اشاره: فرشته عباسی، پژوهشگر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر است که بر تحقیق و مستندسازی سوءاستفادههای جاری در افغانستان تمرکز دارد. او در ۱۰ سال گذشته قضایای نقض حقوق بشری در افغانستان را با سازمانهای مختلف، از جمله دیدبان حقوق بشر، مستند کرده است. او قبلاً بهعنوان مشاور حقوقی سازمان بینالمللی توسعۀ حقوق (IDLO)، در بخش ظرفیتسازی، آموزش و توسعۀ مهارتهای حقوقی کارمندان عدلی افغانستان کار کرده و دارای مدرک کارشناسی ارشد در حقوق بینالملل و مطالعات استراتژیک از دانشگاه آبردین در اسکاتلند است. فرشته در سالهای ۲۰۱۹-۲۰۲۰ دانشجوی Chevening بوده و در رسانههای افغانستان نیز در مورد مسائل مربوطبه حقوق بشر مطالبی منتشر کرده است.
زنتایمز، با توجه به نقش او در مستندسازی قضایای نقض حقوق بشر، بهویژه زنان، اقلیتهای مذهبی و جنسی، نیز محدودیتهای ایجادشده در دسترسی به اطلاعات در افغانستان، با او گفتگو کرده است.
عباسی: فعلاً افغانستان برای اقلیتهای مذهبی، جنسی و جنسیتی یک جهنم است
زنتایمز: بارها گزارشهایی از خشونتهای دوامدار طالبان، بهشمول شکنجه، قتل، ناپدید شدن و بازداشتهای خودسرانه در رسانههای مختلف به نشر رسیده است، شما بهمنظور مستندسازی چنین قضایایی چه فعالیتهایی داشتهاید؟
عباسی: دیدبان حقوق بشر، نهادی است که سالها در افغانستان فعالیت داشته است. اگر به آرشیو وبسایت این سازمان سر بزنید، میبینید که دیدبان حقوق بشر از آن زمان در مورد اتفاقهایی که در سالهای ۱۹۹۰ افتاده مانند بار اولی که طالبان افغانستان را تصرف کردند و حتی از نقض های حقوق بشری که در جریان جنگهای داخلی اتفاق افتاده است، گزارش هایی داشته است. گزارشهایی که این سازمان مینویسد اعتبار بینالمللی دارد و در کنار آن چیزی که خیلی اهمیت دارد این است که افغانستان را بهخوبی میشناسد. از ماه آگِست سال ۲۰۲۱، زمان تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان، بهتناسب شدت و افزایش موارد نقض حقوق بشر در افغانستان، کار ما نیز افزایش یافت. دیری نپایید که طالبان، با اینکه عفو عمومی اعلام کرده بودند، به بازداشتهای خودسرانۀ خبرنگاران، فعالان مدنی، اعضای نیروهای سابق امنیتی، و همچنین کشتار، شکنجه و اعدام صحرایی افراد آغاز کردند. ما روزانه در جریان این موارد بودیم و این قضایا را مستند کردیم. شماری گزارشها نشر شده است که در وبسایت دیدبان حقوق بشر وجود دارد و تمام این موارد را در بر میگیرد. مثلاً ما در مورد محدودیتهایی که در مورد رسانههای آزاد افغانستان وضع شد، دوـسه گزارش پی هم داشتیم. پارسال گزارشی نشر کردیم در مورد اینکه طالبان در کنر و ننگرهار کسانی را که متهم به همکاری با گروه داعش یا عضویت در آن هستند، کشته بودند و توانستیم تقریباً جسد ۵۴ نفر را بشماریم.
چیز دیگر اینکه متأسفانه فعلاً در افغانستان هیچ سیستمی نیست تا مثلاً کسی که متهم به عضویت در گروه داعش میشود، یک پروسۀ حقوقی را طی کند، محکمهای باشد که فرد متهم به آن حاضر شود و متهم شمرده شود و بعد از آن برای او مجازات تعیین شود. افراد طالبان هر کدام شان هم سرباز هستند، هم قانونساز و هم کسی که مجازات را جاری میکند. این تقریباً کار را خیلی سخت کرده است. بسیار سخت است که بر اساس آمار بگوییم در ۱۹ ماه گذشته در افغانستان چند نفر کشته یا شکنجه شدهاند. به این دلیل که فرصت دسترسی به معلومات بسیار محدود شده است و این هر روز محدودتر هم میشود که کا را برای نهادهایی مثل دیدبان حقوق بشر سخت میکند.
زنتایمز: شما در دیدبان حقوق بشر چه اطلاعاتی در مورد جامعۀ دگرباشان افغانستان دارید؟ وضعیت حقوقی و اجتماعی آنها چگونه است؟ آیا فرصت کافی پناهندگی داشتهاند؟
عباسی: متأسفانه جامعۀ الجیبیتی در افغانستان از آسیبپذیرترین اقشار کشور است. گروه اجتماعیای است که تقریباً هیچ سیستم حمایتیای از آنها حمایت نمیکند. ما پس از ۱۵ آگِست یک گزارش دربارۀ جامعۀ دگرباشان نوشتیم و با شماری از اعضای این جامعه صحبت کردیم. اگرچه وضعیت در افغانستان قبل از سقوط دولت پیشین هم ایدهآل نبود. این یکی از مواردی است که من قبلاً هم روی آن تحقیق کرده بودم و کموبیش معلومات داشتم که این گروه چقدر آسیبپذیرند و حمایتهای قانونی از آنها وجود ندارد. یعنی حتی سیستم حقوقی افغانستان، حمایتهای قانونی و حمایتهای لازم و موردنیاز برای این افراد نداشت. از وقتی که طالبان روی کار آمدهاند، متأسفانه میتوان گفت وضعیت چقدر میتواند بد شده باشد، میتوان تصور کرد که وضعیت چقدر وخیم است و در عین زمان اکثر نهادهای جامعۀ مدنی که کموبیش در داخل کشور و بیرون از آن هنوز هم فعالیت دارند یا مثلاً کسانی که قبلاً در بیرون از افغانستان بودند و یا نهادهایی که جدیداً در تبعید فعالیت میکنند، در این موارد بسیار کم صحبت میکنند. من فکر میکنم دلیل آن این است که جامعۀ دگرباشان در افغانستان، دسترسی کافی به منابع، حتی در ۲۰ سال گذشته، نداشتهاند. به همین دلیل ما فعالان انفرادی جامعۀ دگرباشان را میبینیم. پیش از اینکه طالبان دوباره مسلط شوند هم، بر اساس تحقیق من، خیلی عادی بود که روزانه در ولایتهای افغانستان یک عضو از این جامعه کشته شود و اتفاق بزرگی شمرده نشود. حتی به پولیس مراجعه میکردند در مورد اینکه ممکن است اینها مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته باشند، [از نظر آنها نیز] هیچ اتفاق کلانی نیفتاده بود. یعنی حتی روحیۀ پولیس و سیستم قضایی قبلی افغانستان یک روحیۀ همدلانه و حمایتگر از این جامعه نبود. حالا ما اعلامیهها و دیدگاههای افراطی گروه طالبان را داریم که میگویند این گروه اجتماعی اصلاً در افغانستان وجود ندارد. معنای آن این است که اینها دیگر نمیتوانند حضور اجتماعی داشته باشند، نمیتوانند از هویت خود بهره ببرند و دیگر نمیتوانند با هویتی که دارند از خانههایشان بیرون شوند. فعلاً افغانستان برای اقلیتهای مذهبی و اقلیتهای جنسی و جنسیتی یک جهنم است.
زنتایمز: در زیر سلطۀ طالبان، وضعیت حقوق بشری اقلیتهای قومی مذهبی مانند سیکها و هندوها را چگونه ارزیابی میکنید؟
عباسی: فکر میکنم آخِرین جمعیت سیکها که افغانستان را ترک کردند، بعد از انفجاری بود که در کارتۀ پروان در عبادتگاه آنها صورت گرفت. یکی از موضوعاتی که ما در چند ماه اخیر کار کردیم، اتفاقاً آزادی مذهبی در افغانستان بود. سیکها، هندوها، صوفیها، یهودا و مسیحیها گروههایی هستند که در افغانستان حضور دارند، هرچند تعدادشان کم است. پس از آمدن طالبان چیزی به نام آزادی مذهبی در افغانستان وجود ندارد و از اهداف کلان طالبان این بوده است که نسخهای افراطی از اسلام را در افغانستان پیاده کنند. از ۱۹ ماه گذشته به این طرف شواهد تأیید میکند که طالبان جز نسخۀ افراطی خود هیچ گزینۀ دیگری را نمیپذیرند. نگرانی بزرگتر این است که در چنین وضعیتی، گروههای اقلیت بدون هیچ سیستم حمایتی میمانند. مثلاً میتوان به جامعۀ شیعه و هزارهها در افغانستان اشاره کرد که از آگست سال گذشته تا اکنون گروه داعش مسئولیت بیشتر از ۲۰ حمله بر آنها را در کابل و سایر ولایتهای افغانستان بر عهده گرفتهاند که در آنها بیشتر از یک هزار نفر کشته و زخمی شدهاند. طالبان در وضعیتی دارند نسخۀ افراطی از اسلام را عرضه میکنند که حمایتهای حداقلی از گروههای اجتماعیای مانند شیعیان و هزارهها در افغانستان وجود ندارد. حتی وقتی داعش آنها را مورد حمله قرار میدهد، طالبان حس همدردی با قربانیان ندارند. من سپتامبر سال گذشته (۲۰۲۲)، که همراه اعضای خانوادۀ قربانیان حادثۀ کاج صحبت میکردم، به ما میگفتند که افراد طالبان اعضای خانوادۀ قربانیان را لتوکوب میکردند، فیرهای هوایی میکردند و روحیۀ همدردی وجود ندارد. به همین لحاظ، سال گذشته ما بیانیهای داشتیم و در آن خیلی واضح گفتیم که در افغانستان دیگر آزادی مذهبی وجود ندارد، که آن شامل حال سیکها و هندوها هم میشود.
زنتایمز: در درگیریهایی که طالبان در پنجشیر و اندراب داشتند، گزارشهایی مبنی بر تیرباران غیرنظامیان وجود داشت و برخی ویدیوهای آن نیز در صفحات اجتماعی منتشر شد؟ یافتههای شما چه چیزی را نشان میدهد؟
عباسی: مسئلۀ پنجشیر هم از مسائلی است که دیدبان حقوق بشر آن را دنبال کرده است. ما پارسال یک اعلامیه دادیم در مورد اتفاقاقی که در پنجشیر میافتند و تا جایی که توانستیم معلومات را تأیید بکنیم و تا جایی که معلومات به دست ما رسیده، نشان میدهد که این احتمال که در پنجشیر جرایم جنگی اتفاق افتاده باشد، وجود دارد. ما در گزارش خیلی واضح گفتیم که افراد ملکیای که متهم بودند با گروههای مخالف طالبان ارتباط دارند، شکنجه و زندانی شدند. یادم هست که دقیقاً سال گذشته پیش از اینکه اعلامیه را صادر بکنیم، در یکی از موارد نگرانی این بود که طالبان تعدادی از افراد جبهۀ مخالف خود را بازداشت کرده بودند و بر اساس گزارشهای مبنی بر تیرباران کردن آنها و نگرانیهایی که در این مورد وجود داشت، آن زمان ما اعلامیهای داشتیم مبنی بر اینکه مطابق قوانین بشردوستانۀ بینالمللی، طالبان اجازۀ این را ندارند افرادی را که اسیر گرفتهاند تیرباران کنند و اگر چنین اتفاقی بیفتد، جرایم جنگی محسوب میشود. مواضع ما در مورد پنجشیر در اعلامیۀ اخیر ما نیز کاملاً واضح است. در عین زمان شما میدانید که دسترسی به پنجشیر محدود است. اگرچه دسترسی به تمام افغانستان محدود شده است. تا جایی که ما میفهمیم و تا جایی که توانستهایم مستندسازی بکنیم، احتمال اینکه در پنجشیر جرایم جنگی اتفاق افتاده باشد، هست.
زنتایمز: در درگیری بین طالبان و مولوی مهدی در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل نیز گزارشهایی از تیرباران و فرار شمار زیادی از غیرنظامیان منتشر شد. یوناما نیز اعلام کرد که گزارشهای نقض حقوق بشر در بلخاب را پیگیری خواهد کرد. آیا شما در این زمینه گزارش و تحقیقی داشتهاید؟
عباسی: ما اتفاقاً وضعیت بلخاب را خیلی از نزدیک دنبال کردیم. از زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفتند، تفاوت کلانی که در کارهای ما آمده این است که خیلی از اتفاقات غیرقابل پیشبینیاند. بهگونۀ مثال، بهیکباره جنگ در بلخاب شروع میشود، گرفتن معلومات از بلخاب محدود میشود و برای ما سخت میشود که بفهمیم دقیقاً دارد چه اتفاقی میافتد و تقریباً انرژی اعضای تیم در همان شب و روزها صرف این میشود که دقیقاً چگونه بفهمیم که دارد چه اتفاقی میافتد. همان وقت هم گزارشهایی داشتیم که افراد ملکی کشته شدهاند. ما گزارشهایی داشتیم که مردم یا بهشکل اجباری کوچانیده شدهاند و یا در مواردی بهعلت وجود جنگ در منطقه مجبور شدهاند ساحه را تخلیه کنند و همان شب و روزها ما نگرانی خود را ابراز کردیم. ما خیلی زود یک اعلامیه نوشتیم و گفتیم که نگرانیم، چون دقیقاً نمیدانستیم که در بلخاب چه اتفاق میافتد. داشتیم سعی میکردیم معلومات بگیرم. در کنار آن، ما با نهادهای همسو سعی کردیم بفهمیم وضعیت در بلخاب چگونه است. بر اساس گزارشهایی که به ما رسیده بود، وضعیت نگرانکننده بود. در عین زمان اتفاقات ناگوار، بهشمول نقض حقوق بشر در بلخاب، حاکی از رویداد فاجعه بود. ما در اعلامیۀ خود گفتیم که افراد ملکی حتی در جریان جنگ باید مصون باشند، کودکان و زنان باید مصون باشند و طالبان باید خود را مطمئن بسازند که در چنین مواردی اعضای آن به مردم ملکی آسیب نمیرسانند.
زنتایمز: آیا دیدبان حقوق بشر آماری در دست دارد که نشان دهد در یکونیم سال گذشته چه تعداد از زنان و دختران معترض و فعالان مدنی توسط طالبان بازداشت شدهاند و هم اکنون چه تعدادی از آنان در زندانهای طالبان بهسر میبرند؟
عباسی: از آغازین روزهایی که طالبان شروع کردند به بازداشت زنان معترض، ما در این مورد یک گزارش کار کردیم. از اولین کسانی که بازداشت شده بود و این امکان وجود داشت که با آنها صحبت کنیم، در مورد شرایط زندان و شرایط توقیفخانههای طالبان نوشتیم. وقتی که این افراد بازداشت میشوند در داخل زندانهای طالبان بر آنها چه میگذرد. خانوادههای اینها چقدر تحت فشار قرار میگیرند و چقدر زندگی این آدمها بهشکل کلی عوض میشود. سخت است که آدم در مورد آمار صحبت کند، چون به دلیل محدودیتهای وضعشده بر رسانههای محلی، دشوار است که معلومات از سطح محلی فراتر برود. مثلاً خبرنگاران در قندهار، ارزگان یا هلمند به من گفتهاند که رسانههای محلی اصلاً نمیتوانند در مورد هیچ چیزی گزارش بدهند. به یاد دارم در هلمند جوانی که در فیسبوک، بهخاطر افزایش نرخ مواد غذایی، از طالبان انتقاد کرده بود توسط نیروهای طالبان بازداشت، شکنجه و کشته شده بود. جسد او را به خانهاش بردند، در حالی که همۀ مردم هلمند در مورد رخداد میفهمیدند، اما هیچ رسانهای نتوانسته بود آن را گزارش دهد. به همین دلیل سخت است که آدم بگوید چند نفر از زنان معترض در بند طالبان هستند. ما در مورد شماری از افراد از زنان معترض و مردان معترض آگاهیم، ولی آمار دادن خیلی سخت است. ما بیشتر در مورد تعداد افرادی حرف میزنیم که رسانهای شده و یا بهشکلی مردم و فضای عمومی در مورد آنها خبر شدهاند. اینکه مثلاً چه کسانی در قندوز و کنر در زنداناند، خیلی سخت است که آدم بتواند آمار آن را به دست بیاورد.
زنتایمز: دربارۀ برخورد طالبان با معترضان زندانی چه میدانید و چه اطلاعات مستندی در این زمینه وجود دارد؟
عباسی: میتوانیم از رفتار طالبان حدس بزنیم که شرایط زندانها چقدر انسانی است. از لحظهای که یک شخص بازداشت میشود، نمیفهمد که بهخاطر چه بازداشت شده است. لتوکوب، شکنجه، نداشتن وکیل، نداشتن فرصت ملاقات با اعضای خانواده، موارد جدی نقض حقوق اساسی افراد است. بهشدت نگرانکننده است که طالبان در قبال کارهایی که میکنند به هیچکس و نهادی پاسخگو نیستند. خبرنگار یا معترضی که بازداشت میشوند حتی وقتی رها میشوند در خیلی موارد نمیفهمند که چرا بازداشت و سپس آزاد شدند. در صحبتی که ما با زنان معترض داشتیم، شکنجۀ فیزیکی شده بودند و از آن بیشتر شکنجۀ روانی شده بودند. اعضای خانوادۀشان تحت فشار قرار گرفته بودند و اینها تنها چیزهای خرد و ریزی هستند که ما دربارۀشان میفهمیم و حرف میزنیم. طالبان به همان اندازه که دیکتاتورمآبانه و سرکوبگرایانه هر کسی را، که میخواهند از کارهای طالبان انتقاد کنند، بازداشت میکنند، به همان اندازه فضا را سخت کردهاند که آدمها در مورد این قضایا صحبت بکنند. خیلی از کسانی که بازداشت میشوند اعضای خانوادۀشان نمیخواهند دربارۀ آن صحبت بکنند و نمیتوانند هم که صحبت کنند. ریاست استخبارات طالبان نهادی است که معمولاً در این موارد با خانوادهها صحبت میکند و بیشترین بازداشتها را هم ریاست استخبارات دارد. اکثر افراد در زندانهای این ریاست بهسر میبرند. گزارشهایی داریم که ریاست استخبارات بهصورت جدی به خانوادهها گفتهاند اجازۀ صحبت در مورد وضعیت خود ندارند و ما میفهیم در وضعیتی که قانون و هیچ حمایتی نیست، مردم ترجیح میدهند، در مورد اتفاقاتی که میافتد، حرف نزنند.
زنتایمز: آیا دیدبان حقوق بشر مشخصاً گزارش و تحقیقی دربارۀ ازدواجهای اجباری داشته است؟
عباسی: مشخصاً ما گزارشی نداریم که نشان بدهد زنان و دختران مجبور به ازدواج شده باشند، ولی وضعیت مستعد چنین قضایایی هست. مثلاً در وضعیتی که یک خانم نمیتواند بدون محرم از خانه خارج شود، بیرون کار بکند، سفر کند، دور از تصور نیست که مجبور به ازدواج شود. این میتواند دلایل متفاوتی داشته باشد و در مواردی، وضعیت امنیتی او را مجبور میکند که ازدواج کند. بهعنوان آسیبپذیرترین قشر جامعۀ افغانستان، در مواردی نداشتن محرم میتواند مجبورشان کند به ازدواج. در وضعیتی که یک زن خود هیچ هویتی ندارد، دور از تصور نیست که مجبور شود به اینکه ازدواج بکند یا یک محرم شرعی یا کسی را داشته باشد که سرپرستی خانوادۀ او را بر دوش بگیرد و بهلحاظ مالی خانوادهاش را کمک کند.
زنتایمز: چه اقداماتی در راستای تحت فشار قرار دادن طالبان از سوی دیدبان حقوق بشر انجام شده است؟
عباسی: جدا از اینکه گزارش نوشتهایم و بهطور دوامدار دربارۀ نقض حقوق بشر صحبت کردهایم، نگرانی خود را ابراز کردهایم و دادخواهی کردهایم. در جون پارسال ما از شورای امنیت سازمان ملل خواستیم که محدودیت سفر طالبان را تمدید بکند. باور ما آن زمان این بود که وقتی طالبان زنان افغانستان را در خانه حبس کردهاند و اجازه نمیدهند بیرون شوند، اجازه نمیدهند به مکتب بروند، نفس اینکه طالبان میتوانند آزادنه سفر کنند، سیلی به روی زنان افغانستان است. خوشبختانه چندین ماه بعد سازمان ملل محدودیت سفر مسئولان طالبان را تمدید کرد. ماه گذشته اتحادیۀ اروپا تحریمهایی جدی را بر یکیـدو نفر از اعضای طالبان اضافه کرد. فشار بیشتر بر طالبان به این خاطر که بگذارند دختران افغانستان به مکتب بروند از مواردی است که دیدبان حقوق بشر در ۱۹ ماه گذشته روی آن کار کرده و فعالانه بهمنظور تحقق آن دادخواهی کرده است. طالبان از زمانی که قدرت را به دست گرفتهاند، هیچ انعطافپذیری برای تغییر نشان ندادهاند و تقریباً هیچ چیزی نتوانسته است آنها را وادار به عقبنشینی بکند، ولی نهادهایی مثل ما نیز تسلیم نمیشویم. بخش اصلی گزارشی که امسال نشر کردیم، در مورد افغانستان بود و پیام رئیس دیدبان حقوق بشر این بود که با وجود وضعیت خیلی دشوار، ما در کنار زنان افغانستان ایستاد میشویم تا جایی که فرصت دادخواهی باشد، دادخواهی میکنیم و از طریق منابعی که در دست داریم، مستندسازی میکنیم و صدای آنان را به جهانیان میرسانیم.
زنتایمز: با در نظرداشت تجارب و یافتههای دیدبان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، با چه راهکارهایی میتوان از حقوق بشری مردم، بهویژه زنان، در افغانستان حمایت و دفاع کرد؟
عباسی: به نظر من جواب دادن به این سؤال، خیلی سخت است. من در مورد اینکه وضعیت حقوق بشری در افغانستان چگونه است، چقدر وضعیت حقوق بشر بد شده است، راحتتر میتوانم صحبت کنم. این سؤالی است که شاید در ذهن همۀ ما و شما باشد که چه راهکارهایی میتواند به زنان افغانستان کمک کند. متأسفانه شهروندان افغانستان در وضعیت دشواری زندگی میکنند که مطابق آمار سازمان ملل، بیش از ۹۰ درصد آنها غذا برای خوردن ندارند. در تمام جهان، تنها دختران و زنان افغانستان اجازۀ رفتن به مکتب ندارند، نمیتوانند کار کنند و وضعیت هر روز بدتر میشود. دشوار است بتوانیم بگوییم چه چیزی میتواند زندگی را برای زنان افغانستان عوض کند. تنها چیزی که مرا امیدوار میکند، زنان افغانستان هستند که در داخل برای حقوقشان مبارزه میکنند. من میخواهم احترام خود را ابراز بکنم به زنهایی که هنوز در خیابانها بیرون میشوند و «نان، کار، آزادی» صدا میزنند. من فکر میکنم اگر مقاومتی در افغانستان وجود داشته باشد، بدون شک مقاومت زنان افغانستان است. قبول کنیم یا نکنیم، زنان افغانستان سردمدار این جنبشاند و نهتنها برای حق خود که برای حقوق بشری تمام مردم افغانستان مبارزه میکنند. در چنین شرایط بحرانی، یکی از کارها این است که این صدا را تقویت بکنیم. ما این امتیاز را داریم که میتوانیم بیرون از افغانستان صحبت کنیم و این صدا را تقویت کنیم و در کنار آن دادخواهی کنیم. در مورد افغانستان گپ بزنیم و گزارش بدهیم. نگذاریم افغانستان به کشوری بدل شود که دیگر هیچ کسی دربارۀ آن صحبت نمیکند و نگذاریم اتفاقاتی که در افغانستان امروز میافتاد به امری عادی بدل شود. این حداقل کاری است که میتوانیم انجام دهیم.
زنتایمز: به نظر شما مسئولیت نهادهای بینالمللی، بهویژه نهادهای مدافع حقوق بشری، برای عبور از این وضعیت چیست؟
عباسی: نهادهای حقوق بشری در این روزها مسئولیتهایشان خیلی بیشتر از قبل است: مستندسازی قضایا، گزارش دادن و صحبت کردن در مورد افغانستان تا پالیسیسازها مجبور شوند در پالیسیهای خود در مورد افغانستان تغییر بیاورند. ما در ۲۰ سال گذشته نیز دربارۀ پاسخگویی صحبت کردیم. متأسفانه هیچ کسی پاسخگو قرار داده نشده است و برای اولین قدمها برای شفافیت، مستندسازی مواردی که امروز اتفاق میافتد خیلی مهم است. ممکن است راه رسیدن به عدالت طولانی باشد و سالها طول بکشد. همانگونه که دادگاه بینالمللی لاهه از اکتبر سال گذشته دوباره تحقیقات خود را در افغانستان از سر گرفت و بعد از ۱۶ سال دوباره قضایای افغانستان را پیگیری میکند. میبینیم که تمامی اینها پروسههای طولانیمدت هستند که متأسفانه همیشه مشکلات و خلأهای خود را دارند، ولی نیاز است که این نهادها قضایایی را که اتفاق میافتد مستندسازی کنند تا به جایی برسیم که اسناد کافی در اختیار داشته باشیم و افرادی را که مسئول هستند پاسخگو قرار دهیم.
