من هرگز تصور نمیکردم روزی برسد که سن تجربهی اولین چرخهی قاعدگی در بسیاری از دختران، با سنی که کشورشان تصمیم میگیرد آموزش آنها باید در آن پایان یابد، همزمان شود.
نزدیک به پنج سال است که توجه جهانی بر ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان در افغانستان معطوف شده است. با این حال، به یک سوال نگرانکنندهتربه قدر کافی توجه نشده است: چرا طالبان صنف ششم را به عنوان نقطهی پایان تحصیل دختران انتخاب کردند و پیامدهای بلندمدت حذف دختران از زندگی عمومی دقیقاً در زمان ورود به سن نوجوانی چیست؟
این مورد صرفاً یک بحران آموزشی نیست؛ این یک بازسازی ساختاری و سیستماتیک در خودِ مفهوم دوران دختری یا دوشیزهگی است. طالبان در حال ایجاد یک تلاقی خطرناک میان سه عامل است: محرومیت از تحصیل پس از صنف ششم، دوران بلوغ، و محیط حقوقی و قانونی که محافظت از دختران در برابر ازدواج کودکان را تضعیف میکند. این سیاستها در کنار یکدیگر، در حال تغییر شکل دادن به زندگی یک نسل کامل از دختران افغانستان هستند.
سن محرومیت تصادفی نیست
افغانستان در حال حاضر تنها کشور جهان است که در آن دختران از رفتن به مکتب و دانشگاه منع شدهاند. در سپتمبر۲۰۲۱، طالبان دسترسی دختران به آموزش متوسطه و لیسه را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد. از آن زمان، دختران از تحصیل فراتر از صنف ششم (معمولاً در سنین ۱۱ و ۱۲ سالگی) منع شدهاند. در دسمبر ۲۰۲۲، زنان از رفتن به دانشگاه نیز محروم شدند.
به گفتهی یونسکو، در حال حاضر حدود ۲.۲ میلیون دختر افغان از آموزش متوسطه محروم هستند. یونسکو تخمین میزند که اگر این محدودیتها تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد، ممکن است بیش از چهار میلیون دختر تحت تأثیر قرار گیرند.
سن دوازده سالگی شایان توجه ویژه است. در سطح جهانی، اوسط سن منارک (نخستین قاعدگی) بین ۱۲ تا ۱۳ سالگی است. مطالعات منطقهیی انجامشده در جنوب و آسیای مرکزی نیز الگوهای مشابهی را نشان میدهند که بسته به تغذیه، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و جغرافیا، اوسط آن بین ۱۲ تا ۱۴ سال متغیر است. بلوغ یک گذار بیولوژیکی طبیعی است، نه نشانهیی برای بزرگسالی. با این حال، تحت حاکمیت طالبان، نوجوانی به طور فزایندهیی به معنای ناپدید شدن دختر از زندگی عمومی است.
دقیقاً در همان لحظهیی که دختران به آموزش بیشتر، سواد سلامت، حمایت اجتماعی و فرصتهایی برای توسعهی فردی نیاز دارند، از نهادهایی که میتوانند از آنها محافظت کنند، حذف میشوند.
مکتب؛ یکی از قویترین سپرها در برابر ازدواج کودکان
مکاتب کاری بسیار فراتر از تدریس ریاضیات و سوادآموزی انجام میدهند. تحصیلات عمیقاً با به تأخیر انداختن ازدواج کودکان، بهبود سلامت مادران، افزایش درآمدهای آینده و کاهش فقر بیننسلی مرتبط است. یونیسف بارها نشان داده است دخترانی که در مکتب میمانند، به مراتب کمتر احتمال دارد قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کنند.
پیش از بازگشت طالبان به قدرت، حدود ۲۸ درصد از زنان افغان ۲۰ تا ۲۴ ساله، قبل از رسیدن به ۱۸ سالگی ازدواج کرده بودند. ازدواج کودکان مدتها قبل از سال ۲۰۲۱ نیز در افغانستان وجود داشت و ناشی از فقر، جنگ، آوارگی و هنجارهای ریشهدار مردسالارانه بود.
با این حال، طالبان بسیاری از سیستمهایی را که پیش از این از دختران محافظت میکردند، تضعیف کرده است:
- دیگر معلمانی وجود ندارند که میانجیگری یا مداخله کنند.
- مکاتب دیگر به عنوان فضاهای امن عمل نمیکنند.
- فرصتهای اقتصادی از بین رفتهاند.
- شبکههای اجتماعی دختران محدودتر شده است.
در حالی که خانوادهها با وخامت اوضاع اقتصادی مواجه هستند، ازدواج زودهنگام ممکن است بیش از پیش به عنوان یکی از معدود آیندههای ممکن برای دختران تلقی شود.
نگرانیهای حقوقی جدید
در ماه اپریل ۲۰۲۶، طالبان فرمان شماره ۱۸ را در رابطه به تفریق زوجین به نام اصولنامه تفریق زوجین صادر کرد. سازمانهای حقوق بشری، از جمله هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، هشدار دادند که این فرمان، تبعیض علیه زنان و دختران را بیشتر تثبیت میکند. کارشناسان ابراز نگرانی کردهاند که این فرمان از تعیین سن حداقل مشخصی برای ازدواج بازمانده و حاوی مقرراتی است که برخورد با مساله بلوغ را به عنوان یک امر دارای وجاهت قانونی در روابط زناشویی، عادیسازی میکند.
خطر تنها در یک فرمان نیست، بلکه در تعامل و همافزایی آن با محدودیتهای موجود است. وقتی دختران در سن ۱۱ یا ۱۲ سالگی از مکتب حذف میشوند و حمایتهای قانونی نیز ضعیف باقی میمانند، نوجوانی به دورهیی با آسیبپذیری بسیار بالا تبدیل میشود. در حالیکه؛
- قاعدگی به معنای بلوغ فکری نیست.
- بلوغ جسمی به معنای رضایت نیست.
- توانایی بیولوژیکی به معنای آمادگی برای ازدواج، بارداری یا مادری نیست.
این فرهنگ افغانها نیست
طالبان اغلب این محدودیتها را به عنوان دفاع از فرهنگ افغانستان جلوه میدهد. این استدلال از نظر تاریخی نادرست است. افغانستان پیشینهیی طولانی از حضور زنان در زندگی عمومی دارد. زنان افغان معلم، داکتر، دانشمند، شاعر، کارآفرین، نماینده پارلمان، خبرنگار، استاد دانشگاه… بودهاند. برای دههها، خانوادههای افغان فداکاریهای بزرگی برای تحصیل دختران خود انجام دادند از آنجمله؛
- والدین داراییهای خود را فروختند تا مصرف مکتب را بپردازند.
- دختران مسافتهای طولانی را پیاده طی کردند تا به صنفهای درس برسند.
- کل جامعه موفقیت دخترانی را که داکتر و معلم میشدند، جشن میگرفتند.
این نیز فرهنگ افغانستان است. طالبان مترادف با افغانستان نیست. فرهنگ افغانها متنوع، پویا و همواره توسط مردم آن شکل گرفته است. آنچه طالبان اجرا میکند حفظ فرهنگ نیست، بلکه کنترول سیاسی است.
این اسلام نیست
طالبان برای توجیه محدودیتهای خود به دین نیز متوسل میشود. با این حال، نهادهای برجسته اسلامی در سراسر جهان اسلام بارها این تفسیر را رد کردهاند. در دسمبر ۲۰۲۲، شیخ احمد الطیب، امام بزرگ دانشگاه الازهر مصر، مکرراً از طالبان خواست که در ممنوعیت دانشگاه تجدیدنظر کند و اعلام کرد که منع زنان از تحصیل با شریعت اسلامی و اصول اسلام مغایرت دارد.
رابطه العالم الاسلامی (انجمن جهان اسلام) نیز به همین ترتیب از دسترسی عمومی به آموزش دختران حمایت کرده و در کنار سازمان همکاری اسلامی، کنفرانس بینالمللی آموزش دختران در جوامع اسلامی را در سال ۲۰۲۵ سازماندهی کرد. این مواضع ریشه در سنتی دیرینه در اسلام دارد که برای آموزش همهی مؤمنان ارزش قائل است. در حدیثی که به وفور نقل شده آمده است: «طلب علم بر هر مسلمانی واجب است»؛ اصولی که علمای معاصر به طور قاطع آن را شامل مردان و زنان به طور یکسان میدانند.
اگر این محدودیتها به ذات اسلام مربوط میشد، سیاستهای مشابهی باید در جاهای دیگر نیز وجود میداشت. اما اینطور نیست. دختران در اندونزنیا، بنگلادش، پاکستان، عربستان سعودی، قطر، اردن، مصر، ترکیه، امارات متحده عربی، ازبکستان و تاجیکستان به مکتب و دانشگاه میروند. افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان یک استثناست.
چرا افغانستان یک نمونهی جدا افتاده است؟
بسیاری از کشورها با نابرابری جنسیتی دستوپنجه نرم میکنند. بسیاری از کشورها با ازدواج کودکان روبهرو هستند. اما هیچ کشور دیگری با اکثریت مسلمان، سیاستی ملی اتخاذ نکرده است که دختران را پس از دوران ابتدایی از تحصیل محروم کند. این تمایز اهمیت دارد. سیاستهای طالبان امتداد سنتهای منطقهیی یا هنجارهای اسلامی نیست؛ آنها یک پروژهی حکمرانی افراطی هستند. این سیاستها نشاندهندهی یک تلاش سیاسی برای مهندسی وابستگی زنان از دوران کودکی به بعد است.
این آپارتاید جنسیتی است
به طور فزایندهیی، حقوقدانان، مدافعان حقوق زنان افغان و سازمانهای بینالمللی حقوق بشر خواستار به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» تحت قوانین بینالمللی هستند. این اصطلاح سیستمی از سلطه و تفکیک نهادینهشده را توصیف میکند که بر اساس جنسیت به افراد تحمیل میشود. افغانستان به وضوح با این تعریف مطابقت دارد. زنان و دختران به طور سیستماتیک از آموزش، اشتغال، فضاهای عمومی، مشارکت سیاسی و برابری حقوقی حذف میشوند.
اینها رویدادهایی منزوی و جدا از هم نیستند، بلکه سیاستهایی هماهنگشده هستند. آنچه افغانستان را منحصربهفرد میکند این است که این سیستم از دوران کودکی آغاز میشود. پیش از آنکه دختران فرصتی برای مشارکت برابر در جامعه داشته باشند، از امکان تحصیل، استقلال اقتصادی و دیده شدن در اجتماع محروم میشوند. این صرفاً تبعیض نیست؛ این تولیدِ مهندسیشدهی وابستگی زنان توسط حکومت است.
جهان باید از توصیف وضعیت افغانستان صرفاً به عنوان یک «بحران آموزشی» دست بردارد. این دگرگون کردن خودِ مفهوم دوران دختری است. یک دختر دوازدهساله افغان باید علوم، ریاضیات، ادبیات و تاریخ بیاموزد؛ در عوض، به او آموخته میشود که آیندهاش همانجایی به پایان میرسد که دوران کودکیاش پایان مییابد.
جامعه بینالمللی باید آنچه را که در حال رخ دادن است، همانگونه که هست ببیند: نه فرهنگ است و نه دین، بلکه سیستمی از آپارتاید جنسیتی است که برای کنترول زنان از سن نوجوانی به بعد طراحی شده است.
دکتر آمنه محمود، دانشمند، مدرس و مدافع علم افغان/آلمانی ساکن آلمان است. او به عنوان پژوهشگر ارشد در دانشگاه مارتین لوتر هاله-ویتنبرگ آلمان فعالیت میکند و در حوزهی تلاقی علم، آموزش، شایستگیهای بینفرهنگی و حقوق زنان کار میکند. نوشتههای او بر روی زنان و دختران افغان، آموزش، علم و مشارکت اجتماعی تمرکز دارد.
