والی طالبان در بامیان در یک نشست عمومی که به مناسبت تغییرات محیطزیستی در این ولایت برگزار شده بود، گفت که بر اساس احکام شرعی، سر قاتل باید بریده شود و دست دزد قطع شود تا جامعه اصلاح گردد.
عبدالله سرحدی، والی طالبان در بامیان روز یکشنبه (اول عقرب) در برنامهای که به مناسب تغییرات محیطزیستی برگزار شده بود، گفت: «در صورتی که یک نفر را ۱۰ نفر [به قتل برسانند] باید این ۱۰ نفر سرش بریده شود تا جامعه اصلاح شود.»
او همچنین گفت: «به دستور شریعت و قرآن هرگاه یک نفر دزدی کند باید دستش قطع گردد تا جامعه در امان بماند.»
این مقام ارشد طالبان قطع دست دزد را به بیماری سرطان تشیبه کرده، گفت: «اگر دکتر به یک نفر بگوید که دست شما خراب است، کنسر (cancer) است، باید بریده شود، هیچ کس نمیگوید که ظلم است، وحشت است. اگر قرآن و حدیث بگوید، میگویند که وحشت است.»
وی به احکام شرعی اشاره کرده، گفت: «قرآن کریم حدود که وضع کرده برای حفاظت مردم است. مثلا یک نفر دزدی میکند، حکم شریعت است که دستش قطع شود. چرا؟ چون این جنایت است و مردم را به مصیبت میکشاند.»
سرحدی همچنین در مورد زنان صحبت کرده، از مردان حاضر در جلسه خواست که زنان را تهدید کنند تا از خانه بیرون نشوند، زیرا بیرون شدن آنها زمینه «فحشا» را فراهم میکند. او با تاکید بر این که اسلام حقوق کاملی به زنان داده، گفت: «زن باید در خانه باشد. زن تمام نفقه و مخارجش سر شوهرش است. بردن و آوردن به داکتر سر شوهرش است.»
او تاکید کرد: «زن باید به طبیعت خود در خانه بماند [حتی اگر] هیچ خدمتی هم نکند. [زنان باید] بیرون نروند، نه بیل و کلنگ بگیرد و نه دهقانی کند و نه دریوری.»
گفتههای والی طالبان تاییدی بر سیاستهایی است که طالبان در یک سال گذشته آن را اعمال کردهاند. دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به تحصیل محروم اند و بسیاری از زنان کارمند مجبور به خانهنشینی شدهاند. همچنین زنان اجازهی گشت و گذار و مسافرت بودن محرم مرد را ندارند.
طالبان قبلا هم از ادامه قطع عضو به عنوان یک مجازات برای سرقت خبر داده بودند. سپتامبر سال گذشته نورالدین ترابی، یکی از مقامات ارشد طالبان به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته بود که قطع عضو دوباره به اجرا در خواهد آمد.
