اصولنامهی جزایی محاکم طالبان که به جای کود جزای افغانستان معرفی شده است، با تاسف هیچ یک از معیارات شکلی و متنی قواعد حقوقی را ندارد و همچنان از نگاه مرجع تصویب، نمیتوان آنرا قانون نامید. زیرا قانون را قواعد الزامآور حقوقی مینامند که به هدف نظم و نسق جامعه و از جانب نهادهای ذیصلاح به تصویب رسیده باشد. اما طالبان در اولین مادهی این اصولنامه حتا برای قانون نیز تعریف کاملا مستقلی ارائه دادهاند که جالب توجه است. در این ماده آمده است که مراد از قانون در این اصولنامه تمامی مواردی است که به توشیح امیرالمومنین شیخ قرآن و الحدیث هبتالله آخند زاده رسیده باشد. در حالی که از این تعریف میتوان تنها فرمان تقنینی را استنباط کرد نه چیز دیگری زیرا هبتالله آخندزاده یک نهاد نیست، بلکه رهبر یک گروه حاکم است. مفاد سپردن صلاحیت تصویب قانون به یک نهاد مشخص را میتوان در عادلانه بودن آن قوانین جست زیرا معمولا نهادهای قانونگذار در دولتهای متمدن امروزی از نمایندهگان گروههای مختلف اجتماعی تشکیل میشود که میتوانند نظارت کاملی بر روند قانونگذاری داشته باشند. پس دیدیم که مادهی اول اصولنامه خود ناقض مفهومی اصولنامه است.
پیش ازین طالبان به قانون باورمند نبودند و بعد از تسلط بر افغانستان نیز تمامی قوانین دورهی قبل را ملغی اعلام نمودند. با وجود اینکه بیشتر حقوقدانان چه از طرفداران طالبان یا گروههای مخالف، ضرورت موجودیت قوانین را استدلال مینمودند، جواب مسولین طالبان همواره این بود که جوامع اسلامی تنها به قرآن و سنت به عنوان قانون نیاز دارند و انسان نمیتواند اما حالا که خود برای اولین بار یک قانون مهم را به معرفی گرفتند، ثابت ساختند که به راستی به ارزشی به نام عدالت اجتماعی و حقوق بشر باور ندارند. همچنان حقوق شهروندی افغانستان که در دورههای قبلی توسط یک سلسله از قوانین نسبتا خوب، تضمین شده بود، در این دوره به گونهی سیستماتیک نقض شدند. از جمله میتوان قانون اساسی، قانون مدنی و کود جزای کشور را نام برد. قوانینی که بر اساس معیارات امروزی و بر پایهی ارزشهایی مانند برابری و عدالت تصویب شده بودند. ارزشهایی که در اصولنامهی جزایی طالبان کاملا به صورت آشکارا مورد تعرض قرار گرفتهاند.
یکی از اصول ماهوی که در زمان تصویب قوانین باید مراعات شود همانا برابری شهروندان در مقابل قوانین است، در مادهی نهم اصولنامه جزایی محاکم به صورت صریح و غیر قابل انکار زیر پا گذاشته شده و در این ماده شهروندان کشور به چهار مرتبهی مختلف تقسیم شده اند. علما، اشراف، طبقهی متوسط و طبقهی پایین. امروزه در هیچ کجای دنیا و حتا در هیچ یک از پنجاه و شش کشور اسلامی شهروندان را به مراتب مختلف تقسیم ننمودهاند. البته ناگفته پیداست که برای هر کدام از این درجات اجتماعی مجازاتهای متفاوتی در نظر گرفته شده است. از توصیهی تلفنی برای علما تا مجازات بدنی و زندان برای طبقهی پایینی جامعه. این ماده حاکی از بینش ضد انسانی و غیر عادلانهی گروه طالبان نسبت به سایر شهروندان کشور است. البته ای کاش تقسیمات همینجا خاتمه مییافت، بین حنفی و غیر حنفی، زن و مرد نیز تفکیکهایی صورت گرفته است. جایی که به شوهر اجازهی مجازات تعزیری برای خانم متخلف داده شده است. مجازاتی که در اصل باید وظیفهی محاکم عادل میبود. همچنان در فقرهی پنجم مادهی چهارم این اصولنامه صلاحیت مجازات تعزیری به صاحب یا مالک نیز داده شده است. این یعنی به گونهی ضمنی حق داشتن غلام و برده را در جامعه تائید میکند.
یکی از مواردی که میتوان به عنوان دلیل موجودیت قانون را در جامعه توجیه کرد، تضمین بیشترین آزادیهای انسانی برای افراد عادی در جامعه است. جامعهیی که مبتنی بر حقوق برابر شهروندی باشد و حکومت خدمتگذار جامعه باشد نه به اصطلاح خود اصولنامه بادار جامعه. اما این اصولنامه به عنوان یک ابزار سرکوب و برخورد سلیقوی گروه حاکم در مقابل شهروندان عادی کشور تبدیل شده است. در ماده مادهی این اصولنامه میتوان هدف محدود کردن شهروندان را استشمام کرد. قانونی که در اصل میبایست با معرفی انواع جرایم و مجازات خاتمه مییافت اما به عنوان یک وسیلهی مبارزهی سیاسی تبدیل شده است. قانونی که باید اصول محاکمهی عادلانه، حقوق بشر و حقوق شهروندی را تامین کند، تمام امید به این اصول و ارزشها را میخشکاند و به یک سیستم خشک و ظالمانه برای مخالفین گروه حاکم مبدل شده است. طور مثال در دو جای ازین قانون مجازات اعدام برای مخالفین نظام فکری طالبان در نظر گرفته شده است. حتا مخالفتهای محض شفاهی با مسئولین طالبان نیز میتواند مستوجب مجازات حبس تا دو سال برای شهروندان شود.
قوانین در کنار اینکه از نظر محتوا پیرو یک سلسله اصول مشخص و هنجارهای حقوقی هستند، از نگاه شکلی نیز باید بعضی از معیارات ادبیات حقوقی را مراعات کنند. فرض مثال استعمال درست و بهجای اصطلاحات از خصایص برازندهی نظام ادبیات حقوقی است. البته تنها این نیست، نظم و ترتیب نیز از اهمیت فوقالعاده برخوردار است. طور مثال تسلسل منطقی فصول و ابواب به شهروندان و مسئولین در تطبیق قوانین کمک میکند. اما هیچ یک از این معیارات در این اصولنامه مشاهده نمیشود. این اصولنامه دارای فهرست مطالب نیست که البته به دلیل اینکه بسیار مختصر ساخته شده است شاید به فهرست مطالب نیاز پیدا نکند. اما به جای آن برخلاف ادبیات قانونی در پاورقی هر صفحهی آن به گونهی مفصل و غیر معیاری منابع قواعد تذکر رفته که این گمان را تقویت میکند که این اصولنامه ترجمهی بیترتیب یک تعداد موارد پراکندهی فقهیست.
همچنان قوانین جزایی باید قاطع و بدون اغماض باشد. نباید هیچ نوع پیچیدهگی درین قواعد وجود داشته باشد تا موجب سوء تفاهم و برداشتهای نادرست شود. همچنان قضات این صلاحیت را ندارند تا در موارد جزایی از مواد قانونی پا را فراتر گذاشته و به برداشت خود از قوانین استناد کنند. بلکه قانون باید در حدی شفاف، عام و فراگیر باشد تا در مقابل هر جرم، مجازاتی مختص قرار بگیرد و امکان سواستفادهی قضات از کمبودهای قانون باعث نشود تا در حدی هیچ شخصی از جانب حکومت ظلم صورت بگیرد. حتی اگر این شخص متهم باشد. اما در اصولنامهی جزایی محاکم طالبان در چندین مواد با سپردن صلاحیت تعزیر با قاضی، بیم اینکه زمینههای سواستفاده سازماندهی شدهی قضات کاملا برنامهریزی شده آماده شده باشد افزایش مییابد. اما اگر به کود جزای دورهی جمهوری اسلامی افغانستان مراجعه کنیم، درخواهیم یافت که بیشتر این اصول تا حد زیادی مراعات شده و زمینهی هر نوع سوء استفاده از خلا قانون توسط قضات محدود شده بود.
یکی دیگر از اصول بنیادین حقوق جزا، تناسب میان جرم و جزا است. در دورهی قبل برای اشخاص مجرم با در نظر داشت جرمی که مرتکب شده بودند، جزای متناسب در نظر گرفته میشد تا عدالت به گونهی عالی تامین میشد و همچنان به غایت جزایی که همانا اصلاح و بازپروری اشخاص مجرم است، به نحو احسن انجام مییافت. اما در اصولنامهی جزایی محاکم طالبان در برخی موارد هیچ تناسبی میان جرم ارتکابی و مجازاتی که در این اصولنامه پیشبینی شده وجود ندارد. طور مثال برای جادوگر و مخالف گروه طالبان و طرفداران عقاید غیر اسلامی، اعدام بدون هیچ قید و بندی در نظر گرفته شده است. در حالیکه برای جرم قتل توسط خوراندن و یا نوشانیدن زهر تنها پنج سال حبس در نظر گرفته شده است. از طرفی دیگر مصونیت قابل توجهی برای قضات خود نیز در نظر گرفتهاند. در صورتی که قاضی در یک قضیه برخلاف واقعیت و به گونهی آگاهانه قضاوت کند تنها مستوجب ده روز حبس میشود. در حالیکه برای اطلاع ندادن از موقعیت مخالفین نظام، دو سال حبس در نظر گرفته شده است که شاید برای یک آدم بیگناه کمی زیاد باشد.
اگر قرار باشد اصولنامهی جزایی محاکم طالبان را تنها از نگاه ظاهری و صرف نظر از کیفیت متن و محتوای آن مقایسه کنیم کاملا ناامید میشویم زیرا؛
کود جزای کشور دارای یک مقدمه، دو کتاب، شانزده باب، یک صد و دوازده فصل و نهصدوشانزده ماده میشود که در هفتصد و هشتاد و پنج صفحه تدوین یافته است. اما در مقابل اصولنامهی جزایی محاکم افغانستان دارای یک مقدمه، سه باب، ده فصل و یکصد و نوزده ماده میباشد. این اصولنامه در پنجاه هشت صفحه تدوین گردیده است. آنچه جالب است که این اصولنامه دارای فهرست مطالب نیست، اما کود جزای کشور دارای فهرست مطالب بود که حجم آن بیشتر از کل حجم اصولنامه است. یعنی شصت و سه صفحه تنها فهرست عناوین کود جزای اسبق کشور بود. این تنها یک حساب سرانگشتیست اما اگر به مادهمادهی دو کتاب قانون جزای کشور مراجعه شود، بدون هیچ نوع حب و بغض کود جزای کشور را در تناسب به اصولنامهی جزایی طالبان به مراتب غنیتر و کارآمدتر در خواهید یافت. چه به لحاظ شکلی و یا متنی. همچنین از نگاه برآوردهسازی اهداف نظام جزایی نیز کود جزا موثرتر و کاملتر است.
در بالا گفتیم که اصولنامهی جزایی محاکم طالبان به هر دلیلی کود جزای کشور را لغو نموده و با تاخیر چهار ساله یک اصولنامهی مختصر را معرفی کردند. اما جالب است بدانیم که این اختصار از کجا آمده و کدام موارد از سیستم جزایی کشور حذف شدهاند؟
تعدادی از مواردی که از سیستم جزایی کشور حذف شدند از این قرار اند: جرایم مرتبط با فعالیتهای هستوی، جرایم علیه بشریت، اهانت به پیروان سایر ادیان و عقاید، شکنجه، پولشویی، منع شمولیت اطفال در قطعات نظامی، منع شمولیت اطفال در کارهای شاقه، محرومیت اطفال از حقوق اساسی آنان مانند حق تعلیم و تحصیل (در حالیکه این گروه خود درب مکاتب را بر روی دختران نوجوان بسته است.) همچنین بعضی موارد دیگر را به راحتی از نظام جزایی حذف کردهاند تا دست قضات را در استفاده از قیاس باز بگذارند و زمینهی بیشترین اعمال صلاحیت آنان را بالای شهروندان میسر بسازند.
حبیب اسلامی دانشآموختهی حقوق و استاد دانشگاه است.
