مهسا الهام*، ثنا عاطف* و سید مهدی هاشمی
یافتههای زنتایمز نشان میدهد که کمکهای بشردوستانۀ اضطراری، بیشتر از آنکه به نیازمندان برسد، در اختیار طالبان و طرفداران این گروه قرار میگیرد.
زنتایمز در ولایتهای غور، کابل، قندهار، بامیان، جوزجان، دایکندی، سمنگان و هرات با ۴۲ منبع از جمله مسئولان و کارمندان محلی نهادهای کمکرسان، باشندگان محل، بزرگان قومی، فعالان مدنی و اجتماعی مصاحبه کرده است. مصاحبهشوندگان میگویند بخش بیشتری از کمکهای بشردوستانه بهشکل ناعادلانه و بر اساس تعلقات قومی، مذهبی، سیاسی و سمتی توزیع میشود و این کمکها به منبعی برای تمویل طالبان و هواداران آن بدل شده است.
منابع محلی به زنتایمز میگویند که طالبان با زور و تهدید، کمکهای بشردوستانه، بهشمول مواد غذایی یا کمکهای نقدی، را از آنها پس میگیرند. افزون بر این، منابع محلی و مسئولان مؤسسات میگویند که شوراهای محلی با طالبان در تعیین اینکه چه کسانی کمکهای بشردوستانه دریافت کنند، همکاری میکنند. نتیجۀ چنین تعاملاتی محرومیت نیازمندترین افراد از دریافت این کمکهاست.
بیبیگل* و پنج فرزندش زمستان سرد امسال را در خانۀ خشتی در ولسوالی دولینۀ ولایت غور سپری کردند. کمپل و پلاستیکی که بهجای دروازه و پنجرهها استفاده میکرد، نمیتوانست مانع ورود سرما به خانۀ او شود. با این حال، بیبیگل از اینکه او و خانوادهاش واجد شرایط دریافت کمک از مؤسسات بینالمللیاند خوشحال بود. او به زنتایمز میگوید: «یک مؤسسه یک بار [در ماه نوامبر] به ما پول نقد و غذا داد. من و فرزندانم بسیار خوشحال بودیم که دیگر شبها گرسنه نمیخوابیم، اما طالبان بعدازظهر همان روز آمدند و کمکها را با خود بردند.» آنها به بیبیگل گفتند این کمکها را برای جادهسازی نیاز دارند.
بیبیگل تنها کسی نیست که کمکهای بشردوستانۀ توزیعشده از سوی مؤسسات از او پس گرفته شده است. شماری از باشندگان ولسوالی دولینه در گفتگو با زنتایمز تأیید میکنند کمکهایی که توسط یک سازمان غیردولتی به آنها توزیع شده بود، توسط طالبان جمعآوری شده است. خیرمحمد امینی* از این باشندگان و تنها نانآور خانوادۀ ششنفره و با وضعیت بد اقتصادی، گفت: «آنها ]یک مؤسسۀ بینالمللی[ به تمام قریهجات قلعۀ نقشی ]در ولسوالی دولینه[ مواد خوراکی توزیع کرده بود و یک روز پس از توزیع، طالبان آمدند و کمکها را از ما پس گرفتند.» به او نیز گفته شده بود که طالبان این کمکها را برای ساختن جاده نیاز دارند.
پس گرفتن کمک بهخاطر ساختن جادهها بارها در مصاحبههایی که زنتایمز با دریافت کنندگان کمک و سایر منابع درگیر در توزیع این کمکها داشته، مطرح شده است. طالبان به مردم محلی دستور دادهاند که در ساخت و بازسازی جادهها کار کنند و سپس معاش آنان را با آرد، روغن و سایر مواد غذایی کمکشده پرداختهاند که قبلاً از مردم جمعآوری کرده بودهاند. در جنوری ۲۰۲۲، رادیو آزادی نیز گزارش داده بود که طالبان برنامهای زیر نام «غذا در برابر کار» ایجاد کردهاند که دریافتکنندگان کمک را ملزم میکند برای دریافت کمکهای بشردوستانه در پروژههای عامالمنفعه کار کنند.
بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، دوـسوم جمعیت افغانستان، یعنی حدود ۲۸ میلیون تن برای پیشبرد زندگیشان وابسته به دریافت کمکاند و 6 میلیون تن در آستانۀ قحطی بهسر میبرند. در ۱۹ اپریل ۲۰۲۳، جان سوپکو، بازرس ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) به کنگرۀ امریکا گفت که از زمان خروج از افغانستان، ایالات متحده ۲ میلیارد دالر در بخش کمکهای بشردوستانه و توسعه در افغانستان اختصاص داده است که ۶۰ درصد آن کمکهای غذایی بوده است.
اما سوپکو گفت که مطمئن نیست آیا این کمکها به نیازمندان توزیع میشود یا نه. او به کنگره گفت که: «همکاری نکردن طالبان به این معناست که ما نمیتوانیم به کنگره اطمینان دهیم که طالبان پولی را که ما برای دریافت کنندگان موردنظر، یعنی مردم فقیر افغانستان، میفرستیم، دستبرد نمیزنند.» بازرس ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان اظهار داشت: «فقط میگویم، من یک جنگجوی طالبان گرسنه را در تلویزیون ندیدهام، همۀ آنها چاق، سرحال و خوشحال بهنظر میرسند. من تعداد زیادی از کودکان افغان را در تلویزیون میبینم که گرسنه هستند، بنابراین نمیدانم اینهمه پول به کجا میرود.»
یکی از مناطقی که به کمکهای بشردوستانه متکی است، ولایت غور، در منطقۀ کوهستانی صعبالعبور هندوکش قرار دارد. اقتصاد این ولایت عمدتاً کشاورزی است و به همین دلیل در برابر خشکسالیها و تغییرات اقلیمی که در حال حاضر افغانستان را متأثر کرده، آسیبپذیر است. یکی از مسئولان محلی سازمان جهانی غذا به زنتایمز میگوید که بیش از ۹۰ درصد جمعیت غور زیر خط فقر زندگی میکنند، اما این سازمان بودجۀ کافی برای حمایت از همۀ نیازمندان ندارد. او در ماه جنوری ۲۰۲۳ به زنتایمز گفت: «سازمان جهانی غذا تنها توانسته است بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افراد نیازمند را تحت پوشش قرار دهد.» این مسئول سازمان جهانی نیز تأیید کرد که طالبان کمکهای توزیعشده را از مردم پس گرفتهاند.
کارمند یک مؤسسۀ امدادرسان دیگر نیز تأیید میکند که کمکهای توزیعشدۀ این مؤسسه به نیازمندان در غور توسط طالبان جمعآوری شده است.
یونس* از کارمندان سازمان جهانی غذا در غور میگوید: «مداخلههای زیادی از طرف طالبان بهویژه شخص والی وجود دارد. ما در ولسوالیهای چهارسده و دولینه به مردم کمک توزیع کردیم، اما طالبان همان لحظه دوباره کمکها را از مردم پس میگرفتند و میگفتند که ما سرک کار میکنیم.»
سازمان جهانی غذا در افغانستان اذعان میکند که مشکلاتی در توزیع کمکهای این سازمان در غور وجود دارد. سخنگوی سازمان جهانی غذا به زنتایمز گفت: «در جنوری ۲۰۲۲، سازمان ملل گزارشهایی مبنی بر بینظمی در توزیع کمکها در ولایت غور، از جمله گزارشهای مبنی بر انحراف، دریافت کرد.» پس از آن به گفتۀ این سخنگو، سازمان ملل تمام برنامههایش، از جمله سازمان جهانی غذا، «توزیع کمکهای غیرنقدی را در سراسر این ولایت متوقف کرد.» سخنگوی سازمان جهانی غذا میگوید که از ماه مارچ تا ماه می ۲۰۲۲، «سطوح فاجعهباری از ناامنی غذایی در بین ۲۰ هزار نفر در دو ولسوالی مشاهده شده است.» اگرچه مؤسسات همکار با سازمان ملل پس از دریافت تضمینهای کتبی از سوی طالبان، کارشان را دوباره آغاز کردند، اما این از سرگیری موقتی بود. سخنگوی سازمان جهانی غذا به زنتایمز میگوید: «پس از تکرار موارد مداخله، توزیع کمکها در ۲ اپریل ۲۰۲۳ مجدداً به حالت تعلیق درآمدند.»
زمانی که طالبان تصمیم میگیرند چه کسانی میتوانند کمک دریافت کنند
یافتههای زنتایمز نشان میدهد که مقامهای طالبان در بسیاری موارد بهگونۀ مستقیم در روند توزیع کمکها دخالت میکنند و مسئولان و کارمندان نهادهای کمکرسان را زیر فشار قرار میدهند که این کمکها را به مناطق و افراد مورد نظر آنها توزیع کنند.
یک نمونۀ آشکار آن در ولایت غور اتفاق افتاده است. منابع در این ولایت میگویند که مولوی احمدشاه دیندوست، والی طالبان در ولایت غور، در یکونیم سال گذشته با سوءاستفاده از قدرتش توانسته بخش زیادی از کمکهای بشردوستانه را به نیروهای طالبان و هواداران این گروه اختصاص دهد. کبیر*، کارمند یک مؤسسۀ خیریۀ اروپایی، به زنتایمز میگوید که والی طالبان بارها مسئولان نهادها را احضار کرده و به آنها رهنمود داده است که بهنظر او کدام مناطق این ولایت مستحق دریافت کمکاند. به گفتۀ کبیر، مسئولان مؤسسات به دلیل ترس و تهدید، توان مخالفت با والی را ندارند. دستکم دو کارمند مؤسسات غیردولتی میگویند که برخی از کسانی که با مولوی احمدشاه مخالفت کردهاند توسط طالبان دستگیر و شکنجه شدهاند. کبیر میگوید که فشار والی آنقدر زیاد بوده است که «چند تن از رؤسای مؤسسات در غور استعفا کردند.»
عبدالواحد حماس، سخنگوی والی طالبان در غور، در مصاحبهای تلفنی به زنتایمز گفت: «نه، والی صاحب دخالت نکرده است. اما او تأیید کرد که شورای محلی یا کمیتۀ محلی که کار مؤسسات را بررسی میکند، «احتمال» دارد کارمندان این مؤسسات را به دلیل رعایت نکردن «شروط و قیودات» رد کرده باشند؛ قیوداتی مانند اینکه کارمند باید «صادق» باشد و «بگروند» خوب داشته باشد.
حماس همچنین تأیید کرد که والی غور نشستهای هفتگی و ماهانه با مسئولان مؤسسات برگزار میکند که یکی از آن موارد پنجشنبه، ۲۰ اپریل، بوده است؛ زمانی که والی مسئولان این مؤسسات را به جاسوسی و ایجاد «نفاق» متهم کرده است. او به زنتایمز گفت: «والی صاحب در زبان ساده با آنها گفت چرا کار نمیکنید؟ مؤسسات اهداف خود را گفتند. معلوم شد که اهدافشان همان گدودشن [است] که اسلام منع کرده ]است[.» به گفتۀ حماس، والی طالبان به مسئولان مؤسسات هشدار داده است: «والی صاحب همۀشان را به لحن شدید گفت که ای برادرها اگر کار و خدمت میکنید، بیایید کامل خدمت کنید. اگر نمیکنید، بروید گم شوید!»
پس از ختم آن نشست در روز پنجشنبه، حماس در واتساپ گروه رسمی دفتر والی بیانیهای را نشر کرد که در آن آمده بود: «مؤسسات غیردولتی در پروسههای سرویشان سلیقوی، قومی، تعصبی و همچنان در توزیع مواد و کمکهای بشری تبعیضگونه برخورد میکنند و در ساحات[ی] که باشندگان آن سابقۀ دولتی در حکومت جمهوریت را دارند آنان را تحت پوشش قرار میدهند و ساحات[ی را] که در آن مجاهدین و افراد بیواسطه اسکان دارند از کمکها محروم مینمایند.»
طالبان یا طرفدارانشان فهرست ویژۀ افراد خود را به سازمانهای کمکرسان میدهند
دخالت مستقیم مقامات طالبان در روند توزیع کمکهای بشردوستانه میتواند بسیار مشخص باشد. افرادی که مستقیماً با توزیع کمکها درگیرند، میگویند که چندین ادارۀ تحت کنترل طالبان، از جمله وزارت مهاجرین، وزارت اقتصاد و وزارت کار و امور اجتماعی، فهرست افرادی را که باید بستههای کمکی دریافت میکنند به مؤسسات کمکرسان میدهند. این منابع همچنین میگویند که بیشتر افرادی که در این فهرست جا داده میشوند، نیروهای طالبان، خانوادهها و افراد وابسته به این گروهاند. یک نمونه از این مورد در ولایتهای قندهار، هلمند، ارزگان و زابل اتفاق افتاده است؛ زمانی که یک مؤسسۀ داخلی با همکاری یک مؤسسه خیریۀ اروپایی مسئول تطبیق یک برنامۀ کمک نقدی به خانوادههای بیبضاعت و بیجاشدۀ داخلی بوده است.
عبدالرزاق*، کارمند این مؤسسۀ داخلی میگوید که این مؤسسه موظف بود برای ۷۰۰ خانوادۀ بیجاشده و ۳۱۰ خانوادۀ بیبضاعت در مراکز این ولایتها کمکهای نقدی توزیع کند. برنامه این بود که برای هر خانوادۀ بیبضاعت ۲۸۰۰۰ هزار افغانی و برای هر خانوادۀ بیجاشده ۲۶۵ دالر امریکایی توزیع شود.
به گفتۀ او، مسئولان این دو مؤسسه به دنبال تهیۀ فهرست بیجاشدگان داخلی و خانوادههای بیبضاعت در این شهرها بودند، اما از آنجایی که وزارت اقتصاد طالبان نیز در این روند مشارکت داشت، طرح آنها با مشکل مواجه شد. عبدالرزاق به زنتایمز گفت: «ما میخواستیم ابتدا در شهرها و بعد در ولسوالیها افراد مستحق را سروی کنیم، اما ریاست اقتصاد تأکید داشت که این برنامه باید از ولسوالیها آغاز شود؛ مسئولان در ریاست اقتصاد گفتند که مرکز مهم نیست، باید کمکها به ولسوالیها برود چون آنجا فامیل مجاهدین هستند.»
عبدالرزاق میگوید که در نهایت آنان مجبور شدند که طرح وزارت اقتصاد طالبان را بپذیرند. او توضیح داد: «ما مجبور شدیم این برنامه را در ولسوالیهای خاکریز، نیش، ارغنداب، معروف، غورک، شورابک و میانشین بدون شناسایی افراد نیازمند و سروی، تطبیق کنیم و در مرحلۀ بعدی برای این خانوادهها مواد غذایی و صحی نیز توزیع شد.»
یافتههای زنتایمز همچنین نشان میدهد که شماری از رؤسای شوراهای محلی و ملاامامان مساجد که از سوی طالبان مسئول تهیۀ فهرست نیازمندان تعیین شدهاند، نیز در سرقت کمکهای بشردوستانه دخیلاند. منابع محلی به زنتایمز میگویند که آنان بیشتر نزدیکان خود و کسانی را که حاضر و قادر به پرداخت رشوه در بدل دریافت کمکهایند، در فهرست دریافتکنندگان کمک اضافه میکنند.
به یک نمونۀ آن میتوان در ولایت قندهار اشاره کرد. سازمان جهانی غذا در سال ۲۰۲۲ میلادی، برنامۀ توزیع کمک به ۲۰ هزار خانوادۀ بیبضاعت را در ولایت قندهار روی دست گرفت که روند تطبیق این برنامه به یک مؤسسۀ داخلی حمایت از مهاجرین با هماهنگی ریاست اقتصاد قندهار سپرده شد. یکی از کارمندان این مؤسسۀ داخلی به زنتایمز میگوید که ادارۀ اقتصاد قندهار، فهرستی از نیازمندان را که ملاامامان مساجد تهیه کرده بودند در اختیار آنان قرار داد.
این منبع میگوید: «بعد از روند اول توزیع کمکها، ما متوجه شدیم که فیصدی بسیار کمی از افراد بیبضاعت از این کمکها مستفید شدهاند و بیشتر کمکها به اقارب و نزدیکان ملاامامان و افراد طالبان توزیع شده است.» به گفتۀ وی، روند توزیع این کمکها برای پنج ماه ادامه داشت و بعد از اینکه شکایتهای مردمی به دفتر سازمان جهانی غذا رسید و مشخص شد که کمکها به افراد نیازمند نمیرسد و این کمکها با لوگوی این سازمان در بازارهای قندهار خرید و فروش میشود، متوقف شد.
در این مورد سخنگوی سازمان جهانی غذا به زنتایمز میگوید: «در قسمت اعظم سال ۲۰۲۲، سازمان جهانی غذا مجبور به تعلیق توزیع کمکها در قندهار شد. از جنوری تا آگِست، هیچ توزیعی صورت نگرفت، زیرا مقامات ولایتی سعی کرده بودند از نفوذشان در جایی که قرار بود کمکها توزیع شود، استفاده کنند.» سخنگوی این سازمان توضیح میدهد که پس از توافقی که در ماه آگست صورت گرفت، توزیع کمکها از سر گرفته شد، اما پس از آنکه دوباره «تلاشهایی برای مداخله» صورت گرفت، بار دیگر در ماه اکتبر به تعلیق درآمد. به گفتۀ سازمان جهانی غذا، فعالیت این سازمان به گونۀ تدریجی و اولویت برنامهها دوباره از ماه جنوری ۲۰۲۳ آغاز شده است.
راضیه*، ۴۳ ساله، باشندۀ ولسوالی درهصوف ولایت سمنگان نیز تجربهای مشابه دارد. او که دو سال پیش همسرش را از دست داده، با سه فرزندش در وضعیت بد اقتصادی قرار دارد و برای ادامۀ زندگی گاهوبیگاه نیازمند کمک دوستان و آشنایان است. راضیه در ماه اکتبر از قریهدار خود خواست تا خانوادهاش را در فهرست دریافتکنندگان کمکها قرار دهد تا مبادا فرزندانش از گرسنگی و سرما بمیرند. راضیه به زنتایمز میگوید: «رئیس شورا به من گفت که نام خودت را به شرطی در فهرست میگیرم که وقتی کمکها را گرفتی، آن را با من تقسیم کنی.» راضیه این معامله را پذیرفت، زیرا احساس میکرد که چارهای جز موافقت ندارد. از یک طرف به کمک نیاز دارد و از طرفی رئیس شورا رابطۀ نزدیکی با طالبان دارد. راضیه میگوید که در ماههای اخیر چندینبار کمک نقدی ۶۴۰۰ افغانی دریافت کرده است، اما هر بار مجبور شده است که ۲۰۰۰ افغانی را به قریهدار بدهد تا در آینده از این کمکها محروم نشود.
زمانی که طالبان تصمیم میگیرد چه مناطقی کمکهای بشردوستانه دریافت نکنند
منابع به زنتایمز میگویند که در کنار فساد گسترده در توزیع کمکهای بشردوستانه، طالبان تبعیض آشکار را در این روند اعمال کردهاند و بسیاری از این کمکها بر اساس زدوبندهای سیاسیِ، قومی، زبانی و مذهبی به مناطق و افراد اختصاص یافته است. به همین دلیل طی یکونیم سال گذشته مردم مناطق مرکزی که بیشترین نفوس آن هزاره و شیعهمذهباند و سالها تعصب، تبعیض و خشونت طالبان را تجربه کردهاند، در مصاحبه با زنتایمز میگویند که از کمکهای نقدی محروم بودهاند و حتی کمکهای غیرنقدی شامل مواد خوراکی که به آنان اختصاص یافته است، بسیار ناچیز، بیکیفیت و در مواردی فاسد بوده است.
حسن*، متنفذ قومی در ولایت بامیان به زنتایمز میگوید: «همه میدانند که در ولایتهای دیگر حتی به مردم پول نقد توزیع میشود، اما به مردم بامیان چند کیلو گندم و آردی که فاسد شده هم نمیرسد.» او میگوید که با وجود اینکه مردم از این وضعیت رنج میبرند، اما از ترس طالبان نمیتوانند صدایشان را بلند کنند.
منابع دیگر در ولایت دایکندی، از ولایتهای هزارهنشین، نیز ادعا دارند که زیر تحریم اعلامناشدۀ طالبان قرار دارند و طالبان با دخالتهای خود مانع توزیع عادلانۀ کمکها به مردم نیازمند و فقیر این ولایت میشوند.
منطقۀ غرب کابل، جایی که تخمین میشود یک میلیون هزاره و شیعهمذهب در آن زندگی میکنند نیز تحت تأثیر این روند تبعیضآمیز قرار گرفته است. منابع میگویند که در یکونیم سال گذشته مردم غرب کابل از کمکهای نقدی به گونۀ کامل محروم بودهاند و حتی کمکهای غیرنقدی نیز برای شمار اندکی از نیازمندان توزیع شده است. مرتضی*، فعال اجتماعی و خبرنگار محلی در کابل که در یکونیم سال گذشته بیش از ۲۰ برنامۀ توزیع کمکهای بشردوستانه را در مناطق مختلف کابل پوشش داده است، میگوید که او تبعیض را آشکارا در این روند دیده است.
او به زنتایمز میگوید: «در روزهای اولی که به برنامههای توزیع کمکها میرفتم، خیلی خوشحال بودم که با این کمکها خیلی از مردم فقیر از گرسنگی نجات پیدا میکنند، اما بعداً متوجه شدم که کمکهای نقدی تنها در چند منطقۀ محدود کابل است.» او متوجه میشود که فقط مناطقی که با طالبان همنوایی دارند یا خانواده و نزدیکان طالبان در آنجا زندگی میکنند، کمک نقدی دریافت میکنند. او بهعنوان مثال از توزیع کمک توسط کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای خانوادۀ بیجاشدۀ داخلی یادآوری کرد که در آن هر خانواده ۷۰۰ دالر امریکایی دریافت میکرد. «به تاریخ ۱۰ میزان امسال در یکی از این برنامهها در منطقۀ پلچرخی اشتراک کردم و بعد از مصاحبه با شماری از مردم محل متوجه شدم که بیشتر کسانی که کمک دریافت کردهاند، اصلاً بیجاشدۀ داخلی نیستند، بلکه افراد نزدیک به طالبان و باشندۀ محل میباشند و این افراد چندینبار کمک دریافت کردهاند.» اما به گفتۀ وی، مردم غرب کابل با وجود اینکه با فقر و گرسنگی شدید دستوپنجه نرم میکنند، از چنین کمکهای نقدی محروم شدهاند. شماری از باشندگان غرب کابل نیز ادعاهای مرتضی را تأیید کرده و میگویند در توزیع کمکها در کابل تعصب و تبعیض وجود دارد.
کارولین گلوک، سخنگوی دفتر کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان، در این مورد به زنتایمز گفت: «کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مکانیسمهایی برای راستیآزمایی و کنترل دارد تا اطمینان حاصل کند که کمکها به آسیبپذیرترین افغانها میرسد. کمکهای ما به آوارگان داخلی، میزبانان آنها و پناهندگان بازگشته که در این سازمان ثبت باشند، ارائه میشود. در هماهنگی با قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در افغانستان اقداماتی را برای مدیریت خطرات سرقت از کمکها انجام میدهد.»
جان سوپکو، بازرس ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) نیز، در گزارشدهی خود با کنگرۀ امریکا، به روشهای مختلف طالبان برای سرقت از کمکهای بشردوستانه اشاره کرد؛ چیزی که یافتههای زنتایمز نیز آن را نشان میدهد. او گفت: «کار ما این را نشان میدهد که طالبان برای سرقت از کمکهای امریکا از روشهای مختلفی استفاده میکنند.» او افزود: «یکی دیگر از استراتژیهای طالبان که ما شناسایی کردهایم، تغییر دادن مسیر پول ]کمکها[ از گروههایی است که طالبان آنها را متخاصم میدانند، به سمت گروههایی که آنها از طالبان حمایت میکنند ـبهعنوان مثال، با تغییر جهت کمکهای بینالمللی آموزشی و بشردوستانه از اقلیت قومیای به نام هزارهها.»
وضعیت دشواری که اکنون بر بسیاریها در افغانستان تحمیل شده است، ممکن است بدتر شود. در اوایل اپریل ۲۰۲۳، طالبان زنان را از کار در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان منع کرد. این فرمان، به دنبال فرمانی در دسامبر ۲۰۲۲ صادر میشود که مبتنی بر آن، زنان حق کار در مؤسسات غیردولتی را ندارند. در پاسخ به این دستور طالبان، سازمان ملل از کارمندان داخلی خود خواسته است که تا اوایل ماه می در خانه بمانند، با این امید که شاید این سازمان بتواند نظر طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در این سازمان را تغییر دهد، اما طالبان اصرار دارند که این اتفاق نخواهد افتاد.
حماس، سخنگوی طالبان در ولایت غور به زنتایمز گفت: «برای همه هویداست که ما از اصلاً و ابداً از موقف خود پایین نمیآییم.»
در ۱۸ اپریل ۲۰۲۳، رئیس برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد این احتمال را مطرح کرد که اگر طالبان به زنان اجازۀ کار در دفاتر این سازمان را ندهند، ممکن است این سازمان، بهشمول برنامههای کمکی آن، مجبور به ترک افغانستان در ماه می شوند. آخیم اشتاینر به آسوشیتدپرس گفت: « فکر میکنم بهجز دلشکستگی توصیف دیگری وجود ندارد.»
یادآوری:
ـ بهمنظور حفظ هویت و امنیت مصاحبهشوندگان و خبرنگاران، در این گزارش از نامهای مستعار استفاده شده است.
ـ در تهیۀ این گزارش عطیه فرآذر*، مهتاب صافی*، متین مهراب* و کرشمه فخری همکاری کردهاند.
