هزارهها و شیعیان افغانستان بزرگترین گروه قومی و مذهبی هستند که در حکومت طالبان با تبعیض سیستماتیک، کوچ اجباری و سلب مالکیت از زمین و داراییهای خود مواجه بوده و تحت آزار و اذیت جمعی قرار دارند. طالبان به تدریج بر دامنه فشار خود بر هزارهها و شیعیان افزوده است. اعلام سلب مالکیت از ساکنان شهرک امید سبز که مالکان آن عمدتا هزاره تبار و شیعه‌مذهب هستند، نمونه برجسته تصرف زمین، تصاحب دارایی و کوچ اجباری به شمار می‌رود. طالبان از ساکنان این شهرک خواسته است که در صورت ادامه زندگی در خانههای خود باید به اداره این گروه کرایه پرداخت کنند. منابع محلی تأیید می‌کنند که مأموران طالبان در حال بازرسی خانه به خانه هستند؛ خانههای خالی را مهر و لاک می‌کنند و برای ساکنان- صرف نظر از مالک و مستاجر- فورمه‌های پرداخت کرایه را توزیع و خانه‌پری می‌کنند. بر اساس دستورالعمل طالبان، ساکنان باید به ازای هر اتاق مبلغ چهار هزار افغانی آنهم از ابتدای ماه ثور ۱۴۰۵ به اداره این گروه پرداخت کنند. هرگونه اعتراض و یا تجدید نظرخواهی با خشونت سرکوب می‌شود. معترضین بازداشت و شکنجه می‌شوند و آزادی آنها مشروط به تخلیه فوری خانههای شان می‌گردد. این در حالی است که با ساکنان دیگر شهرک‌هایی که دولتی اعلام شده‌اند از جمله شهرک عمرگلستان و ملا تره‌خیل، برخورد دیگری صورت می‌گیرد. در این مقاله نگاهی دارم به ابعاد پرونده شهرک امید سبز و رویکرد کلی طالبان در قبال هزارهها و شیعیان.
معرفی شهرک امید سبز
«شهرک امید» سبز در مساحت بیش از ۱۵۰۰ جریب زمین، در دامنه شمالی کوه «قوریغ» در غرب کابل، احداث گردیده و در تقسیمات شهری زیر مجموعه ناحیه‌های ششم و سیزدهم شاروالی کابل است. این شهرک که در افکار عمومی با عنوان شهرک حاجی نبی (مالک) نیز شناخته می‌شود، یکی از بزرگترین پروژه‌های ساخت و ساز در بیش از دو دهه اخیر محسوب می‌شود و تنها شهرک معیاری با موقعیت جغرافیایی مناسب، ساختمان‌های مدرن مسکونی، تجاری، آموزشی، ورزشی، مذهبی، بهداشتی و درمانی است که اغلب ساکنان آن را هزارهها و شیعیان تشکیل می‌دهند. بر اساس آمارهای منتشر شده حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ هزار خانواده با جمعیت تقریبی ۸۰ هزار نفری در این شهرک زندگی می‌کنند که سرمایه قابل توجهی را صرف خرید زمین و ساخت و ساز کرده‌اند. طرح و نقشه شهری استندرد، سرک‌های وسیع و آسفالت شده، ساختمان‌های معیاری، بهداشت و نظافت عمومی، آب و هوای مناسب و موقعیت جغرافیایی مطلوب، باعث شده است که این شهرکِ حاشیه شهری به یکی از مناطق مهم و جذاب شهر کابل، تبدیل شود و از جهتی در جامعه قومی و مذهبی افغانستان یکی از نمادهای پیشرفت و نوعی پرستیژ هزارهها و شیعیان به شمار برود. بر اساس اسناد موجود، محمدنبی خلیلی در سال ۱۳۷۳ زمین شهرک را از ورثه ملک خوشدل‌خان، خریداری کرده است.
مبنای سلب مالکیت: سیاسی یا حقوقی؟
با اینکه طالبان ادعا می‌کنند که زمین شهرک امید سبز دولتی است و در چارچوب استرداد اراضی غصب شده، آن را تصرف می‌کند؛ اما اسناد موجود و شواهد، نشان می‌دهد که سلب مالکیت از ساکنان شهرک، جنبه سیاسی دارد و فاقد مبنای حقوقی موجه است. طالبان در اوایل ماه ثور سال جاری با انتشار خبرنامه‌ای به استناد حکم محکمه اختصاصی زون مرکز این گروه، کل زمین شهرک امید سبز را امارتی/ دولتی اعلام کرد. به دنبال آن به تاریخ ۱۰ اسد وزیر عدلیه طالبان در جلسه‌ای به ساکنان شهرک یک هفته مهلت داد تا خانههای خود را تخلیه کنند. واکنش گسترده گروه‌ها و مجموعه‌های هزاره و شیعه در داخل و خارج از کشور، انعکاس وسیع رسانه‌ای موضوع و سفر هیئتی از نمایندگان شهرک امید سبز به قندهار به‌منظور دادخواهی، نزد ملا هیبت الله آخندزاده رهبر طالبان، باعث گردید که وزیر عدلیه طالبان به‌عنوان مجری طرح تصرف شهرک، مدتی خویشتن‌داری به خرج دهد. اکنون اما با ترفندهای مختلف و به شکل تدریجی، پروسه سلب مالکیت و تصرف شهرک را دنبال می‌کند. اسناد و شواهد مختلف دلالت بر این دارد که طالبان با انگیزه سیاسی و به‌منظور محدود کردن قدرت اقتصادی و فرهنگی هزاره دست به این اقدام زده است. در اینجا صرفا به چند دلیل اشاره می‌شود:
۱.حکومت دوره نخست طالبان، حکومت جمهوری به رهبری حامد کرزی و گزارش هیئت تصفیه طالبان در دور جدید، اسناد مالکیت محمد نبی خیلی مالک شهرک امید سبز را معتبر دانسته‌اند. بر اساس گزارش روزنامه اطلاعات روز، سند ۳۲ صفحه‌ای از دوره نخست حکومت طالبان با شماره ثبت ۱۳۳۸/۷۴۳ و تاریخ ۵/۱۱/۱۴۲۲ هـ.ق، نشان می‌دهد که در آن زمان محکمه اختصاصی طالبان به ریاست مولوی غلام حقانی، پس از بررسی اسناد، شنیدن اظهارات گواهان و دریافت گزارش‌های ادارات کشفی و دولتی، مالکیت ورثه ملک خوشدل‌خان و ملک محمدزرین‌خان را براساس قباله‌های سال ۱۳۰۱ تثبیت کرده و قباله‌های ارائه شده از سوی علی‌جمعه، عبدالحسیب، جمعه‌خان و شماری دیگر را باطل و ساختگی تشخیص داده است. فیصله حکومت نخست طالبان از آن جهت اهمیت دارد که محمدنبی خلیلی، مالک فعلی شهرک، زمین‌های شهرک را از حاجی قیام‌الدین وارث ملک خوشدل‌خان خریداری کرده است. ارزیابی اسناد نشان می‌دهد که در حکومت انتقالی به رهبری حامد کرزی نیز ستره محکمه به تاریخ ۱۳ حمل ۱۳۸۲ مالکیت ورثه ملک خوشدل‌خان و محمد زرین‌خان و انتقال آن به محمد نبی‌خلیلی را معتبر دانسته است. همچنین در سال ۱۳۸۶ که دعوای بین ریاست عمومی قضایای دولت و محمد نبی خلیلی جریان داشته است، محکمه ابتدائیه به تاریخ ۱۸ میزان ۱۳۸۶ به نفع محمدنبی خلیلی حکم داده و محکمه استیناف آن حکم را به تاریخ ۲۶ ثور ۱۳۸۸ تأیید کرده است. همچنین در مرحله تمیزخواهی ستره محکمه به تاریخ ۱۹ میزان ۱۳۸۸ دعوای ریاست عمومی قضایای دولت را مردود دانسته است. گزارش ۱۰ صفحه‌ای هیئت تصفیه طالبان در سال ۱۴۰۴ که نسخه‌ای از آن به زن تایمز رسیده است، نیز اسناد و مدارک مالکیت محمدنبی خلیلی را قانونی دانسته، هرچند صدور حکم نهایی را به محکمه واگذار کرده است. بر این اساس هم پیشینه سرمایه‌گذاری در شهرک امید سبز به دهه ۱۳۷۰ بر می‌گردد و اسناد مالکیت مالک سابق و هم اسناد مالکیت مالک جدید، در دوره‌های مختلف توسط حاکم و نهادهای ذیربط تأیید شده است. به همین دلیل یکی از اعتراض‌های نمایندگان شهرک امید سبز نادیده گرفته شدن گزارش تصفیه خود طالبان از سوی محکمه اختصاصی است.
۲.در پی اعلام ضرب الاجل وزیر عدلیه طالبان در ماه اسد، مبنی بر تخلیه شهرک امید سبز ظرف یک هفته، هیئت ۳۰ نفره از نمایندگان این شهرک، به‌منظور دادخواهی به قندهار رفته و درخواست تجدید نظرخواهی خود را به دفتر ملا هیبت الله، رهبر طالبان تحویل دادند. در متن درخواست نمایندگان، فیصله محکمه اختصاصی و تصمیم وزیر عدلیه طالبان مبنی بر تصرف شهرک غیر عادلانه دانسته شده و از رهبری طالبان تقاضا شده است که با توجه به اسناد مالکیت وارثان فروشنده زمین و اسناد مالکیت حاجی محمدنبی خلیلی، مالک فعلی که در محاکم سه گانه در مقاطع مختلف نیز تأیید شده است و با توجه به اینکه مردم و ساکنان شهرک جایدادهای خود را به‌صورت رسمی از کسی خریداری کرده‌اند که سند مالکیت داشته و شهرک در دولت وقت مجوز ساخت داشته، دستور تجدید نظر بدهد. در پایین صفحه دوم این درخواست که نسخه‌ای از آن به زن تایمز رسیده است، دیده می‌شود که مقام مسئول در قندهار به‌صورت دست‌نویس خطاب به ستره محکمه طالبان دستور داده است که« تمام اوراق و مدارک مربوط به‌موضوع یاد شده را از مجرای قانونی و اصولی آن به ما ارسال کنید». ذیل این دستور، مهر دفتر امیرالمومنین طالبان و امضای یک شخص دیده می‌شوند. تاریخ ثبت شده در این مهر و امضاء ۱۳ ربیع الثانی ۱۴۴۸ برابر با ۳ میزان ۱۴۰۵ است. به‌نظر می‌رسد اگر انگیزه وزیر عدلیه طالبان از اقدام برای سلب مالکیت از مردم و تصرف شهرک امید سبز، سیاسی نباشد، انتظار می‌رود مطابق دستورالعمل رهبری طالبان، اسناد مربوط به شهرک به دفتر ایشان ارسال و تا اعلام نتیجه از آن مرجع، روند تصرف شهرک از سوی طالبان به حالت تعلیق درآید.
۳.اصرار وزارت عدلیه طالبان مبنی بر سلب مالکیت از ساکنان شهرک، گمانه انگیزه سیاسی این اقدام علیه گروه قومی- مذهبی هزاره و شیعه را تقویت می‌کند؛ زیرا سلب مالکیت از ساکنان در تضاد آشکار با منابع فقهی حنفی قرار دارد. مجله الاحکام العدلیه قانون مدنی عثمانی است که بین سال‌های ۱۲۸۶ تا ۱۲۹۳ هجری قمری مطابق با ۱۸۶۹ تا ۱۸۷۶ میلادی، توسط کمیته‌ای از علمای عمدتا حنفی تدوین شده و در سنت حقوقی افغانستان همچنان مورد استناد قرار می‌گیرد. در بخش احکام غصب و در ماده ۹۰۶ این مجله چنین آمده است: « هرگاه مال غصب شده زمین باشد و غاصب در آن بنا ساخته یا درخت کاشته باشد، غاصب به برچیدن و قلع آنها مکلف می‌شود. و اگر برچیدن بنا یا درخت به زمین زیان برساند، مالک مال غصب شده می‌تواند قیمت بنا یا غرس را، در حالی‌که مستحق قلع است، بپردازد و زمین را تصرف و ضبط کند. اما اگر ارزش درختان یا بنا بیشتر از ارزش زمین باشد و شخص آن بنا را ساخته یا درختان را با این گمان که دارای سبب شرعی است ایجاد کرده باشد، در این صورت صاحب بنا یا درختان حق دارد قیمت زمین را بپردازد و آن را تملک کند. برای مثال، اگر کسی در قطعه زمینی که از پدرش به او به ارث رسیده است، ساختمانی با هزینه‌ای بیش از ارزش آن زمین احداث کند و سپس شخص دیگری به‌عنوان صاحب حق نسبت به آن زمین ظاهر شود، سازنده می‌تواند قیمت زمین را بپردازد و آن را تملک کند.» (علی حیدر، دٌرَرُ الحکام شرح مجله الاحکام، دارالجیل، بیروت، ۲۰۰۳، ج۲ ص۵۷۳ ) در مورد شهرک امید سبز بسیار واضح است که ساکنان فراتر از گمان، باور داشته‌اند که زمین‌ها مجوز قانونی دارند و از طرف دیگر قیمت زمین‌های شهرک در نتیجه همین ساخت و سازها افزایش یافته است و ساکنان چندین برابر ارزش زمین، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بنابراین اگر طالبان با انگیزه سیاسی در صدد کوچ اجباری هزارهها و شیعیان و تصرف املاک و داراییهای آنها نیست، با فرض اثبات غصبی بودن زمین شهرک امید سبز که هنوز مورد مناقشه است، مطابق همین منبع معتبر فقهی باید بین زمین و ساختمان‌های اعمار شده در آن تفکیک قایل شده و تنها قیمت زمین‌های بایِر و متروکه را از ساکنان دریافت کند. عدم پایبندی طالبان به این رهنمود صریح فقهی، روشن می‌سازد که این گروه با انگیزه سیاسی در صدد کوچ اجباری هزارهها و شیعیان هستند. در غیر این صورت طالبانی که مدعی تطبیق احکام شرعی و فقهی هستند و قوانین مدرن از جمله قانون اساسی را ملغی کرده‌اند، باید به احکام فقهی آنهم، مطابق مذهب حنفی احترام بگذارند.
رویکرد کلان طالبان به هزارهها و شیعیان
برنامه کوچ اجباری و تصرف زمین و داراییهای هزارهها و شیعیان در چارچوب سیاست کلان طالبان به این گروه قومی- مذهبی، بهتر قابل درک است. طالبان به‌عنوان یک گروه ایدئولوژیک افراطی از ابتدای ظهور در دهه ۱۹۹۰ نگاه خصمانه به جامعه شیعه و هزاره داشتند. طالبان در دوره نخست حکومت خود (۱۹۹۶-۲۰۰۱) خشونت مسلحانه علیه هزارهها و شیعیان را در پیش گرفته، در مزار شریف و یکاولنگ بامیان دست به قتل عام مردم ملکی زدند. در دوره جدید اما پیچیده‌تر عمل می‌کنند؛ بجای خشونت آشکار مسلحانه، خشونت ساختاری را در پیش گرفته‌اند. هزارهها و شیعیان هیچ نماینده‌ای در سطوح رهبری و کابینه حکومت طالبان ندارند. طالبان با انحصار قدرت از جایگاه دولت برای مردمی که عملاً بی‌دولت محسوب می‌شوند، احکام، فرمان و مقرره و طرزالعمل، صادر می‌کند و در چارچوب آن برنامه تغییر جمعیت، کوچ اجباری و تصاحب املاک و داراییهای هزارهها و شیعیان را به زور اسلحه به پیش می‌برند. تنها در چند ماه اخیر ده‌ها مرکز و نهاد مربوط به شیعیان و هزارهها را تعطیل و بخش عمده آنها را تصرف کرده‌اند. دانشگاه ابن سینا، دانشگاه و حوزه علمیه خاتم‌النبیین، تلویزیون تمدن، رادیو تلویزیون راه فردا، مجتمع خاتم‌الانبیا، کمیسیون عالی شیعیان، مرکز فرهنگی- اجتماعی تبیان، خبرگزاری آوا و کلینیک الزهرا از جمله نهادهای هستند که در این اواخر توسط وزارت عدلیه طالبان مسدود و یا کاملا تصرف گردیده‌اند. همزمان گزارش‌ها از تشدید فشار طالبان برای تخلیه شهرک نوآباد غزنی، بزرگترین شهرک هزاره و شیعه نشین، در ولایت غزنی حکایت دارد.
