وزارت عدلیه طالبان به تاریخ ۲۳ میزان سال جاری(۱۴۰۴) با صدور اعلامیهای خبر دادکه حدود ۱۸۴۳ جریب زمین «شهرک نوآباد» غزنی بر اساس فیصله محکمه اختصاصی، امارتی تثبیت شده است. در خبرنامه آمده است که این شهرک در ناحیه ششم شهر غزنی موقعیت دارد و کمیسیون جلوگیری از غصب زمین، پس از بررسی موضوع دوسیه آن را به محکمه اختصاصی زون مرکز محول کرده بود. همچنین در این اعلامیه ذکر شده است که محکمه اختصاصی، پس از بررسی اسناد و مدارک و اعتراف متصرفین، فیصله کرده که زمین مذکور به مساحت ۱۸۴۳ امارتی میباشد. انتشار این اعلامیه موجب نگرانی عمیق ساکنان هزاره تبار این شهرک گردیده است. پیش از این گزارشهای متعدد در مورد کوچ اجباری هزارهها از سوی طالبان در نقاط مختلف افغانستان منتشر شده بود. صدور این حکم از سوی محکمه طالبان، این نگرانی را خلق کرده است که طالبان در راستای سیاست کوچ اجباری و تغییر بافت جمعیتی کشور، این بار در ولایت غزنی هزارههای ساکن در شهرک نوآباد این شهر را وادار به ترک خانهها و منازل شان خواهد کرد.
پیشینه و تحولات مرتبط با شهرک نوآباد
شهرک نوآباد در اوایل دهه ۱۹۹۰ تاسیس شده است، زمانی که خانوادههای هزاره این اراضی را در حومه شمالی شهر غزنی از روستائیان محل خریداری کردند. هزارهها عمدتا از ولسوالیهای ناهور، مالستان، جاغوری، قره باغ و در مواردی از شهرستان دایکندی فعلی به تدریج به خرید زمین و ساختن خانه در این ساحه روی آوردند. در نتیجه شهرکی موسوم به نوآباد در این بخش از حاشیه شمالی شهر غزنی ایجاد شده است. به گفته منابع محلی هم اکنون حدود ۱۲ هزار خانواده هزاره در شهرک نوآباد زندگی میکنند.
شهاب پیک، از نمایندگان مردمی شهرک نوآباد در برگه فیسبوک خود در این زمینه نوشته است که جدال فعلی طالبان و مردم شهرک نوآباد از دو سال و پنج ماه پیش شروع شده است. وی کمیسیون ولایتی اداره طالبان را به مشکلتراشی برای ساکنان شهرک متهم کرده است. با اینکه در اعلامیه وزارت عدلیه طالبان یکی از مبنای صدور حکم امارتی(دولتی) بودن زمین مورد نظر، اعتراف متصرفین ذکر شده است، نمایندگان مردمی با قاطعیت این ادعا را رد میکنند.
شهاب پیک در این خصوص نوشته است که فیصله جدید محکمه از طرف وکلای مردمی در حضور قاضی، مفتی و محرر به صورت مستدل مردود دانسته شد.
ارزیابی اعتبار دولتی خواندن زمین شهرک
گواهان محلی میگویند اگر در گذشته اختلافی هم وجود داشته بین مردم محل بوده است که توسط اداره وقت رسیدگی صورت گرفته است، اما هیچگاه بحث دولتی بودن زمین شهرک مطرح نبوده است. ضامنعلی حبیبی کارشناس حقوقی در این زمینه نوشته است:«بر اساس قانون مدیریت اراضی افغانستان و فقه اسلامی، زمینها به چهار نوع اراضی دولتی، اراضی عمومی، اراضی خصوصی و اراضی وقفی، تقسیم میشوند.» وی در ادامه نوشته است که با توجه به سوابق زمینهای شهرک نوآباد، این زمینها از نوع سوم هستند که بهعنوان حریم قریهجات شناخته میشود و به استناد ماده ۱۲۷۱ مجله الاحکام العدلیه- قانون مدنی عثمانی که هنوز در سنت حقوقی افغانستان مورد استناد قرار میگیرد- مردم قریه مجاور حق دارند که از آن برای سکونت یا زراعت استفاده کنند. حبیبی استدلال کرده است که بیش از سه دهه تصرف مستمر و آشکار مردم، موجب ثبوت حق تصرف عرفی و شرعی مردم است و ساکنان ذی الید محسوب میشوند. از آنجایی که هیچ سند قانونی یا شرعی دال بر دولتی بودن این زمینها وجود ندارد، نمیتوان این اراضی را سلطانی یا دولتی نامید. پیک نوشته است که در مورد غیردولتی بودن اراضی شهرک نوآباد از سالهای ۱۳۷۱، ۱۳۷۲ و ۱۳۹۵ اسناد وجود دارد. بر اساس نوشته پیک، حکومتهای قبلی ضمن فرستادن هیات فنی در ساحه، این اراضی را املاک شخصی تثبیت کردهاند. به گفته این نماینده مردمی، کمیسیون ولایتی، وزارت عدلیه و محکمه اختصاصی طالبان این اسناد را نادیده گرفتهاند. در اعلامیه وزارت عدلیه طالبان نیز دلیل روشنی مبنی بر دولتی بودن زمین شهرک نوآباد ارائه نشده است و با تعابیر مبهم از قبیل بررسی اسناد، اخذ معلومات از ادارات مربوطه و اعتراف متصرفین، استدلال شده است. این در حالی است که نمایندگان مردم اعتراف به تصرف اراضی دولتی ندارند و اسناد آنها و فیصلههای ادارت ذیربط بر اساس اظهارات افراد مطلع، دولتی بودن این زمینها را اثبات نمیکند. یک استاد دانشگاه از غزنی که به علت ملاحظات امنیتی نمیخواهد نامی از وی گرفته شود، میگوید:«طالبان هیچ سند یا دلیل حقوقی قاطعی مبنی بر دولتی بودن این زمینها ارائه نداده است. ادعای مذکور فاقد اعتبار حقوقی است، چرا که استدلال محکمه طالبان صرفاً بر تفسیری نادرست از مفهوم اراضی سلطانی یا اراضی موات استوار است.»
پشت پرده دولتی خواندن زمین شهرک نوآباد
بهنظر میرسد دولتی خواندن زمین شهرک نوآباد از سوی محکمه اختصاصی طالبان، یک نمایش است و پشت پرده اهداف و مقاصد دیگری نهفته است. رفتارشناسی طالبان در بیش از چهار سال گذشته نشان داده است که این گروه با انحلال قانون اساسی، انحلال پارلمان، سلب استقلال از دستگاه قضایی، برکناری کارمندان و متخصصان مسلکی همه بخشها و جابجایی افراد خود در ادارات دولتی، اهداف و مقاصد گروهی خود را به نام دولت که مشروعیت داخلی و بین المللی ندارد، بر مردم بی دفاع افغانستان بخصوص اقلیتهای قومی و مذهبی تحمیل میکند. تغییر بافت جمعیتی افغانستان، اخاذی و کسب درآمد، تنبیه و مجازات گروههای قومی و مذهبی خاص، به بهانههای واهی از جمله اقداماتی است که طالبان در چهار سال گذشته دنبال کردهاند. پیش از این دیدبان حقوق بشر نسبت به کوچ اجباری شیعیان و هزارهها توسط طالبان هشدار داده بود. در یکی از گزارشهای این نهاد به کوچ اجباری صدها خانواده هزاره از هلمند، بلخ، دایکندی و ارزگان اشاره شده است. طالبان حتی در مواردی صرفا هشدار تخلیه صادر میکند و مردم محل ناگزیر از اطاعت هستند، چون در صورت مقاومت با مجازات شدیدتر مواجه میشوند.
آنچه در انتظار ساکنان شهرک نوآباد است
در مورد ساکنان شهرک نوآباد غزنی نیز سه سناریو محتمل است.
۱.کوچ اجباری: اگر جامعه جهانی، احزاب و جریانهای سیاسی، نهادهای مدنی و رسانهها واکنش جدی نشان ندهند، امکان تصاحب این شهرک از سوی طالبان وجود دارد.
۲. بازخرید اجباری: وادار ساختن ساکنان شهرک نوآباد به پرداخت دوباره قیمت زمینها و بازخرید جایدادهای شان است.
۳. اخاذی سالانه: سناریوی سوم نیز این است که ساکنان بهصورت سالیانه باج زیر عنوان اجاره به طالبان پرداخت کنند.
در هر سه سناریو مردم هزاره ساکن این شهرک -که از قبل جزء آسیبپذیرترین و در معرض بدترین آزار و اذیت بودهاند- سلب مالکیت خواهند شد. مردمی که طی دههها تلاش و مبارزه با مشکلات برای خود خانه و زندگی ساخته اند، قربانی سیاستهای استثماری کسانی قرار میگیرند که قدرت را در دست دارند.
