فرشید آرام*
در تصور فریحۀ* چهاردهساله نمیگنجید که زندگی زناشویی او، پس از ده سال زندگی ناموفق و طلاق، به مرگ بینجامد. او، که کودکی بیش نبود، در ولسوالی المار فاریاب با پسرخالهاش شکرالله* ازدواج کرد. ازدواجی که دستخوش تنشهای خانوادگی و جنجالهای پرداخت پیشکش شد و در نهایت هم در بیستودوم جون به طلاق انجامید. همسر فریحه از هفتصد هزار افغانی پیشکش مورد توافق، تنها مبلغ چهارصد هزار افغانی از آن را پرداخته بود و همچنین فریحه همواره از سوی خانوادۀ همسرش لتوکوب میشد و تحت فشار قرار داشت. این تنشها، بهویژه نپرداختن تمام پیشکش، از مهمترین عواملی بود که خانوادۀ فریحه را واداشت که به جدایی دخترشان از شکرالله اقدام کنند.
اما مرگ مشکوک او پس از طلاق صورت گرفت. عبدالقهار*، برادر فریحه پس از آگاهی از این جدایی، اقدام به قتل فریحه با تفنگ کرد. شاهمحمد*، پدر فریحه در این مورد به زنتایمز میگوید: «در روز عید قربان امسال دخترم به خانۀ اقاربش رفته بود. بعضی از افراد مغرض از اقوام در تماس با پسرم عبدالقهار، که معتاد و بیبندبار است و در ایران به سر میبُرد، با اتهام بستن به دخترم، گفتند فریحه از خانه فرار کرده است. پسرم با شنیدن این خبر از ایران آمد و شب سوم عید قربان ساعت یک بجه دخترم را در بستر خوابش کشت و فرار کرد.»
فریحه، پس از طلاق، با فردی به نام احمد رابطهای دوستانه داشت و قرار بود با هم ازدواج کنند، اما چون عدۀ سهماهۀ پس از طلاق تمام نشده بود، عقد آنها از سوی محکمۀ طالبان انجام نشد. منابعی نزدیک به خانوادۀ فریحه میگویند این اتفاق هم میتواند از عوامل قتل این زن جوان توسط برادرش بهشمار برود.
پدیدۀ طلاق که در جامعۀ سنتی افغانستان همواره تابو بوده است، بهویژه پس از روی کار آمدن طالبان، به امری بسیار پرهزینهتری برای دختران بدل شده است. این اتفاق در چنین جامعه و وضعیتی به مرگ بسیاری از زنان نیز میانجامد. چنانکه که از زمان طلاق فریحه تا زمان مرگ او ده روز بیشتر سپری نشده بود.
با وجود افزایش خشونتها بر زنان، پس از قدرتگیری طالبان در افغانستان، طلاق و جدایی از مردان خشونتگرا و آزارگر بر زنان تقریباً ناممکن شده است.
زنانی در ولایتهای هرات، غور، سمنگان، فاریاب و سرپل در مصاحبه با زنتایمز گفتهاند که طالبان در مواردی همچون خشونت مردان بر همسرانشان حکم طلاق را صادر نمیکنند و لتوکوب زنان توسط مردان را امری طبیعی میدانند.
گلماه*، دختری سیزدهساله، در هفتسالگی بر اساس رسوم محلی «دختر در بدل دختر» به همسری داده شد.
ماجراهای زندگی او از زمانی آغاز شد که برادرش عاشق دختری در روستایشان شد، اما پس از خواستگاری، خانوادۀ دختر خواستار ازدواج گلماه با پسرشان شد.
گلماه در هفتسالگی به عقد برادرِ زنِ برادرش درآورده شد، اما او بهخاطر سن کمش، پنج سال در کنار خانوادهاش زندگی کرد؛ چیزی که دست همسرش بهانه داد تا، پس از آغاز زندگی مشترکشان، فشارهای زیادی بر او تحمیل و همچنین لتوکوبش کند؛ فشارهایی که در نهایت او و خانوادهاش را مصمم به جدایی از همسرش کرد.
او در گفتگو با زنتایمز از اولین مراجعه خود به طالبان برای جدایی میگوید: «همراه برادرم بار اول به ریاست امر به معروف رفتیم. برادرم همراهشان صحبت کرد که شوهر خواهرم او را زیاد لتوکوب میکند و خواهرم میخواهد طلاق بگیرد. طالبان گفتند که بین زن و شوهر این مسایل پیش میآید؛ مرد زن خود را لتوکوب هم میکند و این موضوع آنقدر جدی نیست که شما بخواهید طلاق بگیرد. بروید این موضوع را بین موسفیدان حل کنید و زن و شوهر را نصیحت کنید که بسازند.»
گلماه به تلاش خود برای جدایی ادامه داد و به دادگاه محلی طالبان مراجعه کرد، اما از آنجا هم پاسخ مشابهی دریافت کرد. او در این رابطه میگوید: «قاضی طالبان به ما گفت گاهی مرد عصبانی میشود و زنش را لت میکند و این دلیل نمیشود که زن طلاق بگیرد. او به من گفت که شما زنها هم زیاد فساد میکنید و بهخاطر اندک جنجالی طلاق میخواهید. او حتی به برادرم هم گفت باید خواهرت را اصلاح بسازی، حتماً خواهرت کدام مشکل دارد که شوهرش لتش میکند.» این رفتاری است که اکثر محکمههای طالبان، بهخصوص در ولسوالیها، میتوان مشاهده کرد.
بنفشه*، زنی ۲۷ ساله در ولایت سرپل، سه سال است که ازدواج کرده است، اما در این مدت با برخوردهای خشونتآمیز همسرش، کمتوجهی او به زندگی مشترک و رفتار توهینآمیز او روبهرو بوده است. او در ۲۲ ماه می به دادگاه طالبان برای گشودن پروندۀ طلاقش مراجعه کرده بود که با جواب منفی روبهرو شده بود. او به زنتایمز میگوید: «با پدرم به محکمه رفتم. پدرم قضیۀ مرا برای مسئول حقوق عامه و قاضی قصه کرد. آنها در مورد طفل داشتن یا نداشتن من و شوهرم پرسید که پاسخ ما مثبت بود؛ گفتند در صورتی حاضر به باز کردن پرونده و صدور حکم طلاق میشوند که شوهرم یا معتاد باشد یا نتواند برایم غذا و مسکن تهیه کند یا چندین سال گم شده باشد و از زنده و مرده بودنش خبری نداشته باشیم و یا صاحب اولاد نشویم.»
اصرار بنفشه و پدرش بیفایده بود؛ قاضی طالبان در پاسخ نهایی گفته بود که به اینگونه مشکلات باید از طریق ریشسفیدان و بزرگان محل رسیدگی شود؛ کاری که بارها توسط این زن و خانوادهاش انجام شده بود، اما نتیجهای نداشته بود.
نشستهای بزرگان قومی و خانوادگی برای حل این مسائل به دلیل تابو بودن طلاق بیشتر به توصیههای بدون ضمانت اجرایی و دعوت به مدارا میانجامد. در چنین مواقعی زندگی افرادی همچون بنفشه و گلماه دچار سردرگمی و یا تحمل زندگی با همسرانشان میشود.
اما روند طلاق در محاکم طالبان در برخی مواقع برای زنان با پیشنهادات ازدواج از سوی طالبان همراه است.
مریم*، زنی سیساله در هرات، در دوم ماه مارچ امسال بهمنظور جدایی از همسرش به دادگاه طالبان در شهر هرات مراجعه کرده بود. این تصمیم پس از آن گرفته شد که همسر مریم با زن دیگری ازدواج کرد. مریم در حکومت سابق پرستار یک شفاخانه بود و تا پیش از روی کار آمدن طالبان، از استقلال مالی برخوردار بود.
او در گفتگو با زنتایمز میگوید: «نمیتوانستم، با آن سابقۀ کاری و تحصیلی، مردی دوزنه را تحمل کنم؛ به همسرم گفتم که در چنین شرایطی یا باید من در زندگیات باشم یا زن دومت، حتی به او این فرصت را دادم تا از زن دومش جدا شود، اما او قبول نکرد.»
مریم برای جدایی از همسرش همراه با برادر بزرگ خود به دادگاه طالبان در هرات مراجعه کرد، ولی با برخوردی روبهرو شد که بهمراتب گرانتر از تحمل امباق بود. او میگوید: «وقتی نوبت ما برای ورود به اتاق قاضی بخش خانواده رسید، قاضی از برادرم خواست که اتاق را ترک کند تا با من تنها صحبت کند. بعد از بیرون رفتن برادرم، قاضی به من گفت که شرایط طلاق را ندارم و این حق شرعی همسرم است که تا چهار زن هم داشته باشد، اما اگر قول بدهم که، بعد از طلاق، با یکی از مجاهدین (طالبان) نکاح کنم، میتواند حکم طلاقم را صادر کند.»
مریم تصور نمیکرد در دادگاه طالبان چنین پیشنهادی را دریافت کند. او، در حالی که از مراجعه به این نهاد طالبان پشیمان بود، به پیشنهاد قاضی طالبان پاسخ منفی داد و آنجا را ترک کرد. او میگوید: «بعد از این برخورد، تصمیم گرفتم تا مسئلۀ خود را از طریق بزرگان قوم و خانوادگی حل کنم، چرا که برای من تحمل یک رقیب در زندگی بهتر از آن است که زن یک طالب شوم.»
همین پیشنهاد به بنفشه* در ولایت سرپل نیز شده بود. او در جریان مراجعاتی به دادگاه طالبان با درخواست ازدواج یک قاضی کهنسال روبهرو شد. بنفشه میگوید: «طالبان نهتنها پروندههای زنان را پیش نمیبرند، بلکه [از اول] ما را گنهکار میدانند، حتا به زنان خواستار طلاق پیشنهاد میدهند که، در برابر صدور حکم طلاق، با مسئولان طالبان وعدۀ ازدواج بدهند. حتا یکی از طالبان در روزهای نخست مراجعۀ مکررم به محکمه به من پیشنهاد داد که اگر پیشنهاد ازدواج او را قبول کنم، بهزودی میتوانم طلاق بگیرم.»
برای زنان در افغانستان که به دلایل متفاوتی، که مهمترین آنها خشونت مردان است، قصد طلاق داشته باشند، نهادی جز محکمۀ طالبان صلاحیت صدور این حکم را ندارد، اما این نهاد شرایط دشواری برای طلاق دارد که اکثراً به نفع مردان است.
طالبان، پس از قدرتگیری، نهادهای گوناگونی از جمله دادستانی ویژۀ زنان، ریاست امور زنان، بخش زنان محاکم، دفتر حقوق بشر و حتی پولیس ویژۀ زنان را غیر فعال کرد.
این واژگونی ناگهانی، زنان افغانستان را در بخشهای متفاوت به بند کشیده است؛ بهویژه در بخش طلاق که دشوار بودن آن، سلطۀ خشونتآمیز مردانه را قانونمند کرده است.
یادداشت:
– فرشید آرام، نام مستعار یک گزارش آزاد است.
– بهمنظور حفظ امنیت افراد، در این گزارش از نامهای مستعار استفاده شده است.
