انتشار اصولنامه محاکم جزایی طالبان گامی دیگر در راستای بازگرداندن کشور به نظم قرون وسطایی از سوی طالبان، در قالب یک سند به ظاهر حقوقی محسوب میشود. این اصولنامه که در ده فصل و ۱۱۹ ماده از سوی اداره طالبان توشیح و منتشر شده است، بازتاب دهنده اراده این گروه برای انحصار قدرت، باز تعریف قشربندی اجتماعی، نفی جایگاه شهروندی ساکنان کشور و تجویز اعمال خشونت گسترده به سبک قرون وسطی در قرن بیست ویک است. طالبان با الغای تمام قوانین پیشین افغانستان- که با استفاده از تجارب کشورهای منطقه و جهان و با اتخاذ قرائت توأم با تساهل و تسامح از اسلام، سعی در برابری قانونی شهروندان، پاسداری از کرامت انسانی و احترام به دیگر ارزشهای حقوق بشری داشتند- و انتشار این اصولنامه، آشکارا تصمیم دارند کشور را به عصر جهل و خشونت بازگردانند. البته که طالبان از زمان بازگشت به قدرت در ۲۰۲۱ در عمل اغلب بخشهای این اصولنامه را اجرا کردهاند؛ لذا انتشار این اصولنامه پوشش قانونی و تلاشی در راستای مشروعیتبخشی به رفتار تبعیضآمیز، خشن و طبقاتی این گروه محسوب میشود. با وجود گستردگی واکنشها به این اصولنامه ایجاب میکند که واکنش شهروندان، رسانهها، نهادهای حقوقبشری و دیگر مجامع افغانستان، مقطعی، احساسی و سطحی نباشد. از این رو در این متن به چند محور کلیدی این اصولنامه تمرکز صورت گرفته است.
۱.پادشاهی مطلقه ملا هیبت الله آخندزاده
در نظامهای سیاسی مدرن که مردمسالاری اصل اساسی به شمار میرود، جایگاه سلطان یا حذف و یا صلاحیتشان در چارچوب قانون مشخص و محدود گردیده و اغلب نقش سمبلیک دارند. تنها در پادشاهیهای مطلقه بود که شاه فراتر از قانون و خود منبع قانون و مرجع تفسیر قانون بود. افغانستان با مبارزات طولانیمدت و پر هزینه مشروطهخواهی، بیش از یک قرن است که از نظام پادشاهی مطلقه عبور کرده است. اما طالبان در چنین برههای از تاریخ به ملا هیبتالله جایگاه سلطان مطلقه را دادهاند و این چیزی جز رجعت به عصر پادشاهی مطلقه نمیباشد. در ماده نخست این اصولنامه شخص ملا هیبت الله مرجع تقنین و تفسیر قانون معرفی شده است. همچنین در مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ بر صلاحیت شخص ملاهیبت الله برای تعدیل، الغا و تأیید این سند و دیگر قوانین تأکید شده است. از سوی هم انحصار تمامی صلاحیتها به شخص ملا هیبت الله به معنای بیاعتمادی در درون طالبان محسوب میشود که حتی صلاحیت تعدیل و تفسیر قانون را به کدام نهادی زیر نظر او نیز واگذار نکرده است.
۲.قشربندی اجتماعی مبتنی بر کاست
در این سند جزایی چهار گروه اجتماعی معرفی شدهاند: ۱) علما و بزرگان؛ ۲) اشراف یعنی سران قبایل و تاجران؛ ۳) قشر متوسط جامعه؛ ۴) قشر فرودستان جامعه. بر اساس محتوای ماده نهم این اصولنامه، تعزیرات در قبال این چهار گروه آشکارا تبعیضآمیز اعمال میگردد و به معنای نهادینه کردن نوعی کاست اجتماعی است. اگر یک عالم و بزرگ که در طبقه نخست این نظام کاستی قرار دارد، تخلفی انجام دهد تنها قاضی به او تذکر میدهد و بس. اما اگر همان تخلف را فرودستان جامعه یعنی قشر چهارم، مرتکب شوند باید مجازات بدنی شوند که میتواند ۳۹ ضربه شلاق باشد. سران قبایل و تجاران اگر مرتکب همان تخلف شوند، صرفا به محکمه احضار و تذکر دریافت میکنند. چنین برخورد تبعضآمیز را نمیتوان چیزی جز پذیرش کاست اجتماعی و تقسیم شهروندان به درجات مختلف دانست. در این اصولنامه برای علما جایگاه ویژه همانند جایگاه روحانیون در قرون وسطی تعریف شده است؛ در ماده هفدهم این سند تصریح شده است که اگر کسی بگوید من حرف علما را قبول ندارم، مستحق دو سال حبس است.
۳. مشروعیتبخشی به محکمه و مجازات صحرایی
این سند شیوه اثبات جرم مستحق تعزیر، مجریان تعزیر و مجازات شوندگان با تعزیر را به گونهای معرفی کرده است که نتیجه واضح آن مشروعیتبخشی به محکمه و مجازات صحرایی است. در ماده چهارم که تفاوت حد و تعزیر را بیان میکند، تصریح شده است که «تعزیر» با شبهه نیز اثبات است و کودک هم مجازات تعزیری میگردد؛ در حالی که «حد» با شبهه اثبات نمیشود و بر کودکان تطبیق نمیگردد. در ادامه گفته شده است که هر مسلمانی که گناهکاری را در حین ارتکاب گناه در حق الله (حقی که نفع آن عمومی است و اختصاص به شخص خاص ندارد) ببیند حق دارد که خودش مجازات (اجرای تعزیر) کند. بر این اساس، هر مسلمانی ( مصداق مسلمان اصلی در این سند پیروان مذهب حنفی هستند) میتواند اثبات کند که فردی گناه کرده است، آنگاه خودش میتواند فرد گناهکار را مجازات کند، حتی اگر آن فرد کودک باشد. چنین تجویزی به این معنا است که دست افراد مورد تأیید امارات طالبان در اعمال خشونت بر دیگران باز است.
۴. نفی تکثر مذهبی
یکی دیگر از جلوههای بازگشت به قرون وسطی، نفی مذاهب دیگر و اصرار بر حقانیت یک مذهب فقهی است که نتیجه منطقی آن، اعمال فشار بر پیروان دیگر مذاهب میباشد. در ماده بیست و ششم این اصولنامه تصریح شده است که در افغانستان کسی نمیتواند از مذهب حنفی خارج شود و در صورت خروج، مجازات میشود. انحصار مجازات خروج از مذهب به حنفی به این معنا است که سایر مذهب اسلامی از چنین اعتبار و احترامی برخوردار نیستند و در نتیجه خروج از مذهب اسماعیلیه، شیعه دوازده امامی و سایر فرقهها و ادیان مجاز و پسندیده میباشد. این در حالی است که افغانستان همانگونه که از نظر قومی و زبانی متکثر است، از نظر مذهبی نیز متکثر و یکی از جوامعی است که فرقههای مذهبی به همدیگر احترام دارند و انتظار میرود، همسو با جامعه جهانی به سمت تساهل و تسامح دینی حرکت کند. با توجه به این بخش از اصولنامه جزایی طالبان، محرز میشود که گزارشها مبنی بر اعمال فشار بر اسماعیلیان برای تغییر مذهب، با سیاست مذهبی طالبان سازگار است.
۵. برخورد کالایی با زنان
در مواد ۳۲ و ۳۴ اصولنامه جزایی طالبان، به روابط زن و شوهر پرداخته شده است. از میزان و نحوه تعیین مجازات برای زن و مردم استنباط میشود که طالبان در قرن بیست و یکم زنان را کالایی در اختیار مردان میدانند. در این بخش گفته شده که اگر مردی همسرش را به گونه فاحش مورد ضرب و شتم قرار دهد که دچار شکستگی، زخم یا کبودی گردد و زن نیز بتواند این موضوع را اثبات کند، آن مرد محکوم به ۱۵ روز حبس میشود. اما اگر خانمی بدون اجازه شوهرش به خانه پدر خود برود و برنگردد هم خودش و هم پدرش محکوم به سه ماه حبس میگردند. از میزان مجازاتی که برای هر یک از زن و شوهر در نظر گرفته شده واضح است که زن بهعنوان کالا و شبیه اشیا در اختیار مرد است و تبعیض مبتنی بر جنسیت همانگونه که در حق کار و تحصیل اعمال گردیده، در روابط داخل منزل نیز اعمال میگردد. از طرف دیگر، در مجازات مرد بخاطر آسیب رساندن به زن قید شده است که زن باید بتواند اثبات کند که شکستگی یا زخم و کبودی در اثر ضرب و شتم شوهر بوده است که چنین چیزی در جامعه مردسالار افغانستان آنهم تحت اداره طالبان ناممکن است و زنان معمولا وادار میشوند تا خود اتهام را از شوهر رفع کنند.
جمعبندی
محورهای که مورد اشاره قرار گرفتند تنها نمونههای از رویکرد قرون وسطایی طالبان در قبال ارزشهای مسلم دنیای مدرن است. استخراج و برجستهسازی تمامی مواردی که خلاف ارزشهای انسانی و هنجارها و ایجابهای قرن بیست و یکم است، فرصت و مجال گسترده میطلبد و انتظار میرود که حقوقدانان، اصحاب رسانه و نهادهای مدافع حقوق بشر توجه بیشتری داشته باشند. از سویی هم انتشار این سند میتواند مثبت تلقی شود؛ زیرا مدافعان حقوق بشر و محققان حوزه افغانستان میتوانند به گونه مستند به سند رسمی طالبان با دولتها، سازمانها و نهادهای مرتبط با افغانستان، وضعیت کشور را شرح دهند. در حالی که طالبان تا کنون اعمال خشونت گسترده علیه شهروندان کشور، محکمه صحرایی، تبعیض مذهبی و جنسیتی را نمیپذیرفتند؛ اما این سند، مدرک خدشهناپذیر است که میتواند زمینهساز برخورد قاطع جامعه جهانی با اداره طالبان گردد.
امید شرافت، نام مستعار یک استاد پیشین دانشگاه در کابل و پژوهشگر روابط بینالملل است.
