featured image

جامعۀ +LGBTQ افغانستان تحت سلطۀ طالبان در معرض پاکسازی قرار دارد

پیمان آرمان* 

شماری از  فعالان جامعۀ +LGBTQ افغانستان در نامه‌ای سرگشاده به سازمان ملل و دیگر سازمان‌های حقوق بشری، خواستار تامین امنیت و عدالت برای اعضای این گروه اجتماعی در افغانستان شده و مدعی‌اند که حدود ده تن از اعضای آن‌ها در بازداشت گروه طالبان قرار دارند. آنها در این نامه، ضمن اعتراض به سکوت جامعۀ بین‌المللی و سازمان ملل در برابر ستم، سرکوب و شکنجۀ اعضای این جامعه، ‌تاکید کرده‌اند که آنچه‌ بر جامعۀ +LGBTQ و زنان می‌رود، «آپارتاید جنسیتی» است. آنان همچنین خواستار بررسی و مستندسازی جنایات بی‌شمار طالبان علیه جامعۀ +LGBTQ و پاسخگوسازی عاملان و مرتکبان آن در داده‌های مستقل شده‌اند. در این نامه آنها همچنین ‌جامعۀ بین‌المللی و سازمان ملل را از باج‌دهی به گروه طالبان و رفتار ‌تسامح‌آمیز با آنها برحذر داشته‌‌اند و خواهان تسهیل زمینه‌های انتقال ‌اعضای این جامعه ‌به کشورهای امن شده‌اند. 

دگرباشان افغانستان همواره مورد تبعیض همه‌جانبه و انکار مدام قرار داشته‌اند و گرایش‌های جنسی و جنسیتی متفاوت و متنوع در جامعۀ افغانستان تابو، منفی و ناهنجار تلقی می‌شده است، اما پس از قدرت‌گیری گروه طالبان، جامعۀ +LGBTQ‌ بیشتر از هر زمان دیگر در معرض خطر مجازات شرعی و ‌تهدیدها علیه حیات و مصونیت خود ‌‌‌قرار دارد. 

در جامعۀ به‌شدت محافظه‌کار، خرافه‌گرا و مرد‌ـ‌پدرسالار افغانستان به‌طور معمول نیز با آزادی‌ها و حقوق فردی و همچنین تنوع و تفاوت فکری و هویتی سر سازگاری ندارد، چنان‌که در سال ۲۰۱۸، دولت پیشین، دولتی با پسوند دموکراتیک، قانونی را تصویب و مشخصاً رابطۀ جنسی با همجنس را جرم‌انگاری کرد. قانون جزای قبل از آن نیز از ماده‌ها یا متن‌های مبهمی در این مورد استفاده کرده بود که به‌طور گسترده تعبیر به جرم انگاشتن رابطۀ جنسی با همجنس می‌شد. هرچند در عمل چنین قوانینی به‌صراحت به اجرا درنیامد. طالبان بر قوانین دولت قبلی، که رابطۀ جنسی با همجنس را جرم می‌دانست، تأکید کرد‌ و برخی از رهبران آن نشان دادند که موضع‌‌شان ‌علیه دگرباشان جنسی شدیدتر و قاطع‌تر است. چنان‌که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ‌طالبان، به‌صراحت همجنسگرایی را جرم دانسته بود. مجازات این افراد که به بیان این گروه «لواطت» می‌کنند‌، «طبق شریعت» سنگسار و زیر دیوار کردن است و این گروه بارها چنین مجازاتی را در مورد این افراد اجرا کرده‌ است. در ماه ثور امسال، رئیس دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که به تطبیق حدود و قصاص متعهد است و این گروه ۱۷۵ حکم قصاص، ۳۷ حکم سنگسار و ۴ حکم آوار کردن دیوار بر سر محکومان را صادر کرده است. این گروه حکم آوار کردن دیوار را برای کسانی صادر می‌کند که از نظر این گروه مرتکب «لواطت» شده باشند. طبق قوانین طالبان، برقراری رابطۀ جنسی دگرباشان مرد با مرد نیز مشمول این حکم می‌شود. بر اساس گزارش‌ها طالبان در ماه آگست سال ۲۰۲۳، دگرباشی به نام حامد صبوری، دانشجوی رشتۀ طب را در یک ایست بازرسی بین شهری‌ بازداشت کردند و پس از شکنجه او را کشتند و ویدیوی اعدامش را به خانواده‌اش فرستادند. افزون بر این، افراد طالبان یک سال پیشتر از آن دو تن دگرباش اخراج‌شده از ایران را نیز توقیف کردند که ‌از سرنوشت آنها خبری در دست نیست. ‌بنابراین،‌ اکنون تحت سلطۀ گروهی بنیادگرا و انحصارگر و نیز دچار جزمیت ایدئولوژیک و عصبیت قومی، جای امنی برای افراد و گروه‌های به‌لحاظ هویتی فردی و گروهی متفاوت وجود ندارد و، فراتر از آن، دگرباشان در افغانستان، همزمان که در معرض حذف، تجاوز و سنگسار از سوی گروه طالبان قرار دارند، با تهدید، تبعیض و سوءاستفاده‌ از سوی مردم عادی و ‌حتا دوستان و همکاران قبلی خود روبه‌رویند.  

دگرباشان از بی‌پناه‌ترین اقلیت‌های اجتماعی در افغانستان‌اند و به‌رغم درخواست‌ها از جامعۀ بین‌المللی، سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی حمایت از حقوق بشر‌ برای حمایت از اعضای خود در افغانستان و انتقال دگرباشان به کشورهای امن، از بی‌توجهی آنها به ‌این درخواست‌ها شاکی‌اند. 

جستجوی راه‌حل 

برخورد توصیفی‌ـ‌تحلیلی با دگرباش‌ستیزی می‌تواند تمهیدی بر فهم درست از وضعیت دگرباشی و جامعۀ +LGBTQ در افغانستان امروز و دستیابی به راهکار باشد. هرچند پرواضح است که راهی بسیار دشوار پیش رو است. نخست، می‌دانیم که کارزار برای دستیابی به هدف برابری و آزادی در این زمینه، نیازمند فعالیت‌های چندبعدی ‌الهیاتی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی ‌است. بنابراین، در ضمن کارزار در ابعاد دیگر (برون‌دینی)، ‌باید با رویکردی درون‌دینی، تفسیر سنتی و نقل‌بنیاد از منابع/متون دینی را در پرتو آموزه‌های عقل‌بنیاد و نظریه‌های علمی جدید بازخوانی انتقادی کرد و نیز تفسیرهای تازه و سازگار با و پاسخگو به نیازهای تازۀ جامعۀ بشری عرضه کرد.  

الف) رویکرد درون‌دینی 

در میان مفسران سنتی نیز افرادی، مانند ابن حزم اندلسی، بودند که فهم دیگری از داستان قوم لوط ‌عرضه کرده‌اند. اما از میان مفسران نوگرا با دیدگاه‌های تأمل‌برانگیز، یکی سراج‌الحق کُگل است. از آن رو که پیش‌دانسته‌ها و پیش‌فرض‌های مفسر نقشی سرنوشت‌سازی در گرایش تفسیر و نتایج خوانش‌های او خواهد داشت، کگل می‌اندیشد که ‌فهم و تفسیر الهی‌دانان و مفسران سنتی پدرسالار از قرآن مبتنی بر درک توسعه‌نیافته از نظریه‌های علمی در باب جهت‌گیری جنسی آدمیان است؛ نظریه‌های علمی جدیدی که مبتنی بر شواهد تجربی قوی‌اند و نمی‌توان در حکم‌کردن نسبت‌به جهت‌گیری جنسی انسان‌ها بدان‌ها بی‌توجه بود. بدیهی است که فقیهان برای تفسیرها و دریافت‌های تازه از متون/منابع دینی به شناخت و آگاهی از دستاوردهای علمی جدید در این زمینه (و دیگر زمینه‌ها) نیاز دارند. باید تأکید کرد که ‌تفسیر و فهم مردسالارانه و سنتی از دین در همه‌جا و از جمله در مورد گرایش جنسی لزوماً فهم درستی نیست و فهم‌های روشمند دیگری نیز می‌توان داشت که مطابق با آن‌ها می‌توان گرایش‌های متفاوت دینی را با دین سازگار دانست. ‌اگر جنبش زنان، با وجود اینکه زنان گروه حداقلی نیستند، بلکه در شماره، دست‌کم، به اندازۀ مردان‌اند، با چنین موانع و چالش‌های شدید و جدی رو‌به‌رو است؛ آنگاه طبیعی است که گروه‌های کوچک‌تری مانند دگرباشان، برای احقاق حقوق خویش راه طولانی‌تر و چالش‌های جدی‌تری ‌در پیش داشته باشند. اما باید برای دستیابی به این حقوق و رسیدن به برابری مطلوب به کوشش خستگی‌ناپذیر خویش ‌ادامه دهند. 

کگل می‌اندیشد که مهم‌ترین و اساسی‌ترین گام برای پاسخ به مقولۀ همجنس‌گرایی را، از منظر اجتماعی، اخلاقی، و فقهی‌ـ‌حقوقی، برمی‌دارد و به این نظر می‌رسد که همجنس‌گرایی از دیدگاه آموزه‌های قرآنی غیراخلاقی نیست، به‌لحاظ اجتماعی نکوهیده نیست، هیچ‌گونه عذاب آن‌جهانی ندارد، و به‌لحاظ فقهی‌ـ‌حقوقی نیز جرم نبوده و مجازاتی برای آن در قرآن نیامده است. 

همچنین از نظر او، مطالعۀ سنت شفاهی برآمده از زندگی پیامبر نشان می‌دهد که او فردی را به‌خاطر عمل جنسی همجنس‌گرایانه مجازات نکرده است، بنابراین رویۀ عملی (سیره) در باب مجازات عمل جنسی دو همجنس از پیامبر باقی نمانده است و این تنها اصحاب محمد و بعد‌تر پیروان این اصحاب بودند که براساس یک منطق حقوقی بدان رسیدند. 

این پویش‌ها و رویکردهای تفسیری تازه به‌تدریج راه خود برای ورود به افکار عمومی باز می‌کند. رویکردهایی که نمونه‌هایی از آن را هم در جامعۀ سنی و هم جامعۀ شیعی می‌توان یافت. این رویکردها می‌تواند در دیوار جزم‌اندیشی دینی رخنه‌های جدی ایجاد کند و راه را بر اصلاحات حقوقی، قانونی و رفتاری بگشاید. 

ب) رویکرد برون‌دینی 

از مهم‌ترین علت‌هایی که تاکنون حقوق افرادی ‌دارای گرایش و کنش جنسی به همجنس‌ نتوانسته است وارد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر شود، کارشکنی‌های روسیه، چین، برخی کشورهای اسلامی، و در مجموع برخی سیاست‌مداران افراطی و سنتی دنیا، به‌ویژه در کشورهای پیشرفته، است. با این وصف، چنین حقوقی اکنون در حد بیانیه با امضای بیش از۹۰ کشور مورد تاکید و تایید سازمان ملل قرار گرفته است. افزون بر این‌که خود سازمان ملل نیز تبعیض جنسیتی میان کارکنان خویش را به‌کل ملغی کرده است. هیچ زیرنویس یا هیچ بند معافیت مخفیانه‌ای در هیچ‌کدام از معاهدات حقوق بشر موجود نیست که به واسطۀ آن یک دولت بتواند تا حقوق کامل برخی را رعایت کند؛ اما صرفاً بر پایۀ گرایش و هویت جنسی افراد، از اعطاء حقوق به بقیۀ افراد خودداری ورزد. علاوه بر این، نهادهای ناظر بر معاهدۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد تایید کرده‌اند که گرایش و هویت جنسی جزو موارد ذکر‌شده در قوانین بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود و تبعیض نهادن بر اساس آنها ممنوع است. یعنی هرگونه تمایز و تبعیض در حقوق مردم بر اساس این واقعیت که آنها دگرباش جنسی هستند، غیر‌قانونی است. 

اکنون زمینه‌ها در حال فراهم شدن است تا به‌زودی حقوق گروه‌های کوییر به‌مثابه حقوق بشر به رسمیت شناخته شود.‌ بنابراین، همزمان با فعالیت‌های درون‌دینی، باید به فعالیت‌های حقوقی و اجتماعی به‌منظور تابوشکی و فراتر از آن رسمیت‌بخشی به آن ‌از طریق درج آن در اسناد رسمی بین‌المللی پرداخت. 

در فرجام باید گفت که با رویکرد توصیفی و مطالعۀ وضعیت فاجعه‌بار دگرباشان تحت سلطۀ گروه طالبان و گزارش آن به افکار عمومی داخلی و بین‌المللی، باید با استفاده از رویکردهای تفسیری نوگرا مبانی الهیاتی و فقهی‌ـ‌حقوقی تغییر در نگرش عمومی به دگرباشی و دگرباشان را فراهم‌تر ساخت. در نهایت، با کارزارهای اعتراضی همه‌جانبه کوشید که از رهگذر اصلاح‌ در مبانی و اسناد حقوق بین‌الملل و درج حقوق دگرباشان و رسمیت‌بخشی بین‌المللی به آن، به اهداف موردنظر در این زمینه دست یافت. 

درنتیجه، نامۀ سرگشادۀ جامعۀ +LGBTQ‌ افغانستان در این راستا اقدامی مهم و اثرگذار ارزیابی می‌شود و باید از سوی فعالان رسانه‌ای، مدنی و حقوق بشری مورد حمایت قرار گیرد. 

*‌  پیمان آرمان، نام مستعار یک نویسنده و فعال حقوق بشر است.