دکتر محمدحسین خلوصی
درآمد
سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان و روی کار آمدن مجدد گروه طالبان (۱۵ آگوست ۲۰۲۱)، زنان را در کانون تبعیض سیستماتیک قرار داده است، ساحتهای این تبعیض، بسی گسترده و پیامدهای آن فاجعهآفرین است. این نوشتار میکوشد با تبیین وضعیت موجود، ساحتهای این محدودیتها را معرفی نموده و پیامدهای آن را توضیح دهد. پبامدهای ناگوار تبعیض فراگیر علیه زنان، میطلبد که نسبتبه عبور از این وضعیت و یا حداقل، کم نمودن آثار این پدیدۀ ویرانگر، تأملی صورت گرفته و راهکارهایی در این خصوص ارائه گردد.
۱. ساحتهای تبعیض
خصومت ایدئولوژیک طالبان و سنتهای اجتماعی مردسالار در افعانستان، زنان را در موقعیتی بس دشوار قرار داده است. بیش از چهل فرمان توسط دولت طالبان علیه زنان در این مدت قریب به یک سال و نیم صادر شده است. این فرمانها، محدودیتهای گستردهای را بر زنان افغانستان اعمال نموده است. برپایۀ این دستورها، حضور زنان در همۀ عرصههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با محدودیت مواجه شده است. اعمال تبعیض گسترده و سیستماتیک علیه زنان، این ساحتها را شامل میگردد:
۱-۱. ساحت سیاست و مدیریت
نخستین کابینه موقت طالبان در سپتامبر ۲۰۲۱ اعلام شد که در آن هیچ زنی حضور نداشت. این روند با حذف وزارت امور زنان تقویت گردید. ماه بعد به زنان توصیه شد که از حضور در محیطهای کاری وزارتخانهها احتناب نمایند. سپس در یک روند تدریجی، توسط وزرا این توصیه به دستور منع ورود زنان منتهی گردید. در ساحت سیاست و مدیریت، بیشترین ممنوعیت علیه زنان اعمال شده است؛ چون پیراسته کردن دولت از حضور سیاسی زنان، ویژگی اسلامی بودن دولت را از منظر طالبان بازتاب میدهد. هماکنون زنان در هیچ پست و مقام اجرایی حضور ندارند. حذف زنان از عرصۀ سیاسی و مدیریتی، شدیدترین نوعی تبعیض است که بر پیکرۀ نیمی از جمعیت افغانستان، اعمال میگردد.
۱-۲. ساحت اقتصادی و شغلی
به دنبال حذف زنان از عرصۀ سیاست و مدیریت، مبتنی بر دستورهای قبلی، ساحت شعلی و عرصههای فعالیت اقتصادی زنان نیز محدود شده است. کارمندان زن از مسئولیتهای اداری اخراج شده و در بخش خصوصی نیز این ممنوعیت الزام شده است. مبتنی آموزه های ایدیولوژیک طالبان، اشتغال زنان در محیطهای مختلط ممنوع است و چنین محیطهای فسادآلود تلقی میگردد. افراطگرایی طالبان در عمل به این بسنده نکرده و تمام فعالیتهای اقتصادی زنان حتی عرصههای ورزشی را نیز شامل شده است. افسران زن در ارتش، قضات زن و تمام کارمندان زن مؤسسات از وظایفشان برکنار شدند. در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲ کار زنان در سازمانهای غیردولتی و سازمانهای ملی و بینالمللی نیز ممنوع اعلام شد.
۱-۳. ساحت فرهنگی و آموزش
از نخستین ممنوعیتهای اعمالشده علیه زنان، جلوگیری از حضور دختران در لیسهها بود. پس از آن در ۲۱ مارس ۲۰۲۲ فرمان ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاهها نیز صادر شد. به کورسهای خصوصی نیز دستور داده شد که دانشآموزان دختر نداشته باشند. در هشتم سپتامبر ۲۰۲۱، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، ورزش را برای زنان غیرضروروی و غیرشرعی عنوان نمود. در نوامبر ۲۰۲۱ حضور زنان در نمایشهای تلویزیونی منع شد و به مجریان زن تلویزیونها دستور داده شد که حین اجرای برنامه، صورت خود را بپوشانند.
۱-۴. ساحت اجتماعی و زیست مدنی
حضور زنان در جامعه نیز از سوی طالبان حداقلسازی شده است. نگاه غیریتسازانۀ طالبان، حضور زنان در جامعه و حتی زندگی روزمره را برنمیتابد. در ۲۶ دسامبر ۲۰۲۱ به رانندگان دستور داده شد که زنان بدون محرم را سوار ننمایند. سپس محدودیتهایی برای مسافرت زنان اعمال شد. در ۲۷ فوریه ۲۰۲۲ خروج زنان از کشور بدون داشتن محرم منع گردید. رانندگی زنان نیز در همین ماه ممنوع اعلام شد و در نوامبر ۲۰۲۲ ورود زنان به پارکهای تفریحی و استفاده از حمامهای عمومی نیز منع شد. در ماه می ۲۰۲۲ قانون پوشش زنان اعلام گردید و دستور داده شد که در صورت تخلف از این دستور، محارم زنان نیز شامل مجازات بشوند. بهدنبال این، تصاویر زنان از بیلبوردهای شهری حذف شد و به دکانداران دستور داده شد که مانکنهای دکانها را نیز باجحاب نمایند.
۲. آثار و پیامدهای تبعیض علیه زنان
اعمال تبعیض گسترده علیه زنان، پیامدهای عمیق و همهحانبه برای زنان دارد که در ذیل بهاختصار توضیح داده میشود:
۲-۲. محرومیت از حقوق سیاسی
محرومیت از حقوق سیاسی موجب حذف زنان از حوزۀ عمومی و محصور نمودن آنها در حوزۀ خصوصی (محیط درون خانه) میگردد. چنین فرایندی در طولانیمدت موجب میگردد که زنان در جایگاه ابزار و اشیاء فروکاسته شوند. این فروکاستگی منزلتی، مخالف کرامت ذاتی زنان بهعنوان انسان است. افزون بر این، این محرومیت، تحقیر روانی زنان و درنتیحه سلب امنیت و آرامش روحی و روانی آنان را در پی خواهد داشت. حذف زنان از حوزۀ عمومی و مدیریتی، هم برای جامعه نیز مضر است؛ چون جامعه از خلاقیت، ایدهها و نظریات سازندۀ زنان بیبهره میماند و هم برای خود زنان مضر است؛ چون تحقیر و شئگشتگی را به دنبال دارد.
۲-۳. محرومیت از حقوق مدنی و فرهنگی
حداقلسازی از حضور زنان در جامعه بهمعنای برگشت به سنتهای مردسالاری است. حذف زنان از ساحت آموزش موجب ناتوان شدن زنان و در نتیجه موجب آسیبپذیری بیشتری آنان میگردد. بخش مهمی از توانمندی زنان و ایستادگی مجدد آنها و مبارزۀ آنها برای حقوقشان کاملاً با عرصههای فرهنگی و آموزشی در ارتباط است. محرومیت آنان از تحصیل در این برهۀ زمانی، نسلی از زنان آسیبپذیر و کاملاً وابسته را به بار خواهد آورد که تبعیض را پذیرفته و حذف زنان از عرصههای عمومی را طبیعی تلقی نمایند.
۲-۴. افزایش فقر و آسیبهای اجتماعی
زنان در بیست سال گذشته از توانمندیهای زیادی برخوردار بودند. تبعیض مثبتی که نسبتبه آنان اِعمال میگردید، بستر خوبی برای رشد فرهنگی و استقلال اقتصادی آنها فراهم نموده بود. با محرومیت زنان از اشتغال، همۀ این دستاوردها نابود میشود. محرومیت اقتصادی، استقلال اقتصادی زنان را از آنان میگیرد و آنها را از یک فرد فعال، خلاق و مستقل به فردی وابسته، آسیبپدیر و منفعل بدل مینماید. این محرومیت در خانوادههای فقیر و خانوادههای بدون سرپرست، دشواریهای فوقالعادهای را برای زنان و اعضای خانواده در پی دارد و چنین است که هم دامنۀ فقر و محرومیت بهلحاظ کمی گسترش میباید و هم شدت فقر در درون خانواده افزایش یافته و سطح سنگینتری از گرسنگی و بیخانمانی را تجربه مینمایند. افزون بر این، گسترش فقر با گسترش آسیبهای اجتماعی نیز همراه است؛ در نبود درآمد مشروع برای زنان و خانوادهها، روی آوردن به بزهکاریهای اجتماعی دور از انتظار نخواهد بود.
۳. راهکار های عینی برای کم نمودن آثار تبعیض
میتوان گفت در وضعیت موجود، رسیدن به برابری جنسیتی دور از انتظار است؛ اما راهکارهای ذیل برای کم نمودن تبعیض و در نتیجه کاستن از آثار تبعیض جنسیتی میتواند تا حدودی راهگشا باشد. این راهکارها به ترتیب اهمیت، چنین است:
۳-۱. کمکهای خاص و مداوم نسبتبه زنان آسیبپذیر
تأمین معیشت زنان نیاز فوری آنان است و بر تمام امور مقدم است. سطح گستردۀ فقر و گرسنگی هم مقاومت زنان را تضعیف مینماید و هم اولویتهای زندگی آنان را تغییر میدهد. نهادهای بینالمللی فعال لازم است که نسبتبه وضعیت اسفبار معیشت زنان افغانستان توجه ویژه نماید. این کمکها هرچند تا کنون کموبیش وجود داشته است؛ اما متناسب با میزان محرومیت زنان نبوده است. انتظار این است که امدادرسانی معیتشتی متناسب با سطح و گسترۀ نیازمندی زنان باشد. نهادهای امدادرسان بایست به این نکته توجه داشته باشند که زنان افغانستان با بدترین چالشهای زندگی دستوپنحه نرم میکنند و در حنین موقعیتی، تأمین معیشت نباید مشکلی دیگری، افزون بر مشکلات موجود باشد.
۳-۲. اعمال فشار از سوی مجامع بینالمللی بهمنظور به رسمیت شناخته شدن حقوق زنان
اگرچه امارت طالبان از عقلانیت سیاسی برخوردار نیست؛ ولی حداقلی از عقلانیت راهبردی در آنها وجود دارد. فشار مداوم از سوی مجامع بینالمللی نسبتبه حقوق سیاسی زنان اگر اثرگذار نباشد، اما در حقوق مدنی و اجتماعی آنان حتماً اثرگذار است. به این ترتیب مجامع بینالمللی برای جلوگیری از شتاب قهقرای امارت طالبان بایست بهصورت مداوم این گروه را تحت فشار قرار دهد و افکار عمومی جهان را در جهت پاسخگو نمودن طالبان نسبتبه حقوق زنان بسیج نماید.
۳-۳. مشروعیتزدایی از نگاه افراطی زنان توسط مجامع دینی
قرائت خشن طالبان از دین را صرفاً مجامع دینی میتواند مخدوش نماید. مشروعیتزدایی از گفتمان زنستیز، نیاز مبرم زنان در افغانستان تحت تسلط طالبان است. به این ترتیب ارتباط مستمر جمعیتهای زنان با مجامع دینی بسی حائز اهمیت است. تقابل دو گفتمان اسلام و گفتمان لیبرالیسم در وضعیت موجود به نفع زنان نیست. زیرساختهای فرهنگی افغانستان در چنین تقابلی، جانب طالبان را حمایت مینماید. بر این اساس، لازم است که گفتمانهای دینی علیه طالبان نسبتبه حقوق زنان راهاندازی شود و کل مشروعیت این قرائت بدوی از اسلام را به چالش بگیرد. چنین فرایندی میتواند برخی از نعطافپذیریها را در عرصۀ حقوق زنان به دنبال داشته باشد.
۳-۴. تشویق جامعۀ مدنی و روشنفکری افغانستان در حمایت از زنان
مهمترین عامل تبعیضساز در افغانستان به بکگروند جنسیتزدۀ جامعۀ افغانستان برمیگردد. نسبتبه اعمال تبعیضهای گسترده علیه زنان، جامعۀ مدنی، مجامع روشنفکری و در کل افکار عمومی مردم افغانستان، آنگونه که بایسته بود، از خود واکنش نشان ندادند. چنین رخوتی بستر اعمال تبعیض را فراهم مینماید و لازم است که برای زدودن هرگونه تبعیض، ابتدا این بسترهای جنسیتزدگی حذف گردد. جامعۀ روشنفکری و جامعۀ مدنی افغانستان در حمایت از زنان بیش از این باید فعالتر گردد. این پایگاه فرهنگی است که میتواند از عادی شدن محرومیت زنان در جامعه جلوگیری نماید.
۳-۵. توانمندسازی دختران از طریق آموزش مجازی
گسترش کارگاهای مجازی و آموزش الکترونیک در توانمندسازی زنان حائز اهمیت است. در این عرصه خود زنان نیز از ظرفیتهای خوبی برخوردارند. هزینههای زیادی هم در برنمیگیرد. استفاده از این ظرفیت به بسترسازی های سازمانی و ساختاری نیازمند است. نفطهضعفی که هماکنون وجود دارد، نبود چنین سازمان و نظمِ نهادی است. فعالیتها زیاد، ولی پراکنده و غیرمعیاری است. این حجم از فعالیتها، اگر نهادمند و مبتنی بر نیاز و واقعیتها صورت گیرد، آمورش الکترونیک اهمیت و جایگاه خود را در میان زنان افغانستان تثبیت مینماید. از جمعیتها و جریانهای فعال در مورد زنان، انتظار آن است که این ظرفیتهای ساختاری و نهادی را فراهم نمایند تا مکتب و دانشگاه به خانهها برده شود وافزون بر این ارتباط مداوم آنان با بیرون و بازتاب مشکلات آنان در رسانههای جمعی همچنان باقی بماند.
۳-۶. راهاندازی دانشگاه مجازی و اعطای بورسیههای تحصیلی
پس از ممنوعیت تحصیل در دانشگاهها، بخش اعظمی از دانشجویان خانم با یأس و ناامیدی مواجه شدهاند. این ناامیدی مطلق، زنان را از درون با فروپاشی مواجه مینماید. بر این اساس تدوام تحصیلات دانشگاهی و دستیابی به مدارج علمی حائز اهمیت است. تداوم تحصیلات زنان راهی است که حداقلی از اعتمادبهنفس را نزد نسل تحصیلکرده زنان باقی میگذارد. بایست به خاطر داشته باشیم که در این وضعیت دشوار این حداقلها برای زنان سرمایۀ اجتماعی گرانبهایی میتواند باشد. این سرمایۀ اجتماعی لازم است محافظت گردد تا بهعنوان زیرساخت نرمافزاری، برگشت مجدد به عرصۀ فرهنگی را برای زنان تسهیل نماید.
زنان نخبۀ افغانستان، استعدادهای ملی و منابع انسانی افغاستان درآینده است. این منابع بایست مورد شناسایی و حمایت قرار گیرد. شکوفا نمودن این استعدادها میطلبد که مجامع علمی جهان توجه خاصی به وضعیت زنان داشته باشند و سهمیۀ اختصاصی برای بورسیۀ دختران افغانستان در نظر بگیرند. با توجه به حجم مشکلات و روابطی که میان جمعیتهای فعال زنان و سازمانهای بینالمللی وجود دارد، استفادۀ اعظمی از این ظرفیت دور از دستررس نیست.
نتیجه
تسلط گروه طالبان بر افغانستان، زنان را در موقعیت دشواری قرار داده است. بخش اعظمی از حقوق زنان نادیده گرفته شده و انواع از محرومیتهای حقوقی را زنان در افغانستان امروز تجربه مینمایند. برای برونرفت از این وضعیت، همکاری گستردۀ نهادهای دینی، جامعۀ مدنی و سازمانهای بینالمللی لازم است. این همکاریها در قالب یک نظم نهادی قاعدهمند، همراه با تنوعی از فعالیتها، میتواند تبعیض و پیامدهای آن را تا حدودی کاهش دهد. هرچند رسیدن به عدالت اجتماعی و برابری جنسیتی، بسی بعید به نظر میرسد.
