پیمان آرمان*
گروه طالبان، به گونۀ همه‌جانبه و مستمر، به مسدودسازی رسانه‌های آزاد و تهدید و بازداشت خبرنگاران، فعالان مدنی و سیاسی و زنان معترض همچنان ادامه داده است.
در تازه‌ترین اقدام، این گروه، چهارشنبه پنجم میزان، رادیو نسیم را در نیلی، مرکز دایکندی، بستند و مسئولان آن را توقیف کردند، هرچند گفته شد بعداً با ضمانت آزاد شده‌اند. همزمان با آن، ژولیا پارسی و پسر بزرگش را در کابل بازداشت کردند. در حالی که خبرنگاران و فعالان مدنی دیگری مانند مرتضی بهبودی، مطیع‌الله ویسا، رسول پارسی در بازداشت این گروه به سر می‌برند، و بانو ندا پروانی را نیز همراه همسر و فرزند خردسالش از ۲۸ سنبله سال جاری تا کنون در بازداشت نگاه داشته‌‌اند.
گروه طالبان در دو سال اخیر، با صدور دست‌کم ۱۳ دستورالعمل در زمینۀ فعالیت رسانهها و خبرنگاران، محدودیت‌های شدیدی در کار رسانه‌ای و دسترسی به اطلاعات در افغانستان ایجاد کرده است.
این در حالی است که فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران می‌گوید بر اساس یک نظرسنجی که در آن ۴۳۳ خبرنگار دربارۀ دسترسی به اطلاعات نظر داده‌اند، دسترسی به اطلاعات در افغانستان به پایین‌ترین حد رسیده است.
واقعیت این است که نبود قانون و انحلال نهادهای نظارتی، کشور را به زندان بزرگی برای خبرنگاران و فعالان مدنی و حقوق بشر و در نبود امکان دسترسی آزادانه به اطلاعات موثق، به تاریکخانه‌ای بدل کرده است. وضعیت دسترسی به اطلاعات هر روز که از عمر قدرت‌گیری گروه طالبان می‌گذرد، وخیم‌تر و بحرانی‌تر می‌شود.
امارت قومیِ فردمحور، خودکامه و ارتجاعی در حال پیاده‌سازی استبداد همه‌جانبه و ایجاد جامعه‌ای تک‌صدا، ترسیده، بی‌پرسش و انتقاد است؛ جامعه‌ای گورستانی که با سرکوب خبرنگاران و نخبگان فکری و فرهنگی و حذف آزادی بیان و بستن راه دسترسی به اطلاعات، به‌مثابه یک حق بشری و شهروندی، تحقق می‌یابد.
چه باید کرد؟
پرسش اساسی این است که چاره چیست و برای مقابله با این گروه تروریستی مسلط بر منابع قدرت و ثروت، دستیابی به اهداف و نیز دفاع از آزادی بیان و رسانهها و حمایت از خبرنگاران و فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشر اسیر طالبان چه می‌توان و باید کرد؟
تا اینجای کار زنان افغانستان، چه در قالب حرکت‌های چشم‌گیر و شجاعانۀ خود در داخل کشور و چه با فعالیت‌ها و کارزارهای فردی و جمعی‌شان در خارج از کشور، توانسته‌اند نقش مؤثری را در افشاسازی چهرۀ ضدبشری، ایدئولوژی تبعیض‌بنیاد و نگرش زن‌ستیز بازی کنند. از جانب دیگر، مخاطب بیشترین فعالیت‌ها سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل، جامعۀ بین‌المللی و دولت‌ها بوده است. فعالیت‌ها و تلاش‌هایی که دو نتیجۀ قابل‌محاسبه داشته است: یکم، عطف توجه جهان به افغانستان و خلق امید و خودباوری در مردم دچار فروپاشیدگی روانی و دوم، بالا بردن هزینۀ اعتباری تعامل با این گروه تروریستی برای دولت‌ها و درنتیجه، توقیف روند رسمیت‌‌یابی به این گروه به‌مثابه دولت قانونی افغانستان از دستورکار جامعۀ بین‌المللی.
اما با نگرش واقع‌بینانه به وضعیت، می‌توان به‌روشنی دریافت که یکم، مردان در داخل کشور و در بیرون از آن، هنوز نتوانسته‌اند به‌گونۀ جمعی و مؤثر با زنان همراه شوند. اگر در داخل کشور بتوان این انفعال یا محافظه‌کاری را با هزینۀ بالای امنیتی توجیه کرد، در بیرون از کشور نمی‌توان دلیل قابل‌قبولی برای آن تراشید. هرچند در داخل کشور نیز دست‌کم می‌توانستند با حرکت‌های نمادین پشتیبانی خود را از جنبش زنان به نمایش بگذارند. دوم، این حرکت‌ها نهادمند و سامان‌مند نشده است. به این معنا که از دل این حرکت‌ها و اعتراضات خیابانی در داخل و کارزارهای فردی و موردی در بیرون، سازمان‌ها و نهادهای ساختارمند، با استراتژی و طرح و برنامۀ مشخص و هدفمند پدید نیامده است. در این میان، در حالی که زنان بر محور ارزش‌ها، منافع و اهداف مشترک تا حدود زیادی همگرا عمل کرده‌اند، مردان در درون کشور و بیرون از آن، بیشتر بازتاب‌دهندۀ وضعیت و ویژگی‌های جامعه‌شناختی و فرهنگ‌شناختی جامعۀ قومی، چندپاره و دچار سوءتفاهم بوده‌اند.
به اندیشۀ ما، اکنون، به این دلیل که یکم، مدام از روزهای آغازین سقوط و شکست دور می‌شویم، دوم، فعالان پناهنده گرفتار روزمرگی و الزام‌ها و نیازهای زندگی در تبعید می‌شوند، سوم، کم بودن وزن و تاثیر حرکت‌های فردی و موردی، و چهارم، کم شدن فشارها بر دولت‌ها و احتمال تغییر روش آنها در رفتار و تعامل با گروه طالبان، ضرورت فعالیت‌های سازمان‌یافته و نهادی زنانه، مردانه و نیز مشترک بیشتر از هر زمان دیگری درک و دریافت می‌شود. گذار از فروپاشیدگی همه‌جانبه، با بازیابی ظرفیت‌ها، استعدادها و سازمان‌دهی آنها و استمرار فعالیت‌های اعتراضی، با کار سازمانی و نهادی راهبردی و مبتنی بر طرح و برنامه ممکن خواهد شد. یادمان باشد که موفقیت ما در گرو همگرایی بر محور ارزش‌های مشترک دموکراتیک و حقوق اساسی بشری و فعالیت‌های سازمانی، واقع‌گرایانه و مبتنی بر برنامه و معطوف به آرمان مشترک جمعی است. نیز می‌دانیم که سیاست خارجی کشورها همواره بر پایۀ منافع ملی‌شان تغییر می‌کند و دولت‌ها برای همیشه منتظر ما نخواهند ماند و امکان هر گونه چرخش و گرایشی در سیاست خارجی آنها وجود دارد.
درواقع فعالیت حرفه‌ای مدنی، صنفی و سازمانیِ کارآمد و اثرگذار، به‌مثابه پادزهر خودکامگی، باید پیشتر و برای جلوگیری از فساد در قدرت و مدیریت و در نهایت فروپاشی نظام سیاسی صورت می‌گرفت، اما باید اعتراف کرد که همۀ ما فرصت‌های طلایی بی‌بازگشتی را فرصت‌نشناسانه و با اتکای ساده‌لوحانه بر حامیان خارجی بر باد دادیم. دست‌کم اکنون که نظام سیاسی با ظرفیت‌های چشم‌گیر دموکراتیک، سرمایه‌ها، فرصت‌ها و منافع جمعی خود را از دست داده‌ایم، نیز انتظار می‌رود که از سرگذشت رقت‌انگیز جمعی خود عبرت گرفته باشیم، با شکل‌دهی سازمان‌ها و نهادهای دموکراتیک صنفی نشان دهیم که ملت شایستۀ کشور و دولت دموکراتیک، امن و توسعه‌یافته‌ایم. آنچه اتفاقی، بدون پیش‌شرط‌ها و نیازها و رایگان به دست آید و سپس تثبیت و تحکم نشود، مانند تمامی دارایی‌های مادی و معنوی بیست‌سالۀ اخیر ما، به همان آسانی از کف خواهد رفت.
در فرجام باید گفت هزینه‌های انسانی، مادی و معنوی ما با هدف جبران شکست جمعی‌مان، که با کشتار هدفمند، آپارتاید جنسیتی، تصرف زمین‌ها و کوچ اجباری، سرکوب، شکنجه و بازداشت و زندان خبرنگاران، فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشر از سوی گروه تروریستی طالبان ادامه دارد، وقتی می‌تواند به نتایج موردانتظار برسد که با آموختن از سرگذشت و شکست جمعی خود و گذار از نابالغی اجتماعی، پا به مرحلۀ فعالیت حرفه‌ای و سازمانی بگذاریم و همسو و همگرا با دستورکار راهبردی و طرح و برنامۀ هدفمند برای تحقق آرمان جمعی خود، یعنی تحقق نظام سیاسی دموکراتیک و حقوق‌بشربنیاد در کشور، به کارزار خود ادامه دهیم.
* پیمان آرمان، نام مستعار یک نویسنده و فعال حقوق بشر است.
