در روزهایی که رسانههای جهان مشغول پیگیری جلسات و سخنرانیهای سالانه سران اقتصادها و شرکتهای بزرگ دنیا در مجمع جهانی اقتصاد (اجلاس داووس) بودند تا ببینند که غولهای دولتی و شرکتی برای بازارها، جغرافیا و نظام جهانی چه برنامهها و خیالاتی در سر دارند، آینده بشر را چگونه میبینند، و آیا هوش مصنوعی، «فیودالان سرمایه»، فروپاشی نظام تکقطبی و تکتازیهای امپراطوریهای قرن بیستمی قابل مدیریت هستند یا خیر؛ بحث «اصولنامه جزایی محاکم» امارت طالبان در رسانهها داغ شد تا یاد ما نرود که افغانستان در چنگال طالبان چقدر از دنیای امروز کنده شده و در سیاهچال امارت گیر مانده است.
در این یادداشت نکاتی از آن «اصول» جزایی ضدانسانی طالبان را مرور میکنیم تا ببینیم چقدر ظالمانه و به همان اندازه طالبانیاند؛ و مهمتر از همه با فرامین، احکام و قوانینی که آن گروه پیش از این نشر کرده است، منافات ندارند.
الف) بردهداری در نظام مذهبی و طالبانی تازه نیست
این سند ۵۸ صفحهای طالبان دارای یک مقدمه، سه باب، ده فصل و ۱۱۹ ماده است. باب دوم به مجازات جعلکاری و باب سوم به مجازات کاشت و تجارت مواد مخدر اختصاص یافته است. در این دو باب نیز نکات طالبانی بسیارند، اما هسته اصلی آن سند، باب اول است که در آن «اصول، مراتب و انواع مستحقان تعزیر و احکام آنها» در نظام امارتی معرفی شده است. تقریبا برای همه احکام در پاورقی، منبع فقهی معرفی شده است و سراسر سند پر از نام کتابها، فقها و منابعی است که طالبان آنها را مبنای احکام شرعی خود میدانند. از اینرو جز موارد محدود سلیقهای، باقی همه اصول و انواع مجازات و رتبهبندی آدمهای «مستحق» مجازات برای گوش آدمهای آشنا با ادبیات مذهبی رایج در مدارس افغانستان و منطقه، و آنانی که به قدر کافی پای منبر ملاهای وطن نشستهاند آشناست، و در رفتار و گفتار اقشار سنتی و مذهبی جامعه ما با آنها مواجهایم.
اولین فصل اصولنامه با اصطلاحات و تعابیری شروع شده است که در ادبیات جزایی معاصر جای ندارند، ولی نصاب تحصیلی و قوانین افغانستان در گذشته از جمله در زمان جمهوری اسلامی نیز از آنها رها نشده بود. این فصل با تفکیک دو اصطلاح «حد» و «تعزیر» آغاز شده است. حد و تعزیر در دانشگاههای افغانستان دوران جمهوریت نیز تدریس میشد و در قوانین جای داشتند، هرچند مثل دوره طالبان به آنها عمل نمیشد. منتقدان طالبان، حتی بیشتر آنانی که خواهان نظام دمکراتیک و قوانین وضعی منطبق با اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشند، بنیاد قوانین طالبانی را که شریعت است، نقد نمیکنند و از اینکه محاکم طالبان حد و تعزیر اجرا میکنند چیزی نمیگویند، بلکه به جزئیات و قواعد اجرای حدود و تعزیرات میپردازند.
قانون جزایی نمیتواند شرعی باشد، حدود و تعزیرات داشته باشد، اما در آن آدمها به مسلمان و غیرمسلمان، سنی و غیرسنی، زن و مرد، آزاد و برده تقسیم نشوند. ستون فقرات مجازات شرعی همین تفکیکهای دینی، مذهبی، قشری و جنسیتی است. از همینرو در فقره ۴ ماده چهار آن اصولنامه مسلمان و ذمی (کافری که در جامعه اسلامی زندگی میکند و با پرداخت جزیه در امان میماند) در مجازات تفکیک شدهاند. در فقره ۵ آن ماده گفته شده است که امام، شوهر و بادار (صاحب برده) صلاحیت اجرای مجازات را دارند اما اجرای حدود تنها در صلاحیت امام (حاکم شرع) است.
فقره ۶ آن ماده به «هر مسلمان» صلاحیت مجازات گناهکار قایل شده است، با این دو شرط که اول) گناه از نوع حقالله باشد، و دوم) از نوع گناهان مستوجب تعزیر باشد نه حد. چون به استناد آن سند طالبانی، هر مسلمان از قبیله «نهی عن المنکر» است و آنان میتوانند همدیگر یا نامسلمانان را بدون محاکمه مجازات صحرایی کنند.
در مادههای بیست و ششم و بیست و هفتم به تفکیک مسلمانان به سنی حنفی و «بدعتگران» پرداخته شده و تغییر مذهب حنفیها غیرقانونی و مستوجب تعزیر (دو سال حبس) دانسته شده است. نشر «بدعات» یعنی دعوت به مذاهب غیرحنفی جرم و مبلغان مستحق ده سال حبس اعلام شده است.
این احکام، عناصر نظام بههم پیوسته و ریشهدار است. این نظام برابری ذاتی بشر را بهرسمیت نمیشناسد و در بهترین حال آدمها را به تناسب «ایمان» شان رتبهبندی میکند. در این نظام اطاعت از حاکم شرع یا امام واجب است، زن نصف مرد است، مسلمان بر نامسلمان و پیروان یک فرقه مذهبی اسلام بر سایر فرقهها و مذاهب برتری دارند. از همینرو صلاحیت اجرای مجازات به ترتیب به امام، شوهر، بادار و هر مسلمان داده میشود. حالا اگر نظام جزایی مبتنی بر شریعت را بپذیریم، مفاهیم حدود و تعزیر را نقد نکنیم، نمیتوانیم در همان چوکات خواهان برابری افراد در برابر قانون و فسخ قواعد بردهداری و شوهرسالاری شویم.
طالبان تنها در مجازات این دستهبندی را اعمال نکردهاند، بلکه در تعلیم، پوشش، کار، سفر، اجرای مناسک و آزادی بیان تبعیض جنسیتی، قشری، دینی و مذهبی را اجرا کردهاند. وقتی حضور زن در بیرون از خانه و محله مشروط به همراهی و اجازه محرم مرد باشد، ازدواج یک مرد با چهار زن رسمیت داشته باشد، و در سراسر قوانین و مناسبات برتری مرد بر زن اعمال گردد، چرا اجازه مجازات زن از سوی شوهر تازه یا غیرعادی بنماید؟
کلمات برده و بادار زننده اند، و حتی در افغانستان به شیوه گذشتههای «الگو» برای بنیادگرایان، بردهداری رایج نیست و آدمها حتی در روابط بردهدارانه رسما برده و بادار خوانده نمیشوند، ولی در عمل نظام طالبانی شبه برداری است. اطاعتی را که طالبان از مردم طلب دارند و محدودیتها و شرایطی که بر زنان اعمال میکنند، مظاهر بردهداری اند.
ب) رتبهبندی مجازاتشوندگان در امارت طالبان تازه نیست
در فصل دوم این اصولنامه جزاها و مجازاتشوندگان دستهبندی شدهاند. در ماده نهم آدمها به چهار دسته علما و اشخاص بلندمرتبه، اشراف چون روسای قبایل و تاجران، افراد متوسط جامعه، و اقشار پایین جامعه (د ټولنې ټیټ خلک) تقسیم شده و برای هر یکی از دستهها شیوه متفاوت در اجرای مجازات پیشبینی شده است.
در اصولنامه آمده است که به علما و اشخاص بلندمرتبه خود قاضی نه سارنوال یا پولیس اطلاع دهد که «به من خبر رسیده است که شما فلان و فلان کارها را میکنید». یعنی عالم (به معنای ملا نه دانشمند) وقتی مرتکب جرمی میشود نباید احضار گردد بلکه خود قاضی با خطاب «شما» به او اطلاع دهد که فلان کارها (نه جرایم) را انجام دادهاید. در آن فقره گفته نشده است که آیا پس از آن خبردهی عالم متهم به «کارها» باید به محکمه حاضر شود یا خیر.
دسته دوم افراد یعنی اشراف هم باید با احترام از سوی شخص قاضی اطلاع داده شوند، ولی این اطلاع صرفا آگاهیدهی نه بلکه دعوت به حضور در محکمه باشد.
افراد طبقه متوسط جامعه باید به محکمه احضار و توقیف گردند. طبقه پایینی (فقرا و ضعیفان) باید با تهدید و لتوکوب تعزیر شوند، با این توضیح که اگر جرم این گروه از افراد در حدی بود که مستحق ۳۹ دره باشند، باید همه درهها در یک قسمت بدنشان کوبیده نشود. برای مهربانی بیشتر افزودهاند که این لتوکوب باید طوری باشد که به سر و عورت غلیظه (شرمگاه) آنان ضربه زده نشود.
این دستهبندی رسمی و روی ورق برای عدهای از ما شاید تازه و حیرتآور بهنظر برسد، اما در عمل تازگی ندارد. طالبان این طبقهبندی را از آغاز امارت عملی کردهاند. برای ملاهای امارتی محاکم ویژه دارند، احترام به ملاهای امارتی را واجب میخوانند و حتی انتقاد علنی از آنان را جرم میخوانند. رفتارشان با اشراف حتی مخالف چون آقایان کرزی، عبدالله، گلبدین حکمتیار و امثالشان ویژه بوده است. با سران قبایل و تاجران هم برخورد خشونتبار ندارند. معلوم نیست تعریف آنان از قشر متوسط چیست. شاید تاجران میانهحال، متنفذان کمتر شناختهشده و ملاهای عادی در این دسته قرار گیرند، چون بخشی از طبقه متوسط برخاسته از شهر و دانشگاه و بازار که معرف و حامی مناسبات مدنی و غیرطالبانی اند، مورد غضب طالبان قرار دارند و بسیار با خشونت با آنان رفتار میشود. باقی مردم از جمله زنان (به جز وابستگان ملاها و اشراف)، کارگران، دهقانان و باقی محرومان در مواجهه روزمره با ماموران و قمچینبهدستان طالبان نیز توهین، تهدید و لتوکوب میشوند، چه رسد به مواقعی که به مجازات رسمی و توقیفگاه کشانده شوند.
د) دین در امارت طالبان ابزار سیاست است
این سند به تنهایی برای اثبات استفاده ابزاری طالبان از دین کافیست. آنان از سنتها و اسناد مشکوک مذهبی برای توجیه امتیازات و برتریهای قشری استفاده گزینشی میکنند. مثلا از زبان آنان بسیار شنیدهایم که پرهیزگاری معیار سنجش مقام آدمهاست نه مال و قدرت و نسب. آیه سیزدهم سوره ۴۹ هنگام تبلیغات سیاسی و فریب اذهان توده مردم یا به گفته طالبان (ټیټ خلک) سر زبان سیاستمداران مذهبی است، طوری که آن آیه یکی از مشهورترین و پرآوازهترین آیهها در جامعه گرفتار نفاق و ستم ماست: ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی گرامیترین شما نزد خدا باتقواترین شماست. اما هنگامی که قدرت را بهدست میگیرند از جیب دیگر خورجین شریعت خود رتبهبندی اقتصادی، مذهبی، قشری و فرهنگی را میکشند و ضعیفان را حتی اگر باتقواترین باشند پیش از اثبات جرم با دره و دشنام به محکمه میبرند، درحالی که در برخورد با ملای متهم به جرم حتی نام اتهام او را بهزبان نمیآورند تا به جایگاه قشریاش بیاحترامی نشود.
آیه ۲۶ سوره بقره وسیله فریب سیاسی دیگر بنیادگرایان مذهبی است: لا اکراه فیالدین، یعنی در دین اجباری نیست. ولی وقتی حکومت تشکیل میدهند، دین چه که حتی مذهب اجباری میشود، مذهب چه که حتی تفسیر ویژه ملا هبتالله از شریعت با دره و زندان تحمیل میگردد و اگر کسی جز آن را تبلیغ کند، مستحق تعزیر است. در فریب اقوام و قبایل تبلیغ میکنند که خداوند انسانها را برای شناخت همدیگر به اقوام و قبایل تقسیم کرده است (و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفو)، اما هنگام تقسیم چوکی و اجرای شریعت، سمتگرایی و قبیلهپرستی و تبعیض زبانی به عریانترین شکل اجرا و توجیه میشود. از این مثالها فراوان است و جوامع دیگر نیز به تجربه آموختهاند که ایجاد جامعه عادل و انسانی با «سیاست شرعی» ممکن نیست و قانون باید زمینی و قراردادی باشد تا دین ابزار اعمال انحصار و تبعیض در دست گروهی از دلالان و سودجویان نگردد.
مواقعی از این دست باید ما غیرطالبان را به بازاندیشی قواعد حقوقی و مناسبات عقبماندهای وادارد که زیر نام مذهب و سنت بر جامعه تحمیل گردیده، و در ناخودآگاه تحصیلکردگان و بخشی از مخالفان بنیادگرایی و طالبانیزم نیز تهنشین شده است. نظام طالبانی و حکومت دینی اصلاحشدنی نیست تا با چسبیدن به یک فرمان، و افشای چند ستم آن تغییری بهوجود آید. دولت باید از چنگ دینفروشان خارج شود و روابط حقوقی باشندگان کشور با معیارهای بشری و عقلی تنظیم گردند.
