حذف سیستم‌های حمایتی باعث افزایش خشونت علیه زنان تحت حاکمیت طالبان شده است
سال‌ها است که در جامعه‌ی سنتی و مردسالار افغانستان، انواعی از خشونت‌ها دامنگیر زنان این کشور بوده است. این خشونت‌ها هم در خانواده و هم در جامعه اتفاق می‌افتد. خشونت علیه هر کسی، قشر یا گروهی اتفاق بیفتد، طبیعتا به دنبال حمایت، جبران و دادخواهی خواهد بود. در گذشته دادخواهی زنان به رسمیت شناخته می‌شد و نهادهایی برای رسیدگی به دادخواهی آنان وجود داشت. با بازگشت طالبان این حق مشروع از آنان گرفته شده و زنان هیچ مرجع و نهادی برای حمایت و دادخواهی ندارند.
در جامعه‌ی سنتی افغانستان، زنان از حق قانونی خود به ندرت آگاه می‌باشند و حتا گاهی به دلیل سنت‌های ناپسند که در خانواده و محیط می‌آموزند مردان را آقا و سرور گفته و خشونت را حق مردانگی آنان می‌دانند. به همین دلیل بیشتر زنان مجبورند خود را با خواسته‌های همسران‌شان عیار سازند و تا زمانی که بسیار به تنگ نیایند، بدرفتاری‌ها و محرومیت‌ها را تحمل می‌کنند. این امر فشار روانی بسیاری بر زنان متحمل می‌کند. رفتار پرخاشگرانه و خشن از بدو تولد علیه دختران در خانواده‌های سنتی افغانستان وجود دارد و مردان با خشونت، مردانگی و برتری، خود را اعمال می‌کنند. خشونت مردانه در رفتار پدر نسبت به مادر، برادر در برابر خواهر و شوهر در برابر زن جاری است. این فرهنگ همه‌ی لایه‌های اجتماع سنتی را فرا گرفته و گاهی افراد تحصیل‌کرده و آگاه از حقوق بشری خود و دیگران نیز نمی‌توانند از آن سنت‌های ناپسند دوری جویند.
مبارزه علیه این سنت‌های ناپسند حداقل در یک قرن گذشته در افغانستان جاری بوده است. تلاش‌هایی که در زمان امان‌الله‌خان و در اواخر حکومت ظاهرشاه صورت گرفت، بخشی از جامعه را متوجه‌ی الزامات زندگی جدید کرد و در میان اقشار معینی روابط خانوادگی و حقوق زنان کم‌وبیش بهبود یافت. در دوران خلقی‌ها و پرچمی‌ها اقداماتی برای رفع محدودیت‌ها علیه زنان صورت گرفت که فراتر از تحمل جامعه و افراطی پنداشته می‌شود، و در شکل‌گیری واکنش‌های افراطی مذهبی و سنتی که پس از آن تا امروز گرفتاریم، نقش داشته است.
آخرین مورد از تلاش مردم افغانستان برای ایجاد جامعه‌ای که در آن زنان از حقوق ابتدایی خود محروم نباشند، تجربه‌ی دو دهه بین امارت اول و دوم طالبان بود. بعد از سال ۲۰۰۱ میلادی، قوانین و مقررات به سود اشتراک زنان در امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اصلاح گردید و نهادهای حمایت از حقوق زنان در چارچوب دولت ایجاد گردید. راه زنان به ادارات، نهادها، بازار و اجتماع از لحاظ حقوقی باز شد و اشتراک آنان در تحصیل، کار، دولت‌داری، تجارت و سرمایه‌گذاری تشویق گردید.
برای زنان در مورد حقوق‌شان آگاهی‌دهی انجام شد تا آنان بدانند که خیلی از روابط و مفاهیم اجتماعی که به نام سنت، مذهب و خانواده بر آنان تحمیل می‌گردد نتیجه‌ی حاکمیت نظام‌های اجتماعی و سیاسی مردسالار و ضد زن بوده است و زنان به دلیل ناآگاهی از حقوق خود، از آن سنت‌های ناپسند پیروی می‌کرده‌اند. گروهی از زنان از طریق ارگانهای حامی حقوق زنان با مفاهیم و ارزش‌های حقوقی جدید آشنا شدند و برای رسیدگی و پیگیری خشونت‌های جاری علیه زنان به شکایت و دادخواهی می‌پرداختند. در طی دو دهه‌ی جمهوریت شاید هزاران پرونده‌ی خشونت علیه زنان در نهادهای مرتبط رسیدگی و دست‌کم، برای مردان گوشزدها و توصیه‌ها و اخطارهایی صورت می‌گرفت و این سبب می‌شد که مردان آهسته آهسته رفتارهای زن ستیزانه‌شان را اصلاح کنند. به مرور زمان زندگی زنان تحول مثبت گرفت.
به هرحال، موجودیت نهادهای حمایتی و حقوق بشری/ حقوق زنان اعم از دولتی و غیر دولتی سبب شده بود که خشونت علیه گروهی از زنان که به تحصیلات و آگاهی نسبی رسیده بودند و به امکانات مدافعه و حق‌خواهی دسترسی داشتند، به‌طور چشم‌گیر کاهش یابد. اقشار محروم‌تر زنان و آنانی که از سواد کافی برخوردار نبودند و در مناطق دورافتاده زندگی می‌کردند نیز گاهی می‌توانستند به مراکز دفاع از حقوق زنان دسترسی پیدا کرده و از خشونتی که متحمل می‌شدند شکایت کنند. بیشتر زنان خشونت‌دیده متاهل بودند که به دلایل مختلف مورد خشونت همسرشان قرار می‌گرفتند. لت‌وکوب زنان یکی از خشونت‌های مروج در بسیاری از خانواده‌ها به خصوص در روستاها بود. در اغلب موارد خانواده‌ی زن خشونت‌دیده هم از وی حمایت نمی‌کردند یا توان حمایت را نداشتند و به همین دلیل زنان برای حل مشکل خود به یکی از ارگانهای حمایوی زنان و اغلب به ریاست امور زنان مراجعه می‌کردند.
به دلیل امکانات محدود عدلی و قضایی و سنتی‌بودن جامعه، نهادهای مدافع حقوق زنان از جمله ریاست امور زنان می‌کوشیدند که با آگاهی‌دهی و توسل به شیوه‌های غیر قضایی چون میانجی‌گری، به خشونت علیه زنان رسیدگی کنند. مثلا در اغلب موارد ریاست امور زنان وقتی شکایتی از خشونت علیه زن دریافت می‌کرد، جلسه‌ی میانجی‌گری بین زوجین می‌گرفت و اگر خانم خشونت‌دیده راضی به این میانجی‌گری بود ریاست امور زنان از شوهرش ضمانت کتبی اخذ می‌کرد تا دیگر به لت‌وکوب او ادامه ندهد. در ضمانت‌نامه‌ی کتبی، امضا و اثر انگشت وکیل گذر محلِ سکونت زوجین در آن درج می‌شد. ترس از پیگیری و احتمال مجازات از سوی دولت، مردان را مجبور می‌کرد تا با احتیاط بیشتر با زنان برخورد کنند. هرگاه خشونت شدید می‌بود، عامل خشونت به محکمه معرفی و مجازات می‌گردید.
آمدن طالبان تحول شدیدا منفی برای بسیاری از اقشار مردم افغانستان به خصوص زنان بود. به محض تسلط طالبان، درهای ریاست امور زنان به روی مراجعه‌کنندگان بسته شد و به تعقیب آن همه‌ی ارگانهای حمایوی زنان نیز از بین رفت و خیلی از فیصله‌های محاکم در مورد خشونت خانوادگی از سوی طالبان لغو گردید و حتا برخی دوسیه‌های طلاق دوباره گشوده و به سود شوهران سابق زنانی که با زحمات بسیار طلاق گرفته بودند، فیصله گردیده است. فعالان حقوق زن، قاضی‌ها و سارنوال‌ها با انتقام‌جویی مواجه شده‌اند و عده‌ای از زنانی که در گذشته برای احقاق حقوق خود مبارزه کرده بودند، بعد از برگشت طالبان مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.
طالبان زن‌ستیز در این چند سال آشکارا علیه زنان احکام قرون وسطایی و ضدبشری صادر کرده و آنان را رسما از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان از جمله تعلیم، کار، تفریح و گشت‌وگذار محروم نموده‌اند. زنان به دلیل خانه‌نشینی دچار فقر شدید شده و در نتیجه با خشونت‌های بسیار در محیط و خانواده دست‌به‌گریبان‌اند. بیکاری جمع کثیری از جوانان و مردان نیز موجب شده که پرخاشگری و اختلافات بین زوجین افزایش پیدا کند. حالا زنان خشونت‌دیده مرجعی برای شکایت و دادخواهی، نهادی برای حمایت، کسی برای همدردی، مرکزی برای گردهمایی، امیدی برای شکوفایی و دادگاهی برای درخواست تفریق و جدایی ندارند. زنان خشونت‌دیده دیگر حتا حق داخل‌شدن به یک اداره‌ی حکومتی را برای دادخواهی ندارند.
