تلاش برای تشکیل حکومت سکولار، پاسخ مناسب قانون جدید ضدبشری طالبان
زنتایمز
طالبان قانون جدیدی را معرفی کردهاند که حلقهی ظلم را بر مردم افغانستان، به ویژه زنان، تنگتر میکند. این قانون به پلیس مذهبی (محتسبان) طالبان قدرت فراوانی در تفتیش عقاید، پوشش، روابط و تماسهای اجتماعی مردم میدهد. این قانون با هدف «اسلامیکردن» بیشتر دولت از طریق سرکوب آزادیهای حداقلی مردان و حذف کامل زنان از زندگی اجتماعی به اجرا در آمده و خشم بسیاری را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است.
طالبان در سه سال گذشته فرامین افراطی و ضدبشری بسیاری صادر کرده و پیش از این نیز زنان را از محیط سیاست، کار، تحصیل و تفریح حذف کرده بودند. اما این بار آخرین نشانههای حضور اجتماعی زنان را نیز عوامل فساد خوانده و با این جملات شرمآور منع کردهاند: «پوشاندن تمامی بدن زن واجب است. پنهان کردن چهره زن به دلیل ترس از فتنه ضروری است. صدای زن عورت است. هر گاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانه خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را ستر نماید.» (ماده ۱۳، قانون امر به معروف و نهی از منکر). «عورت» به زبان عربی «نقص، اعضای تناسلی و بخشهای خصوصی بدن» معنا دارد؛ و در اصطلاح مذهبی، به معنای بخشهایی از بدن است که «باید در حضور دیگران پوشانده شود.»
معرفی این قانون بخشی از سیاست دیرینهی طالبان برای حذف زنان از زندگی عمومی است. این انسانزدایی زنان در افغانستان با هدف حذف حضور اجتماعی آنان در کشور صورت میگیرد که از نظر طالبان مهمترین ویژگی یک جامعهی اسلامی ایدهآل است.
نکتهی مهم دیگر در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان قدرت فراوانی است که به محتسبان در نظارت از زندگی مردم داده شده است تا مردم را با هشدار، تهدید و مجازات مجبور به تبعیت از آن مقررات ضدبشری کنند. طبق این قانون، محتسبان میتوانند برای تحمیل مقررات از «توصیه، ترس، تهدید با الفاظ قهرآمیز و تعزیر با تلف مال» استفاده کنند. آنان همچنین میتوانند افراد را تا سه روز زندانی کنند یا «هر مجازاتی» را که «مناسب میدانند» اعمال کنند.
پیش از این قانون نیز محتسبان طالب به بهانهی عدم رعایت محدودیتهای وضعشده از جمله نمایانبودن چهرهی زنان و یا کوتاهی ریش مردان، مردم را ضرب و شتم میکردند. قانون جدید بدرفتاری محتسبان را رسمیت بخشیده است و پس از این شاهد شدت برخورد آنان خواهیم بود. محتسبان از جمله پس از این صلاحیت دارند تا افراد را به دلیل غیبت یا تاخیر در نماز جماعت مجازات کنند. این مجازات حتا میتواند جمعی باشد و دامن محلهای را بگیرد که در آن نماز جماعت به شیوهی طالبانی برگزار نگردیده باشد.
قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان باعث حیرت، خشم و نگرانی بسیار در میان اقشار گوناگون مردم افغانستان شده و در سطح بینالمللی نیز واکنشهایی را برانگیخته است. گروهی از زنان با خواندن ترانههای روشنگرانه در شبکههای اجتماعی، به ممنوعیت صدای زنان اعتراض کردهاند. رسانهها و تحلیلگران به نقد و تقبیح آن پرداختهاند. بسیاریها اذعان کردهاند که قانون تازهی امر به معروف و نهی از منکر نشان میدهد که زندگی زیر سلطهی طالبان هر روز بیشتر از قبل غیرقابل تحمل میگردد و به این دلیل اکثریت قاطع مردم افغانستان خواهان برچیدهشدن بساط ستم و تبعیض طالباناند.
برای پاسخ درست به تصمیم طالبان، لازم است تا انگیزهی رژیم برای اجرای چنین قانون عقبمانده بررسی شود. طالبان اعلام کردهاند که قصد دارند نظام اسلامی در افغانستان ایجاد کنند. طالبان موضع استبدادی در زمینهی دولتداری دارند و در پی مشروعیت دموکراتیک و حمایت مردمی نیستند، بلکه آنان اجرای «شریعت اسلامی» را که تفسیر تنگنظرانهی ملا هبتالله و همفکرانش از ادارهی جامعهی اسلامی است، ماموریت اصلی خود میدانند و با همان معیارها امارت خود را شایستهی حاکمیت میپندارند.
در نظام اسلامی طالبانی مردم مانند گلَّهاند و طالبان در نقش چوپانان خود را مسئوول هدایت و سازماندهی همهی جنبههای زندگی آنان میدانند. در نظام طالبانی، وظیفهی حکومت ایجاد رفاه و آرامش دنیوی نه بلکه هدایت مردم به بهشت است.
جهانبینی و درک طالبان از وظایف و مسئوولیتهای حکومت در قانون جدید آنها کاملا مشهود است. طالبان معتقدند که مسئوولیت اصلی دولت حصول اطمینان از انجام وظایف دینی مردم است- وظایفی که ملاهای طالب با سلیقه و برداشت ذهنی شدیدا عقبماندهی خود تعیین میکنند. مردم در چشم طالب تودهی ناآگاه از دساتیر الهی تلقی میشوند و ملاها مسئوولاند تا دایم مراقب خطاها و گناهان این تودهی به زعم آنان «بیخبر و مستعد فساد و گناه» باشند.
طالبان ادعا دارند که مبنای امارت و حق آنان برای حاکمیت، اسلام و شریعت است. آنان با نقاب دین و اجرای شریعت، مشغول سلب آزادیها و انکار حقوق اساسی مردم افغانستاناند.
ما انسانها ظرفیت فکرکردن، برنامهریزی و کار برای رسیدن به اهداف فردی یا جمعی را داریم و مسئوول امور زندگی فردی و اجتماعی خود هستیم. به دلیل این تواناییها مسئوولیت اخلاقی داریم که تسلیم دساتیر کورکورانهی افراد یا گروههای ستمپیشه و دچار توهمات مذهبی و فرقهای نشویم بلکه در مورد آن دساتیر تامل کنیم، انگیزهها و عواقب آنها را بفهمیم و برای نجات از شر فرامین ضدبشری دست به عمل بزنیم. مهمترین عمل سیاسی نجاتبخش تلاش برای تشکیل دولت پاسخگو به نیازهای امروزی ماست. دولتی که قوانین مطابق با شرایط ما وضع کند، زمینهی شکوفایی استعدادهای ساکنان کشور را فراهم سازد و مانع نقض حقوق فردی و جمعی ما گردد.
افکار طالبانی منکر ظرفیتها و تواناییهای بشری ما است. ملاهای طالب و بنیادگرایان ضدتعلیم و آزادی معتقدند که دساتیر زندگی در کتابهای مقدس تعیین گردیده و تنها آنان صلاحیت درک و تفسیر آن دستورهای مذهبی را دارند و این صلاحیت آنان را مستحق تشکیل حکومت میکند. در نظام استبدادی طالبان اصل بر اطاعت است و کسی حق اعتراض بر فرامین «امیر» را ندارد. حتا سوال و تحقیق در مورد فرامین طالبان خلاف شرع خوانده میشود.
هستهی اصلی سیاستهای طالبان قدرتزدایی از مردم افغانستان است. این امر در قانون جدید آنان، که عملا انسانیت مردم را انکار میکند، به وضوح دیده میشود. پاسخ صحیح و موجه به این قانون این است که ادعای اصلی طالبان مبنی بر ایجاد یک سیستم اسلامی را به چالش بکشیم. ادارهی طالبان فرصت خوبی برای مردم افغانستان فراهم ساخته تا ناکامی حکومت فرقهای -مذهبی را درک کنند و بدانند که چگونه گروهی با نقاب دین میتوانند تمام داشتههای مادی و معنوی مردم را به باد دهند و میلیونها انسان را به بند بکشند. این امیدواری وجود دارد که تجربهی حاکمیت طالب، به خصوص در شرایط امروز که دسترسی به اطلاعات در سراسر کشور به شکل بیپیشینه افزایش یافته است، اذهان عامه را برای حمایت از حکومت قانونی آماده کند. تحصیلکردگان، سیاستمداران و روشنفکران مسئوولیت دارند تا در پاسخ به سیاستهای ضدبشری طالبان برای تشکیل حکومت مبتنی بر قانون و رای مردم تلاش نمایند. در برابر رژیمی که ادعای دفاع از حقوق خدا در برابر مردم را دارد، باید خواستار حکومتی شویم که به نیازهای شهروندان پاسخگو باشد، ادعای رابطهی آسمانی نداشته باشد و به حق سیاسی و تعیین سرنوشت مردم احترام بگذارد. بنابراین، پاسخ مناسب به قانون جدید طالبان، ردَّ مبنای حاکمیت طالبانی و کار برای تشکیل حکومت سکولار است.