وقتی فاطمه* در اواخر سال ۲۰۲۵ همراه با والدینش به یک محکمه محلی در شمال افغانستان مراجعه کرد، امیدوار بود که قاضی به نفع او رای صادر کند تا او بتواند از شوهر مریض‌اش جدا شود. 

او قبل از عروسی‌شان در تابستان ۲۰۲۴، هرگز شوهرش را ندیده بود. در دوره‌ی نامزدی‌ شان هر بار که خانواده‌اش می‌خواستند داماد را ببینند، به آن‌ها گفته می‌شد که او خجالتی و کم جرات است. خویشاوندان فاطمه می‌گویند تازه روز عروسی بود که فاطمه فهمید چه چیزی از او پنهان شده است: شوهرش دارای معلولیت شدید ذهنی و جسمی بود و بدون کمک دیگران نمی‌توانست غذا بخورد، خود را بشوید یا لباس بپوشد.

در ماه‌های اول عروسی‌ شان فاطمه دریافت که او را برای نگه‌داری آن پسر مریض آورده‌اند و چاره‌ای ندارد مگر این‌که محکمه‌ای باشد تا آن نکاح دروغین را فسخ کند. فاطمه در خانه‌ی خسران‌اش، آشپزی و پاک کاری می‌کرد، به شوهرش رسیدگی می‌کرد و به مواشی خانواده شوهرش نیز آب و علف می‌انداخت. او به‌ندرت اجازه داشت از خانه خارج شود. هر باری که به دیدن والدینش می‌رفت، گریه می‌کرد و التماس می‌کرد که او را به آنجا باز نگردانند. خانواده‌ی شوهرش برعلاوه‌ی کارهای شاقه و مریض‌داری او را متهم کرده بودند که او باکره نیست، با مردهای دیگر ارتباط دارد و با گفتن حرف‌های توهین‌آمیز او را آزار داده و در مقابل که فاطمه چیزی می‌گفت هر کدام می‌توانستند او را لت و کوب نمایند. 

بعد از چند ماه، والدین فاطمه موافقت کردند که به محکمه بروند و طلاق دخترشان را از آن خانواده‌ی ظالم و شوهر مریض‌اش بگیرند. شیرین*، مادر فاطمه، می‌گوید:«قاضی در مقابل چشم همه، تنها یک سوال از دامادم پرسید: “این زن کیست؟” او پاسخ داد: “زنم است.” سپس قاضی رو به خانواده دامادم کرد و گفت: “عروستان را ببرید.”»

دو سرباز طالب سلاح‌های خود را به سمت والدین فاطمه نشانه گرفتند و در همین حال، خانواده شوهرش دست او را گرفتند و کشان‌کشان به سمت موتر بردند.

مادر فاطمه می‌گوید: «دخترم چیغ می‌زد و گریه می‌کرد که نمی‌خواهد با آن‌ها برود، اما کسی گوش نمی‌داد.»

آنچه برای فاطمه اتفاق افتاد، صرفاً تصمیم یک قاضی نبود. این اتفاق نشان‌دهنده یک سیستم حقوقی است که در آن زنان افغان تقریباً هیچ حق مستقل و قانونی برای پایان دادن به ازدواج ندارند. پیش از آمدن طالبان، زنانی که به دنبال طلاق از مردان خشن، بدرفتار یا غایب بودند، همیشه با راه‌های پیچیده در محکمه‌ها روبرو می‌شدند. اما هنوز چند راهی هرچند دشوار برای جدایی زنان باز بود.

 اکنون، حتی همان دریچه‌ها که کورسوی امیدی به زنان می‌داد، نیز در حال بسته شدن هستند. برای خانواده‌های زنانی که در ازدواج‌های آزاردهنده هستند و می‌خواهند پیوندشان منحل شود، نجات دادن دخترانشان به کاری به‌مراتب غیرممکن تبدیل شده است.

در اپریل ۲۰۲۶، رهبر طالبان اصول‌نامه‌ی جدیدی در مورد تفریق زوجین صادر کرد که در آن ۱۲ مورد از دلایلی که ازدواج بر اساس آن‌ها می‌تواند منحل شود، مشخص شده است. روی کاغذ، برخی از این موارد به نظر می‌رسد که راهی را برای رفتن زنان به محکمه باز می‌گذارند. اما در عمل، تمام راه‌ها توسط مردان مسدود شده است: رضایت شوهر، صلاحدید قاضی، شهادت شهود، یا قدرت بستگان مرد. حتی در موارد سوءرفتار یا بی‌توجهی، این فرمان تصریح می‌کند که قضات و حکَم‌ها نمی‌توانند بدون رضایت شوهر، حکم طلاق صادر کنند.

این فرمان همچنین کودک‌همسری را قانونی می‌کند. این قانون به بستگان مرد اجازه می‌دهد که کودکان دختر را شوهر دهند و می‌گوید پس از رسیدن آن کودکان به سن بلوغ، آن‌ها می‌توانند در شرایط محدود، از دادگاه تقاضای ابطال ازدواج کنند.

رقیه*، زمانی که مادر و مادربزرگش خواستگاری یک خویشاوند ۳۱ ساله ساکن ترکیه را پذیرفتند، ۱۶ ساله بود. رقیه از همان ابتدا اعتراض کرد. او خودش با آن مرد تماس گرفت و مستقیماً به او گفت که نمی‌خواهد با او ازدواج کند.

او گفت: «خانه تان که راضی شده تو هم راضی میشی»

او می‌گوید در دوران نامزدی، آن مرد در پیام‌های صوتی به والدینش توهین می‌کرد، تماس‌های او را نادیده می‌گرفت و به ارتباط خود با زن دیگری که قصد ازدواج با او را داشت، ادامه می‌داد. وقتی پیام‌های صوتی به گوش خانواده رقیه رسید، جنگ و جنجال میان دو خانواده شروع شد.

خانواده رقیه در نهایت تلاش کردند تا نامزدی را از طریق «خلع» پایان دهند. خلع نوعی طلاق است که در آن زن به شوهرش پول می‌دهد تا با جدایی موافقت کند.

ماده ۱۸ فرمان طالبان این امر را تایید می‌کند و به زنان یا خانواده‌هایشان راهی باریک برای خرید آزادی‌شان می‌دهد، اما هیچ محدودیتی برای مبلغی که باید پرداخت شود تعیین نمی‌کند.

خانواده نامزد رقیه تقاضای ۸۰۰ صد هزار افغانی کردند، در حالی‌که سرجمع مصارف‌ نامزدی شان سه صدهزار افغانی هم نشده بود. پدر رقیه به هیچ‌ صورت این مقدار پول را نداشت. آن‌ها خانه خود را به فروش گذاشتند و خواهر کوچک‌ترش را به نامزدی فرد دیگری درآوردند به این امید که پول لازم برای این تسویه‌حساب را جمع‌آوری کنند. با این حال، باز هم نتوانستند هشت صد هزار افغانی را یکجا آماده نمایند.

«ما به آن‌ها گفتیم که آن‌قدر برای ما هزینه نکرده‌اند. در مجموع، تمام مخارج آن‌ها شاید به ۳۰۰ هزار افغانی می‌رسید. اما آن‌ها این را نپذیرفتند. سپس ملا امام مسجد ما، ملا امام مسجد آن‌ها و بزرگان محل دوباره گرد هم آمدند و گفتند: “حد اقل کمی خویشاوندی و مردانگی را در نظر گیرید. آن‌ها هم مردم فقیری هستند.” پس از آن، مبلغ را به ۶۰۰ هزار افغانی کاهش دادند. اما خانواده داماد قبول نکردند؛ آن‌ها اصرار داشتند که همان ۸۰۰ هزار افغانی را دریافت کنند.»

رقیه می‌گوید: «وقتی به پدرومادرم میبینم احساس گناه می‌کنم و گریه می‌کنم ولی چاره ندارم. مادرم همیشه دعایم می‌کند که قبول می‌کردی چه می‌شد. اگر تره می‌کشت هم یک دخترم خیر بود. حال کجا زندگی کنیم و ایقدر دختره مه در دروازه کی گرفته ببرم. »

 مهلت شش ماهه‌ی پرداخت پول تکمیل شد، اما پدر رقیه نتوانست هشت صد هزار افغانی را آماده کند. حالا نظر پدرش تغییر کرده است، رقیه اکنون مجبور است منتظر عروسی با مردی باشد که گفته:« یکبار عروسی کنم اگر رقیه ره زنده پوست نکنم نام من … نباشد.» 

حتی در دوران جمهوریت نیز زنان افغان حق برابری برای طلاق نداشتند. با این حال، زنان می‌توانستند در شرایط استثنایی درخواست جدایی کنند، از جمله زمانی که شوهر از تامین نیازهای اولیه ناتوان بود، حداقل به مدت سه سال ناپدید شده بود، یا از یک بیماری صعب‌العلاج رنج می‌برد. حتی در آن زمان نیز زنان باید ادعای خود را در محکمه اثبات می‌کردند.

قانون جدید طالبان در مورد طلاق، تا حد زیادی از همان چارچوب قدیمی پیروی می‌کند اما چند تغییر فاحش در آن ایجاد شده است. این قانون به صراحت اجازه می‌دهد که کودکان در هر سنی به شوهر داده شوند. همچنین زنانی را که شوهرانشان مفقودالاثر هستند مجبور می‌کند تا زمانی صبر کنند که مردان هم‌نسل شوهرشان مرده فرض شوند، و تنها پس از آن می‌توانند جدا شوند. بخشی از این قانون که به شوهران بدرفتار یا بی‌توجه می‌پردازد، به زن اجازه می‌دهد در صورتی که شوهرش بی‌عدالتی کند یا از حمایت مالی دریغ ورزد، به دادگاه شکایت کند. اما در همان ماده آمده است که قضات و حکَم‌ها «نمی‌توانند صرفاً به درخواست زن و بدون رضایت شوهر، حکم طلاق صادر کنند.»

حبیبه*، ۲۷ ساله، چهار سال است که تلاش می‌کند از شوهر بدرفتارش جدا شود.

ازدواج او در واقع همان بدل دادن بود که برادرش با خواهر شوهر حبیبه ازدواج کرده بود. وقتی او به برادرش گفت که خواهان طلاق است، برادرش هشدار داد که جدایی او می‌تواند ازدواج او را نیز به خطر اندازد.

حبیبه می‌گوید پس از تسلط طالبان، شوهرش وظیفه‌ی خود را از دست داد و روزبه‌روز خشن‌تر شد. او ابتدا به پولیس در کابل و سپس به محکمه مراجعه کرد. اما شوهرش به محکمه حاضر نمی‌شد تا فیصله صورت گیرد.

وقتی که از حوزه سیزدهم چند نفر طالب برای بررسی ادعاهای حبیبه مبنی بر بدرفتاری شوهرش به خانه شوهرش آمدند، خانواده شوهرش گوسفندی را برای طالب‌ها سر بریدند، مهمانی برگزار کرده و عزت آنها را نمودند که این باعث شد نظر طالب‌ها در همان شروع به سوی خانواده‌ی شوهر حبیبه جلب شود. بعد از آن مهمانی‌ آمر حوزه که خودش را قاضی و مفتی می‌دانست به حبیبه دستور داد که به خانه‌ی شوهرش بازگردد یا ۱.۶ میلیون افغانی را به شوهرش پرداخت کند تا طلاق بگیرد.

حبیبه گفت: «طالب‌ها بر مه گفت که طلاق در صورتی می‌دهیم که تو شانزده لک پس به شویت(شوهرت) تحویل کنی که ای یک زن دیگه کنه.»

حبیبه می‌گوید: «من هنوز اینجا هستم لت خورده و تحقیر شده. منتظرم که یا این حکومت سقوط کند یا پولی پیدا شود. یکی از این دو.»

مینا*، ۲۲ ساله و اهل هرات، پس از دو سال کار کردن برای پرداخت بهای آزادی خود، موفق شد از یک ازدواج ناخواسته نجات پیدا کند.

او ۱۸ ساله بود که خانواده‌اش، در حالی که پدرش در ایران کار می‌کرد، خواستگاری یکی از خویشاوندان را پذیرفتند. در دوران نامزدی، او متوجه شد که آن مرد به مواد مخدر اعتیاد پیدا کرده است. وقتی مینا تلاش کرد نامزدی را به هم بزند، خانواده مرد او را به دروغگویی متهم کردند و مدعی شدند که او با مرد دیگری رابطه دارد.

یک شب، نامزد معتادش دم دروازه‌ی خانه آن‌ها آمد و رگ دست خود را در مقابل چشمان مینا و خواهر کوچک‌ترش زد و خون جاری شد. می‌گفت:«اگه از مه جدا شویی خوده می‌کشم.»

مینا می‌گوید: «او زنده ماند، اما من هنوز هم آن صحنه را به مثل یک کابوس در خواب‌هایم می‌بینم.»

نامزدی مینا در نهایت به این شرط فسخ شد که خانواده‌اش باید مصارف ادعا شده توسط نامزدش را پرداخت کنند: لباس، جواهرات و مصارف نامزدی که پول فیصله شده بسیار بیشتر از آنچه بود که واقعاً خرج شده بود. مینا به مدت دو سال در یک کارگاه گلدوزی در ایران دو شیفت کار کرد تا خودش کل این پول را پرداخت کند.

مینا می‌گوید: «از جان و دل تلاش کردم تا آخرین افغانی، بهای آزادی  خویش از بند رسم و عنعنات  جامعه‌ای را بپردازم که  زن بودن و انتخاب زندگی‌اش در آن جرم است.»

لیلا*، ۲۴ ساله و اهل شمال شرق افغانستان، گفت وقتی از شوهرش تقاضای خلع کرد، خانواده‌اش مجبور شدند ۲۵۰ هزار افغانی پرداخت کنند در حالی که در نامزدی آنها خانواده پسر فقط ۳۰ هزار افغانی خرج کرده بود. 

او گفت: «پدرم مجبور شد موتر و دو گاو شیرده خود را بفروشد.»

سیما*، ۲۶ ساله و اهل کابل، می‌گوید که او نامزدی یک‌ساله خود را با پسرخاله‌اش تنها پس از آن به پایان رساند که خانواده خاله‌اش موافقت کردند ۴۰۰ هزار افغانی در مقابل فسخ نامزدی دریافت نمایند. وقتی که آنها به محکمه رفتند قاضی طالب به نامزد سیما می‌‌گفت که این زن تو است، چرا می‌گذاری که از تو جدا شود.

برای فاطمه، بدرفتاری و ظلم خانواده‌ی شوهرش زیادتر شده است. وقتی مادر فاطمه به دیدن او می‌رود، خانواده شوهرش در اتاق می‌مانند و تمام گفتگوهای فاطمه و مادرش را زیر نظر دارند. یکی از اقارب فاطمه که اخیرا او را دیده می‌گوید که صورت‌اش سیاه و کبود بود و آشکارا جای مشت‌ها و لت و کوب دیده می‌شد.

او می‌گوید:«چند ماه پیش، من، پدر فاطمه و چند تن دیگر از اقارب نزدیکش به دیدن او رفتیم. وقتی فاطمه ما را دید، با صدای بلند گریه و ناله کرد و تمام بدنش می‌لرزید. صورتش کبود شده بود و به نظر می‌رسید که لت‌وکوب شده باشد.»

آخرین باری که پدرش او را دیده، ماه‌ها پس از آن بود که قاضی او را مجبور به بازگشت به خانه شوهرش کرده بود. پدرش گفت: «او اصلاً از نظر روحی و جسمی حالش خوب نبود. مرا محکم گرفت و التماس کرد که او را با خودم خانه ببرم.»

پدر فاطمه با حالت عجز و بیچاره‌گی می‌گوید: «دست‌هایم بسته است. نمی‌دانم چطور دخترم را از آن وضعیت نجات دهم. او بسیار ضعیف شده و می‌ترسم کدام بلای کلانتر به سرش نیاید.»

*نام‌ها برای محافظت از هویت افراد تغییر یافته است.

پرشنگ، حاجر حیدرنیا*، آرین* و یلدا امینی* در تهیه این گزارش همکاری داشته‌اند.

Leave a comment