زنان در سراسر دنیا با محرومیت نسبی مواجه‌اند و جهان ما در پیش‌رفته‌ترین گوشه‌هایش نیز هنوز گرفتار مردسالاری است. در همه امتیازات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زنان در فاصله بسیار با مردان قرار دارند. غرب که مسیر طولانی برای پرکردن این فاصله طی کرده و شاهد پیشرفت‌های بسیار بوده است، هنوز در نیمه راه است. زنان در شرکت‌های غربی فرصت و معاش کم‌تر از مردان دارند، نام‌شان در مقامات ارشد دولتی کمتر دیده می‌شود، در رهبری دستگاه‌های دولتی و خصوصی حضور کمرنگ دارند، در فهرست جوایز مهم علمی، فهرست سرمایه‌داران بزرگ، مخترعان و کاشفان به ندرت راه می‌یابند. چرا که زمین رقابت در جهان امروز برای اقشار مختلف، بخصوص زنان عادلانه نیست، و سنت‌های ظالمانه جنسیتی و طبقاتی اگر روی اوراق قوانین کمرنگ شده‌اند، در زمین کار، سرمایه و قدرت هم‌چنان پررنگند.

بی‌عدالتی‌ها و عدم مساوات در فرصت‌ها منبع اصلی بحران‌های پرشمار عصر ما می‌باشند. هرچه جوامع به مسیر کاهش فاصله فرصت‌ها برای اقشار و طبقات گوناگون جامعه پیش‌تر می‌روند، آرامش و رفاه بیشتر می‌شود، جوامع سازگارتر و مولدتر می‌گردند.

داستان ما در افغانستان اما، با وضعیت اوسط جهانی بسیار متفاوت است. ما از بدوی‌ترین موانع عبور نتوانسته‌ایم، و از همین‌رو سطح بحث‌های ما امروزی نیست. مثلاً اهمیت سواد زنان برای انسان امروزی دیگر بحث روز نیست و برای اثبات آن لازم نمی‌بینند که مقاله بنویسند، حزب بسازند، یا حتی بدتر از آن به فکر برداشتن تفنگ شوند. برای ما اما چنین نیست. تفکیک جنسیتی وحشیانه‌ای که اکنون در کشور اعمال شده و بر اساس آن، حیات اجتماعی برای زنان عملاً به تعلیق درآمده است، مهم‌ترین بحث روزگار ماست. هرچه از آن بنویسیم کم است.

در امارت طالبانی، تفکیک جنسیتی مهم‌ترین بخش دین و سیاست است. طالبان آن‌قدر که به جدایی زن و مرد تاکید دارند به جدایی “کفر” و دین توجه ندارند. آنان بسیار به راحتی در مجلس غیرمسلمانان می‌نشینند، با آنان دست می‌دهند، از دسترخوان غیرمسلمانان نان می‌خورند و از بانک‌های آنان پول و از دیپوهای شان اسلحه می‌گیرند؛ حتی از برگزاری در نشست‌های رسمی با زنان غیر مسلمان و غیر افغان ابا ندارند. اما در داخل کشور زنان را در این سه سال از همه عرصه‌های زنده‌گی اجتماعی حذف کرده‌اند. بهانه اصلی را ضرورت تفکیک جنسیتی و جلوگیری از تماس زنان و مردان نامحرم، و از آن طریق منزه کردن دین و اخلاق عنوان می‌کنند. آنان مدعی‌اند که حضور مشترک زنان و مردان در جامعه حرام است و اخلاق را آلوده می‌کند. مخالفان طالبان پشت این رفتار چند علت را می‌بینند. عده‌ای می‌گویند این ذهنیت طالبان از تربیت کادرهای آن گروه در مدارس جهادی پاکستان و افغانستان، ناشی می‌شود. پرورشگاه اصلی رهبران طالب، مدارسی بوده است که از اواسط قرن بیستم به این‌سو به تدریج در واکنش به تحولات مدرن در اداره، تعلیم و اجتماع شبه قاره هند رشد کرده و در دوران جهاد به حمایت پروژه‌های میلیاردی غرب در پاکستان و افغانستان بسیار قدرتمند شد. آنانی که مبنای اصلی رفتار طالبان را فکری و ایدیولوژی جهادی-ضد اداره و اجتماع معاصر می‌دانند، به تغییر موضع طالبان در کوتاه مدت و بدون اعمال فشار باور ندارند. کسانی می‌گویند، علت ایدیولوژیک کمرنگ‌تر از دلیل سیاسی است. آنان تصور می‌کنند که سیاست‌های ضدتعلیمی و ضد زن طالبان تاکتیکی است و اگر جامعه جهانی برای رسمیت امارت آن گروه گام پیش بگذارد، آنان نیز با نشر چند فرمان بخشی از محدودیت‌های کنونی را بر خواهند داشت. گروهی به این باورند علت اصلی این رفتار را باید در خاستگاه فرهنگی طالبان جستجو کرد و تراشیدن دلایل سیاسی و دینی به تنهایی روشنگر نیست. این گروه باور دارد که بخشی از جامعه افغانستان که منبع اصلی معیشت شان زراعت، تولید و قاچاق مواد مخدر، تجارت و قاچاق دیگر کالاها در داخل افغانستان و بازار منطقه است و آنانی که متاثر از چنین الگوی معیشتی می‌باشند و دوست دارند مثل ملا فلانی یا خان فلانی قاچاق‌بر، تریاک‌فروش، صاحب باغ و پول‌های بادآورده شوند، به ضرورت حضور زنان در محیط کار و تعلیم پی نمی‌برند و به آنان چون خدمه، ندیمه، کالای جنسی و مادر اولادها نگاه می‌کنند که وظیفه‌ای جز گرم کردن بستر همسر و تربیت کودک ندارند.

با هیچ یکی از این سه استدلال به تنهایی نمی‌توان به ریشه‌های رفتار طالبان پی برد، ولی اگر هرسه آن‌را کنار هم بگذاریم بهتر می‌توانیم به علت سیاست‌های ضدبشری گروه آگاه شویم. تاکتیکی دیدن رفتار طالبان و امید بستن به تغییر آن در اثر فشار یا رشوه خارجی کارساز نخواهد بود. رهبران طالب بارها تکرار کرده‌اند که در مساله زنان و تعلیم حاضر به گفتگو نیستند. ملاهبت الله در آخرین سخنرانی‌اش تاکید کرد که دست از اجرای حدود و محدودیت‌هایی که او شرعی می‌خواند به هیچ قیمتی بر نخواهد داشت. کسانی مدعی‌اند که سراج‌الدین حقانی و عده‌ای از کلان‌های دیگر طالبان با مسدودشدن مکاتب و محدودیت‌های ضدانسانی علیه زنان مخالفند و شاید آنان قادر شوند طالبان را از درون وادار به تغییر موضع کنند. اما در سه سال گذشته باوجود یگان نارضایتی از تک‌روی ملاهبت الله دیگر هیچ حرکت جدی که حکایت از چنددستگی میان طالبان در برخورد به تعلیم و حقوق زنان داشته باشد، دیده نشد. بلکه همه شعار اطاعت سرداده اند و در اجرای فرمان‌های امیرشان در سراسر کشور محیط را بر زنان هر روز تنگ‌تر کرده‌اند. به تازه‌گی سراج‌الدین حقانی گفته است که طالبان نسبت به خارجی‌ها به فرزندان کشور دلسوزترند و می‌دانند که با آنان چگونه برخورد کنند و چه زمان و چطور آموزش شان بدهند.

همزمان به مسدودشدن مکاتب، تعداد مدارس مذهبی و جهادی به سرعت درحال افزایش است و درحالی که حضور زنان و دختران به مکتب، دانشگاه، ورزشگاه، حمام، تفریح‌گاه و آموزشگاه‌های خصوصی و دفاتر منع قرار داده شده، خانواده‌ها تشویق می‌شوند تا دختران شان را در هر سنی به مدارس جهادی ثبت نام کنند. احتمالاً هدف سراج‌الدین حقانی از این‌که طالبان می‌دانند چگونه و چه زمان فرزندان کشور را تعلیم بدهند، همین معرفی تعلیم بدیل برای دختران باشد. سازمان ملل گزارش داده است که مدارس جهادی تازه‌تاسیس طالبان بسیار محافظه‌کارانه‌تر از مدارس عادی است و در آن‌ها تعلیم عصری به حداقل ممکن تقلیل یافته است. نباید تردید داشت که سیاست‌های تعلیمی و فرهنگی طالبان تاکتیکی نی، بلکه استراتیژیک و غیرقابل مذاکره است. سرمایه‌گذاری‌های آن گروه در مدارس، تلاش‌شان برای تغییر مضامین و بازنویسی نصاب، و پافشاری پرهزینه شان در اعمال محدودیت‌های تعلیم و کار و حضور اجتماعی زنان، شواهد کافی برای رفع هرگونه تردید در این زمینه بدست داده است.

گره زدن این رفتارهای طالبان به مذهب نیز به تنهایی روشنگر نیست. نباید امیدوار بود که با استدلال مذهبی و برگزاری کنفرانس و مجلس برای جستجوی منابع اسلامی و یا صدور فتوا و اعلامیه از سوی مجامع معتبر مذهبی غیرطالبانی می‌توان مانع مکتب‌ستیزی و زن‌ستیزی آن گروه شد. تا کنون فتواهای بسیار علیه تروریزم، مکتب‌سوزی، انتحار و اعمال ضدبشری طالبان صادر شده است. در سال‌های پایانی جمهوری اسلامی، چندین کنفرانس اسلامی در افغانستان و جاهای دیگر برگزار شد تا جنگ و کشتاری را که طالبان راه انداخته بودند غیرشرعی اعلام کنند. اما هیچ یکی از آن‌ها جای ضعف مدیریت دولت افغانستان، ناتوانی ملت در دفاع از حق حیات، کار، آزادی و تعلیم را پر نکرد. ناتوانی مردم افغانستان و پوشالی بودن حاکمان برای قدرت‌گیری طالبان حتی بیشتر از تفاهمنامه دوحه، تسلیحات روسی و ایرانی، و حمایت‌های استخباراتی، جبهه‌ای و لوجستیکی پاکستان در افتادن کشور ما به چنگال طالبان موثر بود.

امید بستن به تحول فرهنگی و اقتصادی نیز چاره‌ساز نیست. اگر تنها به ریشه‌های اقتصادی و فرهنگی طالبان بپردازیم و چشم‌به‌راه انقلاب یا تحول فرهنگی و اقتصادی باشیم، نخست چنان تحول خودکار رخ نخواهد داد و اگر به فرض اتفاق هم بیافتد چندین نسل زمان خواهد گرفت.

تعلیم و آزادی‌های مدنی را به هیچ قید و شرط فرهنگی، سیاسی و مذهبی نباید پیوند زد. خواست ما در همه نشست‌ها، مذاکرات و اعتراض‌ها باید گشودن بی‌قیدوشرط مکاتب و تامین آزادی‌های مدنی باشد. تعلیم و آزادی مبنای هر تحول دیگر است. تعلیم مقدم‌تر از فرهنگ است و به هیچ‌وجه نمی‌توان برای حق تعلیم فرزندان ما دلیل یا بهانه فرهنگی بجوییم. تعلیم و آزادی مقدم بر ملیت و هویت است. نمی‌توان حتی بقای کشور و تمامیت ارضی را بهانه برای تعلیق تعلیم و آزادی عنوان کرد. چرا که برای انسان بی‌تعلیم و دربند، وجود کشور و ملت سودی ندارد. کشوری که زندان جمعی باشد، جای زیستن نیست و مردم همیشه از چنان وطن گریخته‌اند. اگر کودکی تعلیم یابد و صاحب مهارت و دانش امروزی شود، حتی اگر تابعیت و پاسپورتش را بگیرند، او گزینه‌های بسیار برای ادامه زنده‌گی آبرومند خواهد داشت. اما اگر نسلی را از تعلیم محروم کنید و مانع رشد استعدادهای فراوان آنان شوید، آن‌گاه وطن شکنجه‌گاهی بیش نخواهد بود. وطن و هویت ملی آن‌گاه نه نان، نه خانه، نه آزادی و نه شادی برای میلیون‌ها انسان فاقد حداقل آگاهی و مهارت می‌شود. دختران در آن وطن بازیچه هوس مردان می‌شوند. زنان چندم ملاها، تاجران و خان‌های ناشسته و بداخلاق می‌گردند، در خانه‌ها می‌پوسند، و در بازارها به فروش می‌روند.

دین نیز نمی‌تواند مقدم بر تعلیم و آزادی باشد. نباید برای حق تعلیم و آزادی خود در کتاب‌های مقدس و متون مدارس مذهبی و استخباراتی دلیل بجوییم. انسان فاقد آزادی و تعلیم ناقص است و نمی‌تواند به چندوچون حیات، طبیعت و ماورای طبیعت باندیشد تا مومن یا نامومن شود. ایمانی که به تقلید و اجرای طوطی‌وار تعدادی مناسک محدود گردد، و هزینه‌اش بی‌سوادی و عدم اختیار در ابتدایی‌ترین تصامیم زنده‌گی شخصی باشد، دین نه بلکه تخدیر اذهان و گروگان‌گیری جمعی است.

تعلیم و آزادی بر ضرورت‌های اجتماعی نیز مقدم است. لازم نیست برای این‌که کودکان تعلیم یابند یا نیابند از کمبود قابله، داکتر و معلم احصائیه بدهیم. تعلیم و آزادی بدون چون و چرا حق شخصی هر انسان است چه بهره آن تعلیم آشکار یا پنهان به جامعه برسد یا نرسد. با تعلیم درست ظرفیت بشری فرد شگوفا می‌شود و با آزادی انسانیت‌اش فرصت تحقق می‌یابد. نتایج اجتماعی حاصل از آن شگوفایی ظرفیت بشری فرد، از جمله افزایش رفاه و بهبود وضعیت صحی و اقتصادی جامعه، محصول تعلیم می‌تواند باشد نه لزوما تنها دلیل درستی و ضرورت آموزش. برای حق تعلیم و حق آزادی بدون قید و شرط تلاش کنیم.

Leave a comment