در تاریخ ۳۱ جولای ۲۰۲۵، چهار نهاد جامعه مدنی افغانستان «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» را راهاندازی کردند. هدف این ابتکار، رسیدگی به نقضهای سازمانیافته حقوق بشر علیه زنان و دختران افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ است. این اقدام یکی از نخستین گامهای جدی از سوی نهادهای جامعه مدنی افغانستان و گروههای مدافع حقوق بشر برای پیگیری عدالت و پاسخگویی به شمار میرود.
اعلام این دادگاه همزمان با نزدیکشدن به چهارمین سالگرد حاکمیت طالبان صورت گرفت. هدف اصلی این دادگاه، توانمندسازی و ایجاد امید در میان مردم افغانستان، بهویژه زنان، برای استفاده از حق تصمیمگیری و اقدام در دفاع از حقوقشان است. در کنار آن، این ابتکار به دنبال ایجاد روابط، تقویت گفتوگو و همکاری با هیأتی از قضات بینالمللی است تا اطمینان حاصل شود که صداهای عدالتخواهی شنیده میشود.
این دادگاه تاریخی و مردمی، ابتکاری مشابه «دادگاه مردمی میانمار» و «دادگاه غزه» است که به عنوان یک پلتفرم شبهحقوقی عمل میکند و میتواند شهادتها را بشنود، شواهد را گردآوری کند و درباره اتهامات مربوط به جنایتهای مستمر طالبان اعلام نظر نماید. این دادگاه با چارچوببندی اقدامات طالبان به عنوان «جنایت علیه بشریت» در قالب «آزار و تعقیب جنسیتی»، دو هدف کلیدی را دنبال میکند: نخست، جلب توجه جامعه جهانی به سرکوب بیسابقه مبتنی بر جنسیت که تحت حاکمیت طالبان جریان دارد؛ و دوم، فراهمکردن بستری برای زنان افغان تا داستانهای خود از آزار و تعقیب، و همچنین مقاومتشان را روایت کنند.
هرچند این دادگاه یک نهاد رسمی حقوقی نیست، اما نقش مهمی در ابعاد حقوقی، سیاسی و اخلاقی ایفا میکند؛ از جمله مستندسازی موارد نقض حقوق، جلب توجه به جنایت بیسابقه طالبان در سطح بینالمللی با ماهیت آزار و سرکوب جنسیتی، و حفظ فشار افکار عمومی بر جامعه جهانی برای جلوگیری از عادیسازی چنین نقضهایی. از این رو، این دادگاه از طریق برگزاری جلسات علنی، شنیدن شهادت قربانیان و بازماندگان، و ارائه تحلیلهای حقوقی، در پی ایجاد یک پرونده جامع از آزار و سرکوب جنسیتی طالبان است؛ پروندهای که در غیر این صورت ممکن بود نادیده گرفته شود یا کمتر گزارش گردد.
همچنین، دادگاه مردمی برای زنان افغانستان میتواند نقش حیاتی در تقویت موضع جامعه جهانی مبنی بر بهرسمیتنشناختن ایفا کند، از طریق ارائه مستندات معتبر از نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، بهویژه آنهایی که زنان و دختران را هدف قرار دادهاند. یافتههای این دادگاه میتواند ناتوانی طالبان در رعایت حداقل معیارهای حکمرانی مشروع بر اساس حقوق بینالملل را برجسته کند. علاوه بر این، نتایج این دادگاه میتواند ضرورت حقوقی و اخلاقی دولتها را برای خودداری از بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان، که در زیر حاکمیت طالبان با خطر واقعی تعقیب و آزار روبهرو هستند، تقویت نماید.
فعالیتهای این دادگاه اهمیتی فراتر از جنبه نمادین دارد. یافتههای دادگاه میتواند یک پرونده معتبر و در دسترس از نقضها ایجاد کند که مبنای پیگردهای حقوقی آتی در دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، محاکم ملی بر اساس اصل صلاحیت جهانی و دادگاههای افغانستان در دوران پسا طالبانی قرار گیرد. همزمان، این یافتهها میتواند راهنمای پاسخهای سیاستگذاری فراتر از بهرسمیتنشناختن طالبان باشد و گزینههایی همچون تحریمهای هدفمند را نیز دربر گیرد.
همچنین، این دادگاه با هدف فراهم کردن بستری برای زنان و دختران افغانستان، گروهی که سالها از عدالت محروم بوده و صدایشان اغلب خاموش مانده، ایجاد شده است تا بتوانند به دنبال عدالت و پاسخگویی باشند و موارد نقضی را که تحت حاکمیت طالبان متحمل شدهاند، افشا کنند. برخی از این نقضها شامل ممنوعیت تحصیل دختران در مقاطع متوسطه و عالی، محرومیت زنان از اشتغال در اغلب بخشهای دولتی و خصوصی، محدودیتهای شدید در آزادی رفتوآمد زنان بدون محرم، و بازداشت و زندانیکردن خودسرانه زنان به بهانههای اخلاقی مبهم است. چنین اقداماتی نه مواردی پراکنده و تصادفی هستند و نه اتفاقی، بلکه بخشی از چارچوب سیاستی عمدی طالبان برای حذف زنان از عرصه عمومی محسوب میشوند.
با اتخاذ رویکرد قربانیمحور، «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» فضایی را فراهم میکند که در آن رنجهای آنان به رسمیت شناخته شود و مطالباتشان برای عدالت و کرامت در عرصه جهانی شنیده شود.
بنابراین، این دادگاه فراتر از یک اقدام برای شاهد بودن است؛ این شکلی از مقاومت، مستندسازی و دادخواهی برای زنان افغانستان است. این دادگاه فضایی را برای آنان بازپس میگیرد تا خود سخن بگویند، روایتگر داستانهای آزار و تعقیب و نیز مقاومتشان باشند. در این فرآیند، نه تنها رنج آنان برجسته میشود، بلکه اعتراض، پایداری، قدرت و رهبریشان نیز به تصویر کشیده میشود. این اقدام روایتی متضاد با پروپاگاندای طالبان و بیتفاوتی جهانی ایجاد میکند که اجازه داده است جنایتهای طالبان تا حد زیادی بدون پاسخ باقی بماند.
همزمان، در حالی که سازوکارهای پاسخگویی بینالمللی مانند دیوان کیفری بینالمللی (ICC) ذاتاً روندی کند دارند، این دادگاه میتواند با گردآوری شواهد و چارچوببندی جنایات طالبان تحت عنوان «جنایت علیه بشریت با ماهیت آزار و سرکوب جنسیتی» و همچنین روشنساختن مفاهیم نوظهوری مانند «آپارتاید جنسیتی»، مکمل کار آنها باشد.
در نهایت، «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» میکوشد به عنوان ابزاری اخلاقی و حقوقی، به جامعه جهانی یادآوری کند که نباید از رنج زنان و دختران افغانستان چشم پوشی کند. در عصری که خستگی ژئوپلیتیک و سکوت رسانهای حاکم است، این دادگاه نمیگذارد جنایات طالبان بدون مستندسازی، بدون به چالش کشیده شدن و بدون مجازات باقی بماند.
در پایان، «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» ابتکاری مهم است که میتواند در جلب توجه جامعه جهانی به آزار و تعقیب سیستماتیک و نهادینهشده مبتنی بر جنسیت از سوی طالبان، نقشآفرین باشد. یافتههای این دادگاه، مستندات معتبری از جنایات طالبان فراهم میآورد که میتواند مبنای اقدامات حقوقی، شکلدهنده سیاستهای بینالمللی، و پشتیبان تلاشهای آینده برای پاسخگویی باشد؛ آن هم از طریق شهادتدادن و مطالبه عدالت. این ابتکار فرصتی است برای آنکه به نیرویی برای حقیقت، کرامت و امید برای زنان افغانستان بدل شود.
