست که از ما حمایت کند. اگر مدیر چیزی بگوید، باید همان را تطبیق کنیم. اگر نپذیریم، ممکن است وظیفه خود را از دست بدهیم و معاشی را هم که حق ماست، دریافت نکنیم.»
به گفته صدف، این وضعیت تنها به مکتب فعلی یا قبلی او محدود نیست. او در صحبت با دوستان و آشنایانی که در مکتبهای خصوصی دیگر تدریس می‌کنند نیز با روایت‌های مشابه روبه‌رو شده است. «تقریباً در تمام مکتبهای خصوصی وضعیت همین‌گونه است و شاید بدتر از حالت ما باشد.»
مکتبهای خصوصی در دو دهه جمهوریت گسترش یافتند و به گزینه‌ای در کنار مکتبهای دولتی تبدیل شدند. این مکتب‌ها با هدف ارایه خدمات آموزشی بهتر و رسیدگی بیشتر به شاگردان، خانواده‌هایی را جذب کردند که به‌دنبال فرصت‌های آموزشی مناسب‌تر برای فرزندان‌شان بودند.
لیدا، کارمند یک نهاد بین‌المللی که دو خواهر خردسالش را به یک مکتب خصوصی در شهر مزارشریف، می‌فرستد؛ می‌گوید که کمبود معلمان متخصص و عدم رسیدگی به شاگردان در مکتبهای دولتی از دلایل بوده که مکتب خصوصی را انتخاب کرده است.
با این حال، تبسم می‌گوید که گسترش مکتبهای خصوصی همیشه به معنای آموزش باکیفیت نیست. «برخی والدین همچنان از کیفیت تدریس، به‌ویژه در مضمون ریاضی و برآورده‌نشدن انتظارهای‌شان از آموزش و تربیت فرزندان خود شکایت دارند.»
حلیمه*، ۲۷ ساله، در یک مکتب خصوصی در شمال کشور، به شاگردان صنف چهارم مضمون‌های انگلیسی و ترکی تدریس می‌کند. او سه سال است که معلمی می‌کند، اما می‌گوید که در این مدت، نه‌تنها معاش و شرایط کاری‌اش رضایت‌بخش نبوده، بلکه محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان، فضای تدریس را نیز دشوارتر ساخته است.
حلیمه می‌گوید؛ معاش معلمان زن در مکتب او پنج هزار افغانی است، در حالی که برخی معلمان مرد که در صنف‌های بالاتر تدریس می‌کنند، حدود هشت هزار افغانی یا بیشتر دریافت می‌کنند. به گفته او این تفاوت در حالی وجود دارد که معلمان زن، ساعت‌های بیشتری درس می‌دهند و در کنار آن، مسئولیت‌های اداری دیگری نیز به دوش دارند. «ممکن است یک معلم مرد در روز دو ساعت تدریس کند، اما یک معلم زن پنج ساعت درس داشته باشد و در کنار آن، کارهای دیگر مکتب را هم انجام بدهد. با این حال، معاش زنان کمتر است.»
او می‌گوید که وقتی معاش یک معلم مرد کاهش پیدا کند، می‌تواند اعتراض کند و حتی تهدید کند که وظیفه‌اش را ترک می‌کند. مدیریت مکتب برای جلوگیری از رفتن او گاهی معاشش را افزایش می‌دهد. «زنان چنین قدرتی ندارند. حتی اگر بگوییم کار را ترک می‌کنیم، چندان فرقی نمی‌کند؛ چون می‌دانند فرصت‌های کاری دیگری برای ما بسیار محدود است و راه دیگری نداریم.»
در کنار نابرابری معاش، حلیمه از محدودیت‌هایی می‌گوید که بر پوشش و حضور زنان در مکتب‌ها وضع شده است. او اضافه می‌کند که معلمان زن نباید در زمان حضور شاگردان پسر در مکتب تدریس کنند و باید با چپن سیاه و برقع وارد مکتب شوند. «برقع همیشه در بکس ما است. وقتی خبر می‌شویم که کارمندان امر به معروف برای بررسی و تفتیش به مکتب آمده‌اند، فوراً برقع را از بکس بیرون می‌کنیم و به روی خود می‌کشیم.»
چند روز پیش، هنگام تدریس، حلیمه با ورود ماموران امر به معروف به صنف روبه‌رو شد. ماموران از او خواستند تا صنف را ترک کند و گفته‌اند که خودشان از شاگردان سوال خواهند کرد. «ترس تمام وجودم را گرفته بود. بدون این‌که چیزی بگویم، صنف را ترک کردم.»
حلیمه می‌گوید که ترس از دست‌دادن وظیفه بر محتوای تدریس نیز تأثیر گذاشته است. به گفته او به معلمان هدایت داده شده است که بخش‌هایی از کتاب‌ها درباره آزادی، استقلال و وطن که شامل مضمون دری است را تدریس نکنند. «ترس از دست‌دادن وظیفه هر شرایطی را بالای ما گذاشته است. مجبور هستیم بپذیریم و ادامه بدهیم.»
در کنار معاش پایین و مسئولیت‌های اضافی، هزینه‌هایی که معلمان زن برای رفتن به محل کار می‌پردازند نیز بخشی از درآمد اندک آنان را مصرف می‌کند. آرزو*، معلم در یکی از مکتبهای خصوصی کابل، می‌گوید که هزینه یونیفورم در مکتبهای مختلف متفاوت است. در مکتب محل کار آرزو، هزینه یونیفورم هشت صد افغانی است؛ او می‌گوید که این مبلغ در مکتبهای دیگر به نُه صد تا یک‌هزار افغانی می‌رسد.
هزینههای کاری آرزو به یونیفورم محدود نمی‌شود. کفش، چادر و دیگر لوازم مورد نیاز نیز باید از درآمد شخصی معلمان زن تأمین شود. به گفته او مجموع هزینه این وسایل می‌تواند به حدود پنج هزار افغانی یا بیشتر برسد؛ مبلغی که بخش قابل توجهی از معاش اندک معلمان را صرف هزینههای کاری می‌کند. آرزو می‌گوید: «این هزینه‌ها برای معلمان زن اجباری است، در حالی که در برخی مکتب‌ها برای معلمان مرد یونیفورم مشخصی در نظر گرفته نمی‌شود.»
رخشانه*، ۲۷ ساله، بیش از سه سال است که در مکتبهای مختلف تدریس می‌کند و کمتر از یک سال می‌شود که در مکتب فعلی‌اش در کابل کار می‌کند. او می‌گوید که به دلیل محدودبودن فرصت‌های کاری برای زنان و نداشتن سند تحصیلی مورد نیاز برای برخی مشاغل، معلمی را انتخاب کرده است تا از نظر مالی مستقل باشد و بتواند مصارف شخصی و بخشی از نیازهای خانواده‌اش را تأمین کند.
مدیر عمومی یک مکتب خصوصی در شمال افغانستان، نابرابری در معاش معلمان زن و مرد را تایید می‌کند. بالاترین معاش ماهانه معلمان زن در مکتب او پنج هزار افغانی و معلمان مرد ۱۰ هزار افغانی است. او تفاوت سطح تحصیلات، تدریس مضمون‌هایی مانند ریاضی و کیمیا در صنف‌های بالاتر و بیشتر بودن متقاضیان زن برای بست‌های معلمی را از دلیل‌های این تفاوت می‌داند. این مکتب همچنان هر سه ماه حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار افغانی مالیات به طالبان می‌پردازد.
بر اساس گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، ادامه محدودیت‌ها بر آموزش دختران و اشتغال زنان می‌تواند افغانستان را تا سال ۲۰۳۰ با کمبود نزدیک به ۲۰ هزار معلم زن و ۵۴۰۰ کارمند صحی زن روبه‌رو کند. شمار معلمان زن در مقطع ابتدایی نیز از نزدیک به ۷۳ هزار نفر در سال ۲۰۲۲ به حدود ۶۶ هزار نفر در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است.
یونیسف هشدار داده است که کاهش شمار معلمان زن می‌تواند دسترسی دختران به آموزش را بیشتر محدود کند؛ زیرا حضور معلمان زن در افزایش احتمال حضور و ادامه تحصیل دختران نقش مهمی دارد.
برای تبسم، ترک وظیفه در شرایطی که فرصت‌های کاری زنان محدود است، تصمیم ساده‌ای نیست. این مکتب خصوصی جایی است که او باید به دختران انگیزه بدهد و آنان را به درس‌خواندن تشویق کند، در حالی که خودش از زمان پرداخت معاش ماه بعد اطمینان ندارد.
سایمه سلطانی خبرنگار آزاد است.
*تامیریس تامگا و سیمین دانشجو اسم مستعار خبرنگاران زن‌تایمز است.
حورا عمر، آتوسا آذر، سوفیا ملک، رها ملک، ترانه محمدی و گوهرشاد در تهیه این گزارش همکاری کرده است.
