پیمان آرمان* ‌ 

دریافت غالب این است که گروه طالبان نه با اتکا به توانایی‌ها و شایستگی‌های خود و حمایت‌های مردمی برنده شد و نه اکنون اداره‌اش با توانایی‌ها و کفایت خود این گروه و حمایت مردمی سر پاست. 

در گذشته هم کارگزاران فاسد، دزد، تبعیض‌گرا و بی‌کفایت بودند و اکنون نیز بدیل نیرومند و با مقبولیت گستردۀ اجتماعی وجود ندارد تا توانایی بسیج‌کنندگی عمومی داشته باشد، ادارۀ طالبان را به چالش بکشد و گرانیگاه توجه جامعۀ بین‌المللی باشد. 

ادارۀ طالبانی که هنوز مشروعیت و مقبولیت داخلی و بین‌المللی و قانون اساسی و برنامه و بودجه، نیز ساختار استاندارد و کارامد ندارد، بربرمنشانه (بی‌توجه به خواست و ارادۀ مردم و حقوق بین‌المللی) بر جامعۀ افغانی سلطانی می‌کند: حقوق اولیۀ بشری و شهروندی و اصول محاکمات عادلانه را به رسمیت نمی‌شناسد و مردم را بی‌رحمانه و تحقیرآمیز بازداشت، ترور، شکنجه، محاکمۀ صحرایی و مجازات می‌کند. این‌همه را با حذف و سانسور همه‌جانبۀ رسانه‌ها و فقدان خبرنگاران و رسانه‌ها و با جامعه‌ای انجام می‌دهد که بیشتر اعضای آن به‌علت جنگ و ناامنی و ترس دیرپا دچار محرومیت همه‌جانبه، روان‌پریشی، تروما و گونه‌های متفاوتی از اختلال‌های عصبی و روان‌شناختی و درنتیجه نیازمند درمان، بازیابی و بازسازی‌اند. کمترین اعتراض را برنمی‌تابد و، بدون رعایت حداقلی حقوق بین‌المللی و بشری و نگرانی از پیامدهای چنین رفتارهایی، هر صدایی را درجا خفه می‌کند، زنان و دختران معترض را می‌رباید، به زندان می‌اندازد، آزار می‌دهد و شکنجه می‌کند. آموزش دختران و موسیقی را ممنوع کرده‌است. استادیوم‌ها را دوباره با تغییر کاربری به محل‌هایی برای تازیانه زدن، سنگسار و شکنجه بدل کرده‌است. مردم را در ملأعام تازیانه می‌زند، جنازه‌های قربانیان‌شان را پیش چشم همه، به‌ویژه کودکان، در شهر می‌گرداند. مردم را از خانه‌های‌شان به‌اجبار کوچ می‌دهد و منابع غذایی و امکانات را می‌رباید و نابرابرانه توزیع می‌کند. در یک کلام وصلۀ ناجوری است بر پیکر نظام بین‌الملل و استثنایی است بر قواعد حقوق بین‌الملل. این‌گونه از حکومت دزدان رها و گرفتار ادارۀ قاتلان شده‌ایم. 

این‌همه به چه معناست؟ به معنای بی‌خبری از یا بی‌توجهی به الزام‌های حقوق بین‌الملل و پیامدهای نقض این حقوق و به معنای زیر پا گذاشتن اصول و مقررات اخلاقی، بی‌کفایتی، عصبیت و جاهلیت است. در حقیقت هریک از این موارد می‌تواند زمینۀ لازم برای شکست و فروپاشی باشد، اما واقعیت این است که جهان اولویت‌های دیگری دارد و نیز از ما خسته‌ و به مشارکت ما بی‌باور است. ما خود نامتحد و ناهمبسته، بی‌هدف و بی‌برنامه و گرفتار ترس و بی‌ظرفیت لازم برای جلب اعتماد جامعۀ بین‌الملل‌ایم. هم‌چنین بی‌انگیزۀ کافی برای شکل‌دهی به جنبشی با هدف احیای دموکراسی و مبارزه برای تأسیس و تثبیت نظام سیاسی دموکراتیک‌ایم. 

تا این‌گاه دریافت غالب این است که گروه طالبان اگر شکست هم بخورد نتیجۀ نادانی، بی‌کفایتی و ستم‌گری و تبعیض‌گستری خود آن خواهد بود. هنوز هیچ نیروی دارای توانایی ایجاد تهدیدِ در برابر موجودیت ادارۀ طالبانی دیده نمی‌شود. مردم سرخورده، ترسیده و گرفتار فقر و گرسنگی‌‌اند. نخبگان سیاسی فاسد، سوءاستفاده‌جو، بی‌برنامۀ راهبردی و عمل و بی‌ظرفیتِ همبستگی و کار گروهی‌اند و جوانان پراکنده‌‌ و پریشان‌اند. جامعۀ بین‌المللی افغانستان را رها کرده‌است. دختران تنها گروه کوچکی بوده‌اند که تا این‌دم شعلۀ اعتراض را جسورانه روشن نگاه داشته‌اند که، با توجه به وضعیت دهشتناک موجود، نمی‌توان انتظارات غیرواقع‌بینانه و بیشتر از طاقت و توان آن‌ها از این اعتراضات داشت. حمایت از آن‌ها ستوده و به‌لحاظ اخلاقی درخشان است، و باید از آنها که در معرض ستم و خشونت بی‌رویه و ویرانگر و بی‌پشتوانه‌اند، حمایت‌های همه‌جانبه کرد. در جامعۀ سنتی و زن‌ستیز افغانی، که نیروی انسانی فعال در حوزۀ مدنی و رسانه‌ای خود را از دست داده و ظرفیت‌های حداقلی‌اش برای شکل‌دهی به جنبش اعتراضی از میان رفته، نیز ‌حمایت جامعۀ جهانی را از دست داده‌است، اعتراضات زنان به‌شدت پرهزینه و البته بسیار الهام‌بخش است؛ اعتراضاتی‌ که تا کنون به حرکت بر میدان مین مانند بوده‌است و دقیقاً به همین دلیل این اعتراضات شجاعانه باید به‌درستی فهم، تفسیر، ارزش‌گذاری، حمایت و منعکس شود، اما‌ بدون شکل‌گیری یک جنبش فراگیر بسیج‌کنندۀ تمامی نیروها و ظرفیت‌ها، راه ما بسیار درازتر و هزینه‌های مادی و معنوی ما بسیار کمرشکن خواهد بود. 

نتیجه اینکه، فقدان ظرفیت، برنامه و توانایی مدیریتی، نیز مشروعیت داخلی و بین‌المللی ادارۀ طالبانی، فرصت‌های بی‌بدیلی در اختیار مردم (مخالفان و معترضان) می‌گذارد که بتواند با استفاده از آنها و معطوف‌به اصول و مقررات حقوق بین‌الملل و افکار عمومی جامعۀ بین‌المللی، نیز اثرگذاری بر نهادها و سازمان‌های فعال حقوق بشری بین‌المللی، جهت سیاست‌گذاری‌های خارجی و افکار عمومی بین‌المللی را به سمت وضعیت تراژیک و دشوار مردمِ دربند افغانستان، به‌ویژه زنان، تغییر دهند. با توجه‌به این‌همه ظرفیت و فرصت، دستاورد ما بسیار اندک بوده است و باتأسف سرمایۀ اعتباری لازم و کارنامۀ قابل‌عرضه و اتکایی نداریم. اکنون که چنین است، باید طرحی درانداخت و کاری باید کرد. 

به نظر من ما نیازمند تشکیل جنبشی با گفتمان فراگیر دموکراتیک‌ایم. پیش‌نیاز شکل‌گیری و موفقیت چنین جنبشی همگرایی و همبستگی بر محور یک خواست و برنامۀ کلانِ اجماعی است. از نظر من (در یک کلیت) آن مطالبۀ محوریِ وحدت‌بخش «دموکراسی سکولار» است: یعنی ارادۀ عمومی برای تأسیس نظام سیاسی دموکراتیک و سپردن قدرت به مردم تا منبع قدرت و مشروعیت دولت مردم باشد و دین/مذهب از دولت/سیاست جدا شود. باید بقیۀ انگاره‌ها و خواست‌ها را فعلاً در تعلیق و پرانتز گذاشت، زیرا تنها به مشروعیت‌ و رسمیت‌بخشی به این ادارۀ تروریستی و تحمیلی خواهد انجامید. جنبش دموکراسی‌خواهی باید شکل بگیرد و توانایی بسیج عمومی و جهت‌دهی به افکار عمومی را بیابد. 

مسئلۀ اصلی ما ناکارامدی و ترکیب فاجعه‌آفرین دین با قدرت است که تجربۀ جمعی جوامع مسلمان  (به‌ویژه افغانستان و اکنون) و غیرمسلمان شاهد آن است. نقطۀ عزیمت ما ناکارامدی اسلام سیاسی در عرصۀ مدیریت کلان سیاسی و اجتماعی است. این سخن که ‌اسلام، سیاسی بوده یا شده است، مسئلۀ اصلی نیست. 

دیگر اینکه کوشش‌های مفسران و متفکران مسلمان نیز نتیجه‌بخش نبوده است. از احیاگران تا نوگرایان و روشنفکران دینی هیچ‌یک نتوانسته‌اند تفسیری از منابع کتاب و سنت عرضه کنند که از دل آن نظریۀ جدید و بدیل برای دموکراسی برآید و در عمل کارآمد باشد. این تفسیرها هم‌چنین نتوانسته‌اند از پذیرش عمومی لازم برخوردار شوند. بنابراین تلاش‌های با رویکرد درون‌دینی شکست خورده‌اند. 

و در نهایت، با توجه به ناکارآمدی اسلام سیاسی در صورت‌بندی سنتی و غیرسنتی آن، پاسخ نهایی برای مدیریت کلان سیاسی و اجتماعی، دموکراسی سکولار است که در عمل و تجربه کارآمدترین الگوی مدیریت سیاسی و اجتماعی در تاریخ معاصر جهان بوده است. 

بنابراین و در فرجام باید گفت که بدون تعریفِ یک آرمان کلان جمعی، نمی‌توان نیروها را فعال و بسیج کرد. امید که دانش‌آموختگان و نخبگان جوان (زن و مرد) پیشگام این جنبش شوند و رهبری آن را بر عهده بگیرند تا از بحران اعتماد عمومی عبور کنیم و یک تغییر نسلی در رهبری سیاسی و عبور از نسل رهبران جهادیِ بی‌دانش، تخصص و تعهد به منافع عمومی، نیز دزد و فاسد فراهم شود و در نتیجه، اعتماد عمومی به سیاست بازگردانده شود. جامعۀ افغانستانی هیچ‌گاه ـ‌حتا در این دو دهۀ گذشتۀ نسبتاً پرفرصت و امکان‌ـ بر محور منافع و اهداف جمعی متحد و همبسته نشد: اکنون زمان آن است که بر محور یک مطالبۀ کلان جمعی، یعنی دموکراسی سکولار، متحد شویم! 

* پیمان آرمان نام مستعار یک نویسنده و فعال حقوق بشر است.‌ 

Leave a comment