هشتم مارچ، روز جهانی زنان اغلب به عنوان یک جشن نگریسته میشود. اما در واقعیت، ۸ مارچ یادآور این موضوع است که حقوق هرگز به طور دائم تضمین نمیشود. از این حقوق در طول نسلها دفاع میشود و میتوان آنها را با صدور فرمانهای پیدرپی از بین برد.
در سال ۲۰۲۶، هیچ کشوری به اندازه افغانستان این موضوع را به شکل واضح و تکاندهنده نشان نمیدهد.
افغانستان تنها کشور جهان باقی مانده است که در آن دختران به طور رسمی در سراسر کشور از آموزش در مقطع متوسطه (لیسه) منع شدهاند و زنان به موجب فرمانهای طالبان، به طور سیستماتیک از دانشگاهها، بیشترِ مشاغل دولتی و زندگی مدنی حذف شدهاند. این یک عقبگرد تدریجی نیست؛ بلکه یک حذف ساختاریافته است.
از آگست ۲۰۲۱، مقامات طالبان سیستمی را بنا کردهاند که در آن، جنسیت است که میزان دسترسی به آموزش، کار، رفتوآمد و حق اظهار نظر را تعیین میکند. مکاتب متوسطه همچنان به روی دختران بسته است. دانشگاهها برای زنان ممنوع شدهاند. زنان از بیشتر مناصب دولتی کنار گذاشته شدهاند. فعالیت سازمانهای جامعه مدنی که توسط زنان رهبری میشدند، محدود شده است. یونسکو تأیید میکند که افغانستان در سطح جهانی در اعمال ممنوعیت سراسریِ آموزش متوسطه برای دختران تنهاست. برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) نیز همچنان به مستندسازی فروپاشی مشارکت نیروی کار زن، همزمان با انقباض شدید اقتصادی و افزایش آسیبپذیریِ خانوارها ادامه میدهد.
این اقدامات در مجموع، فراتر از محدود کردن فرصتها عمل میکنند؛ آنها جامعه را حول محور «طرد کردن» بازسازماندهی کرده و مفهوم شهروندی را بازتعریف میکنند.
به همین دلیل است که اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» از زبانِ دادخواهی، وارد حوزه تحلیلهای ساختاریافتهی حقوقی شده است. در سال ۲۰۲۳، «دادگاه مردمی رسیدگی به آپارتاید جنسیتی» در لاهه تشکیل شد تا سیاستهای طالبان را بررسی کند. دکتر «رشیده مانجو» (Rashida Manjoo)، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان، به عنوان قاضیالقضات خدمت کرد و حکم این دادگاه را در دسامبر ۲۰۲۵ صادر نمود.
این دادگاه تعیین کرد که رفتار طالبان با زنان به منزلهی آزار و اذیتِ سیستماتیک، عمدی و دولتی بر اساس جنسیت است که در حد جنایت علیه بشریت محسوب میشود. این دادگاه همچنین دریافت که این وضعیت با ویژگیهای ساختاری یک رژیم شبهآپارتاید – که با تفکیک و سلطهی نهادینهشده مشخص میشود – مطابقت دارد. با این حال، دادگاه اذعان کرد که «آپارتاید جنسیتی» هنوز به عنوان یک جرم مجزا در حقوق بینالمللِ موجود تدوین نشده است و به همین دلیل، در حال حاضر نمیتوان بدون توسعهی قوانین حقوقی، کسی را تحت این عنوان مورد پیگرد قرار داد.
بنابراین، دادگاه خواستار شفافسازی یا اصلاحِ حقوق بینالملل برای به رسمیت شناختن صریح آپارتاید جنسیتی شد و از سازمان ملل متحد، دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، دولتها و جامعه مدنی خواست تا قاطعانه عمل کنند. نکته کلیدی این بود که دادگاه تأکید کرد زنان افغان باید نه صرفاً به عنوان قربانی، بلکه به عنوان صاحبان حق و رهبرانِ فرآیندهای پاسخگویی (دادخواهی) به رسمیت شناخته شوند.
اساسِ حقوقی این موضوع، تا حدی از قبل وجود دارد. ماده ۷ اساسنامه رم (Rome Statute)، آزار و اذیت بر اساس جنسیت را – زمانی که گسترده یا سیستماتیک باشد – به عنوان جنایت علیه بشریت تعریف میکند و آپارتاید را به عنوان سلطهی نهادینهشدهای که بر یک گروه اعمال میشود، شرح میدهد. افغانستان یکی از کشورهای عضو اساسنامه رم است. چارچوب کار فراهم است. شواهد محرومیت سیستماتیک نیز کاملاً مشهود است. سؤال اینجاست که آیا تفاسیرِ حقوقی میتوانند خود را به سطح واقعیت برسانند یا خیر.
۸ مارچ همچنین یادآور این است که زنان افغان مدتهاست مشعل اصلاحات و حقوق را از درون جامعهی خود حمل کرده و آن را در طول نسلها به پیش بردهاند. «ملکه ثریا طرزی» در دهه ۱۹۲۰، با تأکید بر اینکه پیشرفت ملی نیازمند سواد و مشارکت زنان است، از آموزش دختران دفاع کرد. دههها بعد، دکتر «آناهیتا راتبزاد»، یکی از اولین داکتران زن افغانستان و از فعالان و اصلاحطلبان پیشرو در زمینه حقوق زنان، علناً استدلال کرد که دسترسی برابر زنان به آموزش، اشتغال و خدمات صحی برای توسعه ملی ضروری است. او در مقالهای در سال ۱۹۷۸ در روزنامه «نیو کابل تایمز» نوشت که چنین حقوقی امتیاز نیستند، بلکه ضرورتهایی برای ساختن یک جامعه سالم و مدرناند؛ یادآوریِ این موضوع که مطالبات برای برابری، مدتها پیش از بحثهای معاصر، توسط خود زنان افغان بیان شده بود. پس از سال ۲۰۰۱ نیز، داکتر سیما سمر تلاش کرد تا حقوق زنان را در نهادهای ملی و چارچوبهای پاسخگویی نهادینه کند.
این مشعل در سال ۲۰۲۱ خاموش نشد، بلکه دستبهدست شد. پس از صدور فرمانهای اخیر، فعالانی مانند «تمنا زریاب پریانی» با وجود بازداشت و ارعاب، علناً به این ممنوعیتها اعتراض کردند. فراتر از نامهای شناختهشده، زنان بیشماری در داخل افغانستان و در سراسر جوامع دور از وطن (دیاسپورا)، تصمیم گرفتهاند که به سکوت پناه نبرند. معلمانی که صنفهای زیرزمینی برگزار میکنند، دانشآموزانی که در خفا به تحصیلات خود ادامه میدهند، وکلایی که سوءاستفادهها را مستند میکنند، و دانشمندان و نویسندگانی که از تبعید سخن میگویند؛ بسیاری از آنها میتوانستند امنیت، حریم خصوصی یا دوریگزینی را انتخاب کنند. اما در عوض، آنها از هر پلتفرم یا امتیازی که در اختیار دارند استفاده میکنند تا تأکید کنند که «محرومیت»، آیندهی آنها را تعریف نخواهد کرد.
این مبارزه هرگز تنها متعلق به یک نسل نبوده است. این مبارزه هر بار که زنی تصمیم میگیرد سکوت را انتخاب نکند، به پیش میرود.
مبارزه برای حقوق زنان در افغانستان هرگز پدیدهای وارداتی نبوده است. این مبارزه توسط خود زنان افغان رهبری، بیان و دفاع شده است. سیستم محرومسازی کنونی، یک سنت نیست؛ بلکه گسستی از یک قرن اصلاحات خودجوش است.
ممنوعیتهای آموزشی، تداوم دانش نسلی را از بین میبرند. ممنوعیتهای دانشگاهی، زنان را از زندگی علمی و حرفهای حذف میکنند. محرومیت از اشتغال، تابآوری اقتصادی را تضعیف کرده و وابستگی را تثبیت میکند. زمانی که نیمی از جمعیت به طور سیستماتیک از زندگی عمومی حذف میشوند، خود مفهوم حکمرانی دگرگون میشود. نهادها محدود میشوند و تکثرگرایی (پلورالیسم) منقبض میگردد.
بنابراین، روز جهانی زن در سال ۲۰۲۶ تنها یک روز یادبود نیست، بلکه یک روز برای عارضهیابی (تشخیص وضعیت) است.
زمانی که محرومیت تبدیل به قانون میشود و سلطهگری به سیاست رسمی بدل میگردد، حقوق بینالملل مورد آزمایش قرار میگیرد. سوال این نیست که آیا زنان افغان به مقاومت خود ادامه خواهند داد یا خیر؛ آنها نسلهاست که این کار را انجام دادهاند. سوال این است که آیا نظم حقوقی جهانی، ساختارِ محرومیت آنها را با شفافیتی که میطلبد به رسمیت خواهد شناخت؟ زمانی که حذف زنان به سیاست دولتی تبدیل میشود، این امر تنها حقوق را نقض نمیکند؛ بلکه نظم حقوقی از هم میپاشد، نهادهای ملی را تضعیف میکند و تداوم خود دانش را در هم میشکند.
دکتر آمنه محمود یک دانشمند ارشد و مربی علوم است که کارش بر حفظ آموزش STEM و هویت علمی در میان زنان افغان تحت شرایط محرومیت آموزشی متمرکز است. دکتر آمنه محمود زیستشناس مولکولی و دانشمند ارشد در دانشگاه مارتین لوتر هاله-ویتنبرگ، آلمان است.
