افغانستان درگیر بحران انسانی و فاجعهی تمامعیار بشری است. از یکسال بدینسو گرسنگی، قحطی و دیگر بلایا و بحرانهای زیستمحیطی بهواسطهی حضور طالبان در قدرت طی تابستان گذشته تشدید یافته است. تطبیق سیاستهای ریاضتی آنان بر بدنهی اقتصاد وابسته و بیجان کشور، امکان هرگونه رونق و فعالیت اقتصادی را از میان برده است و بر معیشت و رفاه مادی مردم ـــ خاصه گروههای آسیبپذیر و در حاشیه ـــ، صدمات جبرانناپذیری وارد کرده است. برای نمونه، سیاست «آپارتاید جنسی» طالبان، مشارکت حداقلی زنان در چرخهی اقتصاد رو به احتضار موجود را تقریباً ناممکن کرده است. درسالیکه گذشت، بسیاری از کسبوکارهای کوچک و مشاغل صنفی چون کار در حوزهی صنعت، آموزش، فرهنگ، هنر، موسیقی و … از درآمدزایی بازماندهاند. از اینرو، جای تعجب نیست که افغانستان با مشکلات اقتصادی بزرگ مواجه شدهاند. آنچه که عامل اصلی کوچها، جابهجاییهای انبوه جمعیتی و مهاجرت دستهجمعی است.
طالبان از زمان قبضهی قدرت در کشور، فاقد پشتوانهی آراء و اجماع مردمیاند. تا این مجال، افغانستان بهواسطهی «امارت مطلقه»ی طالبان، دچار بحران مشروعیت است، زیرا آنان بهواسطهی چماق، شلاق و خشونت عریان مستقر شدهاند. طالبان عملاً با شنیعترین و عریانترین اشکال خشونت چون اخاذی، تهدید، ناپدید کردن قهری، آواره کردن و کشتار، مردم را وادار به اجرای احکام و دساتیر خویش کردهاند. در این میان، زنان ــ به صرف جنسیت ــ برای برخورداری از کمترین حقوق اساسی و انسانیشان، متحمل رنجها و ستمهای مضاعف و بیشمار بودهاند.
در پی تطبیق احکام نظام آپارتاید جنسیتی طالبان، بیش از نیمی از جمعیت افغانستان بهگونهی ساختاری از حق زیست اجتماعی محروم شدهاند. با اینحال، طالبان چون دیگر نظامهای مطلقهی ایدئولوژیک، مدعیاند که حاکمان مشروع افغانستاناند. حاکمانی که مبنای اقتدار آنان نه «امر زمینی» مبتنی بر آراء و مطالبهی مردم که «امر آسمانی» و «گفتمان الهی» است. پاسخ آنان به انتقادها در این زمینه، همواره این ادعای کذب بوده است که آنان کنترل ارضی مؤثری را ایجاد کرده و صلح و امنیت سراسری را به ارمغان آوردهاند. ادعاهایی که در مواجهه با موج فزاینده و گستردهی ناامنی و نارضایتی، ره بهجایی نمیبرد. طالبان، با ساکنان بومی بخشهای وسیعی از کشور مانند نیروهای متجاوز و اشغالگر رفتار میکنند. آنان در غیاب هرگونه حاکمیت قانون و با بیاعتنایی کامل به تمام قوانین بینالمللی و کنوانسیونهای پذیرفتهشدهی جهانی، آنچه را «کنترل» میخوانند، از راه زورگویی، وحشتآفرینی، خشونت، شکنجه، شلاق، تفتیش اماکن و عقاید و در یک کلام: سرکوب مطلق، ایجاد و حفظ کردهاند.
با اینحال، تجربهی تاریخمند بشر در مواجهه با نظامهای سلطه و شر نشان داده است که اقتدار از راه ارعاب و سرکوب نمیپاید، زیرا میان مقولهی «مشروعیت» و «خشونت» رابطهی تصاعدی برقرار است. بهعبارتی، وقتی خشونت حاکم باشد، مشروعیت غایب است و برعکس. بر همین مبنا نیز اساس مشروعیت، رضایت مردم است. خشونت، تنها تمهید و تدبیر گروههای نامشروع است که هیچ راه و امکان دیگری برای جلب قناعت و رضایت مردم در توجیه منابع اقتدارشان ندارند. از اینرو، جنایات شنیع طالبان را میتوان با واقعیت بحران مشروعیت آنان توضیح داد. بحرانی که از روی تجربه، نه با تحکیم سرکوب ساختاری مدیریت خواهد شد و نه با تثبیت پایههای ترس و تمکین عمومی، زیرا آنروز که ترس، به عزم بدل شود و «خوشههای خشم» به ثمر بنشیند، فرجام تمام نظامهای مطلقه خواهد بود.
تا این دم، طالبان از ارائهی هرگونه برنامهریزی، سیاستگذاری و پاسخگویی در بخشهای زیربنایی چون رفاه، ارائهی خدمات درمانی، بهداشتی، آموزشی و دیگر نیازهای اساسی که مستلزم زیست و بقای جامعه است، ناتوان بوده است. اتکای آنان به گفتمان دین و نیز ادعای نمایندگی از دین تلاشی ناکام برای توجیه خلاء مشروعیت و ناکامی در مدیریت است. درحالیکه تودههای مردم هرروز بیشتر از روز پیش، در فقر مطلق فرومیروند، طالبان خود را مکلف به تفتیش تقوای مردم و کنترل روابط میان زن و مرد میدانند. حتا برای تطبیق تبعیض و تحقیر مردم، وزارتی زیر نام «امر به معروف و نهی از منکر» بهویژه برای کنترل بدن زنان و دیگر گروههای بهحاشیهرانده شده ایجاد کردهاند.
همزمان، در طول سه دههی پسین، طالبان با رویکردی فرافکنانه و مصادرهجویانه همواره خود را سربازان «جنگ مقدس» نامیده و جنایات خود را زیر نام شیوهی «مقاومت بومی» در برابر «گفتمان استعمار» و مداخلهی قدرتهای بیرونی در امور افغانستان صورتبندی کردهاند. درحالیکه براساس مستندات عینی و تاریخی، این گروه خود ساخته و برساختهی مناسبات «جنگ سرد» و منافع ژئوپلیتیکی قدرتهای بزرگ چون ایالات متحد و متحدان جهانی و منطقهای در افغانستان هستند. حافظهی تاریخی و جمعی، طالبان و همپالگیهای آنان در قالب احزاب چندگانه و جهادی را بهعنوان عوامل و مهرههای شطرنج در بازی قدرتهای منطقه و جهان میداند. بهعبارتی، مردم، طالبان و خاستگاههای مادی و تاریخی آنان را به روشنی میشناسند: ملیشههای نظامی وابسته و مغزشوییشدهای که به نیابت از نظم حاکم: سرمایهداری، نظامیگری، مردسالاری و افراطگری در سطحی جهانی عمل میکند.
مصداق این مدعا رابطهی عِلّی و علنی طالبان با دستگاههای استخباراتی و امنیتی در سطح منطقه و جهان بهویژه همسایههای جنوبی و در مواردی غربی افغانستان است. پیوندی که خاصه در یکسال پسین، در قالب دیدارهای امنیتی و سفرهای دیپلماتیک در برابر چشم جهانیان رونمایی شده است. از اینرو، ادعای کذب آنان مبنی بر مشروعیتشان در تعیین سرنوشت سیاسی و جمعی مردم، دیگر کسی را فریب نمیدهد. مردم در زمین سخت «حاد واقعیت» موجود و میدان عمل آنقدر رنج بردهاند که ماهیت واقعی طالبان و مصداقهای کذب داعیهی استقلال آنان را بشناسند.
بهزعم ما، اکنون زمان چارهاندیشی و طرح سناریوی بدیل است. از هماکنون تلاشها و گفتوگوها دربارهی چندوچون ایجاد آغازگاهها و «آلترناتیو»های سیاسی، برای روز پس از آزادی افغانستان و سرنگونی طالبان باید آغاز شود. بر ما است که در قعر این قهقرا، بلند و بزرگ بیندیشیم و دست از مطالبهگریهای جمعی بر نداریم. بر ما است که در برابر داعیهی حقانیت و روایت کذب طالبان، روایتهای یکسر بدیل و بدیع خلق کنیم. ادعا و تلاشهای مذبوخانه و اقتدارگرایانهی آنان و حامیانشان را به چالش بکشیم. برای بازتاب آراء مشروع و متنوع طیفهای گسترده و متکثر مردم صدا، آدرس و امکان خلق کنیم. زمان آن است که بر بام آزادی بایستیم و بانگی به بلندی «تاریخ سکوت» سر دهیم.
اکنون، زمان اقدام است. از هماکنون باید برای ترسیم نقشهی صلح و تحقق برابری و آزادی، مسیر پر سنگلاخ عمل را در اقدامی جسورانه و با قامتی برافراشته هموار کرد. زیرا امارت طالبان نیز چون دیگر نظامهای نامشروع و غیردموکراتیک فروریختنی است. ما باید برای ترسیم فردایی بدون آنان، آماده باشیم.
