از زمان تسلط طالبان بر افغانستان تا کنون کارشناسان متفاوت در مورد رفتار این گروه با زنان و دختران اظهارنظرهای حقوقی متفاوتی داشتهاند. فقدان تفسیر حقوقی مورد وفاق و مبتنی بر اسناد و قوانین بینالمللی، نیز نبود جدیت لازم در سازمان ملل و نهادهای بینالمللی حقوق بشری، کارزارهای زنان و فعالیت مدافعان حقوق بشر را بیپشتوانه نشان میداد و ادبیات حقوقی دارای چهارچوب، مبنا و گرانیگاه تئوریک معتبر به نظر نمیرسید یا دستکم تفسیر اجماعی از سیاستها و رفتارهای این گروه وجود نداشت.
انتشار گزارش عفو بینالملل با عنوان «جنگ طالبان علیه زنان: آزار و اذیت مبتنی برجنسیت از مصادیق جنایت علیه بشریت در افغانستان»، که دورۀ زمانی آگِست ۲۰۲۱ تا جنوری ۲۰۲۳ میلادی را پوشش میدهد، این خالیگاه را پر میکند و به پویشها و کارزارها معنا و سمتوسویی مشخص میبخشد. عرضۀ تفسیر حقوقی از رفتارهای ستمگرانه و جنایتبار گروه طالبان با زنان و دختران و فراهمسازی مبانی و مکانیسمهای حقوقی راه را بر برخوردهای جدی بینالمللی با این گروه فراهم خواهد کرد.
عفو بینالملل گروه طالبان را متهم به ارعاب، آزار و اذیت و خشونت، نیز بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، اعترافگیری اجباری و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز میکند. این سازمان آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت از سوی این گروه را سیستماتیک و گسترده میداند و آن را نقض فاحش مادۀ ۷ اساسنامۀ رم و در نتیجه، «جنایت علیه بشریت» اعلام میکند. این سازمان محدودیتهای تبعیضآمیز طالبان بر زنان و دختران را ناقض ضمانتهای حقوق بشری مندرج در معاهدات بینالمللی مانند میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون محو کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک میداند، که افغانستان عضو آنهاست.
عفو بینالملل دولتها را به اِعمال مؤثر صلاحیت قضایی جهانی یا صلاحیت قضایی فراسرزمینی در مورد رهبری طالبان و مسئولان این گروه، در زمان سفر آنها به خارج از افغانستان، فراخوانده است. همچنین، ضمن درست و مثبت خواندن از سرگیری تحقیقات دادگاه بینالمللی کیفری (ICC) در مورد وضعیت افغانستان و ادامه مأموریت گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، از این دادگاه خواسته است که اطمینان حاصل کند که تحقیقات و اقدامات آن برای تعقیب قانونی قضایا تمامی موارد و رویدادهای مشتمل بر جنایاتی را که ادعا میشود توسط طالبان علیه زنان و کودکان انجام شدهاند، در مطابقت با پیشنویس پالیسی در مورد آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت و پالیسی در مورد کودکان، بهصورت کامل پوشش دهد. این سازمان در گزارش خود افزوده است که بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۱ امور پناهندگان، دولتها باید همۀ زنان و دختران افغان را که از افغانستان فرار میکنند و به دلیل جنس و جنسیتشان در معرضخطر آزار و اذیت قرار دارند، در ابتدای امر، بهعنوان پناهنده در نظر بگیرند.
اساسنامۀ رم* چه میگوید؟
در واقع عفو بینالملل با استناد به مادۀ ۷ اساسنامۀ دیوان کیفری بینالمللی، سیاستها و اقدامهای گروه طالبان علیه زنان را مصداق آزار و اذیت گروهی و جمعی زنان به دلیل جنسیتشان و در نتیجه، جنایت علیه بشریت دانسته است. مادۀ ۷ این اساسنامه این جرایم را اَعمال خاصی تعریف میکند که بهمثابه جزئی از یک حملۀ گسترده یا سیستماتیک بر جمعیتی غیرنظامی، با آگاهی به آن حمله، ارتکاب یافته باشد. دیوان کیفری بینالمللی، بهعنوان یک دادگاه کیفری دایمی، در مورد اشخاص حقیقی ناقض مواد ۶ و ۷ و ۸ اساسنامۀ، صلاحیت کیفری دارد. در مادۀ ۷ اساسنامۀ رم از جمله قتل، بردهسازی، شکنجه، تجاوز جنسی، بردهکشی جنسی، حاملگی اجباری، ناپدید شدن اجباری، نیز آزار، تعقیب و محرومسازی عمدی و شدید یک گروه یا جمعیت از حقوق اساسی آنان به دلایل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی و جنسی، که بهگونۀ گسترده و سازمانیافته انجام یافته باشد، از مصداقهای جنایت علیه بشریت دانسته شده است.
اکنون گروه طالبان که نه قصد و نیت رسیدگی و نه توانایی و صلاحیت رسیدگی به چنین قضایایی را دارد، دادگاه کیفری بینالمللی با استفاده از صلاحیت قضایی خود باید در مورد جرم جنایت علیه بشریت تحقیق، و عاملان و مسببان آن را تعقیب، محاکمه و مجازات کند.
عفو بینالملل همچنین از گروه طالبان خواسته است که کلیۀ حقوق بشری زنان و دختران را رعایت و تضمین کند و از جمله به حق کار، آموزش و گشتوگذار آنها احترام بگذارد. نیز در مورد تمامی اتهامات مربوط به ازدواج زودهنگام و اجباری ـبه شمول موارد که اعضا و مسئولان طالبان در آنها متهماندـ به گونۀ مستقل، شفاف و بیطرفانه تحقیق کند و اشخاصی را که مظنون به مسئولیت جزاییاند، در دادگاههای عادی مدنی در یک محاکمۀ عادلانه به عدالت بسپرد.
پیشینۀ فعالیت دادگاه بینالمللی در افغانستان:
ضرورت تحقیق دربارۀ نقض حقوق بینالمللی بشردوستانه و رسیدگی به آنها از سوی دادگاه بینالمللی کیفری در افغانستان همواره وجود داشته است.
فاتو بنسودا، دادستان داداگاه بینالمللی کیفری در سال ۲۰۱۷ درخواست تحقیق دربارۀ جنایات جنگی احتمالی در افغانستان را داده بود که در سال ۲۰۱۸ از سوی این دادگاه رد شد.
نهادهای مدافع حقوقبشر، بهویژه کمیسیون مستقل حقوقبشر افغانستان، از آن استقبال کرده بودند و این نهادها و خانواده قربانیان هزاران شکایت و سند را نیز به این نهاد فرستاده و خواستار رسیدگی جدی و عادلانه به قضایا شده بودند.
قضات دادگاه بینالمللی جزایی در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۸ بهگونهای عجیب حکم کردند که انجام تحقیقات دربارۀ جنایات جنگی در افغانستان در حال حاضر نمیتواند به سود تأمین عدالت باشد. اینگونه قربانیان جنایات ارتکابیافته مأیوس شدند و رویۀ معافیت از مجازات نیز ادامه یافت. اما در ماه حوت سال ۱۳۹۸ بخش استیناف این دادگاه به دادستان بنسودا مجوز داد که تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کند.
حکومت غنی (در ۱۷ ثور ۱۴۰۰)، با فرستادن هیئتی بلندپایه به لاهه (هلند)، ضمن طرح برنامۀ عملی دولت برای رسیدگی به جرایم بینالمللی، خواستار نظارت دیوان بر کارکردهای نهادهای عدلی و قضایی کشور در مورد رسیدگی به پروندههای جنایت جنگی و همکاری در بخش ظرفیتسازی در این نهادها شد که کارشناسان به صداقت حکومت در این مورد بیباور بودند.
اساساً اولویت با حکومتهاست که دربارۀ جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسلکشی و جنایت تجاوز (Crime of Aggression) تحقیق و به آنها رسیدگی کنند، اما در دهههای گذشته دستگاههای عدلی و قضایی کشور نتوانستند و/یا نخواستند به این قضایا رسیدگی کنند.
بنابراین به نفع کشور، قربانیان جنگ و قربانیان نقض گسترده و فاحش حقوق بشر، بهویژه زنان و دختران، است که دادگاه بینالمللی کیفری در این زمینه وارد عمل شود تا بتوان به اجرای عدالت بر مجرمان و تأمین آن و جبران خسارتها برای قربانیان و بازماندگان آنها، نیز ختم رویۀ معافیت از مجازات و پاسخگویی در برابر این جرایم و جنایات در افغانستان چشم امید بست.
پیامد این درخواست برای گروه طالبان:
اگر چنین درخواستهایی موردتوجه قرار گیرد، به انزوای بینالمللی هرچه بیشتر گروه طالبان خواهد انجامید و زمینههای لازم را برای وادارسازی این گروه به پاسخگویی در برابر جنایت خود علیه زنان خواهد کرد. این اقدامها به زنان و دختران قربانی ستم و جنایت گروه طالبان انگیزه خواهد بخشید و سازمانهای بینالمللی حقوق بشر و حقوق زنان را بسیج خواهد کرد تا بر سازمان ملل و دولتها بهمنظور رسیدگی به اتهامات نسبتبه مقامات و اعضای این گروه در مورد نقض گستردۀ حقوق بشر و جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت آنها در این چند دهه در افغانستان فشار آورند.
این امر از سوی دیگر راه را بر تعامل و در نهایت به رسمیت شناخته شدن این گروه بهمثابه عضوی مشروع و بااعتبار جامعۀ بینالمللی خواهد بست و، با توجه به امکان توقیف و تعقیب قضایی در کشورهای عضو اساسنامه/معاهدۀ رم، سفرهای دیپلوماتیک را برای آنها دشوار یا ناممکن خواهد کرد.
فقدان مشروعیت داخلی و بینالمللی ادارۀ طالبانی را هرچه بیشتر منزوی، تجرید و بیاعتبار و نیز مبانی و چهارچوب حقوقی لازم و مستندات کافی را برای محاکمۀ سران و مسئولان این گروه فراهم خواهد کرد.
در فرجام باید گفت اکنون که ادارۀ طالبان و نهادهای موجود در حوزۀ عدلی و قضایی آن مشروعیت، استقلال و توانایی حرفهای رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشردوستانه را ندارند، دیوان بینالمللی کیفری باید از صلاحیت و مسئولیت استفاده و به این قضایا رسیدگی کند و این امر اکنون بیشتر از هر زمان دیگری ضروری است.
* افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضو اساسنامۀ رم شده است.
