پس از ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان؛ سازمان ملل به کارمندان داخلی: از خانه کار کنید
مهتاب صافی و فرشته غنی
مرضیه* مدت چهار سال به‌عنوان امدادگر برای سازمان ملل متحد در افغانستان کار می‌کرد. در شامگاه ۴ آوریل ۲۰۲۳، او هنوز در دفتر خود در یکی از ولایات مرکزی کشور بود که سازمان ملل آخِرین فرمان طالبان را تأیید کرد: ممنوعیت کار کارمندان زن محلی از کار برای سازمان‌های بین‌المللی.
رئیس او به او و سایر همکاران زن گفت که باید فوراً دست از کار بکشند و به خانه بروند. مرضیه به زن‌تایمز می‌گوید: «ما متوجه شدیم که عده‌ای از طالبان به دفتر ما آمده‌اند و بعد کار ما متوقف شد. «وقتی همۀ زنان دفتر را ترک کردند، هیئت طالبان هم‌چنان در دروازۀ دفتر جمع شده بودند، به ما لبخند می‌زدند و می‌گفتند: «پس از این در خانه خواهید ماند.» بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی، مرضیه یکی از ۶۰۰ زن افغانستانی است که برای این دفتر کار می‌کند.
مرضیه، پس از شنیدن خبر ممنوعیت کار زنان در دفتر سازمان ملل، بسیار نگران شد. او تنها نان آور یک خانوادۀ یازده‌‌نفره است. مرضیه برای پرداخت هزینه‌های خانواده‌اش به حقوق ۴۵۰ دلاری نیاز داشت، از جمله به ۲۰۰ دلار در ماه برای پرداخت هزینه‌های درمانی و داروهای پدرش که بیماری قلبی و دیابت دارد و هم‌چنین مادرش که او نیز دیابت دارد. مرضیه توضیح می‌دهد که آنها نیاز به مراقبت جدی دارند و داروی آنها بسیار گران است. مهم‌تر اینکه اگر شغلش را از دست بدهد، نمی‌تواند برای خانواده یا والدینش غذا بخرد. مرضیه می‌گوید: «من تنها کسی نیستم که در این موقعیت قرار دارد؛ دوستی دارم که چهار فرزند دارد و شوهرش معتاد است.» او با گریه از دفتر خارج شد و گفت: «اگر شغلم را از دست بدهم، فرزندانم از گرسنگی خواهند مرد.»
مرضیه می‌گوید که در ابتدا از آنها خواسته شد تا دو روز در خانه بمانند؛ تا زمانی که مقامات این سازمان با طالبان صحبت کنند. اکنون به آنها گفته شده است که دست‌کم یک ماه دیگر از دفتر خود دور بمانند، زیرا مقامات ارشد سازمان ملل از طالبان می‌خواهند که فرمان خود را پس بگیرند. سیما بحوث، مدیر اجرایی سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای در ۵ آوریل گفت: «ما نیروی کار زن خود را با مردان جایگزین نخواهیم کرد.»
کارمندان زن افغانستانی در سایر دفاتر سازمان ملل متحد مانند مرضیه دچار سردرگمی‌اند. زرغونه* برای سازمان ملل در ولایت قندهار کار می‌کند. زمانی که ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان اعلام شد، مانند مرضیه، به او و همکارانش گفته شد که به خانه بروند. «ما دو روز مرخصی داشتیم تا مقر سازمان ملل بتواند در مورد کار ما با طالبان صحبت کند.» زرغونه به زن‌تایمز می‌گوید دستوری که به دفتر ننگرهار داده شده است، شاید در این دو روز لغو شود یا در تمام ولایات اِعمال شود. او و همکارانش مانند مرضیه هم‌چنان منتظر اجازۀ بازگشت به کاراند.
وضعیت نامطمئن آنها او را به یاد اتفاقی در ماه دسامبر ۲۰۲۲ می‌اندازد؛ زمانی که طالبان فرمان قبلی را صادر کرد که زنان را از کار در سازمان‌های غیردولتی منع می‌کرد. او همکارانی را می‌شناسد که به‌گونۀ قراردادی برای سازمان‌های غیردولتی کار می‌کردند؛ آنها نیز به خانه فرستاده شدند و در آن باقی ماندند، زیرا طالبان از تجدید نظر در تصمیم خود سرباز زدند.
شمایل*، یکی از آن کارمندان سازمان غیردولتی، می‌گوید که از ماه دسامبر در خانه بوده است. این زن ۴۰ ساله که کارگر میدانی ادارۀ بهداشت و آموزش اطفال بود، می‌گوید چند ماه است که وضعیت روحی خوبی ندارد و نمی‌داند این وضعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. شمایل می‌گوید: «آنها نتوانستند رضایت طالبان را برای بازگشت ما به کار به دست آورند.»
او گاه کار می‌کند؛ برخی از کارهایش را از خانه و برخی از آنها را مخفیانه و بیرون از خانه انجام می‌دهد. این از کار او در گذشته خیلی دور است؛ زمانی که او و همکارانش به ملاقات کودکان و زنان می‌رفتند، مشکلات آنها را می‌شنیدند و خدمات آموزشی و بهداشتی به آنها ارائه می‌کردند. ما در مورد مشکلات خانواده‌ها، کودکان بیمار و زنان باردار و شیرده در مناطق دوردست پرس‌وجو کردیم. ما به آنها کمک کردیم، اما اکنون هیچ‌کسی به آنها سر نمی‌زند و شنیده‌ایم که این کودکان و زنان با مشکلات زیادی درگیرند.»
فرحناز* که با یک سازمان کمک‌رسانی تحت حمایت سازمان ملل متحد کار می‌کند، می‌گوید که تأثیر ممنوعیت کار زنان توسط طالبان برای سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی بسیار گسترده خواهد بود. او افزون بر تکرار نگرانی‌های شمایل، می‌گوید که اگر کار زنان در سازمان ملل متوقف شود، کسی برای توزیع کمک به مردم فقیر افغانستان وجود نخواهد داشت.
به گفتۀ زنان سازمان ملل (UN Women): «افغانستان با ۲۸.۳ میلیون تن جمعیت، در حالی که دو‌ـ‌سوم جمعیت آن برای بقای خود به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، در بحرانی انسانی قرار دارد. تقریباً سرپرست یک‌ـ‌چهارم خانوارها در افغانستان زنان‌اند. این تأثیر، به‌ویژه بر جمعیت زنان، شدید است. مدیر اجرایی زنان سازمان ملل توضیح داد: «حذف زنان ماهر امدادرسان و کمک گرفتن از مردان به جای آنها، دسترسی زنان و دختران به خدمات حیاتی را کاهش می‌دهد و خطرات را برای آنها افزایش می‌دهد.»
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرد: «سازمان ملل متحد در افغانستان تصمیم مقامات گروه طالبان را برای منع زنان افغان از کار برای سازمان ملل متحد در افغانستان به‌شدت محکوم می‌کند». این ممنوعیت بر اساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی است و نمی‌تواند توسط سازمان ملل پذیرفته شود. این نقض بی‌مانند حقوق زنان، نقض فاحش اصول بشردوستانه، و نقض قوانین بین‌المللی در مورد امتیازات و مصونیت‌های سازمان ملل است که به همۀ کارکنان سازمان ملل تعلق می‌گیرد.»
«در تاریخ سازمان ملل متحد، هیچ رژیم دیگری هرگز تلاش نکرده است زنان را، تنها به دلیل زن بودن، از کار کردن برای این سازمان منع کند. رزا اوتونبایوا، نمایندۀ ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت: «این تصمیم بیانگر نقض [حقوق] زنان، اصول بنیادی سازمان ملل و قوانین بین‌المللی است.
با این حال، این اولین تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت زنان محلی از کار برای سازمان ملل و ایجاد محدودیت‌هایی از این دست نیست که آنها بر آژانس بین‌المللی اعمال می‌کنند. در ماه سپتامبر ۲۰۲۲، طالبان سه کارمند زن سازمان ملل متحد را به اتهام «بدحجابی/نداشتن برقع» از مقابل دفترشان در قندهار بازداشت کردند. اوتونبایوا در حال گفتگو با مقامات ارشد طالبان است تا اعتراض سازمان ملل به تصمیم آنها را بیان کند و خواستار لغو فوری این دستور شود.
تعداد کمی خوشبین‌اند که «بازبینی عملیاتی» سازمان ملل برای کارگران زن سازمان ملل، مانند زرغونه و مرضیه، یا میلیون‌ها زن و دختری که بر تلاش‌های آنها اتکا دارند، خبرهای خوبی داشته باشد. در ماه جنوری، آمنه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و بالاترین مقام آن زن، همراه با دیگر مقامات ارشد به کابل سفر کرد تا طالبان را متقاعد کند که دستور خود مبنی بر ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی را که بر ارسال کمک به ۱۱.۶ میلیون میلیون زن و دختر در افغانستان اثر گذاشته بود، لغو کند. سه ماه بعد (۳ اپریل ۲۰۲۳)، طالبان فرمان خود مبنی بر ممنوعیت کامل کار زنان افغانستان در سازمان ملل را اعلام کرد.
یادآوری‌ها:
- برای تأمین امنیت مصاحبه‌شوندگان، در این گزارش از نام‌های مستعار استفاده شده است.
- در تهیۀ این گزارش متین محراب، مهسا الهام، عطیه فرآزار و ثنا عاطف نیز مشارکت داشته‌اند.
