قوانین عادلانه، بخش مهمی از سرمایه معنوی یک کشور و نمایانگر شعور جمعی یک ملت هستند. پس از لغو مجموعهای از قوانین ارزشمند و جایگزینی آنها با فرامینی شتابزده، بیمفهوم و فاقد ارزش حقوقی، امارت اسلامی طالبان بار دیگر دست به ابتکاری حقوقی زده و «اصولنامه تفریق زوجین» را در یک مقدمه، دو باب، دوازده فصل و سی و یک ماده منتشر کرده است.
قوانین جدید معمولاً برای رفع خلاها و نواقص قوانین گذشته و بهروزرسانی موضوعات حقوقی که حامی اساسیترین حقوق بشر هستند، تدوین میشوند. اما این قانون، نهادهای دولتی، بهویژه وزارت عدلیه و قوه قضاییه را نه به عنوان مجریان عدالت، بلکه به عنوان ابزاری برای نشر و ترویج خشونت، خصوصاً خشونت علیه زنان در معنای عام کلمه، به کار میگیرد.
ایجاد یک نظام حقوقی به اصطلاح مبتنی بر دین، مسئولیت عظیمی است. این مسئولیت زمانی خطیرتر میشود که مجموعهای پراکنده از قواعد و اصول نانوشته و ناهماهنگ، در اختیار مقامی با صلاحیتهای عام و تام به نام «قاضی» قرار گیرد و او را علیه یک دختربچه شش ساله و حتی یک نوزاد مسلح کند. «اصولنامه تفریق زوجین» قطعاً مصداق چنین امری است.
به عنوان یک دانشجوی حقوق، اعتراض خود را به متنی که نام «قانون» را یدک میکشد، از سوی حکومتی که آموزش را برای دختران خردسال حرام و تجاوز به آنان را مباح میداند، بیان میکنم.
با مطالعه این اصولنامه، اولین چیزی که جلب توجه میکند، مشکلات نگارشی آن است. استفاده نادرست از کلمات در متن یک قانون تخصصی، کاربرد نادرست افعال و بیدقتی در ساختار جملات، از جمله این موارد اند. قوانین باید شفاف و برای عموم قابل فهم باشند، در حالی که در این قانون، موضوعات به عمد مبهم و غیرشفاف بیان شدهاند تا زمینه سوءاستفاده دستگاه حاکم را فراهم کنند.
واقعیت این است که طالبان قوانینی بدون حد و مرز وضع کردهاند و موارد متعددی را به صلاحدید قاضی و تشخیص مصلحت از جانب وی واگذار نمودهاند که بسیار نگرانکننده است. صرف نظر از ایرادات شکلی، در این مقاله تلاش میکنم بر سه موضوع اصلی تمرکز کنم:
- کودکهمسری (ازدواج کودکان خردسال گرسنه)
- یک قرن انتظار زن برای مرد مفقود!
- ادغام و محو اراده زن در اراده ولی و قاضی
واضح است که ترویج کودکهمسری، هدف اصلی تدوین و نشر این قانون است. در جهانی که کشورها پیوسته در تلاش برای بهبود قوانین مربوط به کودکان هستند، این قانون (در مواد پنجم و ششم) در جامعهای که آموزش برای دختران ممنوع است، ازدواج آنان را در صغارت (سنین کودکی) مشروع دانسته و حتی محدوده سنی خاصی نیز برای آن تعیین نکرده تا حداقل ظاهر آن شبیه به اصول فقهی در این مورد باشد.
قانونگذار در این مواد، ازدواج دختر خردسال را با اجازه پدر و پدرکلان مجاز دانسته و حتی در مواردی که توسط بستگانی غیر از پدر و پدرکلان انجام شود، به شرط رعایت کفایت و مهریه مثل، آن را صحیح میداند و با قرار دادن حق «خیار بلوغ»، به اصطلاح کلاه شرعی بر سر مردم میگذارد. ماده ششم به صراحت بیان میکند که ازدواج توسط سایر بستگان تنها در صورتی نامعتبر است که با فردی غیرهمکفو و با مهریهای کمتر از مهریه مثل انجام شده باشد. مفهوم مخالف این ماده آن است که پدر و پدرکلان میتوانند دختر خردسال را به عقد فردی غیرهمکفو و با مهریهای کمتر از مهریه مثل درآورند.
سوال اینجاست که چگونه میتوان رضایت و اهلیت، که ارکان اساسی ازدواج هستند، را در ازدواج یک کودک خردسال تصور کرد؟ آیا این قانون تلاشی برای ترویج خرید و فروش دختران خردسال نیست؟
در ارتباط به این موضوع، قانون مدنی سابق (مواد ۷۰ و ۷۱) احکام مناسبی داشت و اهلیت ازدواج را برای دختران تکمیل ۱۶ سالگی و برای پسران تکمیل ۱۸ سالگی تعیین کرده بود. تنها در صورتی که دختر ۱۵ سالگی را تمام کرده و به ۱۶ سالگی نرسیده بود، پدر یا پدرکلان میتوانست با رعایت شرط صحیحالتصرف بودن، با ازدواج او موافقت کند. اگرچه تعیین سن بلوغ گاهی بحثبرانگیز بود، اما این حکم با قوانین اکثر کشورهای اسلامی و جهان همسو بود.
در سطح بینالمللی، نورمهای مشخصی در زمینه منع کودکهمسری در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک وجود دارد. کنوانسیون حقوق کودک در مواد ۱۹، ۲۴ و ۳۴ بر حفظ سلامت جسمانی، محافظت در برابر بهرهکشی جنسی و حمایت از کودک در برابر هرگونه سوءاستفاده تأکید میکند.
بحث دیگری که از اهمیت برخوردار است، احکام در مورد راههای حقوقی برای جدایی از شخص غایب مفقود است. در این مورد نیز قانونگذار در تنظیم احکام و تعیین معیارهایی برای ارزیابی زمانی و منطقی برای غیبت و مفقودی، از نهایت سهلانگاری و اغماض در برابر خود و در عین حال سختگیری بر زنان استفاده کرده است.
صرف نظر از سایر ایرادات ماهوی، به بررسی تبصره دوم ماده ۱۵ این اصولنامه که بیانگر نوع خاصی از مفقودی زوج است، میپردازیم. این تبصره به دلیل تأثیر بسزایی که در سرنوشت یک زن دارد، بسیار حائز اهمیت است:
«هرگاه مفقود از جمله مفقود فیالحروب و مظانالهلاک نباشد، زن مفقود مطابق فقه حنفی آنقدر مدت انتظار سپری نماید که مرگ مفقود یقینی گردد و مردم قرن (همسالان وی) همه وفات شوند!»
این ماده که اساس فقهی دارد، نه تنها اکنون که عصر تکنولوژی و ارتباطات است، بلکه در هیچ عصری عادلانه محسوب نمیشود. به ظن اینکه ممکن است یک مرد بیتوجه به خانواده و نظام آن رفته است و ممکن است روزی هوای هندوستان کند و برگردد، چگونه میشود یک زن در انتظار مرگِ تمام همعصرانش بنشیند تا عدالت برای این مرد تأمین شود؟ حکمی که دور از عقل و منطق، دور از عدالت و خیلی دور از عصری است که در آن زندگی میکنیم.
در قانون مدنی سابق که پیش از نشر این قانون ملغی شده بود، در مباحث غیابت و مفقودی و اثر آنها بر ازدواج، احکام دقیقی وضع گردیده بود. زوجه شخصی که بدون عذر معقول بیش از سه سال غایب باشد، به اساس حکم ماده (۱۹۴) این قانون میتوانست تفریق قضایی نماید و یا به اساس ماده (۱۹۶) بر مبنای غیابت به اساس حبس زوج، زوجه میتوانست پس از پنج سال از سپری شدن حبس، درخواست تفریق نماید. این احکام به روح عدالت نزدیکتر بودند و هیچ زنی مجبور نبود صد سال تمام انتظار یک مرد بیمسئولیت را بکشد.
همچنان این قانون، موضوع اراده و اهلیت زن به عنوان یکی از طرفین ازدواج و دعاوی مطروحه تفریق و آثار اینها را گاهی در اراده قاضی، گاهی در اراده ولی و گاهی در اراده شوهر مدغم و یا ناپدید کرده است و به زن به عنوان «شخصیت حقوقی مستقل» نظر انداخته نشده است.
ماده سوم این اصولنامه بدون ذکر حتی موضوع صغارت، ازدواج زن را بدون ولی با غیر کفو ممنوع کرده است. خواست و اراده زن در ازدواجش اهمیت و ترتیب اثری ندارد، حال آنکه در قوانین سابق، بالغه رشیده میتوانست بدون اذن ولی، نکاح نافذ و لازم را منعقد نماید. ماده پنجم که به ازدواج زن توسط سایر اقارب جز پدر و پدرکلان پرداخته است و آن را صحیح دانسته است، مشروط بر رعایت مهر مثل و کفایت، حکمی که اراده زن در سرنوشتش را پایینتر از حتی اقارب دیگر غیر از پدران نیز میداند!
و موارد دیگری که از حوصله بحث ما خارج است.
هویداست که متنی که تحت عنوان «اصولنامه تفریق زوجین» نام قانون به خود گرفته، تنها ابزاری برای تخریب ارزشهای حقوقی، محدود کردن هرچه بیشتر زنان در محاکم فامیلی، تلاش برای قانونی کردن «کودکهمسری»، نادیده گرفتن تمام هنجارهای ملی و بینالمللی در حمایت از حقوق کودکان و مسلح کردن خانوادهها و دستگاه قضایی علیه زنان و کودکان خردسال است. در این سیستم، زن هیچ جایگاهی جز «چانس» در برابر قانون، قوه قضاییه و طرف دعوی ندارد؛ در حالی که رسالت اصلی قوه قضاییه، حمایت از افراد در برابر ستم و تلاش برای تحقق آرمان عدالتخواهی بشر است. در جامعهای که حدود بیست میلیون نفر با «ناامنی حاد غذایی» دست و پنجه نرم میکنند و حدود پنج میلیون کودک دچار سوءتغذیه هستند، این قانون چیزی جز ترویج «ازدواج کودکان خردسال گرسنه» نیست و با نادیده گرفتن اراده واقعی زنان، زندان حقوقی دیگری برای آنان بنا کرده است.
حماسه استاد دانشگاه و از جمله ستاژرهای دور آخر قضا در استره محکمه افغانستان بود که بعد از آمدن طالبان منفک و خانهنشین شد.
